۳
 
کد مطلب: 51368
 
ماجرای شرکت نیکو و آب گل آلود اقتصاد ایران
 
از هنگامه روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی، علاوه بر جنجال های فراوانی که پیرامون تیم جدید سیاسی ایران را گرفته است، هر از چندگاهی خبرهای متحیرکننده از دست اندازی های کلان به اموال عمومی منتشر می شود. دست اندازی هایی که ارقامشان چنان سنگین است که گوش و عقل مردمان را به گونه ای خود داده است که بسیاری از سومدیریت ها، اختلاس ها و دست درازی ها به اموال عمومی دیگر آنچنان به چشم نمی آید، گویی اختلاس های زیر هزار میلیاردی خود در حکم خدمت است نه سرقت. از جمله آخرین این دست اندازی ها که به تازگی رسانه ای شده، مورد مربوط به شرکت نیکو است که اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد آن را رسانه ای کرد.
تاریخ انتشار : جمعه ۹ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۳۷
از هنگامه روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی، علاوه بر جنجال های فراوانی که پیرامون تیم جدید سیاسی ایران را گرفته است، هر از چندگاهی خبرهای متحیرکننده از دست اندازی های کلان به اموال عمومی منتشر می شود. دست اندازی هایی که ارقامشان چنان سنگین است که گوش و عقل مردمان را به گونه ای خود داده است که بسیاری از سومدیریت ها، اختلاس ها و دست درازی ها به اموال عمومی دیگر آنچنان به چشم نمی آید، گویی اختلاس های زیر هزار میلیاردی خود در حکم خدمت است نه سرقت. از جمله آخرین این دست اندازی ها که به تازگی رسانه ای شده، مورد مربوط به شرکت نیکو است که اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد آن را رسانه ای کرد.
به گزارش نکونیوز، ترکان با گلایه از انبوه مشکلاتی که بر شانه دولت سنگینی می کند، اذعان دارد که بدهی‌های دولت از سال گذشته به سیستم بانکی کشور اضافه می‌شوند و دولت قبلی هزار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته است و حالا این اوراق سررسید شده‌اند. وی تازه‌ترین کشف دولت یازدهم از بدهی‌های به‌جامانده را به‌ نبود برنامه‌ریزی در دولت گذشته ربط می‌‌دهد و می گوید: «اخیرا متوجه شده‌ایم ۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو که از زیرمجموعه‌های شرکت نفت بوده قرار دارد و گرفتاری‌های
در چنین شرایطی آنچه که بیش از هر چیز تاسف بار می شود و عاملی بر اینکه این خبر آنچنان در جامعه سر و صدا نکند، این است که سریعا در اذهان عمومی این سوال پیش می آید که به واقع تا چه حدی از سرمایه های ملی به مصرف صحیح می روند و این سیل و پول و اعتبار به واقع به کجا دارد می رود؟ اگر نبود رقابت ها و عداوت های سیاسی که گاه گاه برای مایلیدن پوزه رقیب اخباری از این دست منتظر شود، آیا به راستی هیچگاه کسی متوجه می شد که زیر پوست اقتصاد ایران چه می گذرد؟
پیچیده‌ای از این محل ایجاد شده است.»
در همان آغاز کار دولت روحانی بود که مسئله بابک زنجانی مطرح شد و به سرعت به یکی از جنجال برانگیزترین مسائل کشور تبدیل شد. جنجالی که سطح بسیار وسیع مطرح شد و همچنان نیز ادام دارد. جالب اینجاست که آنچه ترکان اعلام کرده است، به معنای فقدان ۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی و یا پرونده‌ای با حجم ۱۲ برابر پرونده بابک زنجانی است.
هرچند ترکان این خبر را در لابلای اظهار نظرش در مورد عملکرد دولت و موانع و مشکلات عظیمش مطرح کرد، اما صرف یک اشاره کافی بود تا بلافاصله به صدر اخبار بیاید و مجددا داغ اختلاس های کلان در کشور تازه شود. از یک سو حامیان دولت سریعا پرچم مظلومیت دولت را بالا بردند و باز از سومدیریت و بداخلاقی های ۸ سال ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت گفتند. از سوی دیگر نیز محافظه کاران این مورد را نیز در راستای جنجال رسانه ای دولت ارزیابی کردند که به جهت فرافکنی عدم تحقق وعده های دولت مطرح می شود.
