کد مطلب: 101511
 
فایننشال تایمز بررسی کرد:
دردسرهای قانون نفتی جدید عراق
عراق ممکن است از تیترهای خبری خارج شده باشد ولی از دردسر بیرون نرفته است
 
فایننشال تایمز در گزارشی، از جهات زیادی صنعت نفت عراق را به داستانی موفق تشبیه می کند اما در عین حال، دردسرهای قانون جدید نفتی عراق را تشریح می کند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۸
فایننشال تایمز در گزارشی، از جهات زیادی صنعت نفت عراق را به داستانی موفق تشبیه می کند اما در عین حال، دردسرهای قانون جدید نفتی عراق را تشریح می کند.
به گزارش گروه ترجمه نکونیوز، پس از یک دهه انزوا ، تولید نفت از سال ۲۰۱۳ تاکنون بیش از ۷۵ درصد افزایش داشته است و تقریبا به ۴.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است و باوجود درگیریهای دولت مرکزی با کردها و گروه تروریستی داعش، امنیت نفت برقرار شده و صادرات به طور مداوم افزایش داشته است. همچنین طرح هایی برای افزایش بیشتر تولید به ۶ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است. کشور عراق به طور کامل به عضو فعال اوپک تبدیل شده و از افزایش قیمت نفت که اخیرا رخ داد سود برده است. اما در پشت این موفقیت سطحی، جدال قدرت می تواند تمامی پیشرفت ها را تحت الشعاع قرار دهد. قانون نفتی که امسال تصویب شد رابطه موفق بین دولت و شرکت های نفتی را بهبود می بخشد. این امر باعث خلق یک نهاد به عنوان تنها مسئول تمامی جنبه های توسعه نفت و بخش گازی عراق می شود.این تغییر باعث شده تا شرکت نفت ملی عراق نسخه وسیع تری از شرکت قدیمی نفت در این کشور شود که توسط وزارت نفت در دهه ۸۰ میلادی بلعیده شد. کنترل تمامی درآمدها باعث آن می شد که تنها این شرکت نسبت به انتقال درآمدها به خزانه داری ملی تصمیم گیری کند. مالکیت بخش بالادست و پایین دست ، بازاریابی و صادرات زیرساخت ها ، داشتن قدرت کامل در امضای قراردادها با شرکت های بین المللی سرمایه گذار و قدرت خلق صندوقی برای انتقال درآمد نفت به شهروندان و سرمایه گذاری در پروژه های استراتژیک در مناطقی که کشور در آن فعال است و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی صنعتی از جمله قوانین این شرکت نفتی بود. اما آنچه قانون تازه به این قوانین اضافه می کند محدودیت هایی در بخش قدرت افراد مسئول شرکت است.
این امر مشکل است که ساختاری حساس به جای ساختار فاسد را متصور شد. در رتبه بندی شفافیت بین المللی و شاخص فساد عراق از ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۹ قرار دارد. درآمد تولید که ۹۰ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد می تواند به سوی جیب های کوچکتر و افراد خاص ریخته شود همانطور که در زمان سقوط صدام ، میلیاردها دلار به طرف آنها رفت. با توجه به منابع و مهارت ها ، عراق باید یکی از کشورهای ثروتمند منطقه باشد. اما پانزده سال پس از حمله نیروهای آمریکایی به این کشور هنوز کمبود ذخایر پایه چون برق وجود دارد. هیچ تمایلی به دخالت داخلی برای قراردادن همه چیز بر سر جای اصلی خود وجود ندارد. پس از شکست سه دهه اخیر، منطقه خاورمیانه خسته شده است. صندوق بین المللی پول ، از قانون جدید نفتی ناراضی است اما این سازمان تاثیرگذاری کمی بر این امر دارد و تنها می تواند وام های عراق را به تاخیر اندازد و این کشور خود باید مشکلاتش راحل کند. اما خوشبینی سخت است.
تمامی احزاب سیاسی بدون شک باتوجه به مشاغل نفتی بیشتر و درآمدهای بالاتر، از قانون نفتی تازه حمایت کردند و افرادی که این موقعیت را به چالش می کشند قدرتی ندارند. این امید وجود دارد که انتخاب مجدد حیدرالعبادی برای دومین دوره در سمت نخست وزیری می تواند با مدیریت بهتری پس از انتخابات پارلمانی در تاریخ ۱۲ می همراه شود. براساس سخنان العبادی درباره مبارزه با فساد ، انتظار افزایش مسئولیت پذیری و تنوع اقتصادی با هدف استقلال از نفت می رود. این امر از نظر اصولی امکان پذیر است. قدرت قادر به تقسیم شدن است تا مسئولیت پذیری شفاف تر شود. مالکیت منابع و طرف عملیاتی توسعه نفتی می تواند متمایز باشد. فعالیت هایی چون بازاریابی و مدیریت زیرساخت می تواند این امر را گسترش دهد. درآمدهای نفتی می تواند مستقیم به خزانه داری ریخته شود. با ایجاد یک صندوق مستقل کشوری می توان با این درآمدها برای آینده سرمایه گذاری کرد وامکان ارائه مجوزها و قراردادها به سرمایه گذاران بین المللی از طریق رقابت باز داده شود.
البته این امر همه مشکلات را حل نمی کند. اختلاف بین بغداد و دولت نیمه مستقل کردستان در شمال عراق هنوز حل نشده است. گروه تروریستی داعش از موصل و دیگر مناطق کشور به بیرون رانده شده اما نابود نشده است. یک قانون صادقانه برای نفت می تواند سمبلی واقعی برای بهبود و دستیابی به قدرت در کشور باشد. عراقی ها در ۴۰ سال اخیر از دست صدام حسین و سپس با خشونت های پس از حمله نیروهای آمریکا از همه چیز رانده شده اند حال می توانند به کشور بازگردند. قانون بد می تواند درها را برای فساد در آینده باز کند و ممکن است منافعی را که در ۱۵ سال اخیر به دست آمده محدود کند و سرمایه گذاران جدی را از خود براند. عدم موفقیت در مشخص کردن مفاد قراردادها برای شرکت اگزان که منطقه نفتی غرب قرنه و دیگر میادین نفتی را پوشش داده مهم است. همچنین تصمیم شرکت شل برای قطع منافع اش در میدان مجنون نمونه ای از نتایج این قانون است. عراق ممکن است از تیترهای خبری خارج شده باشد ولی از دردسر بیرون نرفته است.
نیک باتلر – فایننشال تایمز
ترجمه : فاطمه مهتدی - نکونیوز
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