کد مطلب: 70450
 
گفتگو با علی بختیار؛ نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی
در نفت فساد سازمان‌یافته وجود ندارد
دولت‌ها هرجا کم می‌آورند، سراغ نفت می‌روند
 
علی بختیار نماینده مردم گلپایگان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که سابقه سربازرسی امور نفت در سازمان بازرسی کل کشور و همچنین عضويت در کارگروه ميادين مشترک نفت و گاز در شوراي عالي امنيت ملي را در کارنامه خود دارد. با وی در مورد نوع نگاه مجلس دهم به حوزه انرژی به گفتگو نشستیم. بختیار معتقد است که در بخش نفت، فساد ساختاری و سازمان‌یافته وجود ندارد و فساد موجود در پرونده بابک زنجانی به دلیل شرایط تحریمی روی داده است. وی می‌گوید دولت باید طرح آمایش سرزمینی را ارائه دهد تا نماینده منطقه‌ای که ظرفیت آن، دامداری و کشاورزی است، نتواند پتروشیمی مطالبه کند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۱
یکی از مسائلی که همیشه در مجلس مطرح بوده، بحث تخصص نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی، به‌خصوص کمیسیون انرژی بوده است، در حالی که به طور سنتی معمولاً نمایندگان استان‌های جنوبی کشور، فارغ از تخصص خود عضو این کمیسیون شده‌اند. فکر می‌کنید این مسأله چه چالش‌هایی می‌تواند در پی داشته باشد؟ آیا این موضوع در راستای انجام وظایف نمایندگان مجلس مسأله مهمی است یا خیر؟
همان¬طور که می‌دانید، کمیسیون‌های مختلفی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، اما در هیچ دوره‌ای اعضای تمام کمیسیون‌ها دقیقاً متناسب با تخصص‌های لازم حضور نداشته‌اند و تبعاً در هیچ دوره‌ای از مجلس نمی‌توانیم چنین آرمانی داشته باشیم. بنابراین، نمایندگانی که در مورد انرژی در استان‌ها و شهرستان‌های خودشان دغدغه داشته باشند، در حوزه‌های مرتبط در منطقه خودشان کار می‌کنند؛ چون مأموریت نماینده نظارت و نیز قانون‌گذاری است و از این رو باید بتواند در راستای متوازن‌سازی کشور شاهد پیشرفت و تحول در حوزه انتخابی خود باشد. بنابراین نمایندگانی که در استان‌های نفت‌خیز مثل بوشهر، خوزستان و یا فارس هستند، برای این‌که بتوانند در حوزه نفت، بالادستی، پتروشیمی و صنعت پالایشگاهی تأثیرگذار باشند، طبیعتاً بهتر است در کمیسیون انرژی عضو شوند تا توانایی اثرگذاری در منطقه خودشان را داشته باشند. این امر می‌تواند آثار مطلوب یا مخربی به همراه داشته باشد؛ مطلوبیت آن از این لحاظ است که کسی که شناخت راجع به منطقه خود داشته باشد، متناسب با آن درخواست، هدف خود را محقق می‌کند. به عنوان نمونه، در سازمان بازرسی در مورد پتروشیمی¬ها معتقد بودیم که خط اتیلن‌های شرق و مرکز کار اشتباهی بود و چه بسا اگر این کار در خود استان‌های جنوبی و در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان صورت می‌گرفت و مطالبات نمایندگان بر این بخش‌ها متمرکز می‌شد، به مراتب بهتر بود. آثار مطلوب آن این است که نمایندگانی که هرچند تحصیلات مرتبط ندارند و یا کارکرد مرتبط ندارند
دولت باید طرح آمایش سرزمینی را برای تحول و ایجاد پیشرفت در استان‌های مختلف ارائه کند و اعلام کند که هر یک از استان‌ها چه ظرفیت‌هایی دارند، و نمایندگان هم به سمت تحقق همین مطالبات سوق پیدا کنند، و بدین صورت نباشد که نماینده شهری که پتانسیل آن دامداری و کشاورزی است، پتروشیمی مطالبه کند.
ولی چون شناخت دارند می‌توانند به کمیسیون انرژی بروند و در این حوزه‌ها خواسته‌های خودشان را از دولت مطرح کنند و خواسته‌های خود را بیشتر به سمت حوزه‌های خدمات انرژی، خدمات پایین‌دستی و یا صنایع انرژی‌بر ببرند.