از جمله اظهار نظرهای پس از انتشار خبر مسئله شرکت نیکو، صحبت های مدیرعامل پیشین این شرکت بوده است. محمد جواد عاصمی‌پور مدیرعامل اسبق شرکت نیکو در گفت‌وگو با «خرداد» سخنان اخیر اکبر ترکان را رد کرده و معتقد است موضوعی که از آن به عنوان تکلیف نامشخص ۳۵ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی در شرکت نیکو یاد می‌شود از پایه خلاف واقعیت است.
وی می گوید: «اعداد و ارقام می‌تواند برهان روشنی باشد برای اثبات این ادعا؛ اسناد به خوبی نشان می‌دهد گردش مالی نیکو از سال ۲۰۰۸ تا پایان سال ۲۰۱۳ بر اساس عملکرد موجود حدود ۲۷۴ میلیارد دلار و یا سالانه ۴۷.۵ میلیارد دلار بوده است. در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میلادی، مبلغ ۲۰.۲ میلیارد دلار از محل صرفا سپرده های بانک مرکزی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به نیکو پرداخت شده که این شرکت همه مبالغ را به پروژه ها تزریق کرده است. از سال ۲۰۰۲ تا پایان ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۳، نیکو به ۳۸ پروژه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار پرداختی داشته است که تا کنون حدود ۱۴ میلیارد دلار آن بازپرداخت و ۲۳ میلیارد هم در نوبت بازپرداخت قرار گرفته است.»
حتی اگر این قول را بپذیریم، بلافاصله ذهن ما به سراغ اخباری می رود که برای بیش از دو دهه است مداوما شنیده می شود، اخباری با مضمون معوقات بانکی عظیم. حتی اگر آنچه که عاصمی پور می گوید درست باشد و این رقم نه ۳۵ میلیارد که ۲۳ میلیارد دلار باشد، اول باید پرسید که در کجای دنیا سراغ دارید که شرکتی ارقامی حتی بسیار کمتر از این را به عنوان وام دریافت کرده باشد؟ یکی از مشهورترین وام هایی که در سال های اخیر به شرکتی پرداخت شده است، وام دولت آمریکا به جنرال موتورز بود در رقم ۱۳ میلیارد دلار. وامی که به یکی از مشهورترین و عظیم ترین شرکت های جهان پرداخت شد، وامی که در شفافیت کامل و اعلان رسمی دولت به شرکتی پرداخت شد که یکی از نمادهای این کشور است تا سقوط نکند. اما چگونه می شود که وامی در ایران به شرکتی کم نام و نشان که تا پیش از این کمتر کسی حتی نامش را شنیده است، پرداخت می شود و کمتر کسی از آن اطلاع دارد؟ و مهمتر اینکه گفته می شود مابقی دین در نوبت بازپرداخت قرار دارد. آنطور که عاصمی می گوید وعده بازپرداخت ۴ ساله بوده است. اگر به سال هجری شمسی باشد به نظر می رسد که ۴ سال به پایان رسیده است و ذهن ما بلافاصله مجددا می رود به سراغ آن حجم انبوه معوقاتی که
اگر به واقع این رقم را بخشی از دولت در اختیار دولت قرار داده است، چرا باید بخشی دیگر از دولت آن را به عنوان دست درازی یا اختلاس مطرح کند؟ و اگر چنین نیست، چگونه می شود که چنین حجم عظیمی از سرمایه های کشور نشت می کند و چند سالی به سکوت می گذرد تا به یکباره خبرش از جایی درز کند؟ به واقع درد بزرگ همین جاست که متولیان پول و اعتبار در ایران می توانند به سادگی مبالغی بسیار هنگفت را در اختیار غیر قرار دهند بدون اینکه خود را ملزم به شفاف سازی و اعلان عمومی ببینند. و این به آن معناست که وام گیرنده در پناه بی خبری کامل جامعه و نقص عملکرد دستگاه های نظارتی می تواند با فراغ بال این حجم عظیم سرمایه های ملی را به هر مصرفی برساند
هیچ گاه بازپرداخت نشده است. همانطور که بدهی بابک زنجانی در حجمی بسیار کوچک تر با گذشت حدود دو سال از رسانه ای شدن، همچنان در نوبت بازپرداخت است.
