نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://neconews.com/vsnjfabezq25u.sfu.html Mon, 29 May 2017 07:29:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://neconews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد http://neconews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد آزاد است. Mon, 29 May 2017 07:29:19 GMT اقتصاد 60 عناوین روزنامه های امروز ۶ خرداد http://neconews.com/vglbwwbw.rhbsfrquu5ipr.l.html ]]> اقتصاد Sat, 27 May 2017 02:52:45 GMT http://neconews.com/vglbwwbw.rhbsfrquu5ipr.l.html مهمترین رویدادهای شنبه به روایت تصویر http://neconews.com/vglfm1dc.w6dtyw,ii0gaw.p.html اگر از موبایل یا تبلت استفاده می کنید، برای مشاهده زیرنویس تصاویر، از لینک نسخه وب در انتهای صفحه استفاده کنید. ]]> اقتصاد Sat, 27 May 2017 13:55:22 GMT http://neconews.com/vglfm1dc.w6dtyw,ii0gaw.p.html پیش‌بینی بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز http://neconews.com/vdcd.n052yt0n5a26y.html حمید صافدل با اشاره به این‌که در صورت داشتن یک نظام ارزی یکسان بسیاری از مشکلات مربوط به تولید، صنعت و نیز بازار کشور حل می‌شود، افزود: براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان توسعه و تجارت و بخش خصوصی امضاَ شد، صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را در اختیار واردکنندگان و یا در سپرده ویژه‌ای در بانک مرکزی قرار دهند و از منافع آن بهره‌مند شوند و یا معادل ریالی آن‌را دریافت کنند که تاکید دولت در این بخش نرخ مبادله‌ای برای ارز است. به گفته وی هم‌اکنون نرخ مبادله‌ای مبنای اکثر محاسبات اقتصادی در کشور قرار گرفته است. به عنوان مثال در بازار بورس برای کشف قیمت مواد اولیه و در کف بازار برای محاسبات سازمان حمایت مبنای نرخ ارز، نرخ مبادله‌ای است. او در پاسخ به این انتقاد که بخش‌نامه‌های پی‌درپی سازمان توسعه تجارت در حوزه‌های واردات و صادرات باعث به هم ریخته شدن بازار شده است، گفت: با اصل این موضوع موافقم. اما ما باید سعی کنیم که با ادبیات درستی مفاهیم مربوط به واردات و صادرات را به مردم منتقل کنیم. به عنوان مثال مردم باید بدانند که توقف ثبت سفارش با ممنوعیت واردات متفاوت است. صافدل با بیان این‌که مدیریت واردات و صادرات باید به گونه‌ای انجام شود که باعث ایجاد رانت برای عده‌ای نشود، اظهار کرد: در حال حاضر به غیر از واردات اقلام اساسی و دارو در سایر حوزه‌ها ارز با نرخ مبادله‌ای مبنای محاسبه قرار گرفته است. به گزارش ایسنا،رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به این‌که تصمیمهای گرفته شده طی چند ماه گذشته متناسب با شرایط ویژه اقتصادی کشور بود، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو گفت: در کارگروه‌های مختلف درباره سیاست‌های صادرات و واردات با بخش خصوصی مذاکره شده است. ]]> اقتصاد Wed, 05 Dec 2012 08:16:32 GMT http://neconews.com/vdcd.n052yt0n5a26y.html توزیع نخستین سبد حمایت غذایی http://neconews.com/vdchwwn6.23nmqdftt2.html وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، به مناسبت ماه مبارک رمضان نخستین سبد حمایت غذایی سال جاری از فردا (دوشنبه) در سراسر کشور توزیع می شود. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، 'علی ربیعی' ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی کسب فیض برای هموطنان افزود: امسال سبد حمایت غذایی ماه مبارک رمضان را با 2 هزار و 200 میلیارد ریال(220 میلیارد تومان) پوشش دادیم . ابتدا بودجه یک هزار و 600 تا یک هزار و 800 میلیارد ریال (بین 160 تا 180 میلیارد تومان) برای سبدها پیش بینی کرده بودیم که آن را به 2 هزار و 200 میلیارد ریال(220 میلیارد تومان) افزایش دادیم. وی تعداد خانوارهایی که تحت پوشش قرار می گیرند را 3 میلیون و 888 هزار و 574 خانوار اعلام کرد که با اندازه میانگین خانوار به طور تقریبی بیش از 10 میلیون نفر می شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: علاوه بر آن زنان باردار و کودکان دارای سوء تغذیه نیز از قبل شناسایی شده اند که آنها تحت این پوشش حمایتی قرار می گیرند. ربیعی گفت: از آنجایی که در ماه مبارک رمضان قرار داریم و مصرف بیشتر به سمت پروتئین است کالاهای درنظر گرفته شده شامل گوشت قرمز، گوشت سفید ، روغن ، برنج ، خرما، حبوبات و سایر کالاهای مصرفی ماه مبارک است که هرکسی می تواند از هریک از اقلام به هر مقداری که می خواهد خرید کند. وی افزود: تنوع نیز وجود دارد و افراد می توانند به فروشگاه هایی که قبلا در سایت اعلام شده مراجعه کنند و با اختیار خود می توانند نه یک بار بلکه چند بار خرید خود را انجام دهند . مطالعه ی انجام شده نشان می دهد معمولا خرید ها در سه ماه انجام می شود و سه ماه نیز فرصت دارند . به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای خانوارهای یک نفره حدود 300 هزار ریال ( 30 هزار تومان) ، دونفره 600 هزار ریال(60 هزار تومان) و برای خانوارهای 3 نفره به بالا به ازای هر نفر 100 هزار ریال(10 هزار تومان) افزوده می شود که در نهایت تا سقف یک میلیون و 200 هزار ریال( 120 هزار تومان) کالا دریافت خواهند کرد . ربیعی تاکید کرد: این نخستین سبد حمایت غذایی ماه مبارک رمضان است که براساس سیاست هایی که در گذشته داشتیم آن را گسترش خواهیم داد . وی همچنین گفت: روز گذشته جلسه ای در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه برگزار کردیم و یکی از مباحث این بود که در جمعیت تحت پوشش سبد حمایت غذایی مقداری تجدیدنظر کنیم و بیشتر به سمت یک هزار روز اول زندگی برویم و اگر بتوانیم همین جمعیت فعلی را با یک سری جمعیت جدید که شاید در مقاطع خاص نیازمند سبد غذایی باشند هم پوشش دهیم برای آینده ارائه سبد غذایی گسترش این چنینی نیز خواهد داشت . به گزارش ایرنا، «احمد میدری» معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سبد امنیت غذایی ماه های بهمن و اسفند به سه میلیون و 406 هزار و 633 خانوار تعلق می گیرد که یک میلیون و 248 هزار و 408 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور سبد خود را دریافت کردند. « مصوبه اعطای سبد امنیت غذایی به این خانوارها در ماه های بهمن و اسفند ابلاغ شد.» میدری گفت: 2 میلیون و 200 هزار خانوار از سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول دریافت مستمری بودند که 500 هزار تا یک میلیون ریال دریافتی داشتند که اکنون دریافتی آنها به یک میلیون و 900 هزار تا چهار میلیون و 600 هزار ریال افزایش یافته است. به گفته وی، 18 درصد خانوارها در استان تهران و 66 درصد خانوارها در استان سیستان و بلوچستان سبد خانوار خود را گرفتند و در مجموع طبق اعلام بانک مرکزی، 58 درصد خانوارها سبد خانوار خود را دریافت کردند. وی توضیح داد: به دلیل فرارسیدن نوروز و ضعف اطلاع رسانی فقط یک میلیون و 200 هزار خانوار سبد خود را دریافت کردند اما رقم تخصیص یافته برای خانوارها در بانک مرکزی برای این موضوع محفوظ ماند. این مسوول ادامه داد: افزون بر خانوارهای زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، به دانش آموزان