داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 18179
 
روی دکّه مطبوعات / دولت روحانی می تواند معمای نقدینگی را حل کند؟
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۱۶
دنیای اقتصاد 
روزنامه اقتصادی دنیای اقتصاد امروز به نقدینگی پرداخته و به همین منظور به سراغ دو چهره قدیمی بانک مرکزی رفته . عادلی و مظاهری در مقابل این سوال قرار گرفتند که برای کنترل نقدینگی چه باید کرد؟ به نوشته دنیای اقتصاد،" در شرایطی که بنا بر آخرین آمارهای موجود بانک مرکزی، حجم نقدینگی به حدود ۴۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده و مهار آن براي كنترل تورم به مهم‌ترين مساله اقتصاد تبديل شده‌است، کمبود نقدینگی یکی از مشکلات بنگاه‌‌های تولیدی است. محمد حسین عادلی و طهماسب مظاهری، دو ريیس‌کل پیشین بانک مرکزی هستند که اولی در اواخر دهه ۷۰ و دومی در دهه ۸۰ خورشیدی هر یک برای مهار نقدینگی راهکارهایی به کار گرفتند. هر دو رییس‌کل پیشین معتقدند: «هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری‌های بهینه جز با وجود نرخ سود واقعی مثبت میسر نیست» و «بهتر است دولت برای دستیابی به این هدف، سیاستی را به کار ببندد که از ارزش واقعی پول ملی کاسته نشود.» آنان به متغیر «نرخ سود بانکی» به عنوان عامل بازدارنده سرازیر شدن نقدینگی به فعالیت‌های سفته‌بازانه اشاره کرده و معتقدند یکی از اولویت‌های اصلی دولت آینده، حل محتوایی مشکل بانکداری در قالب نظام پول اعتباری است. چون با حل این مشکل، علاوه‌بر رفع شبهه از نظام پولی و بانکی، ظرفیت‌های این نظام به طور طبیعی در خدمت تولید قرار می‌گیرد و پول ملی مبنای حفظ ارزش دارایی مردم می‌شود."

کیهان 
به نظر می آید که این کیهان تا زمان معرفی کابینه روحانی نمی خواهد دست از سر او بردارد . امروز حسین شریعتمداری دوباره به سراغ احتمالات کابینه روحانی رفته و به نوعی هم جواب منتقدان خود را هم داده است . بخوانید : 
"۱- برخی از شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که مدعیان‌اصلاحات برخلاف آنچه ادعا می‌کنند، در سهم‌خواهی از دولت آقای روحانی با مشکلات و موانع جدی روبرو شده‌اند. دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار کارکشته و سرد و گرم چشیده، هوشمندتر از آن است که نداند، سهم رأی جبهه‌اصلاحات در سطح کشور به سختی از ۷ درصد تجاوز می‌کند بنابراین و همانگونه که بارها تاکید کرده است خود را وامدار این جبهه و هیچ جبهه و گروه‌ دیگری نمی‌داند. از نگاه رئیس‌جمهور منتخب، این نکته نیز پنهان نیست که اگر جبهه اصلاحات رأی داشت، نامزد اختصاصی خود، آقای عارف را به زور وادار به کناره‌گیری نمی‌کرد.
از سوی دیگر، اعضای اصلی جبهه اصلاحات به صراحت و رسما اعلام کرده‌اند که آقای روحانی نامزد این جبهه نبوده است و مدعیان اصلاحات بعد از آن که کاندیدای اختصاصی خود را فاقد رأی دیده‌اند، از روی ناچاری به حمایت از آقای روحانی روی آورده‌اند. آقای محمدعلی نجفی عضو مرکزیت و سخنگوی کمیته ۷ نفره اصلاح‌طلبان در مصاحبه با هفته‌نامه «آسمان» می‌گوید «در آخرین جلسه قبل از ثبت‌نام تقریبا از اینکه آقای خاتمی یا هاشمی وارد صحنه شوند ناامید شدیم. به همین خاطر یک پیشنهادی شد که از ۴ کاندیدای بالقوه که نهایتا می‌توانند نامزد اصلاح‌طلبان باشند بخواهیم تا ثبت‌نام کنند و نهایتا یکی از آنها را انتخاب کنیم». آقای نجفی تصریح می‌کند «۴ نامزد مورد نظر جبهه اصلاحات آقایان؛ مهر علیزاده، جهانگیری، شریعتمداری و عارف بوده‌اند». عضو مرکزیت و سخنگوی کمیته ۷ نفره اصلاح‌طلبان در پاسخ به این سوال که چرا به سراغ آقای روحانی نرفتید؟ می‌گوید «جمعی از اصلاح‌طلبان اعتقاد داشتند که اگر ما فردی را که مواضع روشن‌تری در رابطه با گفتمان اصلاحات داشته باشد، انتخاب کنیم بهتر است، لذا در آن مرحله توافقی درباره ایشان وجود نداشت».
آقای روحانی فراموش نمی‌کند که برخی از داعیه‌داران کنونی حمایت از ایشان نظیر آقای دکتر زیباکلام اعلام کرده بود، «روحانی اصلا اصلاح‌طلب نیست» و تاکید کرده بود که ایشان در نهایت «بیشتر از ۲ میلیون رأی ندارد». همین دیروز، مسئول ستاد دکتر عارف اعلام کرد که «روحانی اصلاح‌طلب نیست»! و... این چرخه و دهها نمونه مشابه دیگر، نمی‌تواند از دید و نگاه دکتر روحانی پنهان بماند. بنابراین بدیهی است که خود را وامدار اصلاح‌طلبان نداند.
