داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 33899
 
پاییز زودهنگام برای صنعت خودرو؟
 
عبور خودروسازان از بحران يكساله افت توليد در حالي از بهار امسال رخ داد كه حالا و در سايه بحث بر سر «كاهش قيمت خودرو»، بازگشت روزهای سخت به خطوط توليد، يكي از احتمالات اين روزهاي صنعت خودرو به‌شمار مي‌رود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۴۲
عبور خودروسازان از بحران يكساله افت توليد در حالي از بهار امسال رخ داد كه حالا و در سايه بحث بر سر «كاهش قيمت خودرو»، بازگشت روزهای سخت به خطوط توليد، يكي از احتمالات اين روزهاي صنعت خودرو به‌شمار مي‌رود.
رشد ۸۰ درصدي توليد خودرو در بهار امسال، در تيرماه نيز ادامه پيدا كرد تا به اين ترتيب خودروسازان نسبت به چهار ماهه سال گذشته رشدي ۴/۷۱ درصدي را تجربه كنند. اين ميزان رشد در صنعتي كه براي ماه‌ها گرفتار افت توليد بود، در حالي نشانه خوبي براي خروج از ركود محسوب مي‌شود كه حالا و با ادامه پيدا كردن بحث‌ها پيرامون قيمت خودرو، اين احتمال وجود دارد كه صنعت خودرو در آستانه پاييزي زود هنگام قرار بگيرد. اگرچه توليدات صنعت خودرو از ابتداي امسال با رشد و بهبود مستمر همراه بوده است، اما اعلام قيمت‌هاي جديد از سوي شوراي رقابت و آغاز اعتراض‌ها پس از آن كافي بود تا همه چيز از نظم خود خارج شود. پس از اينكه شوراي رقابت در اواسط تيرماه گذشته قيمت‌هاي جديد براي محصولات خودروسازان را اعلام كرد، بازار خودرو كه براي مدت‌ها در انتظار روشن شدن تكليف قيمت‌ها بود فعاليت خود را آغاز كرد. اما اعتراض‌ نمايندگان مجلس به قيمت‌هاي اعلام شده و وعده كاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدي آنها باعث شد تا رونق بازار تنها مدت کوتاهی ادامه پیدا کند و مشتريان بار ديگر انتظار پيشه كنند. حالا بيش از يك ماه از آغاز اين ماجرا مي‌گذرد.

در اين مدت اگرچه توليدات خودروسازان روند رو به رشد خود را حفظ كرده‌ است، اما به عقيده كارشناسان بعيد نيست با ادامه پيدا كردن بحث‌ها براي «كاهش قيمت» كه به‌نوعي مشتريان را به خروج از بازار دعوت مي‌كند، خودروسازان بار ديگر با چالش جدیدی در توليد مواجه شوند. مناقشه بر سر قيمت خودرو حتي با وجود اعلام «نهايي بودن قيمت خودروهاي داخلي» از سوي رئيس شوراي رقابت همچنان از جانب اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه دارد. در چنين شرايطي كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند با ادامه پيدا كردن مناقشات نمايندگان مجلس با شوراي رقابت بر سر كاهش قيمت خودرو، ممكن است تلاش خودروسازان براي خروج از ركود تنها چند ماه بيشتر دوام نداشته باشد و بار ديگر ركود بر دومين صنعت كشور پس از نفت غلبه كند. به گفته كارشناسان وعده‌هاي نمايندگان مجلس براي كاهش قيمت خودرو كه باعث دست نگاه داشتن مشتريان از خريد شده است، مي‌تواند به راحتي چرخه مالي خودروسازان را با اختلال همراه كرده و آنان را براي ادامه توليد با كمبود نقدينگي دوباره همراه سازد.


اگر كشمكش‌ها تمام نشود...


يك كارشناس مسائل اقتصادي در رابطه با ادامه پيدا كردن بحث كاهش قيمت خودرو از سوي نمايندگان مجلس مي‌گويد: «بحث‌هاي فعلي در رابطه با قيمت خودرو بيشتر سياسي است تا اقتصادي.» سعيد ليلاز در ادامه به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: «وقتي چنين بحث دنباله‌داري در رابطه با قيمت خودرو ايجاد مي‌شود اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا نمایندگان مجلس نسبت به موضوعات ديگر به این میزان حساسيت نشان نمي‌دهند؟ مثلا موضوعي مانند افزايش واردات خودرو كه طي ماه‌هاي اخير ركورد واردات در تاريخ كشور را شكسته است.» ليلاز عقيده دارد، «در شرايطي كه خودروسازان به واسطه رشد توليد در حال خروج از ركودي طولاني‌ مدت بودند، پيش كشيدن بحث‌هايي مانند كاهش قيمت خودرو نتيجه‌اي نخواهد داشت جز قرباني شدن توليد.» پيش‌بيني كارشناسان در رابطه با بازگشت دوباره ركود به صنعت خودرو در صورت ادامه پيدا كردن بحث‌هاي فعلي در رابطه با قيمت خودرو، در حالي است كه خودروسازان نيز چنين موضوعي را تاييد مي‌كنند. در همين زمينه يك مدير ارشد در صنعت خودرو به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: «در حال حاضر مي‌توان گفت صنعت خودرو به شرايط ركود نزديك شده است. اگر تمام بحث‌هايي كه بر سر قيمت خودرو وجود دارد و اصرار نمايندگان براي كاهش قيمت خيلي زود تمام شود، مي‌توان موج ركودي كه در حال بازگشت به صنعت خودرو است را رد كرد.» اين مدير ارشد در ادامه مي‌گويد: «اما اگر اين شرايط تا چند هفته ديگر ادامه پيدا كند، همه چيز مختل مي‌شود؛ زيرا تا همين حالا هم به دليل وعده‌هايي كه براي كاهش قيمت داده شده است، چند هفته‌اي است كه پول وارد صنعت خودرو نشده است.» اين مدير ارشد در صنعت خودرو با اشاره به اين موضوع كه «خودروسازان تا همين حالا هم در مقابل كاهش توليد مقاومت كرده‌اند» مي‌گويد: «اگر زمان بازگشت نقدينگي به صنعت خودرو به دليل انتظار مشتريان براي كاهش قيمت خودرو بيش از اين طولاني شود، ما نمي‌توانيم به قطعه‌سازان نقدينگي برسانيم در چنين شرايطي آنها نيز نمي‌توانند قطعات مورد نياز ما را تامين كنند. به اين ترتيب خواهيم ديد كه بر سر يك مناقشه آن هم در شرايطي كه نهاد مسئول قيمت‌ها را تاييد كرده است، توليد بار ديگر با افت همراه خواهد شد.»


