کد مطلب: 93555
 
سرنوشت برجام و تحریم‌های تعلیق‌شده پس از دسیسه ترامپ
اروپا از تحریم نفتی آمریکا، تبعیت نخواهد کرد
 
تقریباً قطعی شده است که ترامپ ظرف ۸ روز آینده (تا ۲۳ مهر) تأییدنامه پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را به کنگره آمریکا ارسال نخواهد کرد و اعلام خواهد کرد که توافق هسته‌ای در راستای منافع ملی آمریکا نیست. در این صورت چه بر سر تحریم‌‌های نفتی خواهد آمد که به واسطه توافق هسته‌ای تعلیق شده‌اند؟ موضع سایر کشورهای طرف توافق، در قبال این اقدام ترامپ چه خواهد بود؟
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۸
با خبرهایی که رسانه‌های غربی منتشر کرده‌اند، تقریباً قطعی شده است که ترامپ ظرف ۸ روز آینده (تا ۲۳ مهر) تأییدنامه پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را به کنگره آمریکا ارسال نخواهد کرد و اعلام خواهد کرد که توافق هسته‌ای در راستای منافع ملی آمریکا نیست. در این صورت چه بر سر تحریم‌‌های نفتی خواهد آمد که به واسطه توافق هسته‌ای تعلیق شده‌اند؟ موضع سایر کشورهای طرف توافق، در قبال این اقدام ترامپ چه خواهد بود؟
به گزارش نکونیوز، یک مقام ارشد دولت آمریکا به رویترز گفته که ترامپ احتمالاً پنج شنبه هفته جاری (۲۰ مهر) یک سخنرانی در مورد ایران خواهد داشت و جزئیات «طرح مقابله با ایران» را اعلام خواهد کرد. این سخنرانی ترامپ مقدمه‌ای برای عدم تأیید برجام توسط وی خواهد شد.
در صورتی که ترامپ پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را به کنگره اعلام نکند، کنگره آمریکا باید ظرف مدت ۶۰ روز در مورد بازگشت یا عدم بازگشت تحریم‌های تعلیق شده تصمیم گیری کند.
برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که تصمیم ترامپ برای عدم تأیید پایبندی ایران به برجام، در این مقطع به معنای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای نیست و ترامپ می‌خواهد با این کار اهرم فشاری به دست آورد که طرف های دیگر توافق هسته‌ای را به مذاکره مجدد بر سر آن، مجبور سازد. در واقع، ترامپ می‌خواهد با اهرم مهلت ۶۰ روزه کنگره برای تصمیم‌گیری در مورد بازگشت تحریم‌های ایران، سایر طرف‌های توافق را مجاب سازد تا مجدداً بر سر میز مذاکرات هسته‌ای با ایران حاضر شوند. ترامپ می‌خواهد اروپایی‌ها را مجاب کند تا استراتژی وی برای مذاکره مجدد بر سر برجام را بپذیرند تا بدین ترتیب به ایران فشار بیشتری وارد شود.
اما از هم‌اکنون تقریباً واضح است که اروپایی‌ها راه خود را از ترامپ جدا کرده‌اند و حاضر به مذاکره مجدد بر سر برجام نیستند. آنان می‌گویند این توافق کار می‌کند و نباید آن را بر هم زد. ترامپ، توافق هسته‌ای را میراث اوباما می‌داند که به هر ترتیب ممکن یا باید آن را تغییر دهد یا آن را بر هم بزند. اما سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان که امضای آن‌ها پای برجام خورده است این توافق را میراث خود و همچنین یک تعهد بین‌المللی می‌دانند.
به لحاظ عملی اگر دولت ترامپ و کنگره آمریکا تصمیم بگیرند که تحریم‌های تعلیق شده (مهم‌تر از همه تحریم‌های نفتی و تحریم‌های بانکی) را مجدداً علیه ایران اعمال کنند، بعید است اروپا به این تحریم‌ها تن بدهد و از آن‌ها تبعیت کند. مقامات اروپایی نظیر هلگا اشمید، گفته‌اند که برای حفظ برجام از هر ابزار ممکن استفاده خواهند کرد. هلگا اشمید، دبیرکل سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و عضو تیم مذاکره کننده گروه ۵+۱ با ایران در زمان مذاکرات برجام در کنفرانس «سرمایه‌گذاری در ایران» که در سوئیس برگزار شد، گفته است: «برجام یک توافق دو جانبه نیست بلکه توافقی چند جانبه است و ما (به عنوان اروپا) برای اطمینان از حفظ آن، هر کاری خواهیم کرد.»
اروپایی‌ها در دهه ۹۰ میلادی که آمریکا قصد داشت در قالب قانون داماتو یا قانون تحریم ایران و لیبی، مانع سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران شود، با تدوین مجموعه مقرراتی مانع از اعمال این تحریم‌ها علیه شرکت‌های اروپایی شدند. اکنون این احتمال قویاً وجود دارد که اتحادیه اروپا با احیای آن مجموعه مقررات و تکمیل آن، مانع از ان شود که آمریکا با قوانین داخلی‌اش، محدودیت‌های برای شرکت‌های اروپایی جهت همکاری با ایران، ایجاد کند.
در روزهای گذاشته، بازرگانان، بانکداران و مقامات برجسته شرکت‌های اروپایی به برخی رسانه‌های غربی گفته‌اند که اتحادیه اروپا در برابر تهدیدات ترامپ از آن‌ها حمایت سیاسی می‌کند و آن‌ها مایلند تا در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند. در واقع، اتحادیه اروپا قصد دارد در صورت کناره‌گیری آمریکا از برجام، همکاری اقتصادی با ایران را تضمین کند تا شرکت‌های خصوصی اروپایی ترسی از جریمه شدن توسط سیستم مالی ایالات متحده آمریکا نداشته باشند.