شبانه روزی و عشایر نیز سبد کالاها تخصیص می یابد که تاکنون فقط 14 درصد آنان سبد خود را دریافت کرده اند. به گفته وی، پنج درصد افراد زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی همپوشانی دارند که این مشکل از طریق تبادلات الکترونیکی بین 2 نهاد حل می شود. میدری تصریح کرد: خانوارهایی که سهمیه بهمن ماه خود را دریافت نکرده اند تا پایان اردیبهشت ماه و خانوارهای که سبد اسفندماه را نگرفته اند تا آخر خرداد می توانند نسبت به دریافت سبد خود اقدام کنند. وی در مورد خانوارهایی که به دلایل مختلف کارت آنها سوخته است، گفت: اعتبار آنها در کارت جدید محفوظ است و به محض صدور کارت جدید خانوارها می توانند با مراجعه به مرکزها، سبد خود را دریافت کنند. میدری اعتبار سبد امنیت غذایی را یک هزار و 800 میلیارد تا 2هزار میلیارد ریال اعلام کرد که برای هر خانوار ٣٠٠ هزار تا یک میلیون و 100 هزار ریال اختصاص می یابد. وی گفت: خانوارها می توانند کالای خود را از فروشگاه های فرهنگیان، سپه، شهروند، اسکاد (اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت) و رفاه دریافت کنند. ]]> اقتصاد Sun, 28 May 2017 09:42:28 GMT http://neconews.com/vdchwwn6.23nmqdftt2.html رییس جمهوری: به اسم دلسوزی در زندگی مردم مداخله نکنیم/ به زور و شلاق نمی شود مردم را به بهشت برد http://neconews.com/vdcaeane.49n6i15kk4.html به گزارش ایرنا، حسن روحانی که این سخنان را امروز (شنبه) در همایش بیمه سلامت همگانی بیان کرد، افزود: «ما مردم را سر مسایل کوچک و جزیی، بی خود، بی جهت و بی دلیل یا به دلایل واهی، به بهانه های واهی در واقع اسمش را دلیل هم نمی شود گذاشت....؛ بگذاریم مردم راحت باشند.»روحانی با بیان این که «بگذاریم مردم در سلامت روحی باشند»، خاطر نشان کرد: این قدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی، بگذاریم مردم راه بهشت را انتخاب کنند، به زور و شلاق نمی شود مردم را به بهشت برد. پیامبر هم بشیر بود و هم نذیر، شلاق در دستش نبود، بشیر بود و نذیر مردم را بشارت می داد، امید می داد راه حق را به مردم معرفی می کرد، مردم را انذار می کرد، می گفت این راه، راه ناصحیحی است، تبعاتش این هاست.همه بشیر و نذیر باشیمروحانی افزود: همه بشیر و نذیر باشیم، همه کاری کنیم تا آرامشی در جامعه باشد، دعواهای گروهی، جناحی، حزبی در یک حدی بد نیست نمی خواهم بگویم مثل نمک، می خواهم تعبیر فلفل کنم.رییس جمهوری ادامه داد: فلفل کمش اشکال ندارد اما اگر همه غذا را پر فلفل کنیم که نمی شود خورد. تا یک ذره خوردی دادت در میاد، زبان و گلو و مری و معده می سوزد و دل درد می آورد، هرچیزی اندازه ای دارد.روحانی تصریح کرد: دعواها و رقابت ها تا حدی، معمول است و اشکال ندارد اما اگر همه شد دعوای جناحی وحزبی....رییس جمهوری اضافه کرد: همیشه ما انتخابات داریم، اگر ۶ ماه قبل از انتخابات، دعوا را شروع کنیم، اشکال ندارد، به محض این که انتخابات تمام می شود، دعوا برای انتخابات بعدی شروع می شود، این که نمی شود همیشه دعوا باشد.روحانی یادآور شد: در دنیا هم معمولا اگر انتخابات خیلی مهمی است مثلا از یکسال قبل مقدماتش شروع می شود، ۶ ماه بعد داغ می شود و دو ماه آخر حسابی آماده می شود، اما ما به محض این که انتخابات تمام می شود، روز بعد شروع می کنیم که آن کسی که در انتخابات پیروز شده، موفق نشود.رییس جمهوری افزود: چرا موفق نشود؟ آن ها به هرحال دلسوز کشورند و نمی خواهند کشور وضعش بد شود، می گویند این موفق نشود تا کاندیدای ما در چهارسال بعد موفق شود، بابا این را بگذارید یکسال مانده به انتخابات شروع کنید.موضوع سلامت و بیمه از مسایل بسیار مهم استروحانی افزود: موضوع سلامت و بحث بیمه از مسایل بسیار مهم است و هدف ما طبق چشم انداز ۲۰ ساله این است که کشور به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود.رییس دولت تدبیر و امید یادآور شد: از آن زمانی که این چشم انداز به تایید مقام معظم رهبری رسید و ابلاغ شد تقریبا ۹ تا ۱۰ سال از آن زمان گذشته اما خوشبختانه یک ۱۰ سال دیگری هنوز از آن ۲۰ سال باقی مانده است.وی اضافه کرد: البته می دانید که طبق چشم انداز ما باید سالانه ۸ درصد رشد می داشتیم تا برسیم در ۲۰ سال به آن نقطه ای که چشم انداز به ما می گوید.رییس جمهوری گفت: در این ۹ تا ۱۰ سال اول شرایط ما شرایط مناسبی نبود. سال های اولیه ۴ تا ۴.۵ درصد رشد داشتیم و بعد یکی دو سال وضع کمی بهتر شد و در مجموع در پایان در دو سه سال اخیر وضع ما به گونه ای بود که در سال ۹۱ رشدمان منفی ۵.۸ شد و سال گذشته هم که سال ۹۲ بود، هنوز آمار و ارقامی به ما ندادند ولی علی القاعده در سال ۹۲ هم منفی خواهیم بود.روحانی یادآور شد: امسال که سال ۹۳ است با حول و قوه الهی با حمایت و کمک همه مردم یکی از اهداف دولت که رشد مثبت است، بتوانیم در سال های بعد نیز این رشد را افزایش دهیم و در طول مجموعه ۱۰ سال آینده اگر با حرکتی ملی همان که رهبری فرمودند با عزم ملی و مدیریت جهادی، کار را پیش ببریم من ناامید نیستم که بخش بزرگی از آن عقب ماندگی ۱۰ سال قبل را در ۱۰ سال بعد بتوانیم جبران کنیم.وی تصریح کرد: این امر شدنی است که به چشم انداز برسیم چرا که یک اراده ملی می خواهد و همه باید دست به دست هم بدهیم و باید غم ما یک چیز باشد.رییس جمهوری سپس با طرح این سوال که چرا توسعه یافته نیستیم؟ اظهار داشت: اگر این سوال ملی شود، کار درست می شود.روحانی یادآور شد: علت این که در خرمشهرتوانستیم پیروز شویم، چون یک سوال ملی بود که چرا خرمشهر سقوط کرد و چرا نباید خرمشهر به دامن کشور برگردد؟ آن وقت یک عزم و اراده ملی جزم و عزمی سراسری شد.فتح خرمشهر پشت قباله هیچ کس و نهادی نیستدییس جمهوری گفت: فتح خرمشهر روز شادی ملت ایران در سال ۱۳۶۱ و همه روزها و همه سالها بعد از آن به دلیل آن حماسه بزرگی که بدست فرزندان این مرز و بوم آفریده شد، است.وی تاکید کرد: فتح خرمشهر پشت قباله هیچ کس و هیچ نهادی نیست. فتح خرمشهر پشت قباله ملت ایران است. تمام مردم به صحنه آمدند.رییس جمهوری با بیان این که آدم در جنگ صحنه های عجیبی می بیند، گفت: از یک راننده لودر یا بلدوزر گرفته تا از یک بسیجی که دانش آموز و دانشجو بود یا از یک کارگر و کارمند، از سپاه،ارتش و نیروی انتظامی حالا در آن زمان، ژاندارمری، شهربانی و کمیته بود و از عشایر، همه به صحنه آمده بودند.روحانی افزود: من این را یک جای دیگر در سخنرانی گفتم، من در سال ۶۲ در جبهه بازدیدهایی که یک روز از صبح تا غروب داشتم، فرزندان روسای سه قوه را در جبهه دیدم.رییس جمهوری ادامه داد: آمدم در سخنرانی دو کوهه به رزمندگان گفتم که ما در جنگ پیروز می شویم، همه هستند، اگر بنا بود فرزندان فقرا، مستضعفان و روستاییان بودند و شهری ها نبودند، استان ها بودند و تهرانی نبود، مردم عادی بودند، فرزندان علما یا خود علما نبودند، کارمندان سطح معمول بودند و عالی رتبه ها نبودند .... امروز ما می بینیم فرزندان روسای سه قوه در جبهه هستند، پس این جنگ پیروز می شود.روحانی تصریح کرد: ملت اراده کند، خدا هم عنایت می کند، اراده ملت، عنایت حق است، ان تنصروالله ینصرکم و به هدفمان می رسیم.