نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد - آخرين عناوين نفت و گاز :: rss_full_edition http://neconews.com/vsnfim,da673w.giw.html Mon, 21 May 2018 11:17:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://neconews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد http://neconews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد آزاد است. Mon, 21 May 2018 11:17:44 GMT نفت و گاز 60 صعود نفت برای رکوردزنی دوباره http://neconews.com/vdcayun6u49nwy1.k5k4.html قیمت نفت روز دوشنبه که بازارها به خبر توافق چین و آمریکا برای کنار گذاشتن جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان واکنش نشان دادند، افزایش یافت. به گزارش ایسنا، بهای معاملات آتی نفت برنت ۶۲ سنت یا ۰.۸ درصد نسبت به قیمت نهایی روز جمعه افزایش یافت و به ۷۹.۱۳ دلار رسید. نفت برنت هفته گذشته برای نخستین بار از نوامبر سال ۲۰۱۴ به بالای ۸۰ دلار در هر بشکه صعود کرده بود. بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۵ سنت یا ۰.۸ درصد افزایش، به ۷۱.۸۳ دلار در هر بشکه رسید. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد: جنگ تجاری آمریکا با چین پس از این‌که بزرگترین اقتصادهای جهان توافق کردند تهدیدهای تعرفه خود را کنار گذاشته و روی یک توافق تجاری گسترده‌تر کار کنند متوقف شده است. این خبر کمک کرد در اوایل معاملات روز دوشنبه قیمت‌ها سیر صعودی پیدا کند. بانک آمریکایی مورگان استنلی در گزارشی اعلام کرد: این اختلاف تجاری موقتی به تدریج با مذاکرات کمتر خواهد شد. هر دو طرف قصد دارند روی اجرای طرح خرید کالاهای کشاورزی و انرژی همکاری کرده و به مذاکره در خصوص تولید و تجارت خدمات، سرمایه‌گذاری دو جانبه و حمایت از مالکیت معنوی در ماه‌های آینده ادامه دهند. با این حال قیمت‌ها از رکورد بالایی که هفته گذشته به ثبت رسانده بودند، عقب‌نشینی کردند. معامله‌گران و تحلیلگران می‌گویند: با وجود تداوم توافق کاهش تولید اوپک، افت شدید تولید در کشور بحران زده ونزوئلا و تهدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، عرضه کافی برای برآورد تقاضا وجود دارد. به گفته گریک مک کنا، استراتژیست ارشد بازار در شرکت "اکسی تریدر"، بدون تشدید ریسک ژئوپلتیکی احتمال عقب‌نشینی قیمت نفت وجود دارد. بر اساس گزارش رویترز، باب دادلی، مدیرعامل شرکت BP نیز به دنبال صعود قیمت نفت به بالای ۸۰ دلار در هفته گذشته به رویترز گفت: انتظار دارد سیل عرضه شیل آمریکا و گشوده شدن شیرهای اوپک بازارهای نفت را آرام کند. وی پیش بینی کرد قیمت نفت تحت تاثیر این دو عامل، به محدوده ۵۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه عقب نشینی کند. آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا که معیاری برای ارزیابی روند رشد تولید آتی این کشور است، هفته گذشته بدون تغییر ماند و ۸۴۴ حلقه بود در حالی که در شش هفته پیش از آن به طور متوالی رشد داشت. ]]> نفت و گاز Mon, 21 May 2018 06:32:58 GMT http://neconews.com/vdcayun6u49nwy1.k5k4.html نفت برنت در آستانه 80 دلار http://neconews.com/vdcgwx9qyak9zt4.rpra.html درباره دلایل افزایش قیمت نفت، عوامل مختلفی از سوی کارشناسان و کنشگران حوزه‌ی انرژی مطرح شده است، از افزایش تقاضا به دلیل رشد اقتصادی چین و هند، فعال شدن ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک تا بحران ونزوئلا و موضوع برجام ایران. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، روند صعودی قیمت نفت به عنوان استراتژیک‌ترین کالای اقتصادی در روزهای اخیر نیز ادامه داشته، به طوری که قیمت نفت برنت که تقریبا 60 نفت جهان بر اساس این نوع نفت ارزش گذاری می‌شود یک گام دیگر تا قیمت 80 دلاری فاصله دارد. درباره دلایل افزایش قیمت نفت، عوامل مختلفی از سوی کارشناسان و کنشگران حوزه‌ی انرژی مطرح شده است، از افزایش تقاضا به دلیل رشد اقتصادی چین و هند، فعال شدن ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک تا بحران ونزوئلا و موضوع برجام ایران. هرچند پیش از این بسیاری از پیش بینی می‌کردند که عوامل پایه‌ای تا 70 دلار توان افزایش قیمت نفت را دارند که قیمت‌های کنونی بر خلاف این پیش بینی بوده و نشان دهنده تاثیر عوامل غیر بنیادی دارد. قیمت نفت از این روی برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان مهم است که از سویی مهم ترین عامل رشد اقتصادی بوده و منبع اصلی درآمد ملی است و از سویی برای کشور بزرگی چون ایالات متحده که تقریبا 24 درصد تولید ناخالص جهانی را در اختیار مهم ترین عامل هژمونیستی مطرح است. ]]> نفت و گاز Mon, 21 May 2018 06:29:15 GMT http://neconews.com/vdcgwx9qyak9zt4.rpra.html آمادگی برای لایروبی اروندرود http://neconews.com/vdcjt8ev8uqeyxz.fsfu.html در حالی حدود ۴ سال از وعده نافرجام دو هفته‌ای وزیر راه و شهرسازی برای آغاز لایروبی اروند می‌گذرد که مقام مسئول سازمان بنادر با اعلام آمادگی یکطرفه ایران برای این کار گفته است: منتظر تصمیم‌گیری مقامات دو کشور ایران و عراق برای لایروبی اروند هستیم. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دیماه چهار سال پیش وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای تفاهمنامه توسعه همکاری های حمل و نقل ایران عراق گفته بود: در ارتباط با بحث دریایی وزیر حمل و نقل عراق اراده خود را برای لایزوبی اروند نشان داده و از این رو تصمیم گرفتیم عملیات اجرایی را به سرعت انجام دهیم. البته همزمان با این کار، برخی مذاکرات قراردادی توسط وزارت امور خارجه دو کشور انجام می شود. عباس آخوندی تاکید کرد: تصمیم گرفته ایم مقدمات اجرایی لایروبی اروند را طی دو هفته آینده اجرایی کنیم که در این صورت کشتی هایی با ظرفیت حدود 12 هزار تن می توانند در اروند رود تردد کنند، در حال حاضر کشتی هایی با ظرفیت کمتر از 5 هزار تن در اروند تردد می کنند. چند ماه بعد یعنی اواخر فروردین سال 94 معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از رایزنی با عراقی‌ها برای خروج شناورهای مغروق منطقه مشترک اروند خبر داده و گفته بود:‌ سال گذشته یکی دو سفر در این رابطه از طرف مسئولان وزارت راه و شهرسازی کشورمان به عراق و بالعکس انجام شد که امیدواریم امسال به تفاهم درباره خروج شناورهای مغروق در منطقه مشترک برسیم. هادی حق‌شناس اظهار کرد: ی با بیان این‌که الان شناورهایی با آبخور 5 تا 7 متر می‌توانند در آبراه اروند تردد کنند، یادآور شد: این در حالی است که در زمان جنگ شناورها با آبخور بیش از 10 متر در اروند تردد می‌کردند که پس از خروج شناورهای مغروق و لایروبی این آبراه ظرفیت تردد کشتی‌ها با آبخور بیش از 10 متر ایجاد می‌شود. *شرط عجیب عراقی‌ها وعده و وعید برای زمان آغاز لایروبی اروند همچنان ادامه داشت تا این‌که عراقی‌های برای لایروبی اروند شرط عجیبی گذاشتند. 13 خردادماه سال گذشته عباس آخوندی در دیدار وزیر حمل‌ونقل عراق با اشاره به این‌که مباحث مربوط به راه‌اندازی دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق cbc طی چند سال اخیر از سوی ایران پیگیری می‌شود از مشاهده مغروقه‌ها در ساحل بصره ابراز تأسف و تأثر کرده و گفته بود: در ایران کار نجات مغروقه‌ها شروع و بیشتر آن‌ها از بخش ایران خارج شده است اما مسئله لایروبی رود اروند به قوت خود باقی است که طرف عراقی در صورت اعتقاد به این مسئله باید برای شروع فعالیت دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق cbc اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد. وی با اشاره به پیگیری‌های ایران برای رفع مسئله لایروبی اروندرود تصریح کرد: علی‌رغم درخواست ایران برای تشکیل جلسه با وزارت دفاع عراق در این خصوص، متأسفانه این جلسه تشکیل نشد؛ اما باید توجه داشت که ضمن عدم مخالفت ایران با مباحث موردنظر عراق باید با یکدیگر راهکار آن را پیدا کنیم. باید با مواردی همچون ارزیابی اقتصادی و امکان‌پذیری را مورد بررسی قرار دهیم تا به نتیجه موردنظر دستیابیم. درهرصورت ایران در زمینه همکاری نسبت به عراق علاقه بیشتری نشان داده است و به همین خاطر یکی از گلایه‌های ما از عراق عدم توافق در قبال چنین مسائلی است. وزیر حمل‌ونقل عراق در پاسخ به اظهارات آخوندی، عراق و ایران را اعضای یک خانواده خواند و گفت: ما با زبان فارسی با بندر خرمشهر ارتباط برقرار می‌کنیم، عراق مخالف وضع موجود است و علی‌رغم اینکه رودخانه منحرف‌شده است برخی این تغییرات پیش‌آمده را حق طبیعی می‌دانند. وی نسبت به امضای توافق بین دو وزارتخانه برای مسئله لایروبی ابراز تمایل کرد و گفت: این توافق در ازای راه‌اندازی راه‌آهن به لاذقیه خواهد بود. *عدم رفع موانع عراقی برای لایروبی اروند اوایل اسفندماه سال گذشته مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر هزینه مورد نیاز برای لایروبی اروندرود را 1000 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: موانع لایروبی با عراقی‌ها هنوز برطرف نشده است. محمد محسنی با بیان این‌که دولت‌ها از ابتدای انقلاب برای بازسازی خرمشهر تلاش کرده‌اند اما نابسامانی فراوان ناشی از جنگ باعث شده تا کارها به چشم نیاید، افزود: اساسی ترین موضوع تجارت آبی، کشتیرانی و آبراه کشتیرانی است. فاصله