۲- مدعیان اصلاحات اما به حضور در کابینه دکتر روحانی نیاز حیاتی دارند چرا که طیفی از آنها در فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸، آشکارا دست به وطن‌فروشی ‌زده و در نقش ستون پنجم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس علیه جمهوریت و اسلامیت نظام وارد کارزار شده بودند. سران و عوامل فتنه‌۸۸ با‌توجه به حمایت‌های گسترده و همه‌جانبه بیرونی، تصور نمی‌کردند که کودتای مخملی غرب علیه ایران اسلامی با آن شکست سنگین و مفتضحانه روبرو شود. از این روی و با اطمینان از پیروزی کودتا و نهایتا سقوط جمهوری اسلامی ایران! پرده‌ها را کنار زده و ماهیت نفرت‌انگیز خود را آشکار کردند. و اکنون همین اصحاب فتنه انتظار حضور در دولت جدید را دارند!
اصحاب فتنه، حمایت از آقای روحانی را دریچه و روزنه‌ای برای بازگشت به عرصه سیاسی نظام تلقی می‌کردند و از آنجا که تابلوی واقعی آنها به ننگ وطن‌فروشی آلوده است، زیر تابلوی «اصلاحات» به میدان آمده بودند.
بدیهی است رئیس جمهور منتخب، هرگز نخواهد پذیرفت که کابینه خود را با حضور عوامل وابسته به دشمنان بیرونی بدنام کند، چرا که حضور آنها علاوه بر بدنام کردن کابینه، می‌تواند یک خطر بالقوه و جدی برای نظام و از جمله دولت آقای روحانی تلقی شود.
سران و عوامل فتنه بارها نشان داده‌اند که به هر علت - از جمله، برخی گزک‌های احتمالی- جرأت نه گفتن به خواسته‌های دیکته شده مثلث مورد اشاره را ندارند. آیا رئیس جمهور محترم در صورت به کارگیری این طیف در پست‌های حساس دولتی- و نه الزاماً وزارت یا معاونت- می‌تواند اطمینان داشته باشد که آنها در پی فرصت مناسب برای ضربه زدن کاری به دولت، مردم و نظام اسلامی نخواهند بود. چه اطمینانی هست؟!
همین جا باید به این نکته که پیش از این نیز بارها مطرح شده است، اشاره کنیم که جبهه اصلاحات باید حساب خود را از اصحاب فتنه و حامیان آن جدا کند و نباید اجازه بدهد که آلودگان به جنایت و خیانت، زیر تابلوی جبهه اصلاحات پنهان شوند و بدنامی و ننگ پاک‌نشدنی خود را به سایر اصلاح‌طلبان که در بستر و چارچوب نظام فعالیت کرده و به دفعات وفاداری خود را نشان داده‌اند، سرایت دهند.
۳- این روزها، اصحاب فتنه به ترفند تازه‌ای روی آورده و پروژه‌ای را در دو محور کلید زده و عملیاتی کرده‌اند. هدف نهایی این پروژه که با توجه به هوشیاری آقای روحانی، تحقق آن بسیار بعید به نظر می‌رسد، ‌القای این توهم به رئیس جمهور منتخب است که غیر از مدعیان اصلاحات طیف دیگری با ایشان همراه نیست! و در پی این نتیجه‌گیری هستند که آقای روحانی برای اداره کشور چاره‌ای جز تکیه کردن به آنها ندارد! مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه حجم فراوانی از روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌ها و رسانه‌های تحت اختیار خود را به القای این توهم اختصاص داده‌اند که در انتخابات اخیر جبهه اصلاحات به پیروزی رسیده و آقای روحانی موفقیت خود را مدیون حمایت اصلاح‌طلبان است! توهمی که به اسناد و شواهد غیرقابل انکاری از بی‌پایه بودن آن اشاره کرده‌ایم. اصحاب فتنه در این بخش از پروژه دو شاخه خود تضعیف جایگاه آقای روحانی را نیز دنبال می‌کنند. با این منظور که رئیس‌جمهور منتخب از پیش خود شایستگی و جاذبه لازم برای کسب رأی را نداشته است!
اصحاب فتنه در محور دوم از پروژه دوسویه مورد اشاره، تلاش می‌کنند، همه کسانی را که به رئیس‌جمهور منتخب رأی نداده و نامزد دیگری داشته‌اند، دشمن و بدخواه ایشان معرفی کنند! به عنوان نمونه- و فقط یک نمونه- کیهان طی چند هفته اخیر پیشنهادهای خیرخواهانه‌ای برای دوام دولت جدید و اقتدار آن در برخورد با مشکلات پیش‌روی ارائه داده است و مخصوصا با نگاهی دلسوزانه، دکتر روحانی را از به کارگیری اصحاب وطن‌فروش فتنه در کابینه خود برحذر داشته است ولی فقط با نیم نگاهی به روزنامه‌های زنجیره‌ای، سایت‌های داخلی و خارجی حامی فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ به وضوح می‌توان دید که تمامی آنها بدون استثناء از پیشنهادهای دلسوزانه کیهان با عنوان اعتراض به رئیس‌جمهور منتخب یاد کرده‌اند!
نکته درخور توجه آن که اصحاب فتنه در مقابل اسناد غیرقابل انکاری که کیهان برای اثبات وطن‌فروشی آنان ارائه کرده است کمترین پاسخی ندارند.
و البته بسیار بعید به نظر می‌رسد که ترفند مدعیان اصلاحات و اصحاب‌فتنه در عزم دکتر روحانی برای خدمت به اسلام و انقلاب و مردم خللی ایجاد کند و رئیس‌جمهور منتخب را با کسانی همراه سازد که بارها نشان داده‌اند هیچ فرصتی را برای مقابله با ایران اسلامی و مردم شریف آن، از دست نمی‌دهند!