بعد از رشد توليدات خودروسازان در بهار امسال، زنجيره قطعه‌سازي كشور در پي افزايش ظرفيت توليد، ۲۰ هزار نيروي جديد استخدام كرد. حال اما با ادامه پيدا كردن شرايط موجود، بعيد نيست اشتغال اين تعداد نيرو در معرض تهديد قرار گيرد.


عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان در همين زمينه با اشاره به اينكه «برخي از نمايندگان مجلس براي كاهش قيمت خودرو اصرار دارند»، مي‌گويد: «مجلس حق قانوني نظارت بر كليه امور را دارد و قوانين در مجلس تدوين مي‌شود؛ بنابراين طبق قانون بايد شوراي رقابت در قيمت‌گذاري ورود پيدا كند.» محمدرضا نجفي‌منش با اشاره به اينكه «حدود ۷۵ درصد قيمت خودرو مربوط به قطعات آن است»، مي‌گويد: «هرگونه فشار به خودروسازان براي كاهش قيمت مستقيما به قطعه‌سازان منتقل شده و باعث از بين رفتن اشتغال و افزايش واردات خواهد شد.» به عقيده كارشناسان در صنايع بزرگ مانند صنعت خودرو، مشكلات با تاخير خود را نشان مي‌دهند. اين صنايع مانند قطاري هستند كه هنگام ترمز كردن به دليل بزرگ بودن به سرعت نمي‌ايستد و كمي زمان مي‌برد تا به توقف كامل برسد. اين مثالي است كه صنعتگران حوزه خودرو براي نشان دادن شرايط خودروسازي كشور به آن اشاره مي‌كنند. آنها مي‌گويند زماني كه نقدينگي به صنعت خودرو نمي‌رسد، خودروساز كمي تحمل مي‌كند، اما بعد از آن نمي‌تواند به قطعه‌ساز پول بدهد. قطعه‌ساز نيز با تكيه به مواد اوليه‌اي كه ممكن است در دست داشته باشد براي مدتي به توليد ادامه مي‌دهد؛ اما اين شرايط نيز براي قطعه‌سازان تا مدتي مي‌تواند ادامه داشته باشد و بعد از آن ارسال قطعات به خطوط توليد قطع خواهد شد. اينجاست كه خودروساز به انبار قطعات خود تكيه مي‌كند و توليد مي‌تواند تا زماني‌كه موجودي انبار تمام شود ادامه داشته باشد. به اين ترتيب مي‌توان مشاهده كرد از زمان ايجاد يك مشكل در صنعت خودرو تا مشاهده كردن نشانه‌هاي بيروني آن كه همان «افت توليد» است، چيزي بين يك تا دو ماه زمان نياز است.


حال با گذشت مدت زماني نزديك به يك ماه از آغاز مشكلات خودروسازان در پي اصرار نمايندگان به كاهش قيمت خودرو، ممكن است پيش‌بيني كارشناسان مبني‌بر بازگشت ركود به صنعت خودرو به‌واسطه ايجاد اختلال در زنجيره مالي خودروسازان به واقعيت تبديل شود.


كاهش قيمت خودرو، از حرف تا عمل


اما اصرار نمايندگان مجلس براي كاهش قيمت خودرو بين ۱۵ تا ۳۰ درصد در حالي است كه مشاور انجمن خودروسازان عقيده دارد دخالت‌هايي از اين دست، پيش از اين نيز صنعت خودرو را با چالش مواجه كرده بود. داود ميرخاني رشتي به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: «دوستان با دلسوزي به دنبال كاهش قيمت هستند، اما چون ادعاي آنها از پايه علمي كافي برخوردار نيست، زيان فراواني براي صنعت و اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.» ميرخاني رشتي با اشاره به وجود ادعاهايي از اين دست براي صنعت خودرو در گذشته مي‌گويد: «در دنيا تجربه نشان داده است دخالت دولت در صنعت هيچ‌گاه به نفع توليد نبوده است زيرا نگاه دولتي‌ها به مسائل مقطعي و احساسي است و وجود اين نگاه مي‌تواند به توليد لطمه وارد كند.»


اين مدير سابق شركت ايران‌خودرو در ادامه مي‌گويد: «حالا هم بار ديگر صنعت خودرو اسير يك تصميم احساسي شده است آن هم در شرايطي كه انتظار مي‌رفت به واسطه رشد توليد اوضاع صنعت خودرو با بهبود همراه شود.»

منبع: دنیای اقتصاد
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