منوچهری، شعبانپور، دلپریش و ماهرخ زاده در یک قاب

امضای سه قرارداد تا پایان امسال اگر

6 شهريور 1395 ساعت 15:25

امروز وزارت نفت میزبان خبرنگاران بود تا پای صحبتهای غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و همکارانش درباره ضرورتهای بخش بالادستی با توجه به الگوی جدید قراردادهای نفتی بنشینند؛ نشستی که با ارائه پاورپوینتی درباره ۲۰ مورد از الزامات و ویژگی های بخش بالادست و پروژه های بالادستی توسط منوچهری آغاز شد و با سخنان سایر حاضران ادامه یافت و با پرسشهای خبرنگاران پایان یافت.


امروز وزارت نفت میزبان خبرنگاران بود تا پای صحبتهای غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و همکارانش درباره ضرورتهای بخش بالادستی با توجه به الگوی جدید قراردادهای نفتی بنشینند؛ نشستی که با ارائه پاورپوینتی درباره ۲۰ مورد از الزامات و ویژگی های بخش بالادست و پروژه های بالادستی توسط منوچهری آغاز شد و با سخنان سایر حاضران ادامه یافت و با پرسشهای خبرنگاران پایان یافت.
به گزارش نکونیوز، منوچهریم عاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت در سخنان خود تلاش کرد ویژگی های بخش بالادست صنعت نفت را با عنایت به ضرورتهای تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی تشریح کند. وی با بیان اینکه درصد ضریب برداشت از میدانهای نفتی بسیار پایین است بر لزوم بکارگیری روش های نو در افزایش ضریب برداشت از میدان های نفتی تاکید کرد. وی اهمیت EOR و IOR در دنیا را بیشتر از نانو ارزیابی کرد و بر ضرورت استفاده از دانش فنی شرکتهای خارجی در داخل کشور تاکید کرد و در این مورد به ذکر تجربیات خود در دوران مدیریت در پتروپارس در پروژه های پارس جنوبی پرداخت. وی گفت که در دنیا هر یک درصد افزایش ضریب برداشت از مخازن بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار ارزش را به همراه دارد و بیشتر شرکتهای بین المللی و کشورها در این اقدام ها پیشتاز هستند اما در ایران جز روش تزریق گاز از شیوه های دیگر استفاده نمی کنیم و به همین دلیل تولید نفت ما محدود باقیمانده است. منوچهری گفت : ما در این سالها چاه هایی داشتیم که ٢٠ هزار بشکه تولید داشتند و حالا به ٢ هزار بشکه رسیده اند یعنی در طول زمان افت کرده اند اما ذخایر آنها همچنان وجود دارد و ما باید بتوانید میزان ضریب برداشت از میدان را بالا ببریم. برای نمونه ضریب برداشت از میدان آزادگان هم اکنون ٦,٥ درصد است یعنی نزدیک به ٩٥ درصد از میدان رها شده است یا در میدان های نفتی سروش و نوروز این رقم هشت درصد است و باید به دنبال فرمولی برای افزایش این ضریب برداشت برویم.
ماحصل سخنان منوچهری، ضرورت استفاده از توان سرمایه ای و فنی شرکتهای خارجی به منظور ارتقا توان فنی شرکتهای داخلی و جلوگیری از تلف شدن زمان در پیشبرد پروژه ها بود.
منوچهری در بخش پایانی این نشست به پرسشهای برخی خبرنگاران پاسخ داد و درباره زمان انعقاد قراردادهای جدید نفتی گفت که اگر اصلاحات قراردادهای نفتی در دولت تصویب و در هیات تطبیق قوانین مجلس تایید شود و همه چیز طبق برنامه های پیش بینی شده ادامه پیدا کند و مشکلی در مسیر ایجاد نشود، تا پایان سال جاری دو تا ۳ قرارداد منعقد خواهد شد و بیش از این نمی توان انتظار انعقاد قراردادی تا پایان سال داشت.
وی در عین حال در پاسخ به پرسشی درباره ابهامات ایجاد شده در مورد اولویت بندی پروژه های قابل واگذاری به شرکتهای خارجی گفت که قطعا در مورد اولین پروژه های قابل واگذاری، حساسیتها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
منابع داخلی فقط کفاف هزینه های جاری را می دهد
در ادامه، عبدالمحمد دلپریش؛ مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران به الزامات برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت : در برنامه ششم رشد اقتصادی هشت درصد هدفگذاری شده و بار عمده رسیدن به این رقم رشد بر دوش وزارت نفت است. یعنی وزارت نفت باید به رشد ۹ درصد برسد تا احتمال عدم رشد دیگر وزارتخانه‌ها جبران شود و در این راستا بیشترین بار این مسئولیت نیز به عهده شرکت ملی نفت است .