۴- پیش از این در گزارش‌ها و یادداشت‌های جداگانه و پرتعداد و از جمله در یادداشت‌ روز کیهان ۱۹/۴/۹۲ با عنوان «رفیق قافله نیستند» به خدمات فراوان و انبوه و در بسیاری از موارد بی‌نظیر دولت کنونی اشاره داشته و دلسوزانه برای توجه بیشتر جناب آقای دکتر روحانی از «پروژه وارونه» اصحاب‌فتنه علیه دولت ایشان یاد کرده و آورده بودیم؛ «اصحاب فتنه، آقای روحانی را از خود نمی‌دانند و با توجه به مواضع اعلام شده ایشان که در بسیاری از موارد با مواضع شناخته شده اصحاب فتنه در تناقض است، موفقیت آقای روحانی را شکست دیگری برای مدعیان اصلاحات تلقی می‌کنند. آنان از یکسو اصرار دارند افراد وابسته و نزدیک به خود را در دولت آینده جای دهند و از سوی دیگر، این توهم را القاء می‌کنند که دولت یازدهم فقط یک «ویرانه»! را از دولت دهم تحویل گرفته است. حالا تصور کنید اگر فتنه‌گرانی که احتمالا در دولت آقای روحانی به کار گرفته می‌شوند مانند ده‌سال حاکمیت خود بر دولت و مجلس در پی خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به امور اقتصادی و معیشتی آنها نباشند که بارها نشان داده‌اند نیستند، آیا این کم‌کاری و بر زمین نهادن امور حیاتی و ضروری کشور را به حساب ویرانه‌ای که تحویل گرفته‌اند نمی‌نویسند؟! و باز هم مانند گذشته به بهانه توسعه سیاسی، خدمت به مردم را وا نمی‌نهند؟!»
جماعت یاد شده در واکنش به یادداشت مورد اشاره کوشیدند کیهان را به بزرگنمایی و غلو درباره خدمات دولت کنونی متهم کنند و بر این ادعای فریب دمیدند که کیهان برای رئیس‌جمهور منتخب تعیین تکلیف می‌کند! و حال آن که معتقدیم آقای روحانی همانگونه که خود اعلام کرده‌اند وامدار هیچ حزب و گروه و جمعیتی نیستند و انتخاب اعضای کابینه حق قانونی ایشان است و البته براین باوریم که دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور همه ملت، خدمت به مردم و نظام و اسلام را به مردم بدهکار است و در مقابل، حمایت دلسوزانه و خالصانه از دولت یازدهم، طلب ایشان از مردم است. "

بهار 
روزنامه بهار چندی پیش گزارشی تحت عنوان " کار لباس شخصی ها را تمام می کنیم " منتشر کرد که واکنش انصار حزب الله را در پی داشت . در جوابیه این گروه که رونوشت آن را هم به دادستان انقلاب تهران ارسال شده می خوانیم :
" ۱- مقاله شبهه‌آلود و مغالطه‌آمیز آن روزنامه تحت‌عنوان «کار لباس‌ شخصی‌ها را تمام می‌کنیم» پیش از آن که دربردارنده مطلب مستند، قابل بحث و درخورتوجهی باشد بیشتر نوعی فرار به جلو از سوی کسانی است که شناسنامه آنان با فتنه‌انگیزی و گفتار و عمل ساختارشکنانه و ضدانقلابی عجین بوده است.
۲- آمیختگی حق و باطل و سره و ناسره در مقاله به قصد تشویش اذهان و القای کذب در حدی متواتر است که برشمردن موارد آن ملال‌آور است و بیشتر مصداق ضرب‌المثل معروف کسی شده است که «حسن و حسین را دختران معاویه می‌دانست» با این تفاوت که مغالطات و گزافه‌گویی‌های نویسنده مقاله، متاسفانه، عامدانه و برمبنای اطلاعات کذب روزنامه سلام- که این روزنامه نیز خلف نامشروع و افراطی همان روزنامه است شکل گرفته و یادآور همان ترکتازی‌ها و آشوبگری‌های دوران جنگ روانی اصلاح‌طلبان است.
۳- در جریان سخنرانی رییس محترم مجلس در شهرستان قم اغتشاش و فتنه‌گری از سوی عده‌ای صورت می‌پذیرد که خوشبختانه علل و عوامل آن کاملا روشن و شفاف است و با پیگیری‌های مجلس محترم مستند و محکمه‌پسند نیز شده است.
این حادثه که ماهیتا تسویه‌حساب سیاسی و نفرت‌انگیز قلمداد می‌شود، چه نسبتی دارد با فعالیت‌های رسمی و قانونی تشکل انصار حزب‌الله که عملکرد آن شفاف و قابل‌دفاع و بلکه افتخارآمیز بوده است و در وقت ضرورت نسبت به نهی از منکر معاندان نظام و انقلاب فروگذار نبوده و مسئولیت عمل مشروع خود را با صراحت و صداقت پذیرفته و بلکه از آن دفاع کرده است.
۴- آشوب‌های سازماندهی‌شده کوی دانشگاه که مستقیم و غیرمستقیم با هدایت و پشتیبانی تبلیغی دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب و سران کفر و استکبار که با کمال صراحت و بی‌شرمی به توطئه خود اقرار و اعتراف کردند به قدری عیان و عریان بود و کمتر مجالی برای ماله‌کشی و پرده‌پوشی و وارونه‌گویی امثال روزنامه بهار به‌جا گذاشته است وانگهی این چه منطق بی‌در و پیکری است که نظر کمیته تحقیق از حادثه سخنرانی علی لاریجانی در قم را در بوق‌وکرنا می‌کند، اما نظر کمیته تحقیق و بررسی آشوب‌های کوی دانشگاه را که هرگز سخنی از دخالت انصار در کوی دانشگاه در آن نیامده، نادیده و ناشنیده می‌انگارد و با اوهام تخیلی سعی بر خلق مجرم جعلی و کذب برای آن وقایع می‌کند و خاطره مستند آن حوادث را از حافظه خود می‌زداید!