تاریخچه مقاومت اروپایی‌ها در برابر تحریم‌های آمریکا
در سال ۱۹۹۶، «قانون تحریم ایران و لیبی» که توسط یک سناتور جمهوری‌خواه ایتالیایی‌الاصل به کنگره آمریکا ارائه شده بود، تصویب شد. این قانون در ایران با ارجاع به نام پیشنهاددهنده آن، یعنی سناتور آلفونسو داماتو، به «قانون داماتو» مشهور شد. قانون داماتو در بستر فشارهای تحریمی آمریکا بر ایران تصویب ‌شد. بیل کلینتون در دوره نخست ریاست جمهوری خود، سعی می‌کرد تا با فرامین اجرایی، شرکت‌های آمریکایی را از حضور در اقتصاد ایران بر حذر دارد. در سال ۱۹۹۵، کلینتون طی دو فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ و ۱۲۹۵۹، ورود شرکت‌های آمریکایی به پروژه‌های صنعت نفت و گاز ایران، سرمایه‌گذاری در ایران و تجارت با ایران را ممنوع کرد. در آن زمان یکی از شرکت‌های نفتی آمریکا، به نام کونوکو، قصد داشت در یکی از میادین نفتی ایران سرمایه‌گذاری کند که عملاً با مانع فرامین اجرایی دولت کلینتون مواجه شد.
در ادامه در اوت سال ۱۹۹۶، قانون تحریم ایران و لیبی تصویب شد. دایره این قانون صرفاً به شرکت‌های آمریکایی محدود نمی‌شد. قانون داماتو اعلام می‌کرد که تمام شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند، مشمول تحریم‌های ایالات متحده آمریکا خواهند شد. اروپایی‌ها بلافاصله برای مقابله با قانون تحریم ایران و لیبی، مقرراتی را تصویب کردند که مانع از این می‌شد تا این قانون، علیه شرکت‌های اروپایی اعمال شود. اروپایی‌ها تصویب کردند که قوانین تصویب شده در یک کشور ثالث (نظیر آمریکا) نمی‌تواند اثرات فرا سرزمینی داشته باشد و باعث شود تا شرکت‌های اروپایی در تجارت با شرکای خود (نظیر ایران) با محدودیت مواجه شوند.
در واقعیت نیز تا ماه مارس ۲۰۰۸ (فروردین ۸۷) قانون داماتو علیه هیچ شرکت غیرآمریکایی اعمال نشد و تا اواخر دهه ۸۰ شمسی این قانون توسط هیچ یک از متحدان آسیایی و اروپایی آمریکا جدی گرفته نشد. در کل، قانون داماتو که در سال ۱۳۷۵ هجری شمسی تصویب شده بود می‌خواست مانع از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، به خصوص بخش انرژی کشور شود. با این حال، در سال‌های پس از تصویب این قانون میزان قابل توجهی سرمایه روانه بخش انرژی ایران (به خصوص میدان گازی پارس جنوبی) شد و شرکت‌های مطرح اروپایی همچون توتال، استات اویل و انی در طرح‌های مختلف نفت و گاز ایران حضور پیدا کردند. شرکت‌های ژاپنی، کره‌ای و چینی نیز در همین سال‌ها با نادیده گرفتن قانون تحریم داماتو، در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام دادند.