به بحث نظارت اشاره فرمودید که یک بُعد از ابعاد مجلس است. قاعدتاً انتظار بر این است که کسانی که در این زمینه به نظارت می‌پردازند، خود دارای دیدگاه تخصصی باشند. حال با توجه به این مسأله آیا مجلس می‌تواند رویکرد نظارتی خود را داشته باشد و نقش خود را به خوبی ایفاد کند؟
نظارت در مجلس لایه‌های مختلفی دارد. نظارت ملی مثل سوال و استیضاح، نظارت استانی بر کار مسئولان محلی و نظارت منطقه‌ای. اگر نظارت بر کار مسئولان محلی باعث شود که بر نظارت ملی لطمه‌ای وارد شود- یعنی کسی به دلیل اینکه منطقه خود را بر منافع ملی و بر منافع مردم در سطح ملی اولویت دهد- صحبت شما درست است و باید از آن جلوگیری شود. البته دولت باید طرح آمایش سرزمینی را برای تحول و ایجاد پیشرفت در استان‌های مختلف ارائه کند و اعلام کند که هر یک از استان‌ها چه ظرفیت‌هایی دارند، و نمایندگان هم به سمت تحقق همین مطالبات سوق پیدا کنند، و بدین صورت نباشد که نماینده شهری که پتانسیل آن دامداری و کشاورزی است، پتروشیمی مطالبه کند. زمانی که طرح آمایش سرزمینی نباشد، مطالبات و پیگیری‌های نمایندگان باعث می‌شود عدم متوازن‌سازی در توسعه و در نتیجه آثار سوء زیست‌محیطی برای کشور ایجاد شود.

فکر می‌کنید الان چه چالش‌هایی در راه تحقق آمایش سرزمینی که اشاره کردید، وجود دارد؟ در واقع چقدر به این ایده‌آل نزدیک هستیم؟
مستحضرید که قبل از سال 1384، در انتهای دولت هشتم، طرح آمایش نواحی تأثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی در دولت به تصویب رسید. در این طرح جامع، وظیفه تمام وزارت خانه‌ها، اعم از وزارت راه برای ایجاد راه جاده‌ای، ریلی و فرودگاهی، وظیفه وزارت نیرو در زمینه ایجاد زیرساخت‌های نیروگاهی، آب و فاضلاب و در مجموع وظیفه همه دستگاه‌ها مشخص و یک ردیف اعتباری هم برای آن در بودجه تخصیص پیدا کرد. اما با تغییر دولت این ردیف حذف شد. در حال حاضر بزرگترین پروژه بعد از پارس جنوبی، پروژه میادین غرب کارون است، که شامل میادین آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یادآوران، یاران شمالی و یاران جنوبی است و فاز دوم آزادگان شمالی و یادآوران الان در دست قرارداد است. بنابراین اکنون زمان آن است که با برنامه‌ریزی، متناسب با ظرفیت‌های طرح، نمایندگان منطقه خواسته‌های خود را مطالبه کنند. بدین ترتیب شاید اکنون که طرحی در مورد توسعه غرب کارون داریم، بتوانیم برنامه‌ریزی‌های متناسب را انجام دهیم.

در کنار وظیفه قانون‌گذاری، مجلس وظیفه نظارت را نیز بر عهده دارد، و از طرفی همواره نظارت بر نفت با بحث فساد گره خورده است. با توجه به تجربه و جایگاهی که شما در سازمان بازرسی داشتید، فکر می‌کنید بحث فساد در ساختار نفت، اساساً بحث ساختاری است یا بحثی موردی؟
به نظر من و حسب تجربه بازرسی نفت در سال‌های متمادی، می‌توان گفت فساد به لحاظ ساختاری و سازمان یافته در نفت وجود ندارد. اما به دلیل این‌که هرجا دولت‌ها کم می‌آورند به نفت روی می‌آورند، کار غیرقانونی دولت‌های مختلف در نفت صورت می‌گیرد. مثلاً، در دولت سابق، کمک به ساخت یک دانشگاه، پرداخت یارانه یا هر کاری که منابع آن در
به نظر من و حسب تجربه بازرسی نفت در سال‌های متمادی، می‌توان گفت فساد به لحاظ ساختاری و سازمان یافته در نفت وجود ندارد. اما به دلیل این‌که هرجا دولت‌ها کم می‌آورند به نفت روی می‌آورند، کار غیرقانونی دولت‌های مختلف در نفت صورت می‌گیرد.
اختیار نبود، از طریق نفت انجام می‌شد، چون نفت جایی است که منابع هنگفتی دارد و نظارت‌های دقیق در نفت صورت نمی‌گیرد. 14.5 درصد از پول نفت را بدون این که به خزانه دولت وارد شود برمی‌دارند. بنابراین دولت‌ها به نفت روی می‌آورند و اعتقاد دارند بهترین جا نفت است. بنابراین این فساد بیشتر ناشی از منابعی است که تحت نظارت مستقیم از سوی نهادهای قانونی نیست. حال این سوال پیش می‌آید که آیا باید مکانیزم¬های سختگیرانه‌ای برای نفت طراحی کنیم؟ این مسأله‌ای است که در صورت تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت، تعیین وضعیت خواهد شد.