۵-‌ به‌راستی این کدام منطق گنگی است که دفاع از جنایت‌های وحشیانه و ضدبشری منافقین در دهه۶۰ انقلاب را نادیده می‌انگارد و با عوض کردن جای مجرم و مظلوم سعی بر توجیه جنایات منافقین و بلکه بدتر از آن ظالم قلمدادکردن مظلومینی که بی‌هیچ جرم و گناهی توسط جوخه‌های ترور منافقین به شهادت رسیدند. واقعا این چه تعلق خاطر شوم و دلبستگی کور و کرکننده‌ای است که نسبت به منافقین از قلم مقاله‌نویس بروز کرده است!
۶-‌ ناامن توصیف کردن فضای جامعه توسط اصلاح‌طلبان براندازی که بیشتر آن‌ها به زباله‌دان تاریخ خارج از کشور گریختند و عده اندک آنان هنوز در داخل کشور تقلای مایوسانه می‌کنند، دور از انتظار نیست اگرچه درحقیقت، نفس‌الامر کشور جمهوری اسلامی به لطف عنایات ولی مطلق خداوند و درایت رهبری معظم انقلاب از امن‌ترین جوامع جهانی به‌شمار می‌رود. ترسیمی ناکارآمد از نهادهای امنیتی و انتظامی کشور جمهوری اسلامی مولود تهمت و افترای کسانی است که عملکرد نهادهای نظام را از دریچه منحرف اصلاح‌طلبان برانداز تحلیل و ارزیابی می‌کنند."

اعتماد 
اعتماد امروز با تیتر " آقای سخنگو رای نیاورد" وارد دکه مطبوعات شده . در گزارش اعتماد که مربوط به روز رای گیری نسبت به حقوقدانان شورای نگهبان است می خوانیم ،" ديروز عباسعلي كدخدايي كه از اين پس بايد او را سخنگوي «سابق» شوراي نگهبان بدانيم، در نطق خود خطاب به نمايندگان گفت كه از اعضاي شوراي نگهبان كه ۱۲ سال در خدمت‌شان بوده‌ام درس‌هاي زيادي گرفته‌ام به ويژه از آيت‌الله احمد جنتي. كدخدايي در ادامه از جايگاه شوراي نگهبان و آشنايي نمايندگان با او در طول دوازده سال حضورش در اين شورا سخن گفت و افزود: در صورت اعتماد مجلس به بنده سعي خواهم كرد در چارچوب وظايف قانوني با مجلس، دولت و قوه قضاييه تعامل كنم، چرا كه اين مسووليت را باري بر دوش خود مي‌دانم.
نجات‌الله ابراهيميان، ديگر حقوقدان معرفي شده هم ضمن ارائه سوابق كاري و تحصيلاتي خود، تفسير خود از وظايف اعضاي شوراي نگهبان را بيان كرد. او با بيان اينكه قاضي دادگستري و هر قاضي موظف است مستقل و بي‌طرف باشد و هيچ مصلحتي را فداي عدالت نكند، گفت: «به راستي آيا مي‌توان آبروي كسي را فداي مصالح عمومي كرد؛ مي‌توان به نام شجاعت يا ايثار از دين خود براي حفظ يا دنياي ديگري گذشت؟ من بي‌هيچ تلقي از نقش قاضي يا عضو شوراي نگهبان نرسيده‌ام كه مرا مجاب كند تا به اين سوالات جواب مثبت دهم.» وي گفت: «حفظ نظام يا مصلحت آن با اجراي عدالت و هنرمندانه اجرا كردن آن تامين مي‌شود.» ابراهيميان خاطرنشان كرد: «عضو شوراي نگهبان كه در مقام داوري قرار مي‌گيرد نبايد با زياده‌گويي و داوري‌هاي زودهنگام زمينه اطمينان عمومي و فصل‌الخطاب بودن راي و نظر شوراي نگهبان را تضعيف كند.»
محمدهادي صادقي، حقوقدان بعدي معرفي شده از طرف قوه قضاييه بود كه پشت تريبون مجلس قرار گرفت و با تشريح سوابق كاري و اداري خود، با تاكيد بر تقويت اعتماد عمومي و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي درباره سلامت نظرات شوراي نگهبان تصريح كرد: اين تقويت ممكن نيست مگر با ورود نكردن اعضاي اين نهاد به اقدامات حزبي و سياسي.
سام سوادكوهي هم ديگر حقوقداني بود كه از تريبون مجلس خود را معرفي كرد و در سخناني با معرفي سابقه تحصيلي و شغلي خود اظهار داشت: با توجه به تجربه‌يي كه در شش سال حضور در هيات داوري سازمان بورس اوراق بهادار داشتم تا حدودي نيز در حوزه مسائل اقتصادي آشنايي دارم.
