کد مطلب: 78719
 
پرونده متهم میلیاردی هنوز به آخر نرسیده است
دوئل روسای دو قوه بر سر پرونده زنجانی
 
موضوع پرونده متهم میلیاردر نفتی به موضوع دوئل آشکار و علنی روسای دو قوه قضاییه و مقننه تبدیل شده است. این درحالیست که از بدهی سه و نیم میلیارد دلاری زنجانی، به گفته وزیر نفت تنها ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۹
موضوع پرونده متهم میلیاردر نفتی به موضوع دوئل آشکار و علنی روسای دو قوه قضاییه و مقننه تبدیل شده است. این درحالیست که از بدهی سه و نیم میلیارد دلاری زنجانی، به گفته وزیر نفت تنها ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
به گزارش نکونیوز، یک هفته پس از سخنان صریح حسن روحانی درباره پرونده بابک زنجانی و طرح پرسشهایی درباره او، آیت الله صادق آملی لاریجانی انتقادات صریحی علیه رییس جمهور بیان کرد تا همچنان ابهامات درباره پرونده ای که متهم اصلی آن به اعدام محکوم شده پابرجا بماند.
روحانی از زمانی به عملکرد قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی انتقاد کرد که فروردین ماه امسال، حکم اعدام زنجانی صادر شد. او همان زمان مخالفت خود با اعدام بابک زنجانی را به صراحت اعلام کرد و گفت آیا با اعدام زنجانی، مشکل حل می شود؟ این مواضع روحانی چند نوبت دیگر هم تکرار شد تا اینکه یک هفته پیش در شرایطی که دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت کمتر از گذشته درباره بابک زنجانی سخن می گوید، این بار حسن روحانی وارد عرصه شد و در نشست جامعه نظارت و بازرسی دولت، گفت: چرا با این همه دستگاه نظارتی در کشور باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستیم و می‌بینیم، چگونه می‌شود یک تخلف عظیم و بزرگ حدود 3 میلیارد دلار در دولت قبل اتفاق بیفتد. این همه دستگاه نظارتی بودند دیگر، کدام یکی نظارتش دقیق نبوده؟ یا قوانین و مقررات نظارتی ما اشکال دارد و یا افرادی که مسئولیت‌های نظارت را برعهده دارند دارای اشکال هستند.
روحانی ادامه داد: مگر یک نفر خودش به تنهایی می‌تواند 3 میلیارد دلار به جیب بزند. به کجا وصل بوده؟ چه کسانی به او کمک کردند؟ شریک‌ها چه کسانی بودند؟ در چه رده‌هایی بودند؟ چگونه نفت در اختیار فرد قرار گرفته؟ چگونه اموال در اختیار یک فرد قرار گرفته؟ چگونه میلیارد دلار و صدها میلیون دلار غیر از نفت پول در اختیار او قرار گرفته؟ دستگاه قضایی رسیدگی کرده و به حکمی رسیده که بنده راجع به دستگاه قضایی یا حکم آن فرد بحثی ندارم. آن مربوط به دستگاه قضایی است. به هر حال قاضی مربوطه و دستگاه قضایی رسیدگی و بررسی کرده و به حکمی رسیده است اما سوال مردم همچنان باقی است. حالا یک فردی اعدام شود خیلی خب اعدام شد. پول چی شد؟ پولی که در اختیار این آقا بود چی شد و کجا رفت؟ چه کسانی موثر بودند و نقش داشتند.
اما بخش مهم سخنان روحانی آنجا بود که وی مخالفت با سپردن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات را مطرح کرد و گفت: بنده از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم این فرد به جای اینکه مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا اطلاعات این موضوع کاملا آشکار شود و پرونده پخته شود بعد در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد. حالا به هر دلیلی این نظر عملی نشد، انتظار مردم چیست؟ انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم روشن شود، مردم سوالاتی دارند، سوال مردم باید پاسخ داده شود.
کمتر از یک هفته بعد، روز دوشنبه رییس قوه قضاییه در جلسه مسوولان عالی قضایی، به صریح ترین شکل ممکن رییس جمهور را مورد انتقاد قرار داد. او حتی در بخشی از سخنانش که هنوز هم با یک جستجوی ساده اینترنتی در سایتها موجود است، اما در خبرگزاری و سایت قوه قضاییه حذف شده است، اعلام کرد که بابک زنجانی مدعی شده به یکی از ستادهای انتخاباتی میلیاردها تومان کمک کرده است که با توجه به مخاطب اظهارات رییس قوه قضاییه مشخص بود که منظور او کدام ستاد است. اما با وجود اینکه این اظهارنظر صریح آملی لاریجانی حذف شد، انتقادات دیگر او به دولت درباره بابک زنجانی و حتی طرح انتقادی درباره سیاست خارجی دولت در قبال پرونده زنجانی و حتی برجام، مورد توجه رسانه ها قرار گرفت به طوری که به تیتر اصلس برخی رسانه های منتقد دولت تبدیل شد. اما رییس قوه قضاییه درباره بابک زنجانی چه گفت؟

مهمترین محورهای سخنان رییس قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی
ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ کرده ایم. بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون آنها را علنی نکرده ایم. البته ما چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد که هر آنچه می‌گوید را بپذیریم. البته در وقت خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده اند احضار کنیم اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگردان اموال است نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست کنیم.
بابک زنجانی اموال دولتی زیادی را به یغما برده است. البته خودش در ابتدای کار گفت من طلبکار از دولت هستم ولی بررسی‌ها نشان داد که این سخن، نادرست و او بیش از دو میلیارد دلار به نظام بانکی کشور و شرکت‌های وزارت نفت بدهکار است. اولین کاری که قوه قضاییه انجام داد این بود که اجازه نداد این شخص از کشور فرار کند. دستگاه قضایی زمانی به سراغ این شخص رفت که مستندات موجود را هم در اختیار نداشت اما به دلیل توجه اتهام به او، این شخص را مورد پیگرد قرار داد و سپس در مراحل تحقیقات و رسیدگی، مسیر را برای بازگرداندن اموال، دنبال کرد.
نکته مهم این است که ما هم باید بحث کیفری‌ را در این پرونده دنبال می‌کردیم، هم بحث حقوقی را. آنچه که از ابتدا غرض و هدف اصلی قوه قضاییه بود و برای ما در اولویت قرار داشت، بازگرداندن اموال به بیت‌المال بود و بحمدلله تاکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان از اموال شناسایی شده و به بیت‌المال باز گردانده شده که رقم کوچکی نیست و کار کوچکی هم نیست.
اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضاییه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است. اولا علاوه بر حکمی که راجع به این شخص داده شده است، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از جمله برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانک مرکزی و دیگران مکررا به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعتها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این پرونده همچنان مفتوح است و هیچکس نگفته که افراد مرتبط تبرئه شده اند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است. ما نه پرونده‌های مرتبط را بسته‌ایم و نه قصد عدم رسیدگی داریم؛ منتها اولین هدفمان بازگرداندن اموال مردم است و در این زمینه هم هیچ مسئله مخفی نداریم.
ما حرفی نداریم و می توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت ‌کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. دهها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد! اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت المال است.
طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمکهای وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است که ان‌شاءالله به موقع در خصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد. در طول سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می کنند که همکاری نشده است ؟
یک مسئله بسیار مهمتر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پولها را معلوم کند. ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟ متأسفانه دولت به جای آنکه پاسخگو باشد، قضیه را وارونه جلوه می دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی کارهای دیگری هم در کشور وجود دارد؛ از جمله همین موضوع که کار دستگاه دیپلماسی کشور بود. از نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزی سفر کردند اما کسی به حرفشان اعتنا نکرد. آیا مقصر قوه قضاییه است؟
ما اتفاقا معتقدیم که باید برای مردم روشن شود که چه کسی کوتاهی کرده است؟ ان‌شاءالله سخنگوی قوه قضاییه با ذکر اسناد و تاریخ اقدامات، بیان خواهد کرد که تا کنون چه کارهایی و به چه میزان در قوه قضاییه انجام شده است.
پس از بازگشت اصل اموال به بیت المال، قطعا به حواشی این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد. ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با قوه قضاییه. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده و به چه کسی داده است؟
متاسفانه رسم شده هر کسی از گوشه و کنار هر چه می خواهد به قوه قضاییه نسبت می دهد، این کار غلط است. به جای اینکه از خدمات کثیر و بی شائبه دستگاه قضایی تقدیر شود، متاسفانه شاهد اظهاراتی هستیم که با اهداف تبلیغاتی، قوه قضاییه را زیر سوال می برد و به گونه ای القا می کند که گویی در پرونده هایی نظیر پرونده بابک زنجانی هیچ کاری جز محکوم کردن متهم از سوی دستگاه قضایی انجام نشده است!

آیا دوئل ادامه می یابد؟
این نخستین بار نیست که رییس قوه قضاییه به انتقاد از دولت می پردازد و با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و داغ تر شدن موضع گیری ها، پیشبینی می شود شاهد اظهارات صریح تری هم از هر دو طرف باشیم. اما آنچه در این میان هنوز بی پاسخ مانده است، سوالات روسای هر دو قوه درباره پرونده بابک زنجانی و از آن مهمتر، تکلیف بدهی بابک زنجانی است که با صدور حکم اعدام برای او، اندک اندک امیدها برای تسویه آن کمتر می شود.

Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