اگر درست برداشت کرده باشم، شما عنوان می‌کنید فساد بیشتر در جریان رابطه مالی دولت و نفت اتفاق می‌افتد. پس پرونده‌هایی که هرچند وقت یکبار عنوان شده و به نفت نسبت داده شده، اعم از بحث کرسنت، ظهور امثال بابک زنجانی‌ها، مسائلی که در مناقصات و مزایده‌ها همیشه عنوان شده و به نفت برچسب زده شده، چیست؟ فکر می‌کنید این‌ها یک جریان تبلیغاتی است یا این اتفاقات افتاده است؟
هر کدام از این نمونه‌ها برای خودش یک مسیری را رفته است. نمی‌توان گفت اگر بخواهیم جلوی این فسادها را بگیریم یک نسخه واحد برای همه درنظر بگیریم. به عنوان مثال، مسأله بابک زنجانی ناشی از تحریم‌های نفتی بود که این اتفاق افتاد و تصمیم‌گیری کردند که این کار را به فردی دهند که صلاحیت و اهلیت انجام این کار را نداشت. از آنجایی که [شرکت ملی] نفت هم برای فروش تحت فشار داخلی و بیرونی بود، این امر در نهاد بالاتری تصمیم‌گیری و انجام شد و یک فساد بزرگی در نفت اتفاق افتاد. به نظر من، در پرونده بابک زنجانی، ریشه این فساد تحریم نفتی است. در واقع ریشه بسیاری از مفاسد بزرگ در کشور، بحران است. اگر کشور را روان اداره نکنیم و تحت بحران و تحریم باشیم، رشد فساد اجتناب ناپذیر است. اما برای مفاسدی مثل رشوه و مفاسد اداری مثل پارتی بازی و تبعیض، راه کار این‌ها این است که متولی نظارت و برخورد با این مفاسد یک نفر در کشور باشد. چون یک نفر متولی برای این امر نداشتیم این مفاسد افزایش پیدا کرده است. مثلاً در بحث سلامت نظام اداری و یا بحث مبارزه با فساد اداری، فسادهایی که الان در اکثر دستگاه‌ها وجود دارد ناشی از این است که چند دستگاه به طور موازی کار می‌کنند و علی القاعده باید یک دستگاه هم مسئولیت داشته باشد و هم پاسخگو باشد. این باعث شده که مردم نسبت به اجرای عدالت بی‌اعتماد شده‌اند و باید بر روی این زمینه‌ها کار کنیم.

آیا این به این معنا است که شما بدنه نفت را به نسبت بدنه‌ای سالم می‌دانید؟ و اگر این دو ایراد در حد خودش رفع شود، باید انتظار عملکردی سالم از این مجموعه داشته باشیم؟
به نظر می‌رسد که مشکلی از جهت اینکه فساد در بخش نفت به‌صورت سازمان یافته اتفاق بیفتد وجود نداشته است. در واقع، مجموعه نفت به دلیل این که از یک نظام و بروکراسی خاص برای مدیریت برخوردار است، نسبت به بعضی از مجموعه‌هایی که نظم خاصی ندارند، وضعیت بهتری دارد.