تمجيد اسماعيلي از حقوقدان غايب
اما متفاوت‌ترين نطق حقوقدانان معرفي شده، مربوط به دكتر محسن اسماعيلي بود. او با اشاره به سابقه ۱۲ ساله عضويتش در شوراي نگهبان، تصريح كرد: من در برخي از مقالات خود آورده‌ام كه بسيار مناسب بود اگر مذاكرات شوراي نگهبان هم مانند مجلس علني مي‌شد و مواضع اين شورا به راحتي در اختيار دوستان قرار مي‌گرفت. اين تاكيد اسماعيلي، بار ديگر حاشيه‌هاي مطرح شده پيرامون آخرين تصميم‌گيري شوراي نگهبان قبل از انتخابات را در ذهن مخاطبان زنده كرد؛ حاشيه‌هاي مربوط به جلسه بررسي صلاحيت آيت‌الله هاشمي و سخنان و نظراتي كه در اين جلسه رد و بدل شده بود. همان حاشيه‌هايي كه در گمانه‌زني‌ها به عنوان دليل معرفي نشدن حسينعلي اميري، در ليست حقوقدانان اين دوره مطرح مي‌شد. اين گمانه‌ها زماني بيشتر قوت يافت كه اسماعيلي در پايان نطق معرفي خود، لب به تمجيد از اميري گشود و اظهار داشت: «لازم مي‌دانم در اينجا از تلاش‌هاي آقاي اميري در دوره گذشته تشكر كنم زيرا ايشان انساني عالي، شجاع و صريح بودند.» اين جملات درحالي از زبان اسماعيلي بيان مي‌شد كه همزمان فريادهاي «احسنت، احسنت» برخي از نمايندگان در صحن مجلس به گوش مي‌رسيد.
راي معنادار نمايندگان
پس از اينكه حقوقدانان معرفي شده از سوي رييس قوه قضاييه، خود را براي نمايندگان معرفي كردند، راي‌گيري جهت انتخاب سه نفر از بين پنج گزينه مطرح شده برگزار شد. در پايان جلسه روز گذشته هم علي لاريجاني با اعلام پايان شمارش آراي نمايندگان گفت: از مجموع ۲۶۰ آراي ماخوذه محسن اسماعيلي با ۲۳۷ راي، سام سوادكوهي با ۱۴۷ راي و نجات‌الله ابراهيميان با ۱۳۰ راي به عنوان حقوقدانان شوراي نگهبان انتخاب شدند. رييس مجلس همچنين گفت: «براي آقاي كدخدايي كه ظاهرا با يك راي كمتر انتخاب نشدند آرزوي موفقيت مي‌كنيم.» به اين ترتيب اختلاف راي فاحش اسماعيلي با ديگر منتخبان از يك سو و انتخاب نشدن عباسعلي كدخدايي براي عضويت مجدد در شوراي نگهبان از سوي ديگر، حاوي پيام‌هايي از مجلس براي شوراي نگهبان بود. "

شرق
شرق هم امروز گفت و گویی با عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس دارد که به چرایی شکست خودکفایی در محصولات کشاورزی به ویژه گندم می پردازد :
"آقای رجایی، از ماجرای موبایل دادن وزیر اسبق کشاورزی شروع کنیم. بعد هم به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی برسیم. آن روزی که آقای اسکندری، تلفن موبایلش را در اختیار همه گذاشت تا هرکس مشکل دارد تماس بگیرد شما به‌عنوان رییس کمیسیون کشاورزی چه احساسی داشتید؟ واقعا از ذکاوت یک وزیر چنین حرکتی بعید نبود؟!
بالاخره هر شخصی برای کار و برنامه‌های کاری خود شیوه‌هایی را انتخاب می‌کند. ایشان هم این روش را انتخاب کردند که البته بنده با اینگونه روش‌های پوپولیستی موافق نیستم و فکر می‌کنم که اشخاص در این موقعیت‌های کاری برای پاسخ به مردم ابزارهای بهتری در اختیار دارند و از روش‌های بهتر و مهم‌تری می‌توانند استفاده کنند. مردم حل مشکلات و پاسخگویی صحیح به خواسته‌هایشان را می‌خواهند. در هر صورت بنده دهمین سال است که به‌عنوان نماینده در مجلس حضور دارم. هم با وزیر دوره اصلاحات کار کرده‌ام هم با دو وزیر دوره آقای احمدی‌نژاد. یکی از گلایه‌های من از وزرای کشاورزی این دولت‌ها این بوده است که هیچ لایحه‌ای در حوزه کشاورزی به مجلس نیاوردند. تمامی اقدامات بی‌بدیلی که در این ایام در مجلس انجام شد با ارایه طرح از سوی نمایندگان بود. این نشان می‌دهد دولت به‌دنبال تحول جدی در بخش کشاورزی نبوده است.
‌الان وضعیت انبارها و ذخایر محصولات مختلف کشاورزی چطور است؟ آیا تا پایان سال مردم با کمبود جدیدی مواجه نخواهند شد؟ قیمت‌ها دوباره بالا نمی‌رود؟
اجازه دهید در این شرایط عدد و رقم نگویم. دولتی‌ها اعلام می‌کنند که با وارداتی که در زمینه کالاهای اساسی و برخی نهاده‌ها انجام داده‌اند، کمبودی ندارند اما من با قاطعیت می‌گویم که سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همین‌طور سیستم تفکری دولت در این سال‌ها، اشتغال و تولید کشاورزی در سایر کشورها را تضمین کرده است! وقتی گفته می‌شود مثلا ۱۲میلیارددلار در یک‌سال فقط کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی وارد شده است یعنی چندبرابر این میزان، کشاورزی داخلی تضعیف شده است. به همین نسبت هم اشتغال در کشور دچار مشکل شده است. این بزرگ‌ترین خسارتی بوده که در این دوران به بخش کشاورزی وارد شده است.
‌ چرا تخم‌مرغ امسال یکدفعه برای کشور ماجرا درست کرد؟ چطور شد که قیمتش بالا رفت؟
شرایط نابسامانی در طراحی‌هایمان برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی از جمله مرغ و تخم‌مرغ داریم. مثلا در فصل تابستان با مازاد تولید مواجه هستیم پس مرزها را برای صادرات باز می‌کنند. تا این بازار شکل می‌گیرد، زمستان می‌شود و به دلیل مصرف بیشتر تخم‌مرغ در داخل صادرات آن را ممنوع می‌کنند. این یکی از عوامل است. عامل دیگر عدم تامین به‌موقع نهاده‌های لازم برای تولید مرغ و تخم‌مرغ بود. عامل سوم هم بروز بیماری‌هایی نظیر آنفلوآنزای مرغی بود که برخی مرغداری‌ها را دچار مشکل کرد و به تولید آسیب رساند.