رییس جمهوری با بیان این که امروز باید دغدغه ما توسعه باشد، اظهار داشت: اگر همه مردم یک صدا شدند و همان که چشم انداز می گوید که ایران کشوری است توسعه یافته؛ دغدغه همه ما شود، آقا این ۱۰سال نشد، ۱۰ سال دوم، باید دو برابر تلاش کنیم تا به آن چشم انداز برسیم.روحانی اضافه کرد: یک وقت مقام معظم رهبری در یکی از بیاناتشان گفتند که بعد از قانون اساسی، این چشم انداز است، از تمام سیاست ها مهم تر است؛ اگر بخواهیم به چشم انداز و توسعه برسیم، توسعه بدون توسعه در نظام سلامت امکان پذیر نیست.رییس شورای عالی سلامت تصریح کرد: اگر مردم در بحث سلامت مشکل داشته باشند، فرقی بین جسم و روح ندارد، هر دو باید دغدغه باشد، مردم باید از لحاظ جسمی و روحی سالم باشند.روحانی یادآور شد: وقتی از یک طرف گرد وغبار یا بنزین غیر استاندارد می آید همه نگران می شویم اما این که مردم بی جهت دچار دغدغه می شوند، همان گرد وخا ک و بنزین آلوده است.روحانی ادامه داد: مقصود من سیاست داخلی و سیاست خارجی نیست؛ مقصود من نظام سلامت است که باید مردم را از نظر روحی و جسمی تقویت کنیم و عوامل آلودگی در نظام بهداشتی را کاهش دهیم. بهداشت موفق باشد، درمان محدود می شودوی تصریح کرد: همه می دانیم که اصل بر بهداشت است چرا که اگر بهداشت ناموفق بود نوبت درمان فرا می رسد؛ اگر بهداشت کاملا موفق باشد درمان خیلی محدود می شود.معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: قدم نخست بهداشت و قدم دوم درمان است؛ ما اگر می خواهیم توسعه پیدا کنیم باید جامعه مان جامعه ای سالم باشد؛ پولی که برای سلامت هزینه می کنیم، به یک معنا هزینه نیست؛ مثل پولی که در آموزش و پرورش مصرف می شود.روحانی با تاکید بر این که مهمترین پایه توسعه، توسعه انسانی است، گفت: یعنی باید استعداد جوانان شکوفا شود، باسواد شوند و مهارت و تجربه لازم کسب کنند؛ این پایه توسعه است، نه نفت و گاز و معادن؛ پایه اصلی توسعه، علم، دانش و تولید علم و فناوری توسعه تکنولوژیکی است که کشور را به جلو سوق می دهد.وی گفت: تصمیم ما بر این است که نظام سلامت را متحول کنیم و به سمت نقطه مطلوب ببریم؛ البته تا نقطه مطلوب فاصله زیاد داریم و قدم به قدم باید جلوبرویم تا به نقطه مطلوب برسیم.رساندن نظام سلامت به نقطه مطلوب به معنای فتح خرمشهر استروحانی با تاکید بر این که رساندن نظام سلامت به نقطه مطلوب، به معنای فتح خرمشهر است، اظهار داشت: در همایشی که به مناسبت فتح خرمشهر برگزار شد، گفتم که نباید بگذاریم فتح خرمشهر و پیروزی و حماسه ما، در سال ۶۱ باقی بماند و هر سال باید فتح خرمشهر داشته باشیم و حماسه بیافرینیم.وی ادامه داد: ملت ایران در ۲۴ خرداد سال گذشته طبق تدبیر رهبر معظم انقلاب یک حماسه سیاسی عظیم آفرید و به منطقه و دنیا اعلام کرد که راه اعتدال را برگزیده است؛ مردم اعلام کردند که از افراط و خشونت روی گردانیم و مسیری که برگزیدیم، مسیر میانه روی، اخلاق و عدالت است.وی با اشاره به این که همه روزهای تاریخی ما در خرداد آفریده شده است، گفت: همواره خرداد، ماه مهم و سرنوشت سازی برای ما بوده است و اگر چنین است باید بتوانیم در نظام سلامت تحول بزرگی بیافرینیم.     ]]> اقتصاد Sat, 24 May 2014 14:24:30 GMT http://neconews.com/vdcaeane.49n6i15kk4.html روایت تصویری از فرجام دختران سوخته شین آباد +عکس http://neconews.com/vglg3t9q.ak9xta1rrxp4a.v.html ]]> اقتصاد Sat, 09 Mar 2013 13:06:23 GMT http://neconews.com/vglg3t9q.ak9xta1rrxp4a.v.html انبوه‌سازی گسترده در دولت قبل http://neconews.com/vdchv6n6.23nk6dftt2.html معاون وزیر راه و شهرسازی تورم را یکی از عوارض سیاست انبوه سازی گسترده دولت قبل دانست و افزود: دولت یازدهم مقوله مسکن را در اولویت کاری و برنامه‌های خود قرار داد و ضمن آنکه میزان تعهد و منابع مالی که برای مسکن مهر برعهده داشت، مانع آغاز پروژه‌های جدید شد. به گزارش ایسنا، محمد شکرچی زاده در جمع انبوه سازان استان کرمان گفت: مقوله مسکن یکی از نیازهای مهم است که به همراه سایر نیازها مثل اشتغال باید مد نظر قرار گیرد و قاطعانه می توان گفت که مجموعه دولت های مختلف وظایف خود را در این راستا به خوبی انجام نداده اند و با توجه به اقداماتی که طی این چهار سال رقم خورد، می توانستیم بهتر از این در سال های گذشته عمل کنیم. وی تورم را یکی از عوارض سیاست انبوه سازی گسترده دولت قبل دانست و افزود: دولت یازدهم مقوله مسکن را در اولویت کاری و برنامه های خود قرار داد و ضمن آنکه میزان تعهد و منابع مالی که برای مسکن مهر برعهده داشت، مانع آغاز پروژه های جدید شد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب که سیاست دولت تدبیر و امید بر مبنای توانمندسازی مردم بود، بیان کرد: امیدواریم در دولت آینده با توجه به اینکه امروز این بار بزرگ که تعهد ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر را به دولت تحمیل کردند، تمام شود. وی احیای بافت های فرسوده را در سیاست گذاری های درست که در بسیاری از شهرها که بر توانمندسازی مرکزی شهرها می پردازد با نتایج خوب اعلام کرد و گفت: این موضوع به دلیل اهمیتی که دارد می تواند موضوع گفتمان های زیاد باشد و نشست های تخصصی برای این مسئله لازم است تا بتوان به راهکارهایی رسید. وی چندین بند در برنامه ششم برای مسکن و ساماندهی مسکن وجود دارد، افزود: در تولید سیمان کشور ما جزء اولین کشورهای منطقه است و بیش از ۸۰ سال است که سابقه ساخت و ساز بتنی در کشور وجود دارد و این در حالی است که خیلی از کشورهای منطقه بعد از ما این کار را شروع کردند. شکرچی زاده سازه بتنی سردرب دانشگاه تهران در دهه ۴۰ را نمونه شاخصی ازنماد سازه های بتنی کشور نام برد و بیان کرد: این بتن مقاومت بسیار زیادی دارد و امروز نماد عالی کشور است که یک شرکت سوئیسی کار آن را شروع کرد و بعد از خلع ید به شرکت ایرانی واگذار می شود. وی در ادامه گفت: از شاخص های دیگر می توان از مجموعه ۵۰ هزار واحدی در اکباتان در دهه ۵۰ نام برد که به عنوان اولین تکنولوژی ساخت در کشوربه شمار می رود و به بسیاری از پروژه های دیگر که در سدهای بتنی داشته ایم که می توانیم وارد عرصه رقابت کنیم که استقامت آن ها تا 100 سال پیش بینی شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی سد کارون یک، دو، سه و چهار را جزو افتخارات پروژه های بتنی در کشور دانست و گفت: بتن در کشور سابقه ای خوب دارد و در دنیا شالوده ی تمدن است و یک عنصر پایه ای و بنیادین برای ساخت و ساز محسوب می شود. شکرچی زاده با بیان اینکه مصالح بتن در عرصه بین المللی بعد از آب بسیار پرکاربرد و پرمصرف است، گفت: در حوزه پل سازی نمونه های خوبی را در استفاده از بتن داریم و تنها باید حد انتظاری که از بتن تعریف کرده ایم روی آن تجدید نظر کنیم. وی تصریح کرد: سرانه مصرف بتن در دنیا بیش از دو تن به ازای هر نفر در سال است و در کشور ما بیش از دو برابر آن است. معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از دلایل مصرف زیاد بتن را عنصر سازگار با محیط زیست دانست و بیان کرد: بتن به دلیل اجزای تشکیل دهنده ای که از خود محیط زیست دارد و نخاله های آن نیز از عناصر طبیعی محسوب می شود. شکرچی زاده در ادامه تصریح کرد: در کشور ۷۵ درصد منابع مهم برای ساختن بتن موجود است و این خود یکی از ویژگی هایی است که بتن