به بحث مجلس برمی‌گردم. این بار اگر بخواهیم از رویکرد قانون‌گذاری نگاه کنیم، فکر می‌کنید اصلی‌ترین اولویت‌هایی که مجلس دهم
به نظر من، در پرونده بابک زنجانی، ریشه این فساد تحریم نفتی است. در واقع ریشه بسیاری از مفاسد بزرگ در کشور، بحران است. اگر کشور را روان اداره نکنیم و تحت بحران و تحریم باشیم، رشد فساد اجتناب ناپذیر است.
در بخش انرژی باید فوراً در دستور کار خود قرار دهد چیست؟
یکی از مواردی که باید به صورت فوری به آن توجه کنیم بحث توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر است. سال‌های متمادی است که نسبت به انرژی‌های نو و انرژی‌های تجدیدپذیر هم صحبت کرده‌ایم و هم سازمان‌هایی ایجاد کرده‌ایم. الان چندین سازمان در زمینه انرژی‌های نو در کشور ایجاد شده ولی کار اصولی و اساسی در این زمینه صورت نگرفته است. حتماً باید هم به لحاظ برنامه‌ای و هم به لحاظ تکلیف قانونی، اهداف کمّی بخش انرژی‌های تجدیدپذیر را مشخص کنیم و سهم قابل‌توجهی را برای این انرژی‌ها به دلیل رویکردهای جهانی زیست‌محیطی داشته باشیم و هم برای توسعه انرژی‌های نو باید حتماً یک متولی خاص داشته باشیم.
مسأله بعدی بهره‌وری انرژی است. ما در زمینه بهره‌وری، یک سازمان زیر نظر ریاست جمهوری، یک سازمان زیر نظر وزارت صنعت، یکی زیر نظر وزارت نیرو و نیز شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را زیر نظر وزارت نفت داریم. اما وضعیت بهره‌وری انرژی هنوز سر و سامان پیدا نکرده است. ما باید متولی خاص در زمینه بهره‌وری انرژی داشته باشیم، ضمن این که معتقدیم که هم سیاست‌گذاری و هم مدیریت باید در حوزه انرژی یکی شود و حتماً متولی و وزارت‌خانه‌های نفت و انرژی با هم ادغام شوند و وزارت انرژی را ایجاد کنیم. از طرف دیگر هم وزارت آب، محیط زیست و جهاد کشاورزی- هر دو مطالعه شده است- هم باید ایجاد شود. متأسفانه در قانون برنامه ششم این مسأله حذف شد و دولت هم معتقد است که این کارهای ساختاری نباید در لایحه برنامه مورد توجه قرار گیرد و نیازمند لایحه‌ای خاص است. اگر دولت پایبند باشد، باید از دولت بخواهیم برای این اصلاحات ساختاری لایحه بیاورد. بهترین روش هم این است که خود دولت که در این زمینه مطالعه کرده است، لوایحی را به مجلس بیاورد.

آیا فکر می‌کنید زیر ساخت‌های لازم برای این کار فراهم است؟ چون تصور می‌کنم که همیشه یکی از چالش‌های ادغام این دو وزارت خانه فراهم نبودن بسترهای لازم برای این کار است. آیا فکر می‌کنید الان این بسترها فراهم است و یا در مسیر فراهم‌سازی این بسترها هستیم؟
به نظر می‌رسد اولویت دولت در مدت زمان باقی‌مانده حداقل اصلاحات ساختاری نیست. به دلیل این که الان شروع کار مجلس است و مجلس برای ایجاد تحرک و شتاب در حوزه انرژی نیازمند اصلاحات ساختاری است. بنابراین اگر مطالبه سختگیرانه روی این موضوع صورت گیرد، قطعاً انجام می‌شود.

می خواهم نظر شما را در مورد مسائلی که در ماه‌های اخیر خیلی مطرح بوده بپرسم، و آن بحث الگوهای قراردادی جدید نفتی است، که مخالفان و موافقان خیلی سرسختی داشته و در آخرین روزهای مجلس نهم هم یکی از نمایندگان به وزیر در این باره هشدار داد. نظر جنابعالی در مورد این مسأله چیست؟ فکر می‌کنید رویکرد مجلس دهم به این قراردادهای جدید چطور خواهد بود؟
بحث IPC و قراردادهای نفتی هم در سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته و
باید بدانیم که برجام یک معاهده بین المللی است. اگر تعامل نسبی بین مجلس و دولت برقرار باشد، حتماً می‌توانیم با اتحاد و انسجام داخلی برجام را اجرا کنیم و از منافع آن برای یک پرش اقتصادی در کشور بهره بگیریم.
هم مدت مدیدی است که بر روی آن کار می‌شود. البته اشکالاتی در مدل قراردادهای جدید نفتی وجود دارد، که این اشکالات خیلی اساسی و جدی نیست که نتوانیم از این مدل در توسعه میادین نفتی و خصوصاً میادین مشترک باقی‌مانده استفاده کنیم. از مهمترین میادین مشترک باقی مانده، میادین فرزاد A و فرزاد B است که واقعاً باید به آن‌ها توجه کرد. از طرفی بخش بالادستی نفت می‌تواند یکی از نقاط هدف جذب سرمایه در برنامه ششم باشد. بنابراین باید حتماً بتوانیم الگوهای قراردادی مناسب داشته باشیم تا بتوانیم جذب سرمایه انجام دهیم. در جایی که می‌خواهیم به یک تولید نفت بزرگی دست پیدا کنیم، باید ترجیح را بر این بگذاریم که کار را به جلو ببریم تا بتوانیم از منافع پسابرجام در جهت توسعه میادین نفتی خصوصاً میادین مشترک استفاده کنیم. در بخش بالادست نفت، وزارت نفت برای جذب 200 میلیارد دلار سرمایه، برنامه‌ریزی کرده که 130 میلیارد دلار آن باید برای نگهداشت تولید میادین موجود و 70 میلیارد دلار هم برای میادین جدید جذب شود.

