کد مطلب: 73140
 
نقشه راه صنعت ملی نفت
قراردادهای نفتی باید با شرایط بین‌المللی منطبق باشند
 
با توجه به این واقعیت که عملکرد صنعت نفت در نان شب مردم و برنامه‌های توسعه سایر بخشهای کشور تاثیر مستقیم دارد‌، می‌بایست برای این صنعت، نقشه راه جامع و واقع بینانه و به دور از سلایق فردی و صنفی و حتی رویکرد دولتها‌، طراحی کرد .
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۶
صدها مدرسه و مرکز بهداشتی و درمانی نیمه‌تمام‌، صدها طرح عمرانی نیمه‌تمام‌، صدها میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران و به تبع آن هزاران خانواده شاغلین شرکتهای پیمانکاری در شرایط بحرانی‌، فقر شدید غذائی حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور‌، بیکاری هزاران جوان غالباً با تحصیلات دانشگاهی و آسیب‌های عظیم اجتماعی ناشی از این واقعیت‌های عینی و غیر قابل انکار...
این واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی اگرچه مستقیماً با صنعت نفت بی‌ارتباط بنظر می‌رسد ولی در اقتصادی که خزانه دولت وابستگی شدید به درآمد نفتی دارد‌، میزان تاثیرگذاری صنعت نفت قطعی است.
با توجه به این واقعیت که عملکرد صنعت نفت در نان شب مردم و برنامه‌های توسعه سایر بخشهای کشور تاثیر مستقیم دارد‌، می‌بایست برای این صنعت، نقشه راه جامع و واقع بینانه
با توجه به این اصل که منابع نفت و گاز کشور متعلق به کل ملت و نسلهای آتی است‌، می‌بایست در اداره و بهره‌برداری از این منابع وسواس جدی داشته و انتخاب شرکتی توانمند در استفاده از بهترین روش بهره برداری در اولویت تصمیم‌گیری‌ها باشد. این قاعده مختص شرکتهای خارجی نبوده بلکه چنانچه شرکت‌های داخلی نیز فاقد این کارائی و توانائی در تولید بهینه از منابع ملت باشند‌، نباید مورد لطف و اغماض قرار گیرند!
و به دور از سلایق فردی و صنفی و حتی رویکرد دولتها‌، طراحی کرد .
با آغاز اقدام عملی برای ملی شدن صنعت نفت از اوایل سال ۱۳۳۰ و تاسیس شرکت ملی نفت ایران‌، نقشه راه صحیحی توسط دولت و مجلس شورای ملی وقت ترسیم گردید.
طی ۶۵ سال گذشته این صنعت تحت تاثیر هیجانات سیاسی فراز و نشیب زیادی داشته است. انقلاب و جنگ تحمیلی آثار زیادی بر مسیر حرکت صنعت نفت داشت.
خوشبختانه در آذر ۱۳۸۵ با تصویب سند چشم انداز بعنوان نقشه راه و سیاستهای کلی نظام برای کلیه بخشها‌، با تعیین اهداف آرمانی‌، مسیر حرکتی بخشها ازجمله صنعت نفت تا سال ۱۴۰۴ ترسیم شده بود. اگرچه متاسفانه ابلاغ سند چشم انداز مقارن با قدرت گرفتن اشخاصی بود که اساساً مسیر دیگری را بعضاً خلاف جهت تبیین شده در سند چشم انداز طی کردند!
صدر سندچشم انداز‌، مقصد و مسیر حرکت به شرح ذیل ترسیم شده است:
«با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانة جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله:
ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.»
اینک باگذشت نیمی از برنامه بیست ساله ارزیابی عملکرد بخشها ضروری بوده و باید دید آیا ما نیمی از راه را طی کرده‌ایم؟ و آیا طی ۱۰ سال آینده می‌توانیم مقام اول منطقه خاورمیانه در اقتصاد‌، علم و فناوری خصوصاً در صنعت نفت بعنوان صنعت پیشتاز را کسب کنیم؟
و آیا خصوصیت رفتاری «تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل» ملاک رفتار بوده است؟
در مجموع کل بخشهای اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی به تحرک صنعت نفت بعنوان منبع اصلی تامین درآمد برای کشور و بعنوان یک صنعت پیشتاز و محرک بخشها و صنایع دیگر چشم امید بسته‌اند.
در این راستا‌، در صورت باور پیش‌فرضهای فوق‌، نگرش به این صنعت بسیار متفاوت از نگرش فعلی خواهد بود. دیگر نمی‌توان با عناوین مختلف‌، تظاهر به بی نیازی به تخصص‌، منابع مالی‌، دانش مدیریت یکپارچه پروژه شرکتهای خارجی نمائیم .