در کشور به عنوان عنصر پرمصرف محسوب می شود. وی با بیان اینکه بتن تنها محصولی است که می تواند شکل قالبی به خود بگیرد، گفت: محصول بتن محصولی است که از نظر مقاومت، دوام، طول عمر و زیبایی می تواند حرفی را برای گفتن داشته باشد. معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از ویژگی های مهم مقاومتی بتن را در برابر آتش عنوان کرد و گفت: بتن در ۱۱۰۰ درجه حرارت است و مقاومت زیادی را در مقابل آتش دارند. وی با اشاره به آتش سوزی مربوط به ساختمان پلاسکو، گفت: ساختمان پلاسکو به دلیل فولادی بودن و مقاومت نداشتن و کم بودن درجه نامعین سازه فرو ریخت و این در حالی است که اگرسازه های بتنی از درجه نامعین بالای سازه برخوردارند. شکرچی زاده با بیان اینکه به کار بردن بتن باید با توجه به شرایط اقلیمی و محیطی طراحی گردد، گفت: باید دیدمان را گسترده کنیم و براساس شرایط بهره وری و کارایی بتن را طراحی کنیم که متاسفانه هنوز نتوانستیم در کشور نهضتی را ایجاد کنیم و سطح انتظاراتمان را از بتن بالا ببریم. وی همچنین با توجه به اینکه از اوایل دهه ۸۰ دانش بتنی دانش بنیادی شد، عنوان کرد: خوشبختانه دانش بتن را امروز داریم و امروز می توان این تفاوت را در دانشگاه ها و نسل جدید مهندسین احساس کرد و البته باید در عرصه ساخت و ساز دانش دست اندرکاران و مهندس قدیمی را با دوره های آموزشی و ورک شاپ ها ارتقا دهیم. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در خیلی از کارگاه های ما متاسفانه هنوز بتن را به عیار می شناسیم و این در حالی است که ده ها سال تکنولوژی بتن از آن عبور کرده و عیار دیگر تعیین کننده ارزش بتن نیست. شکرچی زاده تاکید کرد: این نگاه را باید به سمت جلو هدایت کرد و انتظار را از بتن بالاتر برد و باید بتوانیم دوام را بهبود بخشیده و صنعت و تکنولوژی بتنمان را با افزودنی ها بشناسانیم. وی در پایان از بتن ۱۴۰۴ که دستورالعمل آن در سال ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ تعیین شده است نام برد و گفت: آرام آرام سطح مقاومت بتن ها را در کشور با توجه به این دستورالعمل بهبود خواهیم بخشید و دستورالعمل ها تهیه شده است که تا چند ماه آینده منتشر خواهد شد و هدف گذاری این بتن این است که در همه ی شهرهای کشور بتن تا ۵۰ مگاپاسکال بالا ببریم و امیدواریم این بتن را بتوانیم در شهر کرمان در دستور کار قرار گیرد. ]]> اقتصاد Thu, 11 May 2017 05:43:24 GMT http://neconews.com/vdchv6n6.23nk6dftt2.html انتقاد روزنامه اصولگرا از دیوار به دیوار + عکس http://neconews.com/vdcauona.49nm015kk4.html روزنامه «صبح نو» با انتقاد از پخش ترانه بیست هزار آرزوی محسن چاوشی در آخرین قسمت مجموعه دیوار به دیوار نوشت: «حواس رسانه ملی کجاست؟» به گزارش ایسنا، این روزنامه که گفته می‌شود نزدیک به محمدباقر قالیباف، نامزد ائتلافی انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم است، نوشت: «جمعه‌شب گذشته آخرین قسمت از مجموعه «دیواربه‌دیوار» ساخته آقای «سامان مقدم» از تلویزیون پخش شد و پایان‌بندی این سریال کلیپی با ترانه «بیست‌ هزار آرزو» از محسن چاوشی بود که در ایام انتخابات توسط این خواننده در حمایت از آقای روحانی منتشر شده بود. سریال دیوار‌به‌دیوار از ایام تعطیلات نوروز به‌صورت شبانه از شبکه سه سیما پخش شد و با توجه به نام کارگردان و همچنین بازیگران مشهور در جذب مخاطب به موفقیت خاصی نرسید. اما جدای از کیفیت این سریال و همچنین میزان موفقیت آن، مسائل مربوط به ایام انتخابات ریاست‌جمهوری و فعالیت‌های برخی از هنرمندان در این دوره و همین‌طور پایان‌بندی این مجموعه باز هم سؤالات و حواشی جدی را پدیدار کرد. بازیگران انتخاباتی در ایام انتخابات تعدادی از چهره‌های سینمایی به‌ طور صریح از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت و سعی کردند تا می‌توانند هواداران خود را برای رأی به حسن روحانی ترغیب کنند. هر چند که این رویه با برخی شعارها مبنی بر هنر برای هنر و اجل بودن شأن هنر از سیاست‌ورزی است اما به هر حال این عملکرد یک رویه و سلیقه شخصی است و نمی‌توان بر آن خرده گرفت. آقای سامان مقدم، کارگردان سریال دیوار‌به‌دیوار در افتتاحیه فیلم «نهنگ عنبر۲» رسماً از روحانی حمایت کرد و گفت: بدون تردید همه ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد و رأی همه ما دکتر روحانی خواهد بود. رضا ناجی، بازیگر این مجموعه هم در همان مراسم گفته بود: من از سرزمین آذربایجان هستم و یک رأی دارم که آن رأی هم متعلق به حسن روحانی است. برخی دیگر از عوامل تولید دیواربه‌دیوار از جمله خانم‌ها ویشکا آسایش و آزاده صمدی و همچنین آقایان فرهاد آئیش و امیرمهدی ژوله هم از حسن روحانی حمایت و دیگران را برای رأی دادن به وی تشویق کردند. حمایت خواننده شهرزاد آقای محسن چاوشی از خوانندگان مشهور پاپ در روزهای منتهی به انتخابات با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی خود با حمایت از حسن روحانی نوشت: «روز جمعه ضمن احترام به همه نامزدهای حاضر در صحنه انتخابات، به جناب آقای حسن روحانی رأی می‌دهم و...» محسن چاوشی در ادامه از انتشار ترانه‌ای با عنوان بیست‌ هزار آرزو در حمایت از این جریان خبر داد. تک‌آهنگ و قطعه‌ای که گفته می‌شد به‌ صورت شخصی تولید شده است. اقدام عجیب تلویزیون جمعه شب گذشته در زمانی‌ که قسمت آخر مجموعه دیواربه‌دیوار در حال پخش بود، ناگهان در پایان‌بندی آن کلیپی با همراهی بازیگران این مجموعه پخش شد که این بازیگران ترانه انتخاباتی بیست‌ هزار آرزوی محسن چاوشی را به‌ صورت دابسمش اجرا می‌کردند؛ اتفاقی که نه منطقی در آن وجود داشت و نه توجیه قابل قبولی. این کلیپ در ادامه کانال تلگرامی چاوشی هم منتشر شد. اما با توجه به عقبه کارگردان این مجموعه که به‌ صورت آشکارا هویداست و البته به خودی خود ایرادی هم ندارد و نشان‌دهنده چند صدایی در فضای رسانه ملی است اما این که بازیگران و عوامل سازنده یک مجموعه تلویزیونی در ایام انتخابات از یک کاندیدای خاص حمایت کنند و در پایان‌بندی مجموعه خود هم ترانه انتخاباتی همان کاندیدا را بازخوانی کنند، چه معنایی دارد؟ فرض نخست این است که رسانه ملی و ناظران پخش آن متوجه موضوع نبوده‌اند و از روی ناآگاهی اقدامی صورت نداده‌اند؛ فرضی که در صورت صحت جای تأسف دارد که مسوولان یک رسانه رسمی تا این حد نسبت به امور کم‌اطلاع هستند. آیا واقعاً مشخص نبود که تک‌آهنگ تولید شده چاوشی در ایام منتهی به انتخابات و برای کارکرد تبلیغاتی ساخته شده است؟ آیا ناظر پخش و سایر مسوولان سیما اطلاعی از این امر نداشته‌اند؟ اما در فرض دوم این که مسوولان تلویزیون در جریان جزئیات این ماجرا و حواشی آن بوده و هستند. در این صورت این سؤال ایجاد می‌شود که چرا رسانه ملی، نسبت به این اقدام حساسیت چندانی از خود نشان نداده و کمال همراهی را با این جریان انتخاباتی از خود نشان می‌دهد؟ آیا رسانه ملی متعلق به یک جریان سیاسی خاص است؟ آیا اگر کاندیدای دیگری هم پیروز انتخابات بود، همین رویه صورت می‌گرفت‌؟ برخی از اقدامات تلویزیون به گونه‌ای است که احساس می‌شود گویا رسانه ملی به دفتر حزب تبدیل شده است؛ حال از روی فشار بودجه‌ای یا هر چه هست و ما نمی‌دانیم. آقای سامان مقدم اخیراً برای کارگردانی یک سریال عاشقانه و در سطح الف برای تلویزیون معرفی شده‌اند؛ باید باز هم منتظر اقداماتی سیاسی از این جنس بود؟» صبح نو در سرمقاله خود نیز نوشت: «ستاد تبلیغاتی آقای حسن روحانی در سازمان صدا و سیما ظاهراً تعطیل نشده و با وجود اتمام انتخابات هنوز با همان انگیزه‌های سبز و بنفش به فعالیت خود ادامه می‌دهد! جمعه‌شب گذشته و با اتمام سریال دیوار به دیوار، دقایقی از آنتن رسانه ملی در شبکه سه به پخش (مثلاً) پشت صحنه‌های این سریال اختصاص یافت ولی در واقع عوامل سریال با به تن داشتن لباس‌هایی به رنگ ستاد تبلیغاتی آقای روحانی و پخش آهنگی که یک خواننده استودیویی به ستاد مذکور تقدیم کرده، به جشن انتخاباتی پرداختند و عجیب‌تر این که همین برنامه مجدداً در روز بعد و در نوبت تکرار دوباره به روی آنتن رفت. این نمونه فقط یکی از انبوه نمونه‌هایی است که سازمان صداو سیما طی ماه‌های اخیر و با وجود ادعای بی‌طرفی، تمام و کمال به جانبداری از یک نامزد خاص در انتخابات پرداخت و علاوه بر بهره‌مندی از فهرست‌های تبلیغاتی، در بخش‌های متعدد خبری نیز از مواهب بسیاری بهره برد. در مقابل اما رئیس‌جمهور، شهر به شهر و در اظهارنظرها و سخنرانی‌های تبلیغاتی خود علیه صدا و سیما موضع گرفت و در مقام یک طلبکار تمام عیار «صدا و سیما را گرفتار یک باند سیاسی» قلمداد کرد و کوشید با مظلوم و محروم معرفی کردن بدنه و کارکنان این سازمان، آنها را رو در روی مسوولان قرار دهد و به اهداف تبلیغاتی خود جامه عمل بپوشد. صدا و سیما اما در برابر این اظهارات غیر قانونی و اتهامات عجیب و غریب آقای روحانی نه در ایام انتخابات و نه هم اکنون از جایگاه خود و شأن رسانه ملی هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده و با کمال تأسف و تعجب همچنان در موضع انفعال و سکوت قرار دارد. جا دارد رئیس رسانه ملی پس از یک سال دوره صبر و مدارا که رئیس‌جمهور با وعده تأمین اعتبارت این سازمان، عملاً آن را به گروگان گرفته است، صادقانه با مردم و کارکنان این سازمان مشکلات خود را در میان بگذارد و از تاراج تتمه آبرو و اعتبار رسانه ملی بپرهیزد.» ]]> اقتصاد Sun, 28 May 2017 08:40:20 GMT http://neconews.com/vdcauona.49nm015kk4.html کارنامه سال آخر تورم، بیکاری و رشداقتصادی سه دولت +نمودار http://neconews.com/vdchwznz.23nmidftt2.html به گزارش مشرق ،به طور طبیعی سال آخر دولت‌ها را باید سال به نتیجه رسیدن برنامه‌های هشت‌ساله هر رئیس‌جمهور دانست. در حوزه اقتصاد نیز همین قاعده، جاری است. بنابراین مقایسه عملکرد سه دولت هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد در سه شاخص مهم اقتصادی نرخ تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی می‌تواند ارزیابی مناسبی درباره میزان موفقیت این سه دولت باشد که در ظاهر، با شعارها و رویکردهای متفاوتی بر سر کار آمده‌اند. رشد اقتصادی از لحاظ رشد اقتصادی، دولت‌های خاتمی و هاشمی در سال پایانی خویش، عملکرد نزدیکی داشته‌اند. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۷۵ به ۶.۱ درصد بود که هشت سال بعد در سال آخر دولت خاتمی به ۶.۴ درصد رسید. اما دولت احمدی‌نژاد، از لحاظ رشد اقتصادی عملکرد خوبی نداشته است و نبود آمار متمرکز و مستند در ۲ سال اخیر دستیابی دقیق به آمار رشد اقتصادی در دولت دهم را با مشکل مواجه کرده است و اما طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال گذشته در حالت خوش‌بینانه صفر بوده است. این موضوع با توجه به کاهش شدید رشد بخش‌های نفت، صنعت و کشاورزی، کاملا قابل پذیرش است. نرخ تورم از لحاظ نرخ تورم هیچ کدام از سه دولت اخیر، عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند و در هر سه دولت، مردم ایران تورم دورقمی را تحمل کرده‌اند. البته دولت هاشمی که در اواسط کار خود تورم ۵۰ درصدی نیز به مردم تحمیل کرده بود، در سال پایانی کار خویش توانست این نرخ را به ۲۳.۲ درصد برساند. نرخ تورم سال پایانی دولت خاتمی ۱۵.۲ درصد و نرخ تورم سال پایانی دولت احمدی‌نژاد ۳۱ درصد بوده است.نرخ بیکاری نرخ بیکاری کشور در سه دولت اخیر تقریبا مشابه بوده و هیچ دولتی نتوانست به نرخ بیکاری تک‌رقمی دست یابد. نرخ بیکاری در سال آخر دولت هاشمی ۱۲ درصد، دولت خاتمی ۱۰.۳ درصد و دولت احمدی‌نژاد طبق آخرین آمار منتشره که مربوط به پاییز سال گذشته است ۱۱.۲ درصد بوده است و البته در دوره احمدی نژاد ورود به بازار کار بیشتر دهه شصتی ها را باید در نظر گرفت ،اما وعده هایی در دوره دولت نهم و دهم در رابطه با ریشه کنی بیکاری داده شد که هیچ گاه محقق نشد و این مسئله وعده های بر زمین مانده،باید برای کاندیداهای ریاست جمهوری تجربه ای باشد که در سخنرانی های انتخاباتی خود دقت بیشتری کنند .لازم به یادآوری است که آمار رشد اقتصادی و نرخ تورم مورد استفاده در این گزارش از بانک مرکزی و آمار نرخ بیکاری از مرکز آمار استخراج شده است. ]]> اقتصاد Tue, 14 May 2013 07:21:55 GMT http://neconews.com/vdchwznz.23nmidftt2.html انحراف از مسیر تورم تک‌رقمی؟ http://neconews.com/vdcamene.49nau15kk4.html عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است که در بین عوامل کاهش تورم در یک سال و نیم گذشته، عامل «انتظارات» نقش مهم‌تری داشته است؛ هرچند تاکید می‌کند که «با تحلیل وضع موجود به نظر می‌رسد که مسیر تداوم کاهش انتظارات تورمی کمی تغییر کرده است.»به اعتقاد این دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه شیکاگو، «سیاست‌های پولی در ماه‌های اخیر همراستا با مسیر کاهشی تورم نبوده است» و «در صورت عدم اتخاذ راهکار مناسب و جدی در سیاست پولی، مسیر تورم در ماه‌های آینده متفاوت خواهد بود». به گفته این اقتصاددان جوان کشور، سال‌های طولانی است که در اکثر کشور‌ها مساله تورم حل شده است و برای کنترل تورم در ایران نیز، راهی جز تغییر پارادایم سیاست‌گذاری پولی وجود ندارد که مقدمه این تغییر در پارادایم پولی، «رسم دوباره خط قرمز بر روی منابع پایه پولی» همراه با «پررنگ شدن انتظارات کاهشی تورم» خواهد بود. به اعتقاد این پژوهشگر اقتصادی، در اوایل مسیر طی‌شده توسط دولت جدید برای کنترل تورم، سیاست‌های اعمال شده با هدف‌گذاری تورمی متناسب بوده است؛ ولی عملکرد ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که از این مسیر فاصله گرفته‌ایم و برای بازگشت به مسیر کاهشی، باید حرکتی دوباره آغاز شود که مقدمه این حرکت، «استقلال بانک مرکزی» است.مدنی‌زاده در گفت وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» با بیان اینکه «بهبود تمامی شاخص‌های اقتصادی منوط به کنترل تورم است»، هشدار می‌دهد که «فرصت طلایی برای کاهش تورم، تقریبا نفس‌های آخر خود را می‌کشد» و بدون تغییر در نهادها، سیاست‌گذاری‌ها و قوانین فعلی، «هدف تورم تک‌رقمی در سال ۱۳۹۵ امکان‌پذیر نخواهد بود.» آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار از نزول تورم به زیر ۲۰ درصد در مهرماه حکایت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که تورم طی یک سال و نسبت به مهر ماه سال گذشته حدود ۲۱ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. به نظر شما کاهش شدید نرخ تورم در این مدت تحت تاثیر چه عواملی بوده؟