مسأله دیگر، مقوله یارانه‌هاست که در بودجه امسال هم بسیار مورد بحث بود. فکر می‌کنید راه حل این مسأله چیست تا این بار مالی از روی بخش نفت برداشته شود؟ مجلس چگونه می‌تواند به یارانه سر و سامان بدهد؟
بخش اعظم یارانه به دهک‌های بالایی پرداخت می‌شود و تأثیری بر زندگی آنها ندارد. باید طی جلسات متعددی که بین دولت و مجلس برگزار شود، این دو نهاد به یک راهکار مناسبی برسند تا هم فشاری به طبقات آسیب‌پذیر وارد نشود و هم دولت بتواند خودش را روان‌تر اداره کند. نظم و نسخ دادن به یارانه نقدی یک اولویت است؛ خصوصاً این‌که بخش زیادی از منابع هدفمندی باید در زمینه‌های توانمندسازی بخش تولید و بخش خصوصی و بخش‌های مختلفی که می‌تواند تحرک اقتصادی برای کشور ایجاد کند، هزینه شود ولی تا کنون در این زمینه‌ها هزینه نشده است. در مورد یارانه‌ها، بزرگترین چالش و معضلی که از بُعد نظارتی اتفاق افتاده، این است که مجلس نظارت دقیقی بر منابع درآمدی که باید در جای خودشان هزینه شود انجام نداده است. انشاا... در این زمینه مجلس هم راهکار مناسب قانونی و هم نظارت دقیقی انجام دهد.

با توجه به این که مجلس دهم از نظر گرایش سیاسی بیشتر متشکل از نماینده‌های موافق دولت است، آیا این را یک چالش برای رویکرد نظارتی مجلس تلقی می‌کنید و یا این می‌تواند فرصتی برای همگام شدن آن‌ها باشد؟
طبعاً مجلس دهم نسبت به مجلس نهم با دولت همراه‌تر خواهد بود. اما نمایندگان مجلس نمایندگان مردم هستند و نمایندگان دولت نیستند، یعنی نمایندگان با آحاد مردم در ارتباط هستند و اکثراً مشکلات همه مردم را لمس می‌کنند و بیشتر طرفدار حقوق مردم هستند تا اداره وزارت‌خانه‌ها. شاید تقابل بین مجلس و دولت در جایی ایجاد می‌شود که دولت می‌خواهد خودش را مدیریت کند و نمایندگان مجلس می‌خواهند کمترین فشار به مردم و خصوصاً کمترین فشار به طبقات آسیب‌پذیر وارد شود. در
بحث IPC و قراردادهای نفتی هم در سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته و هم مدت مدیدی است که بر روی آن کار می‌شود. البته اشکالاتی در مدل قراردادهای جدید نفتی وجود دارد، که این اشکالات خیلی اساسی و جدی نیست که نتوانیم از این مدل در توسعه میادین نفتی و خصوصاً میادین مشترک باقی‌مانده استفاده کنیم.
این جا، به‌جای این که با نگاهی افراطی به این مسأله نگاه کنیم، باید این مسائل را حل کنیم. به عنوان مثال امروز وزارت نیرو 12 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، شاید یکی از راهکارهایی که به نظر وزارت نیرو می‌رسد این است که قیمت تمام شده را به قیمت فروش نزدیک کند. ما نمایندگان فشار را بر طبقات مردم کاملاً حس می‌کنیم، و این باعث می‌شود که چالشی اساسی بین مجلس و دولت به وجود آید؛ دولت می‌خواهد خودش را اداره کند و واقعاً به سختی هم خودش را اداره می‌کند؛ مجلس هم نمی‌خواهد این فشار بر مردم وارد شود؛ بنابراین راهکارهایی مورد نیاز است که این فشار فقط بر روی مردم نباشد. در نتیجه همراهی مجلس با دولت به این معنا نیست که دولت هر گونه فشاری را بر دوش مردم بگذارد.
مسأله‌ای که باید حتماً از فضای ایجاد شده بین مجلس و دولت استفاده کنیم موضوع پسابرجام است. باید بدانیم که برجام یک معاهده بین المللی است. اگر تعامل نسبی بین مجلس و دولت برقرار باشد، حتماً می‌توانیم با اتحاد و انسجام داخلی برجام را اجرا کنیم و از منافع آن برای یک پرش اقتصادی در کشور بهره بگیریم. راه حل این است که بتوانیم هم از لحاظ فن‌آوری و هم از لحاظ جذب سرمایه خارجی در طی برنامه ششم توسعه به قدرت اول اقتصادی در منطقه برسیم؛ چنانچه همراهی، اتحاد و انسجام بوجود آید، این قضیه میسر است.