اروند تا محل تلاقی خلیج‌فارس 62 مایل است. در زمان جنگ کشتی‌های بزرگ در این آبراه غرق شد که مانع تردد شناورها به لحاظ کاهش آبخور شده است. وی با اشاره به این‌که برای خروج شناورهای مغروق قرارداد 62.5 میلیارد تومانی امضا شده است، تصریح کرد: از 39 فروند شناور مورد قرارداد تا کنون 21 فروند سالویج (خارج‌سازی) شده است. پس از خروج شناورهای مغروق شرایط بازگشت اروند به شرایط قبل از جنگ فراهم می‌شود، ضمن این‌که برای لایروبی اروند تعهدات مشترکی با عراقی ها داریم که به صورت جدی آنرا دنبال می‌کنیم. با لایروبی اروند آبخور از 6 متر کنونی به 9 متر قبل از انقلاب افزایش یافته و شناورها با ظرفیت 12 هزار تن می‌توانند در این آبراه تردد کنند. اواخر اسفند سال گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی پس از گذشت حدود 4 سال از وعده دو هفته آخوندی با بیان این‌که همچنان در حال مذاکره با طرف عراقی برای فراهم کردن مقدمات لایروبی اروند هستیم. در این راستا نیز هفته گذشته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به عراق سفر کرد و با مقامات مربوطه عراقی مذاکراتی انجام شد. به دنبال این هستیم تا در قالب توافقنامه سال 1975 میلادی اقدامات لازم در این رابطه انجام شود و بتوانیم دفتر مشترک همکاری های دریایی (cbc) را راه اندازی کرده و متعاقب آن لایروبی، هیدروگرافی و علائم راهنمایی را انجام دهیم. راستاد با تاکید بر این که پیش نیاز لایروبی اروند توافق برای راه اندازی دفتر CBC است، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی اولین سازمان بعد از جنگ بود که مقدمات تردد شناورها در خرمسهر و آبادان را فراهم کرد. 40 سال است که لایروبی اروند انجام نشده است. طول اروند 92 کیلومتر است که 10 کیلومتر آن مشکل حاد دارد. به دلایل مختلف طبیعی و غیرطبیعی خط تالویگ 10 کیلومتر به سمت عراقی‌هاست و قبل از جنگ شش تا هفت متر در جزر آبخور اروند بود که الان تپه ایجاد شده است. وی بیان کرد: دو گزینه احیای تالویگ قدیمی و ورود به تالویگ جدید برای لایروبی اروند وجود دارد. در مورد اول باید سی و پنج میلیون مترمکعب لایروبی انجام شود که هزینه مورد نیاز برای انجام آن حدود 200 میلیون یورو است. سناریودوم نیز ورود به تالویگ جدید است که در خاک عراق قرار دارد. این سناریو مسائل حقوقی و فنی خود را دارد که سازمان بنادر در این رابطه ذی نفع نیست و باید سایر دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه اقدامات لازم را انجام دهند. *تداوم اختلاف با عراقی‌ها به گزارش تسنیم، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در جدیدترین اظهارنظر درباره لایروبی اروند گفته است: مبنای اختلاف ایران و عراق نیز خط‌القعر (تالویگ) جدید است. اگر بخواهیم خط‌القعر قبل از انقلاب اسلامی را احیا کنیم می‌توانیم اینکار را انجام دهیم، گرچه هزینه لایروبی سنگینی برای کشور و سازمان بنادر و دریانوردی دارد اما آمادگی اینکار را داریم. هادی حق‌شناس تصریح کرد: در هر حال این تصمیم را باید مقامات عالی هر دو کشور ایران و عراق بگیرند، آیا منتظر عراقی‌ها بمانیم برای خط القعر جدید یا برگردیم به تالویگ قدیم، ما منتظر تصمیم گیری هستیم. وی پیش‌تر گفته بود: حداقل 10 کیلومتر از اروند با مشکل حاد تردد شناورها مواجه است. برای لایروبی اروند باید ده‌ها شناور مغروقه‌ها در بستر این رودخانه خارج شوند تا بتوان عمق آبخور این آبراه را از 3 متر فعلی به 9 متر افزایش داد. به همین منظور مذاکره با طرف عراقی در قالب مفاد توافقنامه 1975 الجزایر که خط تالوگ را به عنوان مرز دو کشور معین کرده است، ادامه دارد تا عراقی ها به تشکیل گروه کاری مشترک CBCراغب شوند. وی گفت:‌ احیای خط‌ القعر قدیمی که در توافق نامه الجزایر به آن اشاره شده به 35 میلیون مترمکعب لایروبی و 200 میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز دارد. یا باید این هزینه را تأمین کرد و یا اینکه باید سراغ خط‌ القعر جدید برویم که داخل خاک عراق است. انتهای پیام/ ]]> نفت و گاز Mon, 21 May 2018 06:18:49 GMT http://neconews.com/vdcjt8ev8uqeyxz.fsfu.html جزییاتی از پرونده دکل‌ های نفتی گمشده http://neconews.com/vdciprazzt1au52.cbct.html در میان انبوه اخباری که از مفاسد گوناگون اقتصادی در دولت نهم و دهم در سال‌های اخیر منتشر شده است، گم شدن یک دکل نفتی خبری نیست که بشود به راحتی از کنارش عبور کرد. دکلی با هزار تن وزن و کلی تجهیزات طبق اسناد و مدارک با پرداخت۸۷میلیون دلار خریداری شد اما هرگز وارد ایران نشد. به گزارش ایسنا، روزنامه «قانون» در ادامه نوشت: خبر گم‌شدن دکل نفتی که در ابتدا به یک طنزتلخ برای تسویه حساب سیاسی شباهت داشت با تایید بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی رنگ و بوی جدی به خود گرفت. با سر و صدای بسیار پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شد و متهمان یکی پس از دیگری احضار شدند و تحقیقات آغاز شد. هرچند همان‌زمان هم زنگنه، فردی را مسئول بررسی ماجرا می‌کند که با برخی متهمان این پرونده شریک است. روایت‌های مختلفی از گم شدن دکل وجود دارد و از آنجا که پرونده مربوط به دولت احمدی‌نژاد است، بیش از آنکه برای بازگرداندن پول‌ها تلاش شود متهمان و مطلعان از پرونده انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه رفته‌اند و در این گیر و دار آنچه‌که امیدی به یافتنش نیست، ۸۷ میلیون دلار پول قرار داد خرید دکل نفتی است زیرا یکی از متهمان اصلی که دلال این قرارداد بوده و گفته می‌شود کل پول نزد او بوده، خارج از ایران است و امکان ردگیری حساب‌های مالی او وجود ندارد. در این پرونده مانند تمامی پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور اسامی بسیاری مطرح است و تشخیص سره از ناسره در میان اخبار ضد و نقیض در این موضوع بسیار سخت شده است. بنابراین تنها راه یافتن حقیقت، مطالعه اسناد و مدارکی است که از ابتدا روایتگر مراحل خرید فورچونا هستند. مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول پرونده به بررسی مدارک موجود از زمان تصویب خرید دکل نفتی تا زمان تشکیل پرونده قضایی برای متهمان پرداخته است. جزئیاتی که در این گپ و گفت می‌خوانید، براساس اسناد و مدارکی است که در اختیار روزنامه قرار گرفته است: جناب نوده اجازه دهید گفت‌وگو را حول محور ابهامات پرونده آغاز کنیم. در مورد دکل نفتی اطلاعات مختصری وجود دارد و در اکثر گزارش‌های منتشرشده یک‌سری اطلاعات مدام تکرار می‌شود که بسیار هم جلب توجه کرده‌اند؛ از جمله این موضوع که از ابتدا دکلی برای خرید یا اراده‌ای برای خرید دکل وجود نداشته است زیرا ضرورتی برای این‌کار نبوده یا مصوبه هیات مدیره برای خرید وجود ندارد و مواردی از این دست. شما وکیل متهم ردیف اول این پرونده هستید. می‌شود توضیح دهید چه شد پروژه خرید دکل کلید خورد؟ به آن زمان بازگردیم که ایران به شدت تحریم شده بود. ضمن اینکه شرکت تاسیسات دریایی نیز جزو شرکت‌هایی بود که در لیست تحریم‌ها قرار داشت. این عوامل شرایط سختی را بر معاملات تجاری و نفتی ایران و از جمله شرکت مذکور تحمیل کرده بود. از سویی دیگر شرکت تاسیسات دریایی در یکی از مناقصات فاز ۱۴ پارس جنوبی برنده شده بود و برای اینکه بتواند تعهدات ناشی از این قرارداد را به بهترین نحو انجام بدهد، ناگزیر از خرید دکل بود. در شرایطی که اجاره روزانه دکل حدود ۱۵۰ هزار دلار بودند و دکل‌های ملکی ایران به‌خصوص‌در حوزه فراساحل بسیار کم بودند، خرید دکل هم دارای صرفه اقتصادی بالایی بود و هم برای مالک دکل امتیاز مهمی به شمار می‌رفت. از طرف دیگرشرکت‌های سازنده دکل در جهان بسیار محدود هستند و با توجه به شرایط تحریم، فرآیند خرید یک دکل بسیار پیچیده و حساس بوده و هست. به همین دلیل این شرکت تحت فشار قرار داشت تا هر چه سریع تر دکل نفتی خریداری کند. در آن زمان به طور مشخص باتوجه به تحریم ها امکان خرید وجود نداشت. از سویی اجاره دکل روزانه ۱۵۰ هزار دلار بود که خرید دکل می‌توانست گزینه اقتصادی نسبت به اجاره باشد. پروژه خرید دکل چگونه کلید خورد؟ برای این‌کار هیات مدیره مصوبه ای را مبنی بر ضرورت خرید دکل نفتی تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار به تصویب رساند. از زمان تصویب این مصوبه حدود ۶ ماه زمان صرف شد تا یک گزینه پیدا شود. پروسه شناسایی و پیدا کردن یک دکل حفاری دریایی که مناسب باشد و بتواند پاسخگوی نیاز خریدار باشد، چندین ماه زمان برد زیرا شرکت‌هایی که این دکل‌های نفتی را تولید می‌کنند، بسیار محدود هستند و نمی‌توان فقط با اعلام نیاز دکل را یافت و خرید. در حقیقت آپشن های خرید بسیار محدود است. از این‌رو یک تیم کارشناسی برای یافتن دکل نفتی متناسب با نیاز شرکت تاسیسات دریایی مامور پیگیری شد. شما از شروع به کار تیم کارشناسی بعد از مصوبه هیات مدیره گفتید اما در برخی اخبار منتشر شده مصوبه ای برای خرید دکل نفتی وجود نداشته است! بله، در برخی اظهار نظرها گفته شد خرید دکل بدون مصوبه هیات مدیره انجام شده اما این یک دروغ بزرگ است که همچنان برخی وکلای پرونده دکل نفتی به گونه ای در مورد آن اظهار نظر می‌کنند که گویی هیچ مصوبه‌ای برای خرید دکل وجود نداشته و مراحل قانونی خرید دکل رعایت نشده است. این درحالی است که مصوبه هیات مدیره در آذر سال ۹۰ ازاقدامی قانونی برای خرید دکل نفتی توسط شرکت تاسیسات نفتی خبر می‌دهد. البته مصوبه دومی هم در این رابطه وجود دارد که مربوط به تامین هزینه خرید است و در جای خود در رابطه با آن هم بحث خواهیم کرد. نتیجه پیگیری‌های تیم کارشناسی چه شد؟ بعد از تصویب خرید دکل نفتی در هیات‌مدیره ۶ ماه طول می کشد تا اولین گزارش خرید و اولین گزینه خرید پیدا شود که توسط «ر.م» که فعال حوزه نفتی در بازار مبادلات نفتی است، انجام شد. ماجرا هم از این قرار بود که آقای «م» که از فعالان بازار مبادلات نفتی است به واسطه ارتباطاتی که داشته است، دکل فورچونا را به آقای «س» مدیرعامل فاز ۱۴ پارس جنوبی معرفی می‌کند. آقای «س» هم بلافاصله مدیر عامل وقت تاسیسات دریایی را در جریان امر قرار می‌دهد. در واقع معرف دکل «ر.م» است؟ درست است. البته «م» سابقه بسیاری در حوزه تجهیزات نفتی داشته و در طول سال‌ها، با شرکت‌های مختلفی از جمله شرکت تاسیسات دریایی همکاری داشته است. بنابراین از نظر حرفه‌ای فرد معتبری بوده است. مرحله بعد از معرفی چه بود؟ بعد از معرفی، مذاکرات برای خرید نیز آغاز شد. در اولین مرحله یک گروه معتمد برای بازرسی و کارشناسی فنی دکل عازم ترکیه شد. گروه معتمد تاسیسات دریایی این بازدید را انجام داده و گزارش خود را به مدیر عامل وقت ارائه می دهد که این گزارش در پرونده موجود است؛ در حالی که گفته می‌شود هیچ بازدید فنی از دکل انجام نشده بود و این نیز یکی از دروغ هایی است که در مورد این پرونده بارها تکرار شده است. تیم اعزامی از اعضای شرکت تاسیسات دریایی بودند؟ و آیا دکل نفتی توسط کارمندان تاسیسات دریایی بازدید فنی شده است؟ خیر، در آن مقطع تاسیسات دریایی چنین کارشناسانی را نداشت؛ به همین دلیل مجبور شد از شرکت سپنتا کمک بگیرد. مگر چند نفر در ایران صلاحیت و توانایی کارشناسی دکل نفتی را دارند. در ایران تعداد کارشناسانی در این سطح ازتعداد انگشتان دست کمتر است. در این زمینه شرکتی به نام سپنتا وجود دارد که سهام عمده آن متعلق به آقای «الف.ش» است. «الف.ش» از سال‌ها قبل مشاور مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی بود. یعنی از قبل از دوره مدیریت موکل من، ایشان به عنوان مشاور مدیرعامل در آن شرکت فعالیت داشته که این همکاری در دوره مدیریت موکل بنده نیز ادامه یافته است. در آن تاریخ به تازگی یک گروه حفاری در شرکت تاسیسات دریایی تشکیل شده بود و این شرکت کارشناسان مورد نیاز در این حوزه را نداشت؛ بنابراین‌ در نهایت یک تیم توسط «ش» برای بازدید از دکل گزینش می شود. یعنی در ترکیه دکل موجود بوده است؟ بله و قرار هم بود در ترکیه بازسازی انجام شود. نتیجه بازدید فنی برای ارزیابی ارزشمند بودن دکل چه بود؟ شناسایی و خرید دکل نفتی یک پروسه منحصر به خود دارد و بعد از شناسایی باید مورد ارزیابی کارشناسان قرار می‌گرفت که آیا بعد از بازسازی قابلیت کار خواهد داشت یاخیر؟ از این رو تیم کارشناسی که صحبت آن شد به ترکیه اعزام شدند و نتیجه کارشناسی آن‌ها به صورت گزارشی مکتوب در اختیار شرکت تاسیسات دریایی قرار می‌گیرد که در پرونده نیز موجود است. بر مبنای این گزارش، دکل مذکور با انجام عملیات بازسازی گزینه بسیار مناسبی برای خرید است. در راستای این موضوع یعنی انجام بهترین بازسازی ممکن، چنانکه در ادامه نیز به آن خواهیم پرداخت، اخذ گواهیABS آمریکا که بالاترین گواهی موجود در دنیا در خصوص دکل های حفاری است از شروط قرارداد خرید دکل و در زمره تعهدات فروشنده قرار می‌گیرد. در برخی گزارش هایی که از دکل نفتی منتشر شده است، بارها شاهد بود‌ه‌ایم که گفته‌اند اگر دکل خریداری و وارد ایران هم می‌شد باز اسقاط بوده و امکان بازسازی نداشته است که در تضاد با صحبت‌های شماست، بالاخره دکل دست دوم و بی ارزش بوده یا با بازسازی قابل استفاده بوده است؟ برای اثبات صحبت‌های خود باید به دو موضوع اشاره کنم؛ اول اینکه قید تعهد برای شرکت فروشنده برای اخذ گواهی ABS آمریکا، نشان از ارزشمند بودن دکل داشته است زیرا این گواهی باید از معتبرترین شرکت‌ موجود در دنیا (در خصوص بررسی و صدور گواهی کیفیت تجهیزات دریایی) اخذ می‌شد و صدور این گواهی توسط شرکت مذکور به تنهایی برای بی پایه و اساس بودن ادعاهایی که ذکر کردید، کافی است. نکته دوم اینکه این دکل اکنون بعد از بازسازی در خلیج مکزیک در حال فعالیت است و همه می‌توانند در سایت مخصوص گزارش فعالیت دکل‌ها در سراسر دنیا شاهد فعالیت آن باشند. ضمن آنکه اظهارات آقای «ش» در پرونده نیز موجود بوده و گزارش تیم کارشناسی نیز در پرونده هست که همگی حاکی از آن است که دکل موضوع بحث گزینه مناسبی برای خرید بوده است. بعد از گزارش مثبت کارشناسان از وضعیت دکل فورچونا، چه اتفاقی افتاد؟ بعد از تایید اولیه در رابطه با ارزشمند بودن دکل، مذاکرات غیر رسمی آغاز شد زیرا در آن زمان شرایط سخت تحریم مانع بزرگی بود و شرکت‌هایی که تحریم بودند، نمی‌توانستند با مالک اصلی تجهیزات دریایی مذاکره کنند زیرا شرکت‌هایی که در این حوزه فعال هستند، بسیار محدود بوده و همه یکدیگر را به خوبی می‌شناسند. از سویی شرکت تاسیسات دریایی در آن زمان بسیار معتبر و مشهور بود و شرکت GSP که یک شرکت رومانیایی بود، شرکت تاسیسات دریایی و شرکت های اقماری زیر مجموعه آن‌را به خوبی می‌شناخت و نمی شد به طور مستقیم برای خرید به سراغ آن‌ها رفت. به همین دلیل سراغ شرکت واسطه رفتند؟ شرکت‌های ایرانی در زمان تحریم، یک‌سری شرکت‌های اقماری برای دور زدن تحریم‌ در نقاط مختلف در دنیا تاسیس می کردند که تاسیسات دریایی هم چند شرکت از جمله شرکت omc رادر امارات داشت. باوجود تلاش‌هایی که برای انعقاد قرارداد از طریق شرکت omc شد، مذاکرات غیر رسمی از این کانال به نتیجه‌ای نرسید. حتی آقایی به نام «ش» که در قسمت فروش شرکت gsp فعالیت می‌کرد هم باتوجه به علاقه‌ای که به کشورش ایران داشت، سعی کرد کمک کند اما نشد و در نهایت راهی نماند جز یافتن شرکت واسطه دیگری که «م» شرکت Dean International Trading را معرفی کرد. شرکت Dean ۲۰ روز قبل از عقد قرارداد با تاسیسات دریایی تاسیس شده که خود این امر شایبه تبانی برای سوء استفاده در روند خرید دکل را قوت بخشیده است. چرا تاسیسات دریایی با چنین شرکتی به‌عنوان واسطه خرید وارد تعامل و قرارداد شد؟ از مالکیت این شرکت اطلاعات کافی وجود داشت؟ برای پاسخ به این سوال اجازه دهید این‌گونه توضیح دهم که در شرایط تحریم و حتی هم اکنون نیز بسیاری از شرکت‌ها چه خصوصی و چه دولتی که ناچار از همکاری و تجارت با خارجی‌ها هستند، از طریق شرکت‌های واسطه اقدام می کنند. این شرکت‌های واسطه که به پیپر کمپانی یا شرکت‌های کاغذی معروف هستند، تنها برای دور زدن تحریم ها ثبت می شوند. یعنی تنها کارکرد آن‌ها همین واسطه قرار گرفتن است و سابقه و سرمایه و اعتبار این شرکت‌ها هیچ اهمیتی ندارد. این را به خوبی از اصطلاح شرکت کاغذی نیز می توان دریافت. یعنی این‌ها شرکت‌هایی هستند که تنها روی کاغذ ثبت می شوند؛ برای اینکه واجد یک شخصیت حقوقی شوند که بتوانند طرف قرارداد قرار بگیرند. طرح این ایراد آن‌هم از طرف کسانی که خودشان به طور کامل در جریان امور هستند، مایه شگفتی است. البته دلیل آن مشخص است. مردم و افکار عمومی که در جریان جزییات این‌گونه خریدها نیستند. اینکه از طریق رسانه ملی یا سایر رسانه ها این‌گونه طرح شود که قرارداد با شرکتی منعقد شده که ۲۰روز قبل ثبت شده است، آن‌هم توسط اشخاصی که مسلط به موضوع هستند، فقط یک دلیل دارد، جهت دادن افکار عمومی و این غیر منصفانه است. این یک رفتار غیر حرفه ای و غیر اخلاقی است. بر همین مبنا وقتی نام شرکت Dean مطرح شد، اینکه چقدر از زمان تاسیس آن می‌گذرد، اهمیتی نداشت زیرا همان‌گونه که همه مدیران شرکت تاسیسات دریایی از واسطه‌گری Dean مطلع بودند، می‌دانستند که مالک دکل نفتی شرکت GSP است و Dean فقط قرار است روند خرید را تسهیل کند. در رابطه با مالک شرکت Dean نیز همه مطلع بودند؟ یعنی آیا در یک برنامه از پیش تعیین شده این شرکت تاسیس شد تا نقش واسطه را داشته باشد؟ نکته مهم همین‌جاست. در زمان عقد قرارداد و تا ماه‌ها بعد همه فکر می‌کردند شرکت Dean در تملک شخصی به نام «عمرکامل السواده» است. عمر دکتری حقوق دارد و صاحب یک موسسه حقوقی به نام Dean Legal Consultancy است. اما شرکتی که تاسیسات دریایی با او وارد قرارداد می شود«Dean International Trading» نام دارد که در مدارک ثبت این شرکت نام عمر به عنوان مالک قید شده است که درست هم هست. اما نکته مهم اینجاست که عمر در خصوص این شرکت یک تراستی به «ر.م» داده که این سند را در اختیار ما قرار داده است. این موضوع به روشنی نشان می‌دهد مالک اصلی و حقیقی Dean، عمر نیست بلکه «ر.م» است. برای روشن شدن موضوع بگذارید توضیح بیشتری بدهم. در مواردی ممکن است شخصی تصمیم به ثبت یک شرکت بگیرد؛ به گونه ای که تصمیم گیری و مدیریت شرکت با او باشد اما در اسناد رسمی نامی از او نباشد. این کار دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، از جمله همین دور زدن تحریم ها. بعد از اینکه شرکت ثبت شد، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شخص یا اشخاصی که شرکت به نام آن‌ها ثبت شده است، از آن‌ها یک سند امانی به نام تراستی می گیرند؛ یعنی همان اتفاقی که در شرکت Dean International Trading رخ داده است. طرف ایرانی بدون اطلاع از هویت مالک اصلی شرکت Dean International Trading که دلال دکل نیز بوده و آن‌را یافته وارد قرارداد با Dean می شود و شرکت Dean هم با gsp قرارداد خرید دکل را امضا می کند. حال پرداخت‌ها چگونه انجام می شود و طرف ایرانی چرا هیچ ضمانت بانکی یا چک از Dean برای الزام به انجام تعهدات خود نگرفته است؟ چگونه در آن شرایط می شد ضمانت گرفت؟ اکنون هم امکان دریافت ضمانت بانکی وجود ندارد، چه رسد به زمان تحریم ها. اگر شرکت Dean هم حاضر به ارائه ضمانت بانکی می‌شد، هیچ بانکی حاضر به انجام این کار نبود. شرکت های ایرانی به دلیل تحریم های بانکی که آن روزها در اوج خود بود ، در موقعیت بسیار ضعیفی در مذاکرات قرار داشتند و امکان تعیین شرط برای شرکت‌های خارجی را نداشتند. در شرایط تحریم، همه چیز یعنی از همان ابتدای جست‌وجو برای یافتن طرف قرارداد تا مذاکرات و انعقاد قرارداد و انتقال پول و ... با سختی بسیاری همراه است. در بسیاری از موارد امکان پیاده سازی فرآیند استاندارد انعقاد یک قرارداد وجود ندارد. طرف ایرانی با Dean قرارداد خرید می‌بندد و شرکت به ظاهر اماراتی هم با شرکت gsp، قرارداد می بندد. ماجرای امضای تحویل دکل در این بین چیست؟ مگر دکل در مرحله بازسازی قرار نداشت؟ چگونه گفته شده است که رسید دریافت دکل از سوی مدیریت وقت تاسیسات دریایی امضا شده که این خود نشانه ای برای صوری بودن خرید دکل است؟ این هم یکی از آن دروغ های بزرگی است که متاسفانه از سوی برخی گفته شد و توسط دیگران تکرار شد. مگر می‌شود رسید تحویل دکلی با ۱۰هزار تن وزن و کلی تجهیزات که روی آن نصب است در چهارخط نوشته و امضا شده باشد؟ تحویل دکل فرآیند پیچیده ای دارد و یک تیم کارشناسی موظف است درزمان تحویل دکل، تمام مواردی راکه به تفصیل فهرست شده اند با دقت و وسواس بررسی کند و بعد از تایید این کارشناسان، طبق قرارداد باید فرمی موصوف به فرم B تکمیل و امضا شود که گواهی تایید کارایی و سلامت دکل است. چنین اتفاقی قبل از تکمیل بازسازی دکل و پرداخت کامل پول و تحویل فیزیکی دکل امکان ندارد. مبلغ پیش پرداخت چقدر بوده است؟ ۲۰درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت به شرکت Dean داده می‌شود تا به شرکت مالک پرداخت کند که مبلغی حدود ۱۷ میلیون و ۴۰۰هزار دلار بوده است. قرار بوده زمان تحویل هم مابقی مبلغ پرداخت شود. البته باید به این نکته توجه داشت که روند پرداخت پول نیز راحت نبوده است. با توجه به تحریم بانکی امکان نقل و انتقال پول بسیار سخت بوده و فقط توسط یک بانک چینی آن‌هم ازمطالباتی که تاسیسات دریایی از کارفرمایان ایرانی خود داشته، تامین شده است. همین فرآیند پرداخت هم چند ماه طول کشیده و با کمک مکاتبات بسیارو ارتباطات بین المللی قوی انجام شده است. یعنی با کلی مشقت در نهایت تمام مبلغ پیش پرداخت به شرکت مالک واریز شده و کار بازسازی دکل برای تحویل به شرکت Dean در ترکیه آغاز می‌شود! روند پیگیری برای دریافت دکل چگونه انجام شد؟ در اینجا چند نکته وجود دارد. اول اینکه پول واریز می شود اما شرکت Dean فقط۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار از مبلغ پیش پرداخت را به شرکت مالک می دهد. با واریز پیش پرداخت، بازسازی در ترکیه آغاز می شود و طبق روال در زمان بازسازی تیم کارشناسی دو بار از ایران به ترکیه رفته و ضمن بررسی در جریان بازسازی قرار می گیرد که گزارش تیم کارشناسی هم موجود است. ماجرای سه میلیون دلاری که درحساب شرکت Dean مانده چیست؟ کمی ماجرا پیچیده است. از ابتدا قرار بود دو دکل خریداری شود، یکی همین دکل معروف فورچونا و دیگری دکل بریتانیا؛ در جریان بازرسی ها، دکل فورچونا تایید می‌شود اما دکل بریتانیا از لحاظ فنی رد می‌شود. پیش پرداخت اولیه یعنی۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار که به حساب شرکت Dean واریز شد، برای پیش پرداخت خرید هر دو دکل بود که با رد فنی دکل بریتانیا، سه میلیون دلار در حساب شرکت Dean باقی می‌ماند. سرنوشت این سه میلیون دلار در نهایت چه شد؟ «م» در مصاحبه‌ای گفته است در پرداخت اول، سه میلیون دلار حق کمیسیون خودم را برداشتم؛یعنی ایشان خودشان نسبت به پول‌های تاسیسات دریایی تصمیم‌گیری می‌کنند و سه میلیون دلاری که در حساب Dean باقی می‌ماند را تحت عنوان حق دلالی برمی‌دارند. نکته جالبی که باید گفت، این است که «م» به راحتی به حساب‌های شرکت Dean دسترسی داشته است. چگونه این امر ممکن است؟ مگر اینکه ایشان مالک Dean باشند. یعنی علاوه بر آن سند تراستی، علاوه بر دفاعیات عمر در دادگاهی در لندن و موارد متعددی که ذکر همه آن‌ها مستلزم ورود به جزییات است، آنچه از صحبت‌های خود ایشان آشکار می شود این است که برخلاف تلاش وی برای رد این موضوع، او مالک اصلی شرکت Dean International Trading است. چنانکه در ادامه خواهم گفت که تمام پول‌ها نزد وی بوده و هست. طبق مستندات بازسازی در حال انجام بوده است و مورد مشکوکی هم گزارش نشده است، پس چرا دکل تحویل ایران نشد؟ در زمان نزدیک به فرآیند تکمیل بازسازی، gsp، شرکت Dean را تحت فشار قرار می دهد تا تمامی مطالبات را پرداخت کند. بنابراین شرکت Dean نیز تاسیسات دریایی را تحت فشار قرار می‌دهد تا مابقی مبلغ را واریز کند. در این زمان شرکت تاسیسات دریایی با مشکل برخورد کرده و پول ندارد زیرا نتوانسته طلب خود را از شرکت‌های بزرگ نفتی داخلی که با آن‌ها کار می‌کرده به موقع دریافت کند. با کلی پیگیری و مکاتبات فراوان جلسه هیات مدیره تشکیل می‌شود و مصوبه دومی«که در ابتدا به آن اشاره کردیم» به تصویب هیات مدیره می‌رسد که پول مورد نیاز از طریق سهامداران تهیه شود زیرا فقط سه‌ درصد از سهام شرکت تاسیسات دریایی متعلق به کارکنان شرکت نفت و مابقی متعلق به صندوق بازنشستگی وزارت نفت و بنیاد تعاونی ناجا و... است. نمایندگان این شرکت‌ها در جلسه هیات مدیره برای تامین مابقی مبلغ قرارداد شرکت می‌کنند و مصوبه‌ای باامضای همه اعضا تصویب می‌شود.نمایندگان صندوق بازنشستگی وزارت نفت و بنیاد تعاون ناجا و ... درجلسه هیات مدیره شرکت می‌کنند و تصمیم گرفته می‌شود تا مابقی پول تامین و واریز شود. پس همان‌گونه که در آغاز مصاحبه توضیح دادم، نه تنها مصوبه برای خرید دکل وجود دارد بلکه برای تامین مالی از طریق سهامداران نیز مصوبه دیگری هست؛ بنابراین برخلاف آنچه متاسفانه تلاش شد از طریق رسانه ها به افکار عمومی تحمیل شود، هیچ عمل پنهانی و بدون اطلاع هیات مدیره انجام نشده است. اگر اعضا مخالف خرید دکل بودند، چرا پای اسناد را امضا کردند و درمورد تامین هزینه خرید تصمیم گیری کردند؟ درد دل زیاد است. می‌گویند مدیر عامل وقت تاسیسات پنهانی قرارداد امضا کرده است! چنین چیزی ممکن است؟ امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره، آقای «ن»، زیر قرارداد خرید دکل هست. امضای ایشان همچنین زیر اسناد پرداخت هم هست. چگونه می‌گویند خرید دکل بدون مصوبه صورت گرفته یا بدتر از آن پنهانی صورت گرفته است در حالی‌که دو مصوبه هیات مدیره برای آن وجود دارد و امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره نیز زیر قرارداد و اسناد پرداخت موجود است! در نهایت با تلاش فراوان پول مورد نیاز تامین و به حساب شرکت Dean واریز می‌شود اما غافل از اینکه قرارداد Dean با شرکت gsp قبل از این فسخ شده است. یعنی بعداز فسخ قرارداد gsp با شرکت Dean ، پول پرداخت شده است؟ بله اما یک نکته بسیار مهم در اینجا وجود دارد؛ نکته ای که متاسفانه در طول این سال‌ها گفته نشده است. در واقع مثل سایر موارد، در اینجا نیز همه حقیقت گفته نشده و این باعث شده افکار عمومی را آن‌گونه که می‌خواهند، جهت دهی کنند. آن نکته این است که شرکت تاسیسات دریایی و موکل اینجانب به هیچ عنوان از فسخ قرارداد مطلع نبوده اند. شرکت GSP قرارداد خود را با شرکت Dean فسخ کرده بود ولی متاسفانه مالک و مدیر شرکت Dean یعنی آقای «م» و عمر کامل السواده، شرکت تاسیسات دریایی و موکل بنده را به هیچ عنوان در جریان امر قرار نمی‌دهند. موکل بنده به طور کامل از این موضوع بی‌اطلاع بوده و این تا چند ماه بعد نیز ادامه پیدا می‌کند. بعد از پنج ماه، مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی مطلع می‌شود و پیگیری ها برای بازگرداندن پول به کشور هم بلافاصله آغاز می‌شود. این فسخ قرارداد چگونه انجام شده است؛ شرکت Dean چرا به فسخ این قراداد تن داده و به طرف ایرانی اطلاعی نداده است؟ اینکه چرا شرکت Dean ،یعنی در واقع آقایان «ر.م» و عمر کامل السواده، به شرکت تاسیسات دریایی اطلاعی نداده اند را باید در برنامه‌ریزی این افراد برای تصاحب۸۷ میلیون دلاری که به حسابش واریز شده بود، دید. عمر بعدها پرده از این طرح برداشت و اسناد مربوطه را نیز ارائه کرد(دفاعیات او در دادگاهی در لندن که به همین موضوع دکل اختصاص دارد). به گفته عمر، «ر.م» همه پول ها را برای خود سرمایه‌گذاری کرده است. طبق آنچه عمر ادعا می کند، «ر.