کاهش تورم طی یک سال گذشته، معلول چند عامل با نقطه اثر متفاوت در اقتصاد بوده است: نخست اثر «تغییر انتظارات تورمی» بوده است. پس از روی کار آمدن دولت در سال گذشته و تغییر نگرش نسبت به مسائل سیاسی-اقتصادی، موجبات پایداری در شاخص بازارها فراهم شد. آرامش و ثبات به‌خصوص در بازار ارز، سبب شد از رشد قیمت کالاهای وارداتی کاسته شود که این موضوع اثر کاهشی بر روند تورم داشت. به بیان دیگر، پایداری قیمت در بازار ارز، این علامت را به عرضه‌کنندگان منتقل کرد که نیازی به افزایش قیمت‌ها با سرعت بالا نیست. عامل دوم شوک حاصل از وضع تحریم‌ها بوده که سبب افزایش «پوسته تورم» شده و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا برده بود. در این فرآیند ابتدا افزایش سطح قیمت‌ها با سرعت بالاتری رخ می‌دهد؛ اما به مرور زمان از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته می‌شود و تورم به نرخ قبلی خود بازمی‌گردد. براساس آمار روند کاهنده و بازگشت به روال تورم ۲۰ درصدی از بهمن ۹۱ در داده‌ها قابل مشاهده بود. به بیان دیگر، شوک افزایش ناگهانی تغییر قیمت‌ها به واسطه یک عامل خارجی، به مرور زمان اثر خود را از دست داده و اقتصاد به روال تورم ۲۰ درصدی خود بازگشته است. اما عامل سوم را نیز می‌توان کاهش رشد پایه پولی عنوان کرد؛ اگرچه این روند به‌صورت منظم تداوم نداشته است. براساس آمارها تا پایان بهمن سال ۹۲، حدود ۵ درصد به پایه پولی افزوده شده بود، به‌طور طبیعی با کاهش رشد پایه پولی، جهش تورم نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. عامل چهارم هم رکود حاکم در اقتصاد بود که چرخش نقدینگی و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را کند کرده بود. در بین عوامل مذکور، کدام عامل نقش پررنگ تری ایفا کرده است؟به‌طور مشخص عامل «کاهش شدید انتظارات تورمی» در روند نزول تورم نقش مهم‌تری داشته است. منشا این انتظارات نیز از پایداری اقتصادی- سیاسی و تبلیغات اقتصادی دولت در جهت کاهش تورم باعث شده بود که در برخی از ماه‌های گذشته تورم ماهانه معادل ۴/۰ درصد گزارش شود که در تاریخ اقتصادی کشور کم سابقه بوده است. اما با تحلیل وضع موجود به نظر می‌رسد که مسیر تداوم کاهش انتظارات تورمی کمی تغییر کرده است. به‌طور کلی تداوم انتظارات کاهشی تورم در گرو یک یا چند عامل ایجابی مشخص است، به این معنی که تبلیغات کاهش تورم، باید از طرف «سیاست‌های پولی» حمایت شود و از طرف دیگر سیاست‌های پولی طوری اتخاذ شود که منجر به افزایش تورم نشود. آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد سالانه پایه پولی در اسفند ۹۲ معادل ۱۸ درصد و در خرداد ۹۳، معادل ۶/۲۱ درصد بوده است، بنابراین در شرایط موجود و با توجه به آمار مذکور و مقدار پول تزریق شده از طریق بسط پایه پولی نمی‌توان توقع داشت که انتظارات کاهشی در تورم تداوم داشته باشد. در نتیجه مشاهده می‌شود که طی سه ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه در سطح حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد توقف کرده است و در صورت عدم اتخاذ رویه مناسب و جدی در سیاست پولی، می‌توان پیش‌بینی کرد که مسیر آتی تورم با ماه‌های گذشته تفاوت خواهد کرد. بررسی‌های پژوهشکده پولی در ماه‌های گذشته موید این موضوع بود که تورم میانگین تا پایان سال‌جاری به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد نزول خواهد یافت، اما با توجه به اینکه سیاست‌های پولی در ماه‌های اخیر همراستا با مسیر کاهشی تورم نبوده و همچنین توقف تورم نقطه به نقطه، نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد و انتظار می‌رود در سال آینده تورم میانگین نیز در مسیر صعودی گام برداشته و با ادامه وضع موجود و عدم تاثیرپذیری از عوامل خارجی مانند مذاکرات هسته ای، توافق حصول تورم تک‌رقمی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین دولتمردان باید برای تغییر وضعیت تورم تصمیم‌های مهمی اتخاذ کنند. چه تصمیماتی؟این تصمیمات دور از ذهن کارشناسان اقتصادی نیست. سال‌های طولانی است که در اکثر کشور‌ها مساله تورم حل شده و این کار جز با جلوگیری از رشد بی رویه حجم پول میسر خواهد شد. به بیان دیگر، از رشد «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «استفاده مستقیم و غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی» جلوگیری شود. مباحثی که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان تسلط مالی(fiscal dominance) تعبیر می‌شود. به این صورت که دولت‌ها برای تامین منابع مالی طرح‌ها و نیز اعطای تسهیلات تکلیفی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی و از طریق بانک‌های دولتی استفاده می‌نند. این موضوع منجر به رشد بی‌رویه پایه پولی می‌شود. با اطمینان بالایی می‌توان گفت که دستیابی تورم تک‌رقمی در شرایط فعلی با توجه به حجم انبساط پایه پولی مقدور نخواهد بود؛ مگر در پارادایم سیاست‌گذاری پولی تغییری حاصل شود. «رسم دوباره خط قرمز روی منابع پایه پولی» همراه با «پر رنگ شدن انتظارات کاهشی تورم» دو پیش‌نیاز اصلی برای تداوم کاهش تورم است و مقدمه‌ای برای این تغییر پارادایم است. البته باز باید تاکید کرد که این پیش‌بینی، در صورتی است که عامل مذاکرات روند تورمی را تحت تاثیر قرار ندهد. البته برخی از اقتصاددانان معتقدند که در شرایط رکودی کشور، تحریک تولید به واسطه افزایش نقدینگی و به‌طور مشخص رشد پایه پولی میسر خواهد بود و سیاست‌های انقباضی رکود را تشدید خواهد کرد.در این حوزه ابتدا باید در نظر گرفت که در چه «زمینه سیاستی» حرف می‌زنیم. به‌طور مشخص محوریت مباحث سیاست‌های انقباضی و انبساطی بحث انتظارات است، فرض کنید رشد پایه پولی حدود ۱۵ درصد باشد، حال اگر انتظارات تورمی در سطح ۲۰ درصد باشد، سیاست حاکم انقباضی خواهد بود و اگر انتظارات تورمی در سطح ۱۰ درصد باشد، سیاست انبساطی خواهد بود. بنابراین رشد پایه پولی متناسب با محدوده انتظارات، سیاست انقباضی یا انبساطی را مشخص خواهد کرد. بنابراین تزریق پول بیش از انتظار جامعه در بازه کوتاه‌مدت موجب تحریک تولید می‌شود، اما این روند پایدار نیست، زیرا مردم خواهند فهمید که تزریق پول بدون پشتوانه صورت گرفته است و دوباره سطح قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و به تبع انتظارات نیز تغییر خواهد کرد. به همین دلیل باید ابتدا فکری برای «تورم مزمن» کرد و در مرحله بعد، از سیاست انبساطی و انقباضی صحبت کرد. به بیان دیگر، با کاهش تورم به زیر ۵ درصد و پایداری قیمت‌ها و همچنین تغییرات سالانه جزئی در مقدار تورم، وارد «پارادایم پولی جدید» می‌شویم و در این محدوده می‌توان از سیاست‌های پولی مدرن بهره جست، اما پیش نیاز ورود به این مباحث، حل تورم مزمن، از طریق کنترل پایه پولی (در دوران گذار) و جهت دهی انتظارات تورمی خواهد بود. در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که به‌طور معمول رشد تورم در هر سال حدود ۲۰ درصد باشد، این موضوع باعث شده که انتظارات تورمی در سطح ۲۰ درصد شکل گیرد و شاید برخی از مسوولان نیز با نرخ فعلی تورم رضایت خود را کسب کردند، به‌طور مشخص چگونه می‌توان بر سطح انتظارات تورمی تاثیر گذاشت؟