آیا این به معنای تداوم و یا اخذ رویکرد پوپولیستی از طرف مجلس نیست که می‌خواهد این فشار را بر روی مردم مدیریت کند و حتی با افزایش قیمت انرژی در هر شکل آن مقابله کند؟
نه این روش پوپولیستی نیست چون تازه از مردم رأی گرفته‌ایم. در انتهای دوران نیستیم که چنین فکر کنیم که اگر این روش را به کار گیریم، باعث می‌شود مردم به ما رأی ندهند؛ چون با مردم و خصوصاً با روستاییان در ارتباط هستیم و چون به لحاظ معیشت روستاها به مراتب بدتر از شهرها و شهرهای کوچک نسبت به شهرهای بزرگ، وضعیت بدتری دارند. واقعی‌سازی قیمت‌ها در شرایط موجود را نمی‌توانیم نادیده بگیریم و همزمان هم نمی‌توانیم حقوق مردم را نادیده بگیریم. این فشار مضاعف باعث می‌شود که طبقات آسیب‌پذیر نتوانند اقتصاد خودشان را مدیریت کنند و باید راهکارهای دیگری اتخاذ کنند و حتماً راهکاری برای مدیریت کردن این بخش‌ها وجود دارد.
در نهایت آن¬که، اولویت مجلس دهم باید اقتصادی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد که مورد تأکید مقام معظم رهبری است. بحث اقدام و عمل را که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند، باید با استفاده از همین ظرفیت‌های موجود به عمل رساند؛ یعنی کارخانجاتی را که ایجاد کردیم و الان با 10، 20 درصد ظرفیت کار می‌کنند را باید راه بیندازیم. بخش اعظم این کارخانجات یا مطالباتی از دولت دارند که پرداخت نشده و باید این مطالبات پرداخت شود و سرمایه در گردش این کارخانجات تأمین شود. به این شکل می‌توانیم از رکود خارج شویم و به شرایطی نسبتاً مطلوب برسیم. بحث دوم آسیب‌های اجتماعی است که باز هم اولویت مجلس دهم است. بحث اعتیاد، طلاق و غیره که از اولیت‌های مجلس است و یکی از عوامل آسیب‌های اجتماعی، بیکاری است. راه مبارزه با بیکاری، رشد و رونق اقتصادی است. به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی می‌توان 150 هزار شغل ایجاد کرد. در شرایط رکود هم عکس این اتفاق می‌افتد. پس مجلس دهم باید در جهت اقتصادی و اجتماعی حرکت کند تا انشاا... بتواند در این زمینه در سال‌های اول بدون این که دخل و خرج دولت را به هم بریزد، منشأ اثر قرار گیرد.

منبع: مجله دیپلماسی انرژی
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۵۶.۱۲

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۵۰.۵۴

نفت خام اوپک

۵۴.۶۱

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۲.۸۶

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۱

فولاد- دلار/تن

۳۱۲.۵

سنگ آهن- دلار/تن

۶۳.۲۱

مس- دلار/پوند

۲.۷