‌فکر می‌کنید با این روند تا پایان سال باز هم با کمبود مرغ و تخم‌مرغ و مایحتاج اساسی مردم مواجه نخواهیم شد؟
بنای دولت این بود که ارز مرجع را در حوزه غذا ادامه دهد. البته دولت ارز مرجع را حذف کرد ولی قول داده در تامین کالاهای اساسی تغییر نرخی صورت نپذیرد. اگر این وضعیت ادامه یابد پیش‌بینی می‌شود جز تغییرات اندکی که به دلیل عرضه و تقاضا بروز می‌کند جهش‌های قیمتی نداشته باشیم.
‌در بخش‌هایی که کشور استراتژی داشت و به نتیجه رسیده بود در این هشت‌سال عقبگرد داشتیم. مثلا هشت‌سال پیش، کشور جشن خودکفایی گندم گرفت اما امروز باز هم وارد‌کننده گندم شده‌ایم. درباره گندم چرا این اتفاق افتاد؟
برای محصولات اساسی کشاورزی کشور برنامه‌های خودکفایی تعریف شده بود که بنا بود در برنامه‌های سوم و چهارم به نتیجه برسد. اما چون ادبیات و راهبردمان در این حوزه مبتنی بر واقعیت‌های علمی، ساختارها و ظرفیت‌های بخش کشاورزی در کشور نبود همه این طرح‌های خودکفایی دولت شکست خورده‌اند. برنامه‌های خودکفایی روغن، شکر، گندم، علوفه، گوشت قرمز و... به نتیجه نرسید. البته منظورم این نیست که هیچ کاری نشده است. معنای این حرف این است که به اهداف برنامه‌های طراحی‌شده نرسیدیم. دلایل مختلفی در این‌باره وجود دارد. چون به گندم اشاره کردید و برایش جشن هم گرفتیم، به آن می‌پردازم. وقتی می‌گوییم قادریم به نقطه‌ای برسیم باید مجموعه عوامل در اختیار را در نظر بگیریم. اولین ایرادی که به طرح خودکفایی گندم وارد است اینکه، این طرح روی گندم دیم حساب باز کرده بود. یعنی در استراتژی خودکفایی، ۴۰درصد تولید گندم را به کشت دیم دادیم. برای خودکفایی گندم، تولید ۱۴میلیون‌تنی را در نظر گرفته بودند که شش‌میلیون‌تن آن به کشت دیم اختصاص داشت. کشت دیم هم به بارندگی و رطوبت احتیاج دارد. اگر بارندگی باشد و به اصطلاح سال زراعی پر باران (ترسالی) داشته باشیم، محصول هم داریم و اگر خشکسالی شد، طبیعتا این میزان گندم تولید نمی‌شود و باید به همین مقدار واردات گندم داشته باشیم. بنابراین اگر فقط همین نکته را مدنظر قرار دهیم و به سایر عوامل نپردازیم، خواهیم دید که الفبای اولیه طرح خودکفایی گندم، غلط بود.
‌ دلایل اینکه کشور در طرح‌های خودکفایی از جمله در طرح خودکفایی گندم شکست خورد چه بود؟
دلایل متعددی داشت. در پاسخ به سوال قبلی اشاره‌ای به ساختار طرح‌های خودکفایی داشتم. در اینجا به برخی دیگر از ایرادات اشاره می‌کنم. مسایلی چون عدم‌توجه به آب و بهره‌وری آن، عدم‌توجه به ابعاد اقتصادی اراضی کشاورزی، تامین‌نکردن به موقع نهاده‌ها و عوامل تولید، عدم‌توسعه مکانیزاسیون و فناوری‌های نوین، نبود نقدینگی لازم و عدم‌تحقق انتقال یافته‌های علمی در برنامه‌های ترویجی و... از عوامل شکست می‌باشد. یکی دیگر از معضلات مهم بخش کشاورزی قیمت خرید محصولات است. درست است که بهره‌وری لازم در بخش کشاورزی مانند سایر بخش‌های کشور وجود ندارد اما به هر حال نمی‌توان قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی را به کشاورز نپرداخت. دولت برای شرایط نرمال و استاندارد قیمت محصولات کشاورزی را تعیین می‌کند. اما توجهی به گرانی سوخت، وابستگی واردات نهاده به قیمت ارز، افزایش هزینه‌های ابزار کار و بالارفتن دستمزد نیروی انسانی ندارد. اینطور کار کشاورزی پیش نمی‌رود. به‌عنوان مثال قیمت جهانی گندم الان حدود هزارو۲۵۰تومان بر روی عرشه کشتی (فوب خلیج‌فارس) است و در شرایط تحریمی هزینه حمل، بیمه و هزینه‌های بندری نیز افزایش یافته است. اما در کشور ما توسط دولت حدود ۷۰۰تومان خریداری می‌شود. طبیعی است که در این شرایط کشاورز میل چندانی ندارد که گندمش را به دولت بفروشد. این مساله دو اثر سوء دارد. یکی اینکه سال آینده مردم کمتر گندم می‌کارند دوم اینکه ذخایر سیلوها برای تامین مایحتاج مردم کم می‌شود. این معادلات در طرح‌های خودکفایی دیده نشد. این هم دلیل دیگری برای شکست طرح‌های خودکفایی است. حالا بنده مثال گندمش را عرض کردم.