در این زمینه، مجموع «علم اقتصاد» و «تجربه‌های کشورهای مختلف» طی ۴ دهه گذشته، منبع جامع و کاملی در اختیار ما قرار می‌دهد. به‌طور معمول منشا شروع انتظارات، پدیده غیراقتصادی بلکه سیاسی بوده است. بحث شکل‌گیری انتظارات از سوی سیاست‌گذار آغاز می‌شود و به نوعی سیاست‌گذار مردم را قانع می‌کند که هدف‌گذاری در جهت کاهش تورم محقق خواهد شد، اما در ادامه این رابطه «دو سویه» خواهد شد. به عنوان مثال، در سال‌های گذشته کشور ترکیه برای عبور از نرخ تورم ۷۴ درصدی، تغییر و تحولاتی در بانک مرکزی و سیستم اقتصادی اعمال کرده و حصول تورم تک‌رقمی را به عنوان هدف‌گذاری اعلام کردند. پس از آن، با عزم قابل توجهی سیاست‌هایی را در راه کاهش تورم و پشتیبانی آن اتخاذ کردند و به صورت مداوم عملکرد سیاست‌گذار را به مخاطبان گزارش دادند. این موضوع باعث شد که «اعتبار بانک مرکزی» از سوی مردم سنجیده شود و به مرور زمان با به تحقق پیوستن اهداف کوتاه و میان‌مدت تورمی، انتظارات نیز مرتبا با آن کاهش یافت و بانک مرکزی از اعتبار بالایی برخوردار شد. در نتیجه پس از اطمینان‌دهی سیاست‌گذار به مردم، انتظارات نیز در سطح پایین شکل گرفت و باعث کاهش سطح تورم در سطح ۶ درصد شد. بنابراین مشاهده می‌شود که این روند یک بازی دو طرفه است که بر اساس «اعتماد مردم به سیاست‌گذار» و «پشتیبانی سیاست‌گذار از سیاست‌های اعلام شده» شکل می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشور ترکیه، در ابتدای کار تطبیق انتظارات به‌دلیل اعتبار کم بانک مرکزی به سختی شکل می‌گرفت، اما با مشاهده عملکرد سیاست‌گذار اعتماد مردم افزایش یافت و در انتهای کار هدف‌گذاری اعلامی از سوی بانک مرکزی، به عنوان سطح انتظارات مردم قرار گرفت. این مسیر در کشورهای زیادی طی شده و لازم است که برای حل معضل تورم در کشور ما نیز به وقوع بپیوندد، اگرچه در ابتدای راه سیاست‌های اعمال شده با هدف‌گذاری تورمی، همراستا بوده است، اما آمار رشد پایه پولی و تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که ما از این مسیر فاصله گرفتیم، بنابراین برای بازگشت به مسیر کاهشی تورم، باید حرکتی دوباره آغاز نمود. مقدمه آن مساله استقلال بانک مرکزی است. البته بحث هدف‌گذاری در کشور ما جدید است و همان‌طور که شما اشاره کردید، شرط لازم برای پاسخگویی استقلال کامل بانک مرکزی است.بله، ممکن است نهادینه شدن این امر در کشور ما چند سال طول بکشد و لازم است که برخی از قوانین پولی و بانکی به‌طور کلی تغییر کند. در حال حاضر نیز نمی‌توان بانک مرکزی را در تغییر مسیر تورم تنها مقصر دانست، زیرا برخی از قوانین این نهاد را مجبور می‌کند که در مواردی پول به اقتصاد تزریق کند و موجب افزایش نقدینگی شود. اما برای حصول تک‌رقمی در سال‌های آینده باید اکنون به فکر تغییر نگرش در این قوانین باشیم، زیرا با تداوم وضع فعلی باید حصول تورم تک‌رقمی را از ذهن خارج کنیم. بنابراین با توجه به وضع موجود پیش‌بینی شما این است که روند تغییرات تورمی در سال آینده تغییر خواهد کرد؟بله با تداوم وضع موجود، نمی‌توان انتظار داشت که تورم میانگین در سال آینده نیز به کمتر از سطح ۱۵ درصد نزول پیدا کند. همچنین اگر تورم سال ۹۴ روند نزولی در پیش نگیرد و از هسته سخت خود عبور نکند، تقریبا دستیابی به تورم تک‌رقمی در سال ۹۵، میسر نخواهد بود. تنها شرط تغییر وضعیت کنونی این موضوع است که دوباره مجموعه دولت و بانک مرکزی بر موج کاهش تورم سوار شوند و مدیریت انتظارات را در اختیار بگیرند. به نظر می‌رسد «فرصت طلایی» برای کاهش تورم، تقریبا نفس‌های آخر خود را می‌کشد، مگر اینکه این فرصت به‌وسیله تغییر نگرش در سیاست‌های پولی و شکل‌دهی به انتظارات احیا شود. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار قصد دارد که نرخ سود بانکی را متناظر با افت تورم، کاهش دهد، آیا این امر بر مسیر تورم تاثیری خواهد داشت؟به نظر می‌رسد در داخل کشور، تحقیق قابل اتکایی که به‌طور مشخص اثر تغییرات نرخ سود سپرده را بر مقدار تورم، بررسی کند، وجود ندارد. البته پژوهشکده پولی و بانکی، در تحقیق‌های خود این موضوع را در دستور کار قرار داده است. در ادبیات اقتصادی، بحثی به نام «اثر نقدینگی» (Liquidity Effect) وجود دارد، به این معنی که بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث جذب منابع می‌شود و اثرات کاهشی کوتاه‌مدتی در تورم خواهد داشت. اما باید توجه داشت که نگه داشتن نرخ سود در سطوح بالا، در بلندمدت اثر معکوس بر تورم می‌گذارد. نکته مهم در نحوه اعمال سیاست مذکور، باز هم به بحث انتظارات مرتبط است. به این معنی که اگر افزایش نرخ سود بانکی، با انتظارات تطابق نداشته باشد و فرض مردم بر این باشد که افزایش نرخ سود بانکی منجر به رشد تورم خواهد شد، «اثر نقدینگی» حتی در کوتاه‌مدت نیز کارآیی خود را از دست خواهد داد. بنابراین مشاهده می‌شود که در برخی مواقع افزایش نرخ سود، با افزایش تورم روبه‌رو خواهد بود. در نتیجه بدون دانستن وضعیت انتظارات به‌راحتی نمی‌توان عنوان کرد که افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی چه اثرات تورمی در کوتاه‌مدت در پی خواهد داشت. علاوه‌بر این، نرخ سود سپرده در داخل کشور، از سازوکار بازار استخراج نمی‌شود، این نرخ به صورت دستوری اعمال می‌شود و این موضوع پیچیدگی‌های پیش‌بینی مذکور را دشوارتر خواهد کرد. اما اگر در وضعیت کنونی، دنبال راهکاری در بازار پول برای همراهی با نزول تورم و خروج از رکود هستیم، در وهله اول باید به‌طور مداوم از آینده تورم در بازه‌های زمانی ۳ ماهه و ۶ ماهه اطلاع‌رسانی کنیم و این تصور را در مخاطبان نهادینه کنیم که سیاست‌گذار از پتانسیل دستیابی به تورم هدف برخوردار است، در وهله دوم نیز برای جهت‌دهی انتظارات مردم با هدف‌گذاری تورمی، باید نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم به صورت مداوم کاهش داد. آمارها در سال گذشته نشان می‌دهد که پس از کاهش تورم نقطه به نقطه، ماه‌ها نرخ سود بانکی در سطح ۲۲ درصد و حتی بالاتر باقی ماند. این موضوع باعث شد که در واقع نرخ سود سپرده ۷ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد که این یک سیاست انقباضی تلقی می‌شود. همین سطح از نرخ سود بانکی، در مرحله بعدی، انتظارات مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این علامت را مخاطبان اقتصادی القا می‌کنند که سیاست‌گذار نیز نرخ سود ۲۲ درصد و سپس تورم ۲۰ درصدی را در شرایط کنونی پذیرفته است، در نتیجه او هم انتظارات و افزایش قیمت‌ها را بر اساس آن تنظیم می‌کند، حال آنکه اگر نرخ سود بلافاصله با انتظارات کاهشی تورم تغییر کند، در نتیجه این علامت نیز به مخاطبان منتقل می‌شود، چه بسا که با کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم، نرخ تورم فعلی پایین‌تر برود. تجربه کشورهای دیگر مانند ترکیه نیز نشان می‌دهد که با اعلام سیاست‌گذاری تورمی و افت سطح قیمت ها، نرخ سود بانکی نیز به‌طور مداوم و بر اساس هدف‌گذاری اعلامی کاهش پیدا می‌کرد.