کد مطلب: 79154
 
قرارداد ایران و کنسرسیوم، از کودتای 28 مرداد تا اوج گیری قیمت نفت
 
۲۳ دي ماه ۱۳۴۹ یادآور مقطعی از مذاکرات ایران و کنسرسیوم است که در مقطعی به شکست انجامید تا ایران سهم بیشتری از طرف مقابل بگیرد. در آن روز دولت ایران اعلام کرد كه مذاكرات ايران با كنسرسيوم نفت به نتيجه نرسيده است تا بدین ترتیب تکاپوی غربی ها برای توافق با ایران افزایش یابد. تکاپویی که البته با گذر زمان نتیجه داد و سرانجام همه طرفها به نوعی از آن راضی شدند.
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۹
۲۳ دي ماه ۱۳۴۹ یادآور مقطعی از مذاکرات ایران و کنسرسیوم است که در مقطعی به شکست انجامید تا ایران سهم بیشتری از طرف مقابل بگیرد. در آن روز دولت ایران اعلام کرد كه مذاكرات ايران با كنسرسيوم نفت به نتيجه نرسيده است تا بدین ترتیب تکاپوی غربی ها برای توافق با ایران افزایش یابد. تکاپویی که البته با گذر زمان نتیجه داد و سرانجام همه طرفها به نوعی از آن راضی شدند.
به گزارش نکونیوز، دی ماه ۱۳۴۹، خبرگزاری های غربی، اعلامیه دولت ایران مبنی بر عدم توافق با کنسرسیوم را خبري بد براي اقتصاد جهان توصیف و اعلام کرده بودند که پي آمدهاي منفي بر اقتصاد بين المللي و بورسها و بازارهای سهام خواهد داشت. همین تبلیغات سبب شد كه مذاكرات سريعا از سرگرفته شود و سرانجام به نتیجه مورد انتظار برسد.
اما قرارداد کنسرسیوم چه بود؟ قرارداد کنسرسیوم قراردادی بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد. کنسرسیوم بین‌المللی نفت مرکب از پنج شرکت آمریکایی با نام‌های «استاندارد نیوجرسی»، «استاندارد کالیفرنیا»، «گلف»، «سوکونی موبیل» و «شرکت نفت تگزاس» هر یک با ۸ درصد سهام و شرکت نفت بریتانیا - که از این پس بریتیش پترولیوم خوانده می شد - به تنهایی با ۴۰ درصد سهام، شرکت هلندی رویال داچ شل با ۱۴ درصد سهام و شرکت نفت فرانسه با ۶ درصد سهام بود. پس از ملی شدن صنعت نفت ایران و حضور دکتر محمد مصدق به عنوان نخست وزیری که مخالف کنسرسیوم بود، مذاکرات در این زمینه هیچگاه به نتیجه نرسید اما پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و برکناری مصدق، زمینه برای توافق با کنسرسیوم فراهم شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد٬ نخست‌وزیر جدید٬ فضل‌الله زاهدی روابط با دولت انگلیس را که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاکرات نفت از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج گردید. دکتر علی امینی وزیر دارایی پیشین دولت مصدق نیز بود. محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی کرد. بر اساس قرارداد جدید که پس از ماهها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تأیید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرفهای خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد.
اما ۱۶ سال پس از امضای قرارداد اصلی در هشتم دسامبر ۱۹۷۰ برابر با آذر ۱۳۴۹، اصلاحیه قرارداد نفت ایران و کنسرسیوم که نزدیک به سه هفته پیش‌تر بر سر آن توافق شده بود، منتشر شد. مذاکرات در ۲۳ دی ۱۳۴۹ به شکست انجامید اما تلاش غرب برای مذاکرات جدید ادامه یافت. افزایش قیمت نفت، تکاپوی غربی ها برای مذاکره را افزایش داده بود.
در بهمن ۱۳۵۱ در پی ملاقاتی که بین شاه و رؤسای کمپانیهای نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شکل‌گیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر کمپانیهای نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید که در تابستان ۱۳۵۲(۱۹۷۳) به تصویب رسید ۸ کمپانی نفتی حضور داشتند که به زودی ۶ کمپانی دیگر به آن پیوستند. در این قرارداد که مدت اعتبار آن ۲۰ سال تعیین شده بود شرکتهای نفتی غرب در زمینی به مساحت ۲۶۲/۱۸۹ کیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند. بدین ترتیب قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون «قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی» مصوب هشتم مرداد ۱۳۵۲ لغو و با قراداد خرید و قروش نفت به مدت بیست سال دیگر بین ایران و کنسرسیوم جایگزین شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، ایران کلیه قراردادهای خارجی از جمله قرارداد ۱۳۵۲ تمـدید کنـسرسیـوم را لغو کرد و از چهارده اسفندماه ۱۳۵۷ عملاً امتیازات اکتشاف، استخراج، پالایش و صدور نفت از کنسرسیوم سلب شد و در اختیار شرکت ملّی نفـت ایران قرار گرفت. به دنبال آن، شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم به دیوان داوری لاهه شکایت کردند. بعد از سالها بررسی‌های قانونی، سرانجام ۲۷ آذر سال ۱۳۶۹ با صدور رای دیوان عالی لاهه، پرونده کنسرسیوم به صورت قانونی مختومه اعلام شد.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