قانون داماتو می‌خواست کاری کند تا به جز شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های سایر کشورهای دنیا نیز نتوانند در بازار ایران حضور یابند اما نتیجه این شد که بزرگ‌ترین پروژه‌های ایران در بخش انرژی در همین سال‌ها با جذب سرمایه‌های خارجی کلید خورد. پارس جنوبی، عظیم‌ترین پروژه‌ اقتصادی بوده است که در ایران پس از انقلاب، عملیاتی شده و این پروژه بزرگ‌ترین گام‌های خود را در سال‌های بلافصلِ تصویب قانون داماتو برداشت.
بسیاری از کشورهای متحد آمریکا از جمله کانادا، استرالیا، ژاپن و کشورهای اروپایی به قانون داماتو واکنش نشان دادند. استدلال این کشورها عمدتاً این بود که آمریکا نمی‌تواند قانونی تصویب کند که نتیجه آن تسری قوانین داخلی این کشور به سایر کشورهای دنیا باشد. آنان اصطلاحاً اثرات «فراقلمرویی» قانون داماتو را محکوم می‌کردند و می‌گفتند آمریکا تنها می‌تواند برای خاک خود قانون تصویب کند.
آمریکا می‌گفت قانون داماتو را به دلیل «حمایت از تروریسم» علیه ایران و لیبی وضع کرده است، اما همان زمان روزنامه فرانسوی لوموند در تیتر نخست خود نوشت: «تروریسم، بهانه‌ای برای یک جنگ تجاری». اروپا واضحاً در ماجرای قانون داماتو، آمریکا را به چالش کشید و حاضر نشد ذره‌ای این قانون را رعایت کند. ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه، آمریکا را تهدید کرد که در صورت تحریم شرکت‌های فرانسوی، فرانسه سریعاً این اقدام آمریکا را تلافی خواهد کرد.
نخستین ضربه بزرگ به قانون داماتو را ترکیه زد. هنوز یک هفته از امضای قانون داماتو توسط کلینتون نگذشته بود که نجم‌الدین اربکان، نخست وزیر وقت ترکیه، در ایران حاضر شد و قرارداد ۲۳ میلیارد دلاری واردات گاز از ایران را امضاء کرد. در واقع، خیلی زود نخستین میخ بر تابوت قانون داماتو کوبیده شد و در ادامه نیز با امضای قراردادهای توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی، این قانون هرچه بیشتر بی‌اعتبار شد.

برای عضویت در کانال تلگرامی نکونیوز می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://telegram.me/neconews
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۵۶.۱۲

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۵۰.۵۴

نفت خام اوپک

۵۴.۶۱

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۲.۸۶

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۱

فولاد- دلار/تن

۳۱۲.۵

سنگ آهن- دلار/تن

۶۳.۲۱

مس- دلار/پوند

۲.۷