بنابراین این نگاه در جامعه وجود داشت که سیاست‌گذار نیز در بازه زمانی مشخص علاوه‌بر کاهش تورم، نرخ سود بانکی را بر اساس آن تنظیم می‌کند، به همین ترتیب به انتظارات تورمی شکل می‌داد. همچنین نرخ سود بالای سپرده بانکی، باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و وام‌دهی می‌شود که این موضوع هزینه‌های تولیدکننده را افزایش خواهد داد، بنابراین، تولیدکننده نیز برای پاسخ دادن به تعهدات خود اقدام به افزایش قیمت‌های بالاتر از نرخ سود تسهیلات خواهد کرد، زیرا علاوه‌بر تسویه مبلغ تسهیلات، مقداری سود نیز در نظر گرفته است، اما اگر نرخ سود سپرده متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا می‌کرد، در نتیجه بانک‌ها نیز با نرخ‌های پایین‌تر تسهیلات‌دهی می‌کردند و به تبع آن، رشد سطح قیمت‌ها در بنگاه‌های تولیدی نیز به مراتب در سطوح پایین‌تری شکل می‌گرفت. بنابراین، اگر مجموعه سیاست‌گذاری قصد این را داشته باشد که برای نیل به هدف تک‌رقمی کردن تورم، مجددا روی انتظارات تورمی کار کند و سیر نزولی تورم را آغاز کند، یکی از سیاست‌ها می‌تواند همین تغییر مداوم نرخ سود بانکی با توجه به روند کاهشی نرخ تورم باشد تا به این وسیله به انتظارات تورمی نیز جهت‌دهی شود. موضوع مهم مرتبط با بحث تورم در کشور ما، تغییر قیمت انرژی است که در ابتدای هر سال شوک قیمتی را به سطح عمومی قیمت‌ها وارد می‌کند، با توجه به وضعیت تورمی کنونی، آیا تغییر قیمت حامل‌های انرژی تورم کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ تغییر قیمت حامل‌های انرژی، «تغییر قیمت نسبی» در بازار کل است، اما تورم، تغییر سطح عمومی قیمت‌ها است. به این معنی که اگر قیمت یک کالا را نسبت به کالای دیگر افزایش دهیم، مقدار تقاضا برای آن کالا و نیز کل تقاضا برای دیگر کالاها را تغییر خواهد داد، اما اگر سیاست‌های پولی مناسب اعمال شود، تغییرقیمت کالایی مانند انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها و سپس تورم تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. تغییر قیمت حامل‌های انرژی، یک سیاست «بخشی» است و در یک کالای مشخص صورت می‌گیرد، در یک اقتصاد ممکن است مجموعه‌ای از سیاست‌های بخشی اعمال شود که سیاست کلی را تحت تاثیر قرار ندهد، البته امکان دارد تغییر قیمت حامل‌های انرژی، تاثیر کوتاه‌مدتی بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد، اما با اعمال سیاست‌های پولی و کنترل تورم انتظاری، امکان مدیریت رشد سطح عمومی قیمت‌ها وجود دارد. در سال جاری، تغییر قیمت انرژی صورت گرفت، اما چون این افزایش قیمت، درزمان مناسبی صورت گرفت، اثر قابل‌توجهی بر سطح تورم نداشته است. در ابتدای سال‌جاری، به‌دلیل اینکه از یک‌سو تورم انتظاری کاهشی حاکم بود و از سوی دیگر، سیاست‌های پولی نیز در راستای کنترل پایه پولی قرار داشت، تغییر قیمتی حامل‌های انرژی، شوک قابل توجهی به تورم وارد نکرد و تنها یک اثر در قیمت نهایی برخی از کالاها و خدمات داشته است. اما باید در بحث تغییر قیمت انرژی، نیز سیاست‌های جدیدی اتخاذ شود افزایش قیمت‌های انرژی به صورت پلکانی و مقطعی، باعث می‌شود که شوک‌های غیر قابل پیش‌بینی به اقتصاد وارد شود. به همین منظور و برای جلوگیری از تغییر قیمت‌های انرژی، باید سازوکار تغییر قیمت به بازار سپرده شود و دولت طبق یک برنامه بلندمدت حدود پنج ساله، سیاست‌های یارانه‌ای بازار انرژی را به‌طور مشخص به مردم اعلام کند. انرژی نیز مانند سایر کالاها دارای قیمت مشخصی است. در ابتدای انقلاب، قیمت برخی کالاها مانند قند، شکر و روغن در اختیار دولت قرار داشت، اما در حال حاضر این قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود، بنابراین در بازار انرژی نیز باید به سمتی حرکت کنیم که ارزش‌گذاری قیمت انرژی توسط بازار صورت گیرد. در حال حاضر اقتصاد کشور با یک چالش مهم روبه‌رو خواهد بود و آن بحث مذاکرات هسته‌ای است، بنابراین به نظر می‌رسد که در صورت حصول توافق هسته‌ای باز هم انتظارات کاهشی تورم تشدید خواهد شد.به نکته مهمی اشاره کردید، تمامی موارد عنوان شده و رویکرد‌های اتخاذ شده باید پس از نتیجه مذاکرات اعمال شود، به بیان دیگر، اقدامات ما باید متناسب با نتیجه مثبت و منفی مذاکرات باشد. زیرا اگر توافقی در مسائل هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها صورت نگیرد، این امکان وجود دارد که عکس العمل‌ها به آن مسیر تورم را تغییر دهد که باید سیاست‌ها متناسب با تغییر فضای کشور اتخاذ شود، اما حصول توافق هسته ای، دوباره موجی از انتظارات کاهشی تورم، ایجاد خواهد کرد. بنابراین مجموعه دولت و بانک مرکزی باید از فرصت ایجاد شده، در انتظارات تورمی نهایت استفاده را بکند. حتی می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت دستیابی به توافق هسته ای، با اعمال صحیح سیاست‌های پولی و کنترل انتظارات کاهشی تورم، در نیمه نخست سال آینده به تورم تک‌رقمی دست یافت. اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که شرایط بعد از توافق، مشابه یک شمشیر دو لبه خواهد بود. زیرا با کاهش تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، منابع مالی در اختیار دولت افزایش خواهد یافت. اگر مدیریت صحیحی در منابع وارد شده به اقتصاد صورت بگیرد، باعث خواهد شد که تورم کاهش و تولید نیز آرام آرام به سطح مطلوبی افزایش یابد، اما اگر استفاده از منابع مالی وسیاست‌های پولی و مالی به‌تبع آن غیر کارشناسی باشد، موجی از تورم را ایجاد می‌کند. به‌طور مشخص باید این منابع مالی به چه صورت مدیریت شود تا اثرات تورمی در پی نداشته باشد؟در گام نخست باید حساب ذخیره ارزی با منابع حاصل شده احیا شود و ارزهای خارجی به سرعت تبدیل به ریال نشود، در گام بعدی نیز لازم است که سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی صورت گیرد که آسیب بیشتری دیده‌اند. اگر این پول‌ها به سرعت به ریال تبدیل شود، سرخوشی اولیه ناشی از بهبود روند تولید به‌وجود می‌آورد، اما تبعات بعدی آن هزینه‌های زیادی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، که این روند نیز در کشور ما طی یک دهه گذشته تجربه شده است. اما بازهم باید تاکید کرد که بزرگترین درد اقتصاد کشور «تورم» است. اکثر شاخص‌های ناشی از نااطمینانی بازارها و ریسک بالا در بخش‌های مهم اقتصادی با تورم رابطه مستقیم و قوی دارند و اکثر مشکلات اقتصادی کشور به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به تورم مزمن ما بر می‌گردد. بنابراین برای آغاز هر حرکتی در اقتصاد کشور، لازم است که نرخ تورم به زیر ۵ درصد کاهش یابد و پس از آن سیاست‌های بانک مرکزی در جهت پایداری تورم تداوم یابد. بنابراین تمامی بازارها مانند بازار سرمایه، مسکن، بازار پول، ارز و طلا از تغییر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌پذیرند. در نتیجه لازم است که با کاهش نرخ تورم، آرامش را در تمام بازارها حکمفرما کرد. پس از حصول تورم زیر ۵ درصد می‌توان به اعمال سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی، بهبود روند تولید و کسب و کار، یکسان سازی نرخ ارز، تقویت بازار ارز و تجهیز منابع مالی در جهت تولید امید بست. بنابراین بهبود تمامی شاخص‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌ها مناسب در بازارها منوط به کنترل تورم خواهد بود.منبع: دنیای اقتصاد ]]> اقتصاد Thu, 13 Nov 2014 07:11:09 GMT http://neconews.com/vdcamene.49nau15kk4.html