م» او را نیز فریب داده و مطالبات به حق او را نیز نپرداخته است. عمر برخی مدارک از جمله تراستی که به «م» داده است را برای من فرستاده است. اما در توضیح اینکه چرا فسخ انجام شده، باید بگویم دعوایی در این خصوص میان شرکت gsp و Dean در دادگاه تجاری لندن طرح می شود که البته من از جزییات آن اطلاعی ندارم ولی گویی به دلیل تاخیر در پرداخت وجه است. طبق قرارداد امکان تمدید مدت قرارداد وجود دارد. ضمن اینکه در این‌گونه قراردادها همیشه باب مذاکره باز است و این مشکلات به راحتی مرتفع می شود ولی متاسفانه شرکت Dean با برنامه‌ریزی قبلی هیچ اطلاع رسانی به شرکت تاسیسات دریایی نمی‌کند و بعد از اینکه همه پول‌ها به حساب Dean واریز می‌شود، یعنی حدود چند ماه بعد از فسخ، این موضوع را به مدیر عامل تاسیسات دریایی منتقل می کند. از همان لحظه تلاش‌ها برای بازگرداندن پول‌ها شروع می شود که اسناد و مدارک رفت وآمدها به امارات و تمامی مکاتبات برای بازگرداندن پول به کشور در پرونده موجود است. نامه‌های متعددی به «م»، «ش»، عمرکامل السواده و ... زده شده اما راه به جایی نبرده است. بسیار شنیده ایم ازآنجایی که تیم حقوقی تاسیسات دریایی در جریان انعقاد قرارداد نبوده، نتوانسته‌اند کمکی هم برای بازگرداندن پول ها انجام دهند؛ این ادعا درست است؟ می گویند واحد حقوقی قرارداد را ندیده بود؛ مگر می‌شود؟ نه تنها قرارداد را دیده بودند بلکه نظرات حقوقی خود رابرای اصلاح قرارداد به صورت مکتوب ارائه داده بودند و به جز بحث دریافت ضمانت بانکی که امکان پذیر نبوده، همه نظرات تیم حقوقی اعمال شده است. اینکه آن‌ها در جریان امر قرار نداشته اند، درست نیست. نامه های اداره حقوقی به مدیر‌عامل وقت و نسخه های ویرایش شده آن‌ها موجود است که البته ضمیمه پرونده نیز شده است. در خصوص بازگرداندن پو‌ل‌ها نیز تا پایان دوره مدیریت قبلی شرکت تاسیسات دریایی، به دستور ایشان مدیر حقوقی وقت شرکت برای پیگیری بازگرداندن پول به دبی می رود، جلسات متعددی با «م» برگزار شده و از همه طرق ممکن پیگیری ها ادامه می یابد. در آن زمان مالک Dean عمر معرفی می‌شد و همچنان طرف ایرانی از هویت مالک اصلی خبر نداشته است. در این بین نامه‌های متعددی هم به «م»، «ش» و عمر و... زده می‌شود که همگی بی نتیجه هستند. درهمین اثنا یعنی آخرسال ۹۲ با تغییر دولت ،مدیرعامل تاسیسات دریایی تغییر می کند؛ هرچند مدیر سابق بعد از این جا به جایی پیگیری‌ها را ادامه می‌دهد و حتی به زنگنه، وزیر نفت به مدیرعامل جدید و سایر مسئولان وزارت نفت نامه می‌نویسد اما هیچ توجهی به نامه‌ها نمی‌شود. سرانجام سرنوشت پول‌ها چه شد؟ اسناد واریز ۸۷ میلیون دلار به حساب شرکت Dean موجود است. ایمیل‌های شرکت Dean در تایید دریافت پول‌ها نیز موجود است. پس پول‌ها در دسترس مالک شرکت Dean بوده و هست. یعنی «ر.م». در گذشته گفتیم که عمر کامل السواده فقط به صورت رسمی و کاغذی مالک شرکت Dean است؛ در حالی‌که مالک اصلی «ر.م» است که سند آن نیز تقدیم دادگاه شد. دلیل این صحبت شما،تراستی میان عمر با «م» است یا مدارک دیگری هم وجود دارد؟ قسمتی از ۸۷ میلیون دلار، یعنی ۱۷ میلیون دلار به حساب شرکت سپنتا بین المللی ایران توسط شخص «م» واریز شده است. دو نکته در این واریز وجود دارد؛ اول اینکه «م» که مدعی است فقط یک دلال بوده و حق دلالی خود را گرفته و کاری به قرارداد نداشته، چگونه ۱۷ میلیون دلار از شرکت Dean را به حساب سپنتا منتقل کرده است؟ او چگونه به حساب Dean دسترسی داشته است؟ چرا پول Dean دست او بوده؟ آیا خودش این واریز را پذیرفته است؟ بله؛ البته گفته شرکت Dean امکان انتقال پول به داخل را نداشته و از او کمک خواسته است. در حالی که Dean متعلق به خود او است. دوم پول از طریق صرافی منتقل شده است که هر کسی می‌توانسته این کار را انجام دهد، نیازی به کمک خاصی نبوده. همچنین در جایی ادعا کرده پول را حواله بانکی کرده در حالی‌که برخلاف این ادعا، اسناد انتقال توسط صرافی موجود است. یعنی تناقض گویی به صورت مستمر در صحبت‌های او موجود است. ضمن اینکه در این خصوص قراردادی بین شرکت Dean و «ر.م» وجود دارد. یک قرارداد دلالی به مبلغ ۵۰ میلیون درهم یعنی معادل مبلغ فوق! این بسیار حیرت انگیز است. جالب آنکه این قرارداد را خود وکلای آقای «م» (احتمالا به اشتباه) به دادگاه ارائه داده اند؛ چرا که وجود این قرارداد در کنار سایر اسناد و مدارک به روشنی نشان می‌دهد آقای «م» چگونه پول‌های شرکت تاسیسات دریایی را که در حساب شرکت Dean بوده است، مورد تعدی قرارداده است. این شرکت سپنتا همان شرکتی است که آقای «الف.ش» در آن سهم داشت؟ نکته دومی که می‌خواستم توضیح دهم در رابطه با این شرکت است.شرکت سپنتا بین المللی ایران متعلق به چه کسی است؟ «الف.ش» و «ر.م» از سهامداران اصلی این شرکت هستند که البته سهام «م» به نام همسر او ثبت شده است. یعنی از یک شرکت خود به شرکت دیگرش ۱۷ میلیون دلار ریخته است. بقیه پول‌ها را هم به ادعای عمر کامل السواده به شرکت سپنتاfze(که متعلق به شخص «م» و ثبت شده در امارات است) واریز کرده است. البته آقای «ش» در دادگاه مدعی شده‌اند که این واریزی ها ربطی به پول دکل ندارد و مربوط به مطالبات شرکت سپنتای ایران از شرکت مناطق نفت خیز جنوب است. بنده نیز در این خصوص تصمیم گیری نمی‌کنم؛ چرا که رسیدگی با قاضی محترم پرونده است. اما آنچه مسلم است، این است که مبلغ فوق (یعنی ۱۷ میلیون دلار) توسط «م» به حساب شرکت سپنتای ایران واریز شده است. ارتباط عمر با «م» چگونه بوده؟ عمر در شرکت‌های «م» مشاوره حقوقی می‌داده ودر همین راستا شرکت Dean به نام او ثبت شده و «م» به دروغ اصرار دارد که عمر مالک Dean است. حال که همچنان در بحث حق کمیسیون ها هستیم، در رابطه با قرارداد حق دلالی «م» با شرکت Dean هم توضیح می‌دهید؟ در رابطه با حق دلالی «م» دو قرارداد وجود دارد. اول یک قرارداد به ارزش ۱۰ میلیون درهم که معادل سه میلیون دلار است و دیگری که در گذشته هم توضیح دادم، یک قرارداد دیگر به ارزش ۵۰ میلیون درهم که معادل ۱۷ میلیون دلار است. طرفین هر دو قرارداد، «م» و شرکت Dean هستند؛ یعنی دو قرارداد با موضوع واحد و طرفین واحد. چنانکه عرض کردم، همین موضوع به تنهایی کافی است تا نقش «م» روشن شود. اگر به سختی بپذیریم که «م» فقط دلال بوده و برای اثبات این موضوع یک قرارداد به مبلغی که ادعا می‌کند (یعنی سه میلیون دلار) دارد، قرارداد دوم چیست؟ قراردادی که اتفاقا مبلغ آن معادل همان مبلغی است که از حساب شرکت Dean به شرکت سپنتای ایران واریز شده است. جالب نیست؟ مبلغ قرارداد دلالی اول نیز درست برابر با مبلغی است که در مرحله پیش پرداخت، نزد شرکت Dean باقی مانده بود. اما نکته دیگر اینکه، حق دلالی در واقع از دو طرف قرارداد گرفته می شود. یعنی در اینجا باید هم از Dean گرفته شود هم از تاسیسات دریایی. پس چرا «م» فقط با Dean قرارداد دارد؟؟!! که خود نیز یک شرکت واسطه است؟ گویا خیانت در امانت به عنوان اتهام موکل شما در کیفرخواست مطرح شده که باعث انتقاداتی نیز شده است؛ نظر شما در این رابطه چیست؟ یکی از وکلای متهمان در پرونده گفته است اتهام متهم ردیف اول خیانت در امانت است که با اثبات آن امکان رد مال وجود ندارد! این درحالی است که بر اساس تمام آنچه عرض کردم، پول ها در جیب موکل ایشان است و اگر روند ثبت شرکت Dean با مانوری متقلبانه برای سوء استفاده از قرارداد بوده باشد، جرم کلاهبرداری آقای «م» محرز خواهد شد و تمامی اموال باید توسط ایشان بازگردانده شود. نکته تلخ ماجرا این است که دستگاه قضا را نیز با این گونه سخنان می‌خواهند تحت فشار قرار دهند که گویی اراده‌ای بر بازگرداندن پول‌ها وجود ندارد. در حالی که خلاف واقع است و تلاش بسیاری برای شناسایی مالک Dean، محل پول‌ها و جرایم رخ داده صورت گرفته است. امکان بازگرداندن وجوه پرداخت شده وجود دارد؟ اطلاعات سپاه تلاش بسیاری کرد تا رد پول‌ها را پیدا کند اما تاکنون امکان‌پذیر نبوده است زیرا روابط بانکی ما بسیار محدود است و همکاری برای یافتن پول‌ها انجام نمی‌شود. در نهایت به صورت رسمی نمی‌دانیم پول‌ها کجا رفته و فقط ادعای عمر موجود است که گفته «م» پول‌ها را به فرانسه برده است. بر اساس اسنادی که عمر در اختیار ما قرار داده، «م» در صنعت شراب‌سازی ویک رستوران سرمایه گذاری کرده و جزو افرادی است که به کمپ تبلیغات ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز مبالغ چشمگیری کمک کرده است. این پرونده ابعاد پیچیده‌ای دارد که بخشی از آن مربوط به روابط پنهان وآشکار دلال مورد بحث یا افراد درگیر پرونده، با مدیران یا مسئولان وقت نفتی یا حتی غیر نفتی است. بعید به نظر می‌رسد یک دلال نفتی به تنهایی بتواند چنین برنامه‌ریزی دقیقی را انجام دهد و در نهایت بدون کوچک‌ترین مزاحمتی موفق به ربودن ۸۷ میلیون دلار شود. از سویی بخشی از انگشت اتهامات به سمت مدیر وقت شرکت تاسیسات دریایی نشانه رفته است. شما وکیل این فرد هستید، می‌شود بگویید چه کسانی در ایران راه وقوع جرم را تسهیل کرده‌اند؟ صحبت دراین باره و جزییات اتهامات سایر متهمان و همکاران آن‌ها در بروز این تخلف فرصت دیگری را می‌طلبد و جای بحث بسیار دارد. اکنون من فقط می‌توانم در مورد اتهام موکل خود توضیح دهم. هیچ دلیلی، مستندی، قرینه‌ای و هیچ مدرکی که نشان دهد یک ریال از این ۸۷ میلیون دلار به هر نحوی به دکتر «ط» تعلق گرفته وجود ندارد. اتهام مالی علیه ایشان حتی در خود پرونده و کیفرخواست صادره هم وجود ندارد. در خصوص اتهام خیانت در امانت نیز شایان ذکر است تمام مواردی که به استناد آن‌ها ایشان متهم به خیانت در امانت شده اند یا غیر واقعی هستند یا تمام حقیقت نیستند. یعنی با در نظر گرفتن همه حقیقت، به ضرس قاطع می توان گفت هیچ دلیلی علیه موکل بنده وجود ندارد. اما در مورد سایر افراد باید منتظر رای دادگاه نشست. باتوجه به این حقیقت که عمر در جریان بسیاری از امور قرار دارد، آیا او جزو متهمان است؟ بله؛ البته هرگز در دادگاه حاضر نشده و وکیل هم معرفی نکرده اما مدارک بسیاری را برای گشودن گره‌های این پرونده به ما داده و همکاری خوبی با ما داشته است. یکی از نام‌هایی که به عنوان متهم در پرونده دکل نفتی واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت، نام محمد محسن مهاجرانی بود. او بازداشت شد و بعد ازمدت کمی آزاد و از کشور خارج شده است و بی‌شک تا پایان پرونده به ایران باز نخواهد گشت؛ نقش پسر مهاجرانی در این پرونده چگونه بود؟ محمد محسن مهاجرانی از مشاوران «ر.م» بود. در حقیقت نقش مستقیمی نمی‌توان برای او در این پرونده یافت. مشاور بود و با رانت در معاملات نفتی وارد شده بود و درآمد بسیار خوبی هم عایدش شده است اما در مورد اینکه شریک «م» بوده، مدرکی وجود ندارد. در پایان گفت وگو فرصتی است که به نقد نحوه رسیدگی قضایی در دادگاه بپردازیم. دادگاه دکل نفتی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر است اما با حضور رسانه ها برگزار نمی‌شود آیا این با منطق قضایی ما در رابطه با پرونده‌های فساد همخوانی دارد و اینکه روند رسیدگی قضایی در دادگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اصل بر علنی بودن دادگاه‌است؛ مگر اینکه قاضی با تشخیص خود قرار غیرعلنی بودن را صادر کند. قاضی هرگز قرار غیر علنی بودن را صادر نکرده است و تمامی صحبت‌ها در این رابطه کذب محض است. هرچند دادگاه به صورت غیر علنی یعنی بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده که دلیل آن نبود فضای کافی اعلام شده است. اما چیزی که محرز است، اینکه برخلاف آنچه وکیل برخی متهمان در رسانه‌ها بیان کرده‌اند، هیچ فشاری برای غیر علنی کردن دادگاه وجود نداشته و تا کنون جلسات دادگاه به بهترین نحو برگزار شده است. ]]> نفت و گاز Mon, 21 May 2018 06:14:45 GMT http://neconews.com/vdciprazzt1au52.cbct.html همکاری روبه رشد انرژی ایران و چین http://neconews.com/vdccsiqsm2bqx08.ala2.html بر خلاف شایعه پراکنی روزهای اخیر غرب بخصوص آمریکا، چین تاکید کرده است که از منافع ایران حمایت می کند و همکاری ها با تهران را در زمینه های مختلف بخصوص انرژی ادامه خواهد داد. به گزارش ایرنا تقویت همکاری های اقتصادی با ایران یکی از مهمترین بخش های اظهارات 'وانگ یی' وزیر خارجه چین است که هفته گذشته در ملاقات با 'محمد جواد ظریف' وزیر خارجه کشورمان در پکن عنوان کرد. او تاکید کرد چین همچنان از برجام حراست خواهد کرد و حتی از طرف های دیگر می خواهد به مفاد آن پایبند باشد. در همین حال گزارش شده است که شرکت های ایرانی و چینی در زمینه نفت و انرژی همچنان درحال رایزنی هستند برخی رسانه های غربی از جمله رویترز در تلاش هستند نشان دهند «شرکت های چینی در حال عقب نشینی از طرح های ایران هستند». این رسانه ها تصریح می کنند که شرکت های چینی تمایلی به همکاری با ایران در بخش انرژی ندارند و هیچگونه تضمینی به ایران مبنی بر تداوم خرید نفت از ایران بعد از تحریم های احتمالی آمریکا نداده اند، ادعایی که هرگز سند و مدرکی هم دال بر آن ارایه نکرده اند. انتشار این مطالب در شرایطی است که شرکت های چینی در همه دوره ها در زمینه خرید نفت از ایران و همکاری در بخش انرژی با کشورمان پیشتاز بوده اند. از سوی دیگر شرکت های نفتی بزرگ چین و مشتریان ایران از جمله 'ساینوپک'، 'جوهای جنرونگ' و 'سی ان پی سی' گفته اند که در حال رایزنی های گسترده با دولت های چین و ایران هستند. آنها خاطر نشان کرده اند که بازار انرژی ایران را هیچ کشوری نمی تواند نادیده بگیرد و مسلما چین خریدهای نفتی از ایران را ادامه خواهد داد. ** افزایش فروش نفت ایران به چین آمارهای جالبی هم وجود دارد مبنی بر اینکه واردات نفت چین در ماه های اولیه سال جاری از کشورمان افزایش زیادی هم داشته است. در سال گذشته میلادی میانگین واردات روزانه نفتی چین از ایران بین 550 تا 600 هزار بشکه بود اما از ابتدای سال جاری میلادی در یک دوره سه ماهه این رقم در روز به 655 هزار بشکه افزایش یافته است. شرکت های چینی تاکید کرده اند که قصد دارند همچنان روند خرید نفت از ایران را حفظ کنند و تجربه نشان داده است چینی ها به دلایل مختلف از جمله به دلیل مصرف بالای نفت و دیگر مواد سوختی هرگز منابع تامین کننده را رها نکرده اند و برنامه های مختلفی برای همکاری با عرضه کنندگان نفت دارند. توافق هسته ‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بیست و سوم تیرماه سال 1394 (چهاردهم ژوئیه 2015) در وین بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 شامل انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه، چین و آلمان امضا شد. با اجرای برجام از دی ماه 1394، مقام های ایرانی بارها به کارشکنی های طرف مقابل بویژه آمریکا برای اموری مانند ارتباط های مالی و تجاری اعتراض کرده اند. «دونالد ترامپ» که از بهمن سال 1395 به عنوان رییس جمهوری آمریکا بر سر کار آمده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه خروج از برجام را اعلام کرد. ** چینی ها جایگزین توتال می شوند در پی این تصمیم، خبرهایی درباره خروج توتال از قراردادهای نفتی ایران منتشر شده است به دنبال این اخبار شرکت چینی 'سی ان پی سی' اعلام کرد آماده است در صورتی که توتال به علت تحریم‌های آمریکا، مجبور به ترک ایران شود، سهام این شرکت در پروژه گاز پارس جنوبی را خریداری کند و فورا جایگزین این شرکت شود. شرکت های 'سی ان پی سی' چین و 'توتال' فرانسه به صورت مشترک توافقی را برای اجرای طرح گاز پارس جنوبی امضا کرده اند. این گزارش می افزاید که آمریکا از برجام تخطی کرده و در تلاش است تا راه های تجارت با ایران را برای شرکت های خارجی بخصوص اروپایی محدود کند اما در شرایط فعلی موفقیتی نداشته است و اروپا برای مقابله با مثل با تحریم های واشنگتن، اعلام آمادگی کرده است. گزارش های رسانه های چینی خاطر نشان می کند که اگر توتال میدان پارس جنوبی را که بزرگترین ذخایر گازی دنیا را دارد، ترک کند، شرکت چینی آنطور که مقامان آن اعلام کرده اند جایگزین توتال خواهد شد. بر اساس قراردادی که یک سال قبل میان شرکت چینی و توتال امضا شده است و ارزشی معادل یک میلیارد دلار دارد، همین میزان سهام در اختیار طرف چینی قرار خواهد گرفت. یونهاپ خبرگزاری رسمی کره جنوبی نیز مدعی شد شرکت های نفتی چین در حال رایزنی با آمریکا هستند تا تحریم ها مانع تجارت آنها با ایران نشود این شرکت ها به دنبال گسترش روابط بازرگانی و همکاری انرژی با ایران هستند. قرارداد دو شرکت چینی و فرانسوی، مربوط به پارس جنوبی برای توسعه فاز یازدهم است و چنانچه تغییری در شرایط موجود به وجود بیاید، طرف چینی 50.1 درصد سهام توتال را در اختیار گرفته و تنها مجری این طرح خواهد شد. این شرکت اکنون 30 درصد از سهام این طرح را به خود اختصاص داده است و شرکت ایرانی پترو پارس نیز 19/9 درصد مابقی را در اختیار دارد. شرکت 'سی ان پی سی' چین پیشتر 20 میلیون دلار نیز برای توسعه این میدان هزینه کرده است و در صورت اجرای طرح می توان روزانه دو میلیارد متر مکعب گاز طبیعی معادل 400 هزار بشکه نفت از آن استخراج کرد. ** پکن و تهران مبادلات اقتصادی را حفظ می کنند سخنگوی وزارت امور خارجه چین در ارتباط با ادعای برخی رسانه ها مبنی بر کاهش و یا قطع واردات نفت از ایران توسط شرکت های چینی به خبرنگار ایرنا گفت: چین و ایران مبادلات اقتصادی و تجاری خود را همچنان حفظ خواهند کرد و به توسعه روابط اقتصادی خود بدون تخطی از تعهدات بین المللی ادامه خواهند داد. گنگ شوانگ اظهار کرد چین مایل است ارتباطات خود با ایران را همچنان حفظ کند. او گفت: چین مخالف اعمال تحریم های یک جانبه یک کشور علیه کشور دیگری بر اساس قوانین داخلی آن کشور است و دیدگاه چین در این مورد کاملا روشن و واضح است. ]]> نفت و گاز Mon, 21 May 2018 04:03:50 GMT http://neconews.com/vdccsiqsm2bqx08.ala2.html ابلاغ شیوه‌نامه ایمنی تجهیزات حفاری http://neconews.com/vdcbg5b8zrhbgap.uiur.html شیوه‌نامه نحوه دریافت گواهی ایمنی/ تطابق با استاندارد برای ماشین آلات و تجهیزات حفاری از سوی وزیر نفت ابلاغ و عنوان شد هر گونه عملیات حفاری بدون دریافت پوشش بیمه‌ای برای دکل حفاری و همه تجهیزات و امکانات مستقر در کارگاه عملیات حفاری از پایان تیرماه ۹۷ ممنوع است. به گزارش خبرنگار شانا، در این شیوه نامه آمده است: به استناد اجزاء (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت - مصوب ۱۳۹۱- و با عنایت به خطرات بزرگ انسانی و مادی ناشی از بروز حوادث در عملیات حفاری، ناشی از اشکالات در ماشین‌آلات و تجهیزات، این شیوه‌نامه با هدف به حداقل رساندن مخاطرات و حوادث و افزایش ایمنی و کیفیت انجام عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز در مناطق خشکی و دریا ابلاغ می گردد. این شیوه نامه باید فورا توسط شرکت ملی نفت ایران به همه شرکت‌های فعال در زمینه حفاری ابلاغ تا به اطلاع همه اشخاص ذینفع برسد. ماده ۱- تعاریف: ۱-۱- شرکت نفت: منظور شرکت ملی نفت ایران می‌باشد. ۱-۲- عملیات حفاری: شامل حفاری چاه‌های نفت و گاز و کلیه فعالیت‌هایی است که منجر به ورود تجهیزات به درون چاه‌های