آنچه که عاصمی پور در ادامه می گوید، بر جذابیت این موضوع بسیار می افزاید: «خود نیکو طلب کار بزرگ شرکت نفت است. همچنین در سال‌های گذشته این شرکت به علت تحریم بانک مرکزی، هفت میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی را برای واردات دارو و کالاهای اساسی به شرکت‌های طرف معامله پرداخت کرده که کار بسیار بزرگی است.»
پس این شرکت نه تنها بدهکار نیست، که اکنون طلب کار نیز هست. و جالب اینکه برای مبرا کردن این شرکت گفته می شود که خدمت هم کرده است؛ در شرایطی که در زمان دولت های نهم و دهم مداوما گفته می شود که تحریم ها بر اقتصاد ایران بی تاثیر است، چرا باید اقتصاد کشور محتاج این دست شرکت های می شده است، که اکنون طلبکار نیز باشند؟
عاصمی پور می گوید، بانک مرکزی پول را به نیکو پرداخت کرد و این شرکت این مبلغ را به پروژه‌های تعریف شده تزریق کرد. پس وام‌دهنده بانک مرکزی و وام‌گیرنده وزارت نفت و نیکو تسهیل‌کننده پرداخت است. حال باز باید پرسید، که آیا وظیفه بانک مرکزی پرداخت وام است، و اینکه اگر بخشی از دولت بخواهد اعتباری از بخش دیگر بگیرد، چرا شرکتی به مانند شرکت نیکو باید این میان تسهیل کننده پرداخت باشد؟
موضوع جالب دیگر سودی است که برای این وام در نظر گرفته شده است و عاصمی پور آن را «استثمارگونه‌» می داند: «سود این اعتبار با نرخ لایبور روز باضافه ۴.۵ درصد محاسبه شد که آن زمان بهره جهانی لایبر باضافه نیم درصد بود که واقعا غیرمنصفانه بود، اما چاره‌ای نبود.» در کشوری که شهروندانش برای گرفتن وام هایی با ارقام چند میلیون تومان مدت های طولانی باید انواع رنج را بکشند و نهایتا با بهره ای بالای ۲۰ تا گاه ۳۰ وام را دریافت می کنند، به نظر این رقم خیلی غیرمنصفانه نمی رسد، هرچند قضاوت در این باب را باید به کارشناسان امر واگذار کرد.
به هر حال عاصمی پور در توضیح عملکرد این شرکت می گوید: «آمار رسمی به خوبی می تواند عملکرد بی نظیر نیکو در سخت ترین شرایط را بازگو کند». و این به نظر می رسد که با آنچه ترکان می گوید اختلاف فاحشی دارد. چنانکه وی می گوید: «آقای ترکان باور بفرمایید دوران مبارزه‌های انتخاباتی به‌سر‌آمده و اکنون ۲ سال می‌شود که دولت یازدهم بر مسند امور قرار گرفته است، علت این سخنان غیر‌واقع چیست؟ شما که خود روزی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس بودید و بیشتر پروژه‌ه های شما با تأمین مالی نیکو به ثمر رسید، چطور است که امروز از نیکو این گونه سخن می‌گویید؟»
اینکه عملکرد شرکت نیکو واقعا بی نظیر بوده است یا نه، امریست جدا و قابل برسی(البته اگر اراده ای برای بررسی آن وجود داشته باشد) اما نکته به درستی در گفته های عاصمی وجود دارد، و آن اینکه بسیاری از مسئولین امروز کشور، در گذشته نیز صاحبت پست و منصبی بوده اند، آیا واقعا باید بپذیریم که هر درخت شری که اکنون در کشور برگ گسترده است، نهالش در دولت های نهم و دهم کاشته شده است؟ و همینطور آنجا که عاصمی می گوید که «اگر انحرافی می شد دیوان محاسبات سال گذشته آن را رسانه‌ای می‌کرد» به واقع درست است و بسیاری از کج روی ها در اقتصاد ایران که موجب دست اندازی های کلان شده است، مهمترین عاملش نبود نظارت صحیح و عملکرد ناقص دستگاه های نظارتی است.
به هر حال مصاحبه عاصمی پور موجب شد که بلافاصله رسانه های محافضه کار آن را برگی برنده بیابند و حول آن مانور کنند، از جمله یکی از رسانه های محافظه کار چنین اعلام کرد: « یک روزنامه، مچ مشاور ارشد روحانی را گرفته است. در حالی که اکبر ترکان اخیرا گفته بود دولت متوجه شده ۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو است، پیگیری‌های یک روزنامه نشان می‌دهد این رقم ۳۵ میلیارد دلار نبوده و ۲۰ میلیارد دلار است، ضمنا اعتباری بوده که بانک مرکزی برای تکمیل فازهای پارس جنوبی در اختیار نیکو قرار داده است.»
