کد مطلب: 74698
 
خصوصی سازی در پتروشیمی، الزام است نه پیشنهاد
اصل 44 درگیر سیاستهای مقطعی
 
برخی انتقادها به شیوه خصوصی سازی در حوزه های مختلف، کار را به جایی رسانده که اصل ۴۴ و کلیت خصوصی سازی زیر سوال رفته است؛ بدون توجه به این موضوع که اصل ۴۴ یک سیاست دائمی است، نه مقطعی. پتروشیمی را می توان بهترین مصداق برای این موضوع ارزیابی کرد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۲
برخی انتقادها به شیوه خصوصی سازی در حوزه های مختلف، کار را به جایی رسانده که اصل ۴۴ و کلیت خصوصی سازی زیر سوال رفته است؛ بدون توجه به این موضوع که اصل ۴۴ یک سیاست دائمی است، نه مقطعی. پتروشیمی را می توان بهترین مصداق برای این موضوع ارزیابی کرد.
به گزارش نکونیوز، خصوصی سازی کلان در اقتصاد کشور، با صنعت پتروشیمی آغاز شد و علیرغم بزرگی حجم خصوصی سازی در این صنعت، برخی اشکالات بر آن وارد شد. این خصوصی سازی در حوزه های مختلف صنعت پتروشیمی، از واگذاری مجتمع ها تا عرضه و بازرگانی در این صنعت صورت گرفت. اما اشکالات خصوصی سازی در اقتصاد کشور و خلاهای قانونی و برخی دست اندازی ها توسط برخی مجموعه های غیرتخصصی، خصوصی سازی را در فقط در صنعت پتروشیمی، بلکه در سایر حوزه ها از جمله صنعت پالایش نیز از مسیر اصلی دور کرد. با این وجود حجم بالای خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی، این صنعت را بیش از سیر حوزه ها تحت تاثیر قرار داد.
وارد آمدن زیان به یکپارچگی صنعت پتروشیمی با توجه به زنجیره ارزش محصولات، از مهمترین انتقاداتی بود که به شیوه خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی وارد می شد. اما به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و صاحبنظران، اصل ۴۴ یا خصوصی سازی فی نفسه، مشکلی نداشت و اشکال در شیوه اجرای آن بود. با این وجود شرکتهای خصوصی بویژه آن دسته از شرکتهایی که با تخصص و برنامه ریزی بهتر و مدون تر – و نه بر اساس تکلیف و دستور – وارد این حوزه شده بودند با برنامه ریزی تلاش کردند خود را با شرایط جدید که طبیعتا چندان هم مساعد نبود وفق دهند. به مرور زمان شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالتر و توانمندتر بودند، تقویت شدند و بر اساس روند طبیعی فعالیتهای آزاد اقتصادی که دولت در آن دخالتی نباید داشته باشد، شرکتهای دارای توان فنی و تخصصی کمتر، در رتبه های بعدی قرار گرفتند. اما گویی انتقاد از شیوه خصوصی سازی در پتروشیمی، برخی مدیران صنعت پتروشیمی را به حاشیه برده و به جای تلاش برای تقویت اصل ۴۴ و فراهم ساختن زمینه فعالیت شرکتهای بخش خصوصی در فضای کنونی و باز کردن بندها و رفع موانع از مقابل آنها، آدرس را به اشتباه رفته و با اصل موضوع خصوصی سازی و اصل ۴۴ به مخالفت برخاسته اند؛ مخالفتی که از راس شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح شده و قصد دارد بار دیگر حوزه بازرگانی و فروش را در صنعت پتروشیمی یکپارچه کند؛ نکته ای که مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در چند گفت و گو بر آن صحه گذاشته است.
این درحالیست که اصل ۴۴ یک اصل بنیانی و غیر قابل تغییر است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و به دلایل متعدد، از جمله ضرورت توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در کشور، نمی توان با اصل آن به مخالفت برخاست بلکه باید روند امور را در جهت بهبود مسیر خصوصی سازی در کشور اصلاح کرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در حالی بر یکپارچگی مجدد بازرگانی در صنعت پتروشیمی تاکید می کند که اتفاقا بهترین عملکرد خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی، در همین حوزه رخ داد درحالیکه در حوزه هایی مهمتر که به زنجیره تولید صنعت پتروشیمی و ارتباط مجتمع ها با یکدیگر مرتبط است بیشترین آسیب ها را شاهد بوده ایم.
از سوی دیگر رخوت حاکم بر حوزه فروش و بازرگانی صنعت پتروشیمی در بخش دولتی و سکون آن، یکی از دلایلی بود که بخش خصوصی را علاقه مند به فعالیت در حوزه بازرگانی و فروش کرد و اکنون تحرک بخش دولتی برای سیطره مجدد بر این حوزه، به دلیل مشاهده پتانسیل بالای این حوزه است که در زمان دولتی بودن پنهان مانده بود. اکنون به نظر می رسد اولویت مسوولان دولتی، به جای تضعیف بخش خصوصی و بازگشت به عقب، تقویت بخش خصوصی باشد و این امر، نه یک پیشنهاد، بلکه یک الزام قانونی است. چراکه درگیر کردن اصل ۴۴ با سیاستهای مقطعی به سود اقتصاد کشور که نیازمند ثبات است نخواهد بود.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۵۶.۱۲

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۵۰.۵۴

نفت خام اوپک

۵۴.۶۱

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۲.۸۶

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۱

فولاد- دلار/تن

۳۱۲.۵

سنگ آهن- دلار/تن

۶۳.۲۱

مس- دلار/پوند

۲.۷