موجود می‌شود. ۱-۳- شرکت‌های فعال در حوزه حفاری: شرکت‌های مجاز دارای فعالیت‌های مرتبط با عملیات حفاری در بخش کارفرمایی (شرکت نفت و شرکت‌های تابعه آن) و بخش پیمانکاری (کلیه شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت نفت). ۱-۴- تجهیزات کلیدی: کلیه تجهیزات، کالاها و ماشین‌آلات عملیات حفاری که عدم تطابق آن¬ها با شرایط استاندارد می¬تواند به بروز حوادث در حین عملیات حفاری منجر شود. ۱-۵- بازرس تجهیزات/ شرکت‌ بازرسی مستقل و معتبر/بازرس: شخص حقیقی یا حقوقی صاحب صلاحیتِ مورد تائید شرکت نفت است که برای بازرسی تجهیزات کلیدی به کار گرفته می‌شود. ۱-۶- بازرسی تجهیزات: فرآیندی است که طی آن وضعیت تجهیزات کلیدی توسط بازرس تجهیزات، طبق شرح خدماتی که توسط شرکت نفت ابلاغ می شود، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. ۱-۷- گواهی تطابق با استاندارد/ گواهی ایمنی: منظور گواهی‌نامه معتبر تطابق عملکرد و وضعیت تجهیزات کلیدی با استانداردهای مشخص شده است که توسط بازرس تجهیزات پس از انجام بازرسی تجهیزات در صورت انطباق آنها با استانداردهای متعارف در صنعت جهانی نفت (که توسط شرکت نفت مشخص خواهد شد)، صادر می شود. گواهینامه‌های صادره باید دارای مدت اعتبار باشد. ماده ۲- شرکت نفت و شرکت‌های تابعه آن مکلفند (با مراعات مهلت های تعیین شده در ماده ۱۱)، در شروع و نیز در حین انجام عملیات حفاری، فقط به تجهیزات کلیدی اجازه فعالیت بدهند که دارای گواهی تطابق با استاندارد (که مطابق این شیوه نامه صادر می شود) باشند. ماده ۳- در اجرای ماده ۲ این شیوه نامه، شرکت نفت و شرکت‌های تابعه آن، مکلفند در قراردادهای مربوط به عملیات حفاری خود (و نیز در اسناد مناقصه مربوط)، شرکت‌های حفاری طرف قرارداد با خود را مکلف نمایند که پیش از شروع عملیات حفاری و در بازه‌های زمانی که توسط شرکت نفت تعیین و در قرارداد با این شرکت‌ها منعکس می‌شود، نسبت به ارائه گواهی تطابق با استاندارد تجهیزات کلیدی مورد استفاده حسب مورد به کارفرما اقدام نمایند و از به کارگیری تجهیزات کلیدی که فاقد این گواهی نامه هستند جداً خودداری نمایند. ماده ۴ – معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری با همکاری شرکت نفت می‌بایست تا پایان خردادماه ۱۳۹۷ فهرست تجهیزات کلیدی عملیات حفاری را به همراه اولویت‌بندی آن‌ها برای دریافت گواهی تطابق با استاندارد اعلام نماید. ماده ۵- فهرست شرکت‌های بازرسی صاحب صلاحیت مورد تایید شرکت نفت، می‌بایست تا آخر تیرماه ۱۳۹۷ توسط این شرکت اعلان شود. ماده ۶ – شرکت نفت می بایست تا پایان مردادماه ۱۳۹۷شرح خدمات شرکت‌های بازرسی را برای بازرسی تجهیزات تهیه و ارائه نماید. سقف کاری قابل ارجاع به هر بازرس نیز باید تعیین شود. ماده ۷ – تعرفه مربوط به پرداخت دستمزد عملیات بازرسی موضوع این شیوه نامه هر ساله توسط شرکت نفت ابلاغ خواهد شد. ماده ۸ – شرکت‌های فعال در حوزه حفاری، مکلفند از شرکت نفت درخواست معرفی شرکت بازرسی مستقل و معتبر برای بازرسی تجهیزات کلیدی خود نمایند و شرکت نفت مکلف است ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت تقاضای هر شرکت حفاری، بازرس مستقل و معتبر را کتبا به وی معرفی نماید. انتخاب و معرفی بازرس توسط شرکت نفت باید با قرعه‌کشی انجام شود. معرفی بازرسان باید با منظور کردن سقف کاری قابل ارجاع به هر بازرس صورت گیرد. ماده ۹ - شرکت حفاری متقاضی باید با بازرس معرفی شده ، مطابق شرح خدمات ابلاغی شرکت نفت قرارداد منعقد نماید. هزینه عملیات بازرسی مستقیما مطابق تعرفه اعلام شده شرکت نفت توسط شرکت های حفاری در وجه بازرس پرداخت خواهد شد. ماده ۱۰- هر بازرس مکلف است علاوه بر ارائه گزارش بازرسی خود به شرکت حفاری طرف قرارداد، همزمان نسخه¬ای کامل از گزارش خود را نیز به واحد ذیربط در شرکت نفت ارائه نماید. ماده ۱۱- شرکت‌های فعال در حوزه حفاری موظف هستند تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷، گواهی ایمنی معتبر را برای تجهیزات کلیدی اولویت اول عملیات حفاری و حداکثر تا تاریخ ۳۱/۷/۱۳۹۸ گواهی ایمنی معتبر تجهیزات کلیدی اولویت دوم عملیات حفاری را دریافت و تصویر معتبر آن را به مدیریت نظارت بر تولید شرکت نفت تحویل نمایند. ماده ۱۲- درصورتی که شرکت‌ بازرسی معرفی شده به شرکت های فعال در حوزه حفاری، ادامه فعالیت حفاری توسط تجهیزات کلیدی عملیات حفاری را پُرخطر، با خطر متوسط و یا کم‌خطر تشخیص بدهد باید فوراً نظر خود را کتباً به شرکت حفاری طرف قرارداد ابلاغ و نسخه ای از این نظریه را نیز فورا به شرکت ملی نفت ایران یا شرکت تابعه ذیربط آن منعکس نماید، شرکت حفاری ذیربط مکلف به اجرای این ابلاغیه‌ها خواهد بود. · وضعیت ایمنی پُرخطر، وضعیتی است که احتمال وقوع حوادث خطرساز ناشی از آن‌ بسیار محتمل است و لذا شرکت ملی نفت ایران/شرکت تابعه ذیربط با اطلاع از این وضعیت باید فوراً نسبت به متوقف شدن فعالیت حفاری تا زمان رفع کامل مشکل اقدام نماید. تا رفع این وضعیت، گواهی ایمنی تجهیزات کلیدی تعلیق می‌شود. · وضعیت ایمنی با خطر متوسط، وضعیتی است که اگرچه به علت وجود آن‌ها ضرورت فوری برای تعطیلی فعالیت حفاری نیست، ولی در صورتی که در مهلت زمانی کوتاه تعیین شده توسط بازرس تجهیزات نسبت به رفع مشکلات و ایرادات اقدام نشود، می‌تواند به وقوع تخلفات عمده و خطرساز منجر شود. · وضعیت ایمنی کم‌خطر، وضعیتی است که باید اصلاح شود و موجب کاهش ایمنی در فعالیت حفاری می‌شود ولی در حدی است که هم زمان با تداوم عملیات حفاری، قابل رفع بوده و در کوتاه مدت جنبه خطرساز و یا حادثه‌ساز ندارد. ماده ۱۳- شرکت‌های فعال در حوزه حفاری می‌بایست هشدارهای ایمنی بازرس تجهیزات را که کتباً به ایشان ابلاغ می‌شود، اجرا نمایند. در غیر این صورت، علاوه بر توجه مسوولیت‌های کیفری و مدنی به ایشان، مشمول اقدامات پیشگیرانه شرکت نفت حسب مورد به ترتیبی که در این شیوه نامه آمده نیز خواهند شد. ماده ۱۴- انجام هر گونه عملیات حفاری بدون اخذ پوشش بیمه ای (حوادث احتمالی نظیر آتش‌سوزی و انفجار) برای دکل حفاری و کلیه تجهیزات و امکانات مستقر در کارگاه عملیات حفاری از تاریخ پایان تیرماه ۱۳۹۷ ممنوع می‌باشد. ماده ۱۵- شرکت‌های بازرسی ایمنی در قبال گواهی ایمنی که صادر می‌کنند، مسوولیت داشته و درصورت اثبات ارائه گزارش خلاف و یا ناقص توسط ایشان، علاوه بر مسوولیت حرفه‌ای و سلب صلاحیت موقت یا دایمی از ایشان در این زمینه، مسوولیت‌های حقوقی و کیفری آن، مطابق قانون متوجه ایشان خواهد شد. ماده ۱۶- مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت نفت، اطلاعات و سوابق شرکت‌های فعال در حوزه حفاری در زمینه کسب گواهی ایمنی معتبر را در بانک اطلاعاتی یکپارچه ثبت نماید. ]]> نفت و گاز Sun, 20 May 2018 13:46:24 GMT http://neconews.com/vdcbg5b8zrhbgap.uiur.html احتمال فعالیت توتال در ایران http://neconews.com/vdciuraz5t1au52.cbct.html وزیر دارایی فرانسه گفت کشورش در حال بررسی این موضوع است که آیا اتحادیه اروپا می تواند زیان شرکتهای اروپایی که بابت فعالیت در ایران از سوی آمریکا جریمه می شوند را جبران کند. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، برونو لومر به قوانین سال ۱۹۹۶ اتحادیه اروپا اشاره کرد که می‌تواند به این بلوک اجازه دهد برای حمایت از شرکتهای اروپایی در برابر هر گونه تحریم آمریکا، مداخله کند. در سال ۱۹۹۶ که آمریکا تلاش کرد شرکتهای خارجی را برای همکاری با کوبا مجازات کند، اتحادیه اروپا با تهدید به تحریمهای تلافی جویانه، واشنگتن را مجبور کرد از موضع خود عقب نشینی کند. شرکتهای اروپایی که در ایران فعالیت داشتند بدنبال تصمیم دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای خروج از توافق هسته ای بین المللی ۲۰۱۵ با ایران، در خطر مجازاتهای واشنگتن قرار دارند. وزیر دارایی فرانسه به شبکه سی نیوز تی وی و رادیو یوروپ ۱ گفت: آیا ما به آمریکا اجازه خواهیم پلیس دنیا شود؟ پاسخ منفی است. شرکت توتال فرانسه هفته گذشته اعلام کرد به علت تصمیم رییس‌جمهور آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران، قادر به ادامه دادن پروژه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی ایران نیست و تمام فعالیت‌های مرتبط خود را قبل از ۱۸ نوامبر لغو خواهد کرد، مگر این‌که تحت حمایت مقامات فرانسوی و اروپایی، به طور ویژه برای این پروژه، به توتال معافیت از تحریم‌ها اعطا شود. توتال همچنین اعلام کرد فعلا هیچ تعهد و التزام دیگری در ارتباط با پروژه پارس جنوبی اضافه نخواهد کرد و با مقامات آمریکایی و فرانسوی، بر سر اعطای معافیت به این پروژه درحال مذاکره است. اگر توتال نتواند معافیت از تحریم را از آمریکا دریافت کند، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) طبق قرارداد جایگزین این شرکت فرانسوی شده و سهام توتال به این شرکت چینی منتقل می‌شود. ]]> نفت و گاز Sun, 20 May 2018 12:38:27 GMT http://neconews.com/vdciuraz5t1au52.cbct.html پرتامینا:به مذاکره با ایران ادامه میدهیم http://neconews.com/vdcgzx9qxak9zt4.rpra.html وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی اعلام کرد که با وجود خروج آمریکا از برجام این کشور همچنان در حال مذاکره برای نهایی کردن قرارداد توسعه میدان منصوری در ایران است. به گزارش روزنامه جاکارتاپست، وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی اعلام کرد: با وجود خروج ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مذاکرات برای نهایی کردن قرارداد توسعه یک میدان نفتی در ایران با مشارکت پرتامینا و شریک ایرانی ادامه خواهد داشت. دولت ایران به شرکت دولتی نفت و گاز اندونزی (پرتامینا) تا اوایل ماه مه میلادی مهلت داده بود تا قرارداد توسعه میدان منصوری ایران را نهایی کند. در این توافق، قرار است این شرکت اندونزیایی بیش از ۸۰ درصد سهم این پروژه را در اختیار داشته باشد و بقیه سهم هم نصیب شریک ایرانی خواهد شد. اگو سیاریال، مدیرکل بخش نفت و گاز وزارت انرژی و مواد معدنی اندونزی، روز جمعه (۲۸ اردیبهشت‌ماه) گفت: این معامله لغو نشده است، زیرا دولت اندونزی در حال مذاکره درباره این موضوع با سهامداران مربوطه است. وی افزود: ما هنوز تصمیمی راجع به ادامه یا توقف حضور در این پروژه نگرفته‌ایم و فعلا این پروژه به قوت خود باقی است. بر اساس گزارش این روزنامه اندونزیایی، برآورد می‌شود می شود پرتامینا حدود ۶ میلیارد دلار برای توسعه این میدان در یک دوره ۲۰ ساله سرمایه‌گذاری خواهد کرد. ]]> نفت و گاز Sun, 20 May 2018 11:09:39 GMT http://neconews.com/vdcgzx9qxak9zt4.rpra.html تجمع کارگران تعدیلی حمل و نقل آبادان http://neconews.com/vdcgyx9qtak9zw4.rpra.html صبح امروز، گروهی از کارگران تعدیل شده شرکت حمل و نقل بین‌المللی آبادان برای پیگیری وضعیت شغلی خود مقابل ساختمان اداره کار غرب تهران تجمع کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران تعدیل شده شرکت حمل و نقل آبادان که بامداد امروز (30 اردیبهشت) از محل کار خود در منطقه اسلامشهر راهی تهران شده‌اند، در تماس با ایلنا گفتند: قرارداد شغلی ما که تعدادمان به حدود ۸۰ تا ۹۰ نفر می‌رسد؛ به مرور از سال ۹۱ به بهانه اتمام قرارداد کار، فسخ شده است. کارگران گفتند: باوجود آنکه از آن تاریخ تاکنون، ما راننده‌های بیکار شده با طرح شکایت در اداره کار غرب تهران پیگیر مطالبات معوقات و بازگشت به‌کار خود شده‌ایم، اما هنوز بلاتکلیف هستیم. یکی از کارگران این واحد حمل‌ونقل جاده‌ای در توضیح این ماجرا گفت: همکارانی که بیکار شده‌اند بین ۷ تا ۲۵سال سابقه کاری داشتند و همزمان برای بازگشت به کار و وصول مطالبات خود به اداره کار غرب تهران شکایت کرده‌اند که در نهایت پرونده شکایت تعدادی از همکاران‌مان به شهرستان اسلامشهر انتقال یافته است. این کارگر افزود: هیات حل اختلاف به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به این شکایت در اداره کار غرب تهران با این استدلال که «ماهیت کار کارگران حمل ونقل آبادان دائمی است» اخراج ما را نپذیرفته و برای تعدادی از کارگران رای بازگشت به کار صادر کرده است. به گفته وی، در حال حاضر بعد از گذشت چند سال هنوز به پرونده تعداد زیادی از این کارگران رسیدگی نشده و از سوی دیگر احکام صادر شده برای برخی از همکاران آنها به دلیل تمکین نکردن؛ کارفرما اجرایی نمی‌شود. از قرار معلوم کارگران بیکار شده‌ی شرکت حمل‌ونقل آبادان در این مدت در جستجوی کار به واحدهای صنعتی و خدماتی زیادی مراجعه کرده‌اند اما به دلیل شرایط سنی خود، موفق به پیدا کردن کار نشده‌اند. ]]> نفت و گاز Sun, 20 May 2018 08:41:59 GMT http://neconews.com/vdcgyx9qtak9zw4.rpra.html ۶ تضمین عملی نفتی که لازم داریم http://neconews.com/vdccoiqsx2bqx18.ala2.html لازمه ادامه حضور ایران در برجام با سه کشور اروپایی حداقل ارائه ۶ تضمین عملی و واقعی فقط در بخش نفت است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری در بخشی از بیاناتشان در دانشگاه فرهنگیان فرمودند: "حالا گفته میشود که برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدهیم؛ من به این سه کشور هم اعتماد ندارم. من میگویم به اینها هم اعتماد نکنید؛ [اگر] میخواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیاورید -تضمین واقعی، تضمین عملی- وَالّا فردا اینها هم همان کاری را خواهند کرد که آمریکا کرد، [امّا] به یک شیوه‌ی دیگر. روشهای سیاسی و دیپلماسی، روشهای ویژه‌ای است؛ گاهی لبخند میزنند و در حال لبخند، خنجر را تا دسته در سینه‌ی انسان فرو میکنند؛ دیپلماسی این است دیگر؛ با اخلاق خوش، با تعریف و تمجید که «بله شما خیلی خوبید، شما آقایید، ما میدانیم شما قرارداد را به هم نمیزنید،»! اگر چنانچه توانستید تضمین از آنها بگیرید به‌طوری که بشود اعتماد کرد، خب اشکالی ندارد، حرکتتان را ادامه بدهید؛ اگر نتوانید چنین تضمین قطعی‌ای را بگیرید -که بنده هم بسیار بعید میدانم که بتوانید تضمین بگیرید- آن‌وقت دیگر نمیشود این‌جوری حرکت کرد و این‌جوری ادامه داد." کشورهای اروپایی در روزهای اخیر که امریکا یک جانبه از برجام خارج شده، تلاش دارند به عناوین مختلف اعلام کنند که ما بر ادامه برجام اصرار داریم و با وجود خروج امریکا، در برجام می مانیم؛ این تأکید ها و اظهارنظرها که بیشتر به نظر می رسد برای توقف فعالیت هایی است که ایران می تواند با خروج از برجام انجام دهد، بر مبنای این است که اروپایی ها اذعان دارند اگر ایران در برجام بماند، اروپا وارد تحریم های امریکایی نمی شود. آنطور که مقام معظم رهبری فرمودند، اروپایی ها بر خلاف امریکا که امضای وزیر امور خارجه اش پای برجام، بی اعتبار بود؛ اگر قرار است در این زمینه توافقی با ایران داشته باشند، باید تضمین بدهند. این تضمین مورد تأکید امام خامنه ای، در بخش نفت با توجه به تأثیر این بخش در اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت است. اروپایی ها برای همکاری های نفتی با ایران باید حداقل در 6 بخش تضمین علمی و واقعی بدهند. 1. حضور در پروژه های نفتی ایران به منظور سرمایه گذاری و اجرا شرکت های اروپایی با حضور در پروژه های نفتی ایران با امضای MOU و HOA فرصتی برای مطالعه روی مخازن نفتی و گازی کشور بدست می آورند و بعد با امضای قرارداد، توسعه یک میدان را در دست می گیرند. برخی از این شرکت ها پس از دوره مطالعات، از امضای قرارداد اجتناب می کنند و یا MDP ارائه شده از سوی آنها، مورد قبول شرکت ملی نفت ایران نیست. اما برخی از شرکت ها با وجود امضای قرارداد، در روند اجرا بیش از آنکه خود را متهد به تعهدات قراردادی با ایران بدانند، خود را متعهد به همراهی با تحریم های امریکا می دانند. نمونه واضح آن شرکت توتال فرانسه است که با وجود گذشت بیش از 10 ماه از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، هنوز منتظر معافیت از تحریم های امریکا است و اعلام کرده اگر مجوز از سوی امریکا برای این معافیت صادر نشود، ایران را ترک می کند. باید کشورهای اروپایی در این بخش تضمین دهند که شرکت های اروپایی خود را متعهد به تحریم های ثانویه امریکا ندانند و اگر قراردادی با ایران امضا می کنند، به تعهدات خود پایبند باشند. در این زمینه به نظر می رسد شرکت های اروپایی نیاز به پشتیبانی دولت های خود، برای رویارویی با تحریم ها و فشارهای امریکا دارند. 2. خرید نفت از ایران در ماههای اخیر از مجموع صادرات روزانه 2.6 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران، قریب به یک میلیون بشکه به کشورهای اروپایی صادر شده، این کشورها باید تضمین بدهند که حجم خرید نفت و میعانات گازی از ایران را در مرز یک میلیون بشکه در روز نگه دارند و اگر شرکتی به هر دلیل، حجم واردات خود از ایران را کاهش داد، شرکتی دیگر با هماهنگی دولت های اروپایی جای آن را پُر کند. 3. انتقال پول نفت ایران همراهی بانک های اروپایی با تحریم های بانکی علیه ایران، یکی از مشکلات توسعه روابط تجاری بین ایران و اروپا است. کشورهای اروپایی باید تضمین دهند که امکان برقراری ارتباط راهگشا بین بانک های ایرانی با بانک های بزرگ اروپایی را فراهم می کنند. همچنین باید تضمین دهند که هیچ کشوری در اروپا، به بهانه های واهی اقدام به مسدودسازی پول های نفتی ایران نکند. 4. بیمه نفتکش های ایرانی یکی از ابعاد تحریم نفتی ایران، تحریم بیمه ای برای ناوگان نفتکش های ایرانی بوده تا این ناوگان نتواند به راحتی در حمل و نقل نفت و میعانات گازی در بازار نفت جهان ایفای نقش کند. کشورهای اروپایی باید تضمین دهند که شرکت های معتبر بیمه ای اروپا، از بیمه نفتکش های ایرانی به بهانه تحریم ها خودداری نکنند. 5. فاینانس و ارائه تسهیلات مالی: بانک های اروپایی برای حضور شرکت های اروپایی در اقصی نقاط جهان به بازگشایی LC، انجام فاینانس و ارائه تسهیلات مالی می پردازند، اما به بهانه تحریم ها، از ارائه این خدمات به شرکت های اروپایی خواهان سرمایه گذاری در ایران و همچنین شرکت های ایرانی خواهان سرمایه گذاری در ایران یا دیگر نقاط جهان اجتناب می کنند. برقراری این فرآیند، باید یکی از بخش های تضمین اروپایی ها در بخش نفت باشد. 6. ارسال تجهیزات و فروش قطعات: بارها یک قطعه یا تجهیز مهم نفتی در پشت دیوارهای تحریم شرکت های اروپایی علیه ایران باقی مانده؛ کشورهای اروپایی باید تضمین دهند تا برای فروش قطعات و تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت ایران هیچ گونه مانع تراشی در تجارت آزاد شرکت های ایرانی با شرکت های اروپایی صورت نگیرد. ]]> نفت و گاز Sun, 20 May 2018 08:36:56 GMT http://neconews.com/vdccoiqsx2bqx18.ala2.html