لذا گام اول در حرکت در مسیر صحیح توسعه صنعت نفت‌، باور به کمبودها‌، نقصهای امکانات داخلی است. گام بعدی‌، شناسائی صحیح شرکتهائی است که می‌توانند این کمبودها و نقصها را مرتفع سازند. متاسفانه در گذشته شاهد بوده‌ایم که برخی از شرکتهای طرف قرارداد صنعت نفت ایران از اعتبار و توانمندی حتی در حد متوسط نیز برخوردار نبوده‌اند. این موضوع یکی از ریسک‌های جدیدی صنعت نفت کشور بوده که می‌تواند لطمه جدی به جهت و سرعت توسعه صنعت نفت ایران بزند.
با
برخلاف بسیاری از انتظارات مطرح توسط برخی از دانشجویان و اساتید برای درج شرایط خاص و یکطرفه بزعم خود بمنظور تضمین کامل منافع ایران‌، معتقدم که ساختار حقوقی قراردادهای نفتی ایران می‌بایست منطبق با شرایط متعارف بین‌المللی و با درنظر گرفتن حقوق منطقی طرف ماقبل (بعنوان شرکت سرمایه‌گذار) باشد‌، مگر اینکه نیت این باشد که قرارداد پروژه‌ای به امضاء نرسیده و در مسیر ده سال گذشته صنعت نفت حرکت کند!
توجه به این اصل که منابع نفت و گاز کشور متعلق به کل ملت و نسلهای آتی است‌، می‌بایست در اداره و بهره‌برداری از این منابع وسواس جدی داشته و انتخاب شرکتی توانمند در استفاده از بهترین روش بهره برداری در اولویت تصمیم‌گیری‌ها باشد. این قاعده مختص شرکتهای خارجی نبوده بلکه چنانچه شرکت‌های داخلی نیز فاقد این کارائی و توانائی در تولید بهینه از منابع ملت باشند‌، نباید مورد لطف و اغماض قرار گیرند! زیرا "رعایت غبطه" نسبت به اموال عمومی یک قاعده مسلم در فقه و قانون است.
گام بعدی در مسیر نقشه راه توسعه صنعت نفت‌، تنظیم قراردادهائی با ساختار قوی است.
با توجه به ماهیت بین‌المللی صنعت نفت‌، باید در نظر داشت که نمی‌توان با همان رویکرد مذموم «قراردادهای همسان ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌، که شدیداً یک سویه و شامل شرایط و اختیارات یک سویه برای کارفرما است را برای صنعت نفت» پیاده کرد. زیرا برخلاف قرادادهای داخلی که شرکتهای پیمانکاری اجبار به شرایط قراردادهای کارفرما را دارند، در حوزه تجارت بین الملل‌، اینچنین اجباری وجود نداشته و در شرایط کنونی کشور نیز شاید داستان برعکس باشد.
بنابراین، برخلاف بسیاری از انتظارات مطرح توسط برخی از دانشجویان و اساتید برای درج شرایط خاص و یکطرفه بزعم خود بمنظور تضمین کامل منافع ایران‌، معتقدم که ساختار حقوقی قراردادهای نفتی ایران می‌بایست منطبق با شرایط متعارف بین‌المللی و با درنظر گرفتن حقوق منطقی طرف ماقبل (بعنوان شرکت سرمایه‌گذار) باشد‌، مگر اینکه نیت این باشد که قرارداد پروژه‌ای به امضاء نرسیده و در مسیر ده سال گذشته صنعت نفت حرکت کند!
تولید صیانتی یکی از حساسیتهای ملی است که با انعقاد قراردادهای بلند مدت‌، شرکت نفتی خارجی برای حفظ منابع خود ناگزیر به اتخاذ این رویکرد خواهد بود‌، ویژگی که در قراردادهای کوتاه مدت قبلی وجود نداشت.
نظارت بر اجرای قرارداد‌، نقطه کلیدی در فرایند اجرای پروژه است که متاسفانه‌، عملکرد تیم مجری طرح کارفرما غالباً در این بخش ضعیف بوده است. ضرورت دارد با اصلاح ساختار اجرائی مدیریت طرح در شرکتهای تابع شرکت ملی نفت ایران، این نقیصه جدی سریعاً مرتفع گردد.
در خاتمه برخلاف تفکر تقابل اقتصاد نفتی با اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان‌، معتقدم که با حرکت طبق نقشه راه واقع بینانه و مدیریت صحیح در کل فرایند تنظیم و اجرای پروژه‌، با توجه به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه عظیم کشور در این حوزه‌، اقتصاد نفتی می‌تواند هسته اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان و محرک بخش‌های دیگر کشور باشد.

رضا پاکدامن؛ کارشناس قراردادهای بین‌المللی و مدیر قراردادهای هلدینگ نکو
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