‌ سال گذشته چقدر گندم وارد شد؟ چه میزان روغن و شکر و همین کالاهای اساسی که گفتید طرح خودکفایی‌شان شکست خورده است وارد کشور شده است؟
در سال گذشته زراعی حدود هفت‌میلیون‌تن گندم وارد کردیم. به دلیل اینکه سال گذشته نتوانستیم گندم را از کشاورزان خریداری کرده و در سیلوها ذخیره کنیم حدود ۷۰درصد نیاز گندم کشور را وارد کردیم. ۹۰ درصد روغن کشور وارداتی شده است. بیش از یک‌میلیون‌تن شکر وارد کرده‌ایم. نزدیک به یک‌میلیون‌و۵۰۰هزارتن برنج وارد کرده‌ایم. این اعداد کوچک نیستند. اگر حداقل نیمی از همین مبالغی که با زحمت به دست می‌آید و آن را به راحتی صرف واردات می‌کنیم صرف کشاورزی داخل می‌کردیم، به‌طور قطع و یقین وضعیت ما متفاوت بود.
‌ بحث خودکفایی بماند ما سال گذشته در بعضی حوزه‌های مرتبط با غذای روزمره مردم نظیر گوشت مرغ بحران نسبی داشتیم. ماه رمضان پارسال کمبود مرغ و قیمت آن به جایی رسید که برای مدتی یکی از سوژه‌های اصلی کشور شد. چرا دولت حتی در تنظیم بازار مرغ دچار مشکل شد؟
در وهله اول باید به سوءمدیریت اشاره کنیم. وقتی وزارتخانه‌ای که باید به فکر تولید صنعتی نظیر خودرو، آهن، فولاد، سیمان و مواد معدنی و... باشد، دخالت در گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و گندم و... می‌کند، چه انتظاری داریم که شرایط بهینه‌ای شکل گیرد؟ آدم یاد اوایل پیروزی انقلاب اسلامی می‌افتد که ادارات بازرگانی آن زمان برای کنترل بازار، واردات و توزیع میخ را به اتحادیه آهنگران می‌دادند و واردات و توزیع الکترود جوشکاری را به اتحادیه نجاران می‌دادند. می‌گفتیم چرا این کار را می‌کنید می‌گفتند اگر همه چیز دست یک صنف باشد ممکن است خلاف کنند و بازار را به هم بزنند. همه چیز بر مبنای سوءظن و احتمال تخلف طراحی شده بود. وقتی دولتی‌ها به قانون عمل نمی‌کنند و یک موضوع تخصصی را به یک گروه غیرمتخصص می‌سپارند، سوای از مفاسد و رانت‌هایی که شکل می‌گیرد، طبیعی است که شاهد اینگونه مشکلات هم باشیم. وقتی بعد از ۳۵سال به روش‌های منسوخ رجوع می‌کنیم و کار را به دست کاردان نمی‌سپاریم طبیعی است که این مشکلات پیش بیاید. از سوی دیگر، وقتی تقریبا ۷۰درصد دان مورد نیاز تولید طیور نظیر ذرت، سویا و... وارداتی است نمی‌توانی بگویی چون من مرغ تولید کرده‌ام پس در تولید گوشت سفید خودکفا هستم. چون اگر به هر دلیلی مثل تحریم، واردات این دان‌ها قطع شد دیگر نمی‌توانی مرغ تولید کنی. سال گذشته آن مسایلی که در ماه مبارک رمضان برای مرغ پیش آمد، از مهم‌ترین عواملش سوءمدیریت و برهم‌خوردن توازن واردات دان مورد نیاز تولید مرغ و عدم به موقع تخصیص ارز مرجع و عدم به موقع ترخیص دان از بنادر کشور بود.
‌ یعنی ریشه مشکلات بازار مرغ در سال گذشته را عملکرد نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دانید؟
بله، یکی از ریشه‌های اصلی همین جا بود. ما در سال گذشته قانونی را در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تمرکز وظایف کشاورزی در این بخش که به قانون انتزاع وظایف کشاورزی معروف شد، تصویب کردیم. حرف اصلی این قانون این بود که زنجیره تولید کشاورزی در یک وزارتخانه متمرکز شود و آن وزارتخانه هم متولی و هم پاسخگو باشد. دولت تا امروز این قانون را نه‌تنها اجرا نکرده بلکه تاکنون آقای احمدی‌نژاد آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ هم نکرده است.
‌ شما به‌عنوان رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، چرا پیگیری نکردید که آقای احمدی‌نژاد قانون را ابلاغ و دولت آن را اجرا کند؟
پیگیری کرده‌ایم. در جلسات علنی و غیرعلنی هم بحث‌های مفصلی شده است. اما آقای رییس‌جمهور می‌گوید این قانون را قبول ندارد و اجرا نمی‌کند. مثل همه قوانینی که گفتند قبول نداریم و اجرا نکردند و کشور به این روز افتاد.
