داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 90629
 
نشست دیوان عدالت اداری و وزارت راه
 
کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها باید توجیه شوند که موارد حکم به تخریب در قانون تصریح شده و تغییر موارد تخریب به جریمه قطعا نادرست است.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۰
کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها باید توجیه شوند که موارد حکم به تخریب در قانون تصریح شده و تغییر موارد تخریب به جریمه قطعا نادرست است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ چهارمین نشست کارگروه مشترک انضباط‌شهری دیوان عدالت اداری و وزارت راه و شهرسازی با موضوع علل نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در شعب دیوان‌عدالت اداری به ریاست حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی و نماینده تام‌الاختیار وی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، روسای شعب ۳ تجدیدنظر و ۱۱ دیوان‌عدالت اداری، نمایندگانی از حوزه معاونت معماری و شهرسازی و مسکن و ساختمان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست، حسین معصوم، مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که وجود داشته و سعی در رفع آن دارند، نبود دیدگاه مشترک در مورد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده است، گفت: در کارگروه تشکیل‌شده حفظ منافع عمومی و حاکمیت از وظایفی است که دنبال می‌کنیم و معتقدیم که اگر وظایفی که انجام می‌دهیم موردحمایت دستگاه‌قضایی و یا دیوان‌عدالت‌اداری قرار بگیرد همت عالی برای انجام امور با بهترین شیوه دنبال و پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در مواردی نیز که نیاز به اصلاح بخشنامه و اصلاح روش‌ها وجود داشته باشد این آمادگی وجود دارد که در این تعامل با یک اندیشه مشترک پیش برویم. همچنین، چنانچه احساس کردیم که خلاء‌قانونی وجود دارد برای اصلاح آن با یک اندیشه مشترک، کار را دنبال می‌کنیم. با تعاملی که در چند سال گذشته در شوراهای حفظ حقوق بیت المال برقرار شده و امروزه نیز با دادستان کل در پرتو مسائل حقوق عامه دنبال می‌شود، برای ما محرز شده است که مشارکت های فکری و جمعی، کارساز خواهند بود.

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مشکل خلاء قانونی نیست، گفت: امروزه، ما بسیاری از موضوعات را در دادسراها و دادگستری دنبال می‌کنیم که از آنها حصول نتیجه نیز حاصل می‌شود. در حالیکه این امکان در گذشته بسیار دشوار به نظر می‌رسید. اینها نشان می‌دهد، زمانیکه کار حقوقی خوبی انجام شود دفاع موثر نیز رخ خواهد داد. نگاه حاکمیتی به موضوعات حساس و مهم و مشکلاتی که وجود دارد از آسیب‌های حوزه شهری جلوگیری می‌کند، چراکه اصول شهرسازی و معماری از قواعد آمره (دستوری) و جزو اعمال حاکمیتی محسوب
می شود که منافع عمومی در آن نهفته است.

معصوم با اشاره به مستندسازی مشروح مذاکرات جلسات کارگروه مشترک انضباط شهری، اظهار کرد: همه مراجع و نهادهای ذیربط باید در بحث‌ها و همفکری‌هایی که انجام می‌شود همچون این جلسه، حضور فعالانه داشته باشند.آسیب جدی و انکارناپذیر در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ناشی از نگاه درآمدی مدیریت‌شهری به کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: درخواست ما از همه اعضای کارگروه این است که مشکلات حوزه خود را به صورت شفاف بیان کنند تا از مجرای کارگروه مشترک انضباط‌شهری، چاره‌اندیشی شود.

معصوم تغییر منابع درآمدی شهرداری‌ها را از مهمترین راهکارهای معضلات شهری عنوان کرد و گفت: تخریب منابع، خلاف توسعه پایدار شهری است و کسب درآمد و منفعت در توجیه تخلفات، امری خطرناک و غیر قابل‌قبول و توجیه ناپذیر است.

حصول نتایج خوب؛ در گروی تغییردیدگاه

در ادامه جلسه حجت الاسلام جباری رئیس شعبه ۳ تجدیدنظر و رئیس هیات تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز نکاتی را ارایه کرد. وی گفت: دیوان عدالت اداری به دنبال راه‌حل‌های عملی است تا قضات دیوان در عمل، کمتر به ابطال مصوبات بپردازند و اینکه ان‌شالله هیچ تخلفی در شهرها صورت نگیرد که این امر مستلزم سیاستگذاری جامع‌الاطراف است. هماهنگی و همفکری حوزه‌های اجرایی و قضایی و تحمل افکار یکدیگر می‌تواند در انجام وظایف و خدمت به کشور کارگشا باشد.راه‌حل‌ها باید با دو دیدگاه متفاوت بررسی شود. نخست؛ ارائه راه‌حل برای حل مشکلات گذشته و دیگری، راه‌حل‌هایی است که ناظر به آینده هستند.