این اعلام به اندازه خود خبری که ترکان منتشر کرد، عجیب و متحیر کننده است، گویی همانطور که گفته شد دیگر ارقام آنقدر سنگین شده اند، که ۳۵ میلیارد دلار اگر بشود ۲۰ میلیارد دلار دیگر چندان اهمیتی ندارد.
در فضای عدم شفافیت رسانه ای و عدم اطلاع رسانی صحیح، بسیاری از این دست موارد که حق جامعه است در موردش بداند، در لابلای سیاست بازی ها و وقایع روز سیاسی گم می شوند، و تنها افراد و جناح های مختلف تلاش می کنند تا با به دست آوردن مدارکی از این گونه دست اندازی ها، یا سومدیریت ها، برگ برنده ای برای خود دست و پا کنند برای روز مبادا
و از دیگر سو، موضوعی دردناک تر در گزاره فوق مستور است؛ در اینجا گفته می شود که بانک مرکزی این رقم شرکت نیکو قرار داده است، حال سوال اینجاست:
اگر به واقع این رقم را بخشی از دولت در اختیار دولت قرار داده است، چرا باید بخشی دیگر از دولت آن را به عنوان دست درازی یا اختلاس مطرح کند؟ و اگر چنین نیست، چگونه می شود که چنین حجم عظیمی از سرمایه های کشور نشت می کند و چند سالی به سکوت می گذرد تا به یکباره خبرش از جایی درز کند؟
به واقع درد بزرگ همین جاست که متولیان پول و اعتبار در ایران می توانند به سادگی مبالغی بسیار هنگفت را در اختیار غیر قرار دهند بدون اینکه خود را ملزم به شفاف سازی و اعلان عمومی ببینند. و این به آن معناست که وام گیرنده در پناه بی خبری کامل جامعه و نقص عملکرد دستگاه های نظارتی می تواند با فراغ بال این حجم عظیم سرمایه های ملی را به هر مصرفی برساند. اینکه خبر اعلام شده از سوی ترکان درست است یا آنچه که عاصمی گفته، امریست که نهادهای مسئول باید آن را مشخص کنند، اما لابلای گفته های عاصمی می توان موارد متعدد تخلف را به وضوح دید که مخاطب محترم را به خوانش کامل مصاحبه وی دعوت می نماییم.
در چنین شرایطی آنچه که بیش از هر چیز تاسف بار می شود و عاملی بر اینکه این خبر آنچنان در جامعه سر و صدا نکند، این است که سریعا در اذهان عمومی این سوال پیش می آید که به واقع تا چه حدی از سرمایه های ملی به مصرف صحیح می روند و این سیل و پول و اعتبار به واقع به کجا دارد می رود؟ اگر نبود رقابت ها و عداوت های سیاسی که گاه گاه برای مایلیدن پوزه رقیب اخباری از این دست منتظر شود، آیا به راستی هیچگاه کسی متوجه می شد که زیر پوست اقتصاد ایران چه می گذرد؟
آنچه که واضع و مبرهن است، در فضای عدم شفافیت رسانه ای و عدم اطلاع رسانی صحیح، بسیاری از این دست موارد که حق جامعه است در موردش بداند، در لابلای سیاست بازی ها و وقایع روز سیاسی گم می شوند، و تنها افراد و جناح های مختلف تلاش می کنند تا با به دست آوردن مدارکی از این گونه دست اندازی ها، یا سومدیریت ها یا هرچیز دیگر که می توان اسمش را گذاشت، برگ برنده ای برای خود دست و پا کنند برای روز مبادا. و در آن روز است که با اعلان یک باره، آتش جدید به جان جامعه می زنند. رویه قضایی هم تا کنون این گونه بوده است که معمولا ضعیف ترین حلقه در زنجیره فسادها، محکوم می شود و مسئولانی که مسبب اصلی فساد بوده اند، نه تنها به آسودگی از کنار ماجرا عبور می کنند، بلکه با حیرت فراوان آنها را می بینیم که در پست هایی جدید و حتی گاه مهمتر به کار گمارده می شوند. آنچه که به نظر می رسد، بهترین حاشیه امنیت را برای افراد فاسد ایجاد کرده است تا با خیالی آسوده به ضربه زدن به اقتصاد کشور ادامه دهند و دیگرانی را نیز که سودای پرواز به قله های ثروت را دارند، تهییج می کند که آنها نیز مرزها اخلاقی را در هم بشکنند و از این آب گل آلود ماهی خود را بگیرند. 
گزارش : جواد قربانی
Share/Save/Bookmark


شاه حسینی
۱۳۹۴-۰۵-۱۰ ۱۷:۰۸:۱۸
تازه اینها شرکت هایی هستند که گاه گاه اخبارشان منتشر می شود. خیلی ها که در منطقه ممنوعه وجود دارند و هیچکس از پرسش از فعالیتهایشان ندارد.
 
۱۳۹۴-۰۵-۱۰ ۱۸:۳۴:۲۶
مردم ایران همیشه غریبه حساب شدن جز مواقع بحرانی و انتخابات.
 
soroosh
Canada
۱۳۹۴-۰۵-۱۲ ۰۲:۵۵:۰۵
دوست عزیز, شرکت نیکو یک پوشش برای تجارت نفتی‌ خود شرکت نفت ایران بوده و هنوز هم هست ,این شرکت یکی‌ از اهرم های وزارت نفت برای دور زدن تحریم ها بوده و متعلق به خود دولت و مجموعه وزارت نفت هست,من نمیدونم اون سی‌ و پنج میلیارد دلار را چکار کردند اما این عدم صداقت حتا در دولت جدید بیشتر ناراحت کننده و نگران کننده هست.وزارت نفت یک شرکت دولتی هست پس من تا می‌گویم دولت منظورم همین زیر مجموعه نفتی‌ هم هست چون همه اینها یکی‌ هستند‌. دولت از یک دست به دست دیگر این سی‌ و پنج میلیارد دلار را داده و به مردم راست نمیگه.شرکت نیکو با تغیراتی‌ در اسم مخفف انگلیسی آن‌ درست شده است و چیزی جز یک شرکت دولتی وزارت نفتی‌ نیست .من مقاله انگلیسی رویترز را به شما میدهم تا بخونید که چگونه شرکت نیکو یا نفت ایران برای دور زدن تحریم ها از انگلستان به مالزی که بهشت بدون مالیات هست هم رفته است.ضمنا لینک ویکیپدیا آن‌ را هم می‌گذارم شما به انتهای صفحه که بروید می‌بینید شرکت نیکو از آن‌ به عنوان زیر مجموعه های شرکت نفت نام برده شده است


http://uk.reuters.com/article/2012/02/16/uk-iran-havens-idUKTRE81F0XJ20120216

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Iranian_Oil_Company


. در انگلیسی مخفف شرکت نفت ایران NIOCهست که برای ایجاد این شرکت دوم حروف مخفف جابجا شده و تبدیل شده بهNICO
 
نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