داخلی باشما مقاله
 
کد مطلب: 65527
 
بانک مرکزی و تسهیل فساد بابک زنجانی
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۷
آنچه بیّن است فروش نفت در دوران تحریم از روی ناچاری برای تأمین بودجه کشور بوده و سازمانهای دخیل در امر تأمین بودجه مثل وزارت نفت ،وزارت اقتصاد ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، کمیسیون تفریغ بودجه ، دیوان محاسبات کشور، معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات ، خزانه داری کل و بانک مرکزی علی القاعده از مفاد قراردادهای نفتی ، میزان نفت فروخته شده، قیمت هر بشکه نفت فروخته شده، با توجه به قرار گرفتن کشور در شرایط تحریم نحوه وصول وجوه نفت فروخته شده، اسامی دلالان و واسطه گرانی که در دوران تحریم مقرر بود نفت ایران را با دور زدن تحریم ها بفروشند و ... مطلع و می بایست کاملاً فرایند صادرات، فروش و وصول وجه آن را کنترل می کردند تا تخلفی صورت نمی گرفت، و با توجه به نامه سرگشاده رئیس کل اسبق بانک مرکزی جناب آقای بهمنی ( مزید اطلاع تصریح می‌کنم که بانک مرکزی صرفا وجوه حاصل از فروش نفت را دریافت و پس از انجام تکالیف قانونی، بقیه را به حساب خزانه واریز می‌کند و ... شایسته بود به این نکته اشاره می‌فرمودید که چه میزان از درآمدهای حاصل از نفت فروخته شده در دولت یازدهم به حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نشده است تا افکار عمومی دریابند که معاون اول محترم دولت فعلی تا چه میزان دغدغه‌ مند حفظ ثروت ملی کشور است !) و پاسخ آقای دکتر جهانگیری معاون اول دولت اصلاحات («بیش از ۷/ ۲ میلیارد دلار از اموال بیت‌المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت بوده و... » )و با توجه و تدقیق این نامه و پاسخ آن مستفاد می شود که بحث فساد در نفت تمام نشدنی نبوده و بانک مرکزی به عنوان خزانه دار دولت و امین بیت المال ، مسئولیت مطالبه وجوه حاصل از فروش نفت را عهده دار بوده و در خصوص بابک زنجانی نه تنها در مطالبه وجوه نفت مسامحه نمود بلکه سپرده های خود را نیز مطالبه ننموده و فساد به این بزرگی را تسبیب نموده و اگر به اختلاسهای کلان و پی در پی بانکی گذشته توجه نمائید بعد از فساد بانکی فاضل خداداد بانک مرکزی تنها سازمان دولتی ناظر بر عملکرد سیستم پولی و بانکی کشور در دهه ۸۰ با صرف هزینه های گزافی از بیت المال کاروان بزرگ نظارتی را راه اندازی و پس از آن شهرام جزایری ، مه آفرید خسروی و اختلاس ۱۲هزارو ۷۰۰میلیاردی بانک رسالت از بانک تجارت شعبه تختی کرمان و ... اتفاق افتاد و با توجه به اینکه هیچکدام ازاین اختلاسها در یک روز انجام نشده بلکه حاصل تخلفات مالی چندین ساله بوده و بانک مرکزی با نظارت عالیه خویش در جریان فرایند فسادهای بانکی و شکل گیری آن قرار گرفته و اینکه مانع فساد بانکی نمی شود و چرا قوه قضائیه در هیچیک از این پروندها مسبب آن یعنی دست اندرکاران بانک مرکزی را محاکمه و مجازات نمی نماید ولی زمانیکه ۲جعبه میوه با هدایت دستهای قوی پشت پرده وارد کشور می شود همه انگشتهای اشاره نیروی انتظامی را نشانه می رود اما در فسادهای بانکی هیچ انگشتی به طرف بانک مرکزی نشانه نمی رود؟ چون انگشتهای اشاره وامدار بانک مرکزی اند برای همین هم در این مورد به خواب می روند و اعدام چند مفسد نمی تواند ریشه های فساد رابخشکاند مگر اینکه ریشه اصلی فساد را در بانک مرکزی خشکانده تا دیگر کسی وامدار نشده و پول مردم را از حلقوم زیاده خواهان بیرون کشند.
بر همه مبرهن است چنانچه یک ریال در شعبه ای از بانک فزونی یا کسری پیش آید کارمندان آن شعبه چندین ساعت بعد از اتمام ساعت کاری در شعبه تلاش می نمایند تا آن را پیدا کنند و در صورت عدم موفقیت در سر فصل بستانکاران موقت یا بدهکاران موقت ثبت می شود و پس از ثبت بلافاصله مفاد این سند هم از سرپرستی استانی بانکها و هم از مرکز قابل روئیت و کنترل است و در صورتی که رقم فزونی یا کسری قابل توجه باشد رئیس شعبه کتبا ًبه سرپرستی و از آنجا به مرکز ارسال می گردد و ثانیاً بانکها معاونت حراست ، معاونت بازرسی و حسابرس داخلی و ذیحساب مستقل دارند و در صورت عدم گزارش متوجه می شوند و اگر به هر دلیلی کسی متوجه نشد حسابرس قانونی بانکها که مورد تأیید بانک مرکزی بوده در حسابرسی پایان سال مالی قطعاً کشف و بر حسب وظیفه قانونی علاوه بر ذکر سوء استفاده در صورتهای مالی، طی گزارش مستقل، هم به بانک مرکزی و هم به هیأت مدیره بانک کتباً گزارش ارسال می گردد وضمناً یک نسخه از صورتهای مالی بانکها به اداره نظارت بانک مرکزی ارسال می گردد و بانک مرکزی علاوه بر آن از طریق کاروان بزرگ نظارتی خود به طور فیزیکی هر وقت بخواهند می توانند در بانکها حضور یافته و اسناد مالی را بازرسی نمایند و سازمان بازرسی کل کشور نیز هر زمان بخواهند می توانند از بانکهای دولتی بازرسی نموده و تخلفی باشد گزارش نمایند و اداره اطلاعات هم همینطور و ... با این اوصاف آیا امکان تخلف مالی در سیستم بانکی وجود دارد؟ چگونه می توان پذیرفت با این همه سازمانهای متعدد نظارتی و کنترلی چگونه ممکن است در طی این سالها هیچیک از آنها متوجه نشده اند ؟ آیا همه این اشخاص غیر متخصص و کم سوادند که با پارتی و سفارش این و آن در این حرفه های مهم استخدام شدند و کاربلد نیستند و جهالت آنها موجب عدم کشف فساد مالی می شود و در این صورت نقش بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور جز تحمیل هزینه بر بیت المال چیست ؟
یکی از مخاطبان نکونیوز
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۸۶

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۵۸.۹۵

نفت خام اوپک

۵۹.۱۹

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