‌چه راه‌هایی برای برون‌رفت از شرایط فعلی در بخش کشاورزی به دولتی که یک ماه دیگر مستقر خواهد شد پیشنهاد می‌کنید؟
به نظرم دولت جدید باید در کوتاه‌مدت به سرعت کارهایی انجام دهد. مثلا بعضی از محصولات کشاورزی مثل گندم در بعضی از مناطق از جمله مناطق سردسیر هنوز به دست دلالان و واسطه‌ها نرسیده است. یک اصلاح قیمتی به راحتی می‌تواند گندم این مناطق را به سیلوهای کشور وارد کند تا مجبور نباشیم ارز نفت را با گندم تهاتر کنیم. چون ممکن است به خاطر تحریم‌ها به ویژه در بخش کشتیرانی، واردات گندم سخت‌تر هم بشود. جهت اطلاعتان عرض کنم که بخش عمده‌ای از گندم کشور توسط دلالان با قیمت بالاتر از قیمت دولتی خریداری می‌شود و به کشورهای عراق و افغانستان صادر می‌شود. یا اینکه در مبحث بیمه کشاورزی، برخی کشاورزان به دلیل عدم‌حمایت بیمه‌ای لازم به کاهش سطح کشت مبادرت کرده‌اند و دلیل این امر عدم‌تصویب بودجه بیمه کشاورزی بوده است. یک لایحه دو فوریتی می‌تواند این نقیصه را برطرف کند. در ماه‌های باقیمانده سال ایامی پیش‌رو داریم که فشار تقاضا وجود دارد و برای جلوگیری از کمبود عرضه به سرعت نهاده‌های مورد نیاز تولید تدارک دیده شود و ذخیره‌سازی‌های لازم صورت پذیرد و کار بخش را به تشکل‌های قانونی تشکیل‌شده سپرد. و قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را اجرا کند. در میان‌مدت دولت باید برنامه پنجم توسعه را به دقت اجرایی کند. در این برنامه احکام خوب و مترقی برای توسعه بخش دیده شده است. و برای بلندمدت به نظرم بهتر است استراتژی توسعه بخش کشاورزی را که در قوانینی چون نظام جامع دامپروری، افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران است را اجرایی کند.
‌ قیمت دلار هم در فروش گندم به دلالان تاثیر داشته است؟ چون اینها می‌توانند دلار ناشی از فروش گندم در خارج کشور را در ایران به قیمت آزاد بفروشند.
همین‌طور است. تاثیر جدی داشته است.
‌ اگر بخواهید به مهم‌ترین سرفصل‌های بودجه‌ای امسال در بخش کشاورزی اشاره کنید به چه مواردی می‌توانید اشاره کنید؟ آیا یارانه‌ها به محصولات کشاورزی ادامه می‌یابد؟
بودجه امسال در بخش کشاورزی با سال گذشته تفاوت زیادی ندارد. بنابراین امسال انتظار زیادی برای توسعه بخش کشاورزی با این اعتبارات نداریم و اگر همین وضع موجود را نیز حفظ کنیم، خیلی کار کرده‌ایم. اما در بخش هدفمندی یارانه‌ها بنده فکر می‌کنم باید همچنان با بخش به صورت ترجیحی عمل کنیم و سهم تولید را نیز از اجرای این قانون بگیریم. اما درخصوص برخی تولیدات که مصرف آن به افزایش سطح سلامت و استانداردهای تغذیه جامعه بر می‌گردد و ضرورت دارد میزان سرانه مصرف افزایش یابد، ما باید یک یارانه به تولید اینگونه محصولات کشاورزی بدهیم و یک یارانه هم به مصرف‌کننده برای افزایش مصرف آن بدهیم تا سرانه مصرف افزایش یابد. یارانه بخش مصرف مواد غذایی را هم می‌توانیم از اعتبارات حوزه سلامت اختصاص دهیم. به‌عنوان مثال اگر قرار است سرانه مصرف شیر توسط مردم بالا برود و سلامتی‌شان هم بیشتر تضمین شود. پس باید از محل اعتبارات حوزه سلامت برای ترویج مصرف شیر هزینه شود تا شیر ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. این اعتبارات نباید از محل یارانه تولید شیر برداشت شود. زیرا مقوله تولید و مقوله مصرف با یکدیگر جدا هستند. تا به حال اینطور بوده که اگر می‌خواستیم قیمت شیر را پایین بیاوریم از یارانه بخش تولید استفاده می‌کردیم و دامداران را تحت فشار قرار می‌دادیم و حتی قیمت تمام‌شده شیر خام را نیز به آنها نمی‌پرداختیم. به نظرم این درست نیست. از سوی دیگر معتقدم به دلیل آماده‌نبودن زیرساخت‌های کشاورزی اگر بنا باشد بخش دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود باید در بخش کشاورزی تا اطلاع ثانوی به صورت ترجیحی باشد.
‌مجموع یارانه‌ای که به بخش کشاورزی تعلق می‌گیرد چقدر است؟
حدود ۸۰۰میلیاردتومان در حوزه تولید و نهاده، یارانه تعلق گرفته است و چهارهزارمیلیاردتومان هم در حوزه آرد و نان و گندم بوده است که البته در این حوزه بخشی را به‌صورت یارانه مستقیم به خود مردم دادند.
‌می‌خواهم درباره تهاتر نفت با محصولات کشاورزی توضیح دهید. الان با چند کشور تهاتر نفت با غذا و محصولات کشاورزی دارید. شرکت ملی نفت وقتی نفت می‌دهد شما در قبالش چه محصولاتی، از چه کشورهایی و به چه میزان می‌گیرید؟
همان‌طور که می‌دانید یکی از مشکلات کنونی کشور نقل و انتقال پول نفت است. بنابراین در شرایط فعلی، تهاتر نفت با محصولات کشاورزی کار غلطی نیست. اینکه چه محصولی و با چه کیفیتی وارد کنیم، مهم است. یکی از سیاست‌های کشور، تعامل بیشتر با همسایگانمان در این حوزه است. طبیعتا سیاست دولت جدید هم همین خواهد بود تا بتوانیم با این راهکار با کشورهای اطرافمان ارتباط دوستانه‌تری برقرار کنیم. عمده این تهاترها در همین منطقه خودمان اتفاق می‌افتد.
‌آیا تاکنون با پاکستان گندم تهاتر کرده‌ایم؟
هنوز چیزی نگرفته‌ایم. اما قرار است وارد کنیم. توصیه ما به دولت این بوده که به هنگام تهاتر، کیفیت محصولات وارداتی را جدی بگیرند.
‌با هند چطور؟ تهاتر نفت را با چای و برنج انجام می‌دهید؟
محصولات مختلفی تهاتر می‌شوند. از نهاده‌های کشاورزی گرفته تا کالاهای اساسی. "

Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