وی آرای صادره را ناشی از سه مرجع شاملِ استانداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و دادگستری دانست و گفت: در معاونت اول قوه‌قضاییه تشکیلاتی وجود دارد که قضات عضو کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را جهت انتخاب و شرکت در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها ساماندهی می‌کند. همچنین، در وزارت کشور و شوراهای‌اسلامی‌شهر هم تشکیلاتی وجود دارد که مسئولیت‌هایی را برای آنها ایجاد کرده است.حضور دیدگاه‌های مختلف در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ جهت اتخاذ تصمیم شایسته بسیار اساسی است. درعین حال، مشکل اصلی اجرای آرای تخریب در شهرها است که راهکاری نیز برای آنها وجود ندارد.یکی از موارد مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بحث تبعیض بین املاک همجوار است که مقررات ماده ۱۰۰ در برخی موارد به صورت یکسان در مورد اشخاص حقیقی و مالکان اجرا نمی‌شود.

وی بحث منافع را در بروز تخلفات ماده ۱۰۰ مهم دانست و تصریح کرد: بالا بردن هزینه تخلفات برای متخلفین از جمله ابزارهای بازدارنده در این حوزه است. همچنین، تخلفات ماده ۱۰۰ جزو قواعد آمره شهری تلقی می‌شود و نقض آنها نادرست است. حصول نتایج خوب از جلسات در گرو تغییر دیدگاه‌ها و ارائه راهکار عملی جهت حل معضلات این حوزه است.

رئیس هیات تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به تخلفات مربوط به پرونده هتل آرینا بخش لواسان و توافقات شهرداری با مالک اشاره کرد و اظهار داشت: توافقات در کارگروه امور زیربنایی استان هم مورد تأیید قرار گرفته و سپس در مراجع بالاتر مورد موافقت نهایی قرار گرفته است. بر اساس اصول شهرسازی، ساخت هتل آرینا با تخلفات عدیده‌ای از جمله در حریم رودخانه قرار داشتن هتل ساخته شد و در عین حال، نقض اصول استحکام بنا و همچنین اصول بهداشتی و زیست‌محیطی نیز از دیگری مواردی است که در مورد این هتل، وجود دارد.

جباری تصریح کرد: در دیوان‌عدالت اداری اصل پروانه ساخت صادر شده برای ساخت هتلی در شمال شرق تهران از سوی شهرداری زیر سوال است و در ماده ۶۳ قانون جدید دیوان، رسیدگی ماهیتی تجویز شده است.

رئیس هیات‌تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان‌عدالت‌اداری گفت: در کمیسیون ماده ۱۰۰ حدودا ۹۰ درصد آرا به جریمه ختم و عمدتا نیز عدم‌رعایت اصول سه‌گانه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ به دیوان به عنوان دلیل، ارایه می‌شود. دیوان بر اساس مذاکراتی که با نمایندگان وزارت‌کشور، راه و شهرسازی، شوراها و شهرداری‌ها داشته به این نتیجه رسیده که باید شفاف‌سازی شود و در مواردی که نابخشودنی است با توجه به نظریات کارشناسی و اصرار به رأی تخریب، دیوان، رای تخریب را عیناً تأیید می‌کند.

جباری ادامه داد: لغو دستور موقت‌های صادره از دیوان نیز با ارائه دلایل متقن مبنی بر عدم ضرورت دستور صادره قابل لغو است و دیوان در صورت محکمه‌پسند بودن ادله، قطعاً رأی بر لغو دستور موقت خواهد داد. فلسفه ارجاع موضوعات مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ به کارشناسی از سوی دیوان این است که از دیدگاه دیوان عدالت اداری، کارشناسان رسمی دادگستری هم همانند کارشناسان شهرداری قادر به تشخیص تخلفات روی‌داده هستند و از نظر دیوان عدالت اداری تخصص‌های لازم را دارند.

در ادامه جلسه سیدابراهیم بنی‌مهد معاون دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، دو موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیگری نقض طرح های تفصیلی و جامع در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری ها و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری را مطرح کرد و گفت: در کمیسیون ماده ۱۰۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بعضا به راحتی نقض می‌شود.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۴۶.۷۱

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۴۴.۲۳

نفت خام اوپک

۴۶.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۲.۸۶

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۱۲

فولاد- دلار/تن

۳۱۲.۵

سنگ آهن- دلار/تن

۶۳.۲۱

مس- دلار/پوند

۲.۷