۱
 
کد مطلب: 93401
 
انتصابی که ملی حفاری را به خصوصی سازی نزدیک کرد
اصل ۴۴، ملی حفاری و انتظاری همراه با نگرانی
 
انتصاب سپهر سپهری به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری، حاوی یک پیام نه چندان پنهان بود : فراهم آوردن زمینه خصوصی سازی شرکت ملی حفاری. اقدامی که حیدر بهمنی مدیرعامل پیشین شرکت با آن مخالف بود. اما آیا ملی حفاری به خصوصی سازی نزدیک شده است؟
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۴
انتصاب سپهر سپهری به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری، حاوی یک پیام نه چندان پنهان بود : فراهم آوردن زمینه خصوصی سازی شرکت ملی حفاری. اقدامی که حیدر بهمنی مدیرعامل پیشین شرکت با آن مخالف بود. اما آیا ملی حفاری به خصوصی سازی نزدیک شده است؟
به گزارش نکونیوز، ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی روز ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و اول خرداد ۱۳۸۴ به روسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. آن زمان هنوز دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی بر سر کار بود، اما با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دو ماه و نیم بعد، دولت محمود احمدی نژاد روی کار آمد تا بار اصلی خصوصی سازی بر روی دوش دولت اصولگرا بیفتد. اصل ۴۴ قانون اساسی، ذکر کرده که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. در ابلاغیه اصل ۴۴، رهبری بر پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید کرده اند. بر این مبنا سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی در هشت بخش توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز شمرده شده که در بند اول که به صنایع بزرگ و صنایع مادر اشاره شده، صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز هم مورد تاکید قرار گرفته است. هرچند در عنوان معادن بزرگ، ذخایