داخلی اقتصاد خبر
۱
 
کد مطلب: 89475
 
بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در هیات دولت
واحد پول ایران به تومان تبدیل می شود
 
هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، گزارش کمیسیون اقتصاد را در خصوص لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بررسی کرد. لایحه ای که یکی از بخشهای آن تبدیل واحد پول ملی ایران از ریال به تومان است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۰۷
هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، گزارش کمیسیون اقتصاد را در خصوص لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بررسی کرد. لایحه ای که یکی از بخشهای آن تبدیل واحد پول ملی ایران از ریال به تومان است.
به گزارش نکونیوز از سالها پیش موضوع تبدیل واحد پول ملی ایران به تومان مطرح بوده است. این موضوع در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور هم پیشنهاد شده که در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته است. اما هنوز این لایحه تصویب نشده و در صورت تصویب دولت، نیاز به تصویب مجلس هم دارد.

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور چیست؟
در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بررسی شد. اما این لایحه چه مفادی دارد؟
آنگونه که پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرده، در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است. بر پایه این لایحه واحد پول ایران تومان و برابر 10 ریال تعیین شد.
هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌ رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات می‌باشد.
همچنین به منظور تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.
علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیات‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.

دو مصوبه دولت در حوزه نفت و گاز
هیات وزیران با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حمایت از نوسازی، ایمن­سازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه های سوخت (CNG) کشور موافقت کرد. به موجب این تصمیم، مسئولیت تهیه و ابلاغ استانداردهای مصوب تأسیسات انواع جایگاه‌ها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود و هر جایگاه‌دار مکلف است فقط از تأسیسات استاندارد مورد تایید این سازمان در جایگاه خود استفاده کند.
همچنین مسئولیت ایمنی هر جایگاه اعم از اجرای استاندارد طراحی ایمن جایگاه‌ها و نیز بکارگیری تأسیسات استاندارد در جایگاه و رعایت مقررات بهره برداری ایمن از جایگاه با داشتن گواهی ایمنی معتبر، برعهده جایگاه دار (کارفرما) است. هیات وزیران همچنین جایگاه‌داران را موظف کرد هشدارهای بازرسان ایمنی و تجهیزات جایگاه‌ها را که کتباً به ایشان ابلاغ می‌شود، اجرا کنند؛ در غیر این صورت، علاوه بر توجه مسئولیت‌های حقوقی/ کیفری به ایشان، مشمول اقدامات پیشگیرانه شرکت پخش/ شرکت گاز حسب مورد خواهند شد. علاوه بر این، جایگاه‌دار مکلف است نسبت به بیمه تأسیسات در مقابل حوادث احتمالی آتش سوزی و انفجار اقدام نماید و در صورت وجود اشکالات پر خطر و یا با خطر متوسط در ایمنی جایگاه، بلافاصله اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را به انجام رسانده و همزمان نیز مراتب را به وزارت کار، سازمان استاندارد و شرکت پخش گزارش نماید.
همچنین دولت با پیشنهاد وزارت نفت درخصوص افزایش سرمایه شرکت ملی گاز ایران از محل بدهی های بلند مدت به شرکت ملی نفت ایران، از مبلغ 69 میلیون و 370 هزار و 211 ریال به مبلغ 125 میلیون و 247 هزار و 36 ریال موافقت کرد. تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت­های خصوصی و دولتی با سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور با تصویب دولت، مطالبات تعدادی از شرکت‌های خصوصی و دولتی با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان های امورمالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.
Share/Save/Bookmark


پاکابارا "پیشنهادِ ایده‌های کاربُردی از برای آسانی رِفُرم اقتصادی"
۱۳۹۶-۰۵-۰۳ ۰۳:۵۴:۵۰
مدت‌ها پیش، پیشنهاد انتشار زرچک و سیم چک به مثابه پول حقیقی همراه پول اعتباری رایج (غیر حقیقی) دادم به‌جای ایران‌چک؛ البته برای یک مدت مشخص (مثلاً 10 سال) تا بررسی شود آیا ممکن است دوباره بازگشت به پول حقیقی کرد که عین المثل یک کالای پول‌واره مانند فلزات گرانبها؟ خب این‌جا به زعم نگارنده، خوب است. اما همیشه دوگانگی خوب نیست و یا بعد مدتی معلوم می‌شود خوب نبوده! مثلاً شاید اکثر صاحب‌نظران و اقتصاددان معتقدند که ارز خارجی بایست تک‌نرخی باشد، چرا که دوگانگی موجب رانت می‌شود.
 
نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۴.۲۳

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۵۷.۲۷

نفت خام اوپک

۵۹.۱۹

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