برای دستیابی به اهداف برنامه ششم طرح‌های غرب کارون باید به اتمام برسند، کلیه طرح‌های پارس جنوبی حتی فاز ۱۱ باید تکمیل شوند، تمامی میادین مشترک باید تعیین تکلیف شوند، تمام NGLها باید کار تولید را آغاز کنند، همچنین یکی از برنامه‌ها این است که کلیه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز همراه که سوزانده می‌شود جمع‌آوری و تقریباً صفر شود. وی ادامه داد: توسعه میادین مهم مثل فارس شمالی، گلشن، فردوسی، فرزاد A و B، میادین مهمی هستند که باید از اواسط برنامه ششم سرمایه‌گذاری در آنها‌ آغاز شود تا به تولید برسیم. همچنین مقرر شده که افزایش یک درصدی ضریب برداشت از مخازن محقق شود، در بحث اکتشاف نیز افزایش ۹۰۰ میلیون بشکه نفت ذخیره به صورت سالانه هدفگذاری شده و این مستلزم آن است که قراردادهای جدید و واگذاری بلوک‌های اکتشافی به ثمر برسند.
وی به کمبود سرمایه موردنیاز برای توسعه میادین در داخل کشور اشاره کرد و گفت : رابطه مالی دولت و شرکت نفت به این شکل است که فقط ۱۴.۵ درصد درآمد حاصل از تولید نفت خام و میعانات در اختیار شرکت ملی نفت است که فقط جوابگوی هزینه جاری است و حداکثر می‌تواند بخش کوچکی از دیون ما به نهادهای مالی و بانک‌ها را پوشش دهد. بنابراین نیاز به جذب منابع خارجی داریم.
یاردهای خرمشهر و بندرعباس خالی می شود...
علی اکبر شعبانپورمدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز بر ضرورت استفاده از فناوری در میدانهای مشترک نفتی تاکید کرد و گفت: مگر ما اعتقاد نداریم که سرمایه، دانش، کارشناس، فناوری داریم، چرا هنوز برداشت ایران از لایه نفتی پارس جنوبی پس از ١٤ سال از امضای قرارداد آن صفر است؟ وی گفت که آمدن شرکتهای خارجی به معنای واگذاری کلیه کارها به آنها نیست و آنها سرمایه و تکنولوژی و روشهای جدید مدیریتی را به کشور ما می آورند. ۱۷ سال قبل شرکتهای داخلی، توان امروز را نداشتند و از همین طریق به مرور زمان توانمند شدند. شعبانپور همچنین به خالی شدن یاردهای خرمشهر و بندرعباس از کار تا سال آینده با راه اندازی واگذاری ازهای باقیمانده پارس جنوبی طی دو سال آتی اشاره کرد و گفت که باید تلاش کنیم با پروژه های جدید، اشتغال در این تاسیسات حفظ شود و این با سرمایه گذاری شرکتهای خارجی امکانپذیر خواهد بود.
تحریم های احتمالی مانع از تداوم قراردادها نمی شود
علی اکبر ماهرخ زادمدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران نیز در این نشست با بیان این که تدوین پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی در مراحل پایانی قرار دارد، اطمینان داد که کارشناسان حقوقی این شرکت در نگارش جزئیات، ظرافتهای قراردادی را با رویکرد صیانت از منافع ملی اعمال می کنند. وی با یادآوری این که قرارداد در بسته ای فنی، حقوقی و مالی پیگیری می شود و همه این ابعاد مدنظر قرار می گیرد، ادامه داد: تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی، خواسته به حقی است که در برنامه چهارم توسعه و متعاقب آن در ماده ١٢٥ برنامه پنجم توسعه لحاظ شده و در هشت بند قانونی بر اهمیت و ضرورت آن تاکید شده است.
ماهرخ زاد در پاسخ به پرسشی درباره آینده قرارداد در صورت تغییر دولت، گفت: زمانی که دو طرف قرارداد را امضا می کنند، در حقیقت فارغ از آنک ه در کدام دولت امضا شده است، به مفاد این قرارداد متعهد می شوند و به این ترتیب، تغییر دولت تاثیری در اجرای قرارداد نخواهد داشت. به گفته وی، موضوع اصلی قرارداد یعنی همان تولید محصول، هدف از امضای قرارداد است و بازپرداخت به سرمایه گذار (پیمانکار) تنها در صورتی اجرایی می شود که اهداف قراردادی تحقق یابد؛ به عبارت دیگر اگر پیمانکار در هر مرحله از کار و پیش از تحقق اهداف قراردادی، اقدام به رها کردن کار کند، بازپرداختی در کار نخواهد بود و تولید، تضمین اصلی بازپرداخت به سرمایه گذار است.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تکلیف قرارداد در صورت بازگشت تحریمها یا لغو برجام نیز توضیح داد: در ماده ١٤ مصوبه هیئت دولت، تکلیف قرارداد در شرایط مختلف مانند فسخ، فورس ماژور و ... پیش بینی شده که تحریم نیز از جمله این شرایط است. ماهرخ زاد گفت: ماده ٣٦ و ٣٧ برجام بر این نکته تاکید دارد که اگر توافقهای صورت گرفته ادامه نیابد، عطف به ماسبق نیست و قراردادهایی که در زمان توافق برجام منعقد شده است، به قوت خود باقی می ماند.


کد مطلب: 72331

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcfymde.w6d0magiiw.html

نکونیوز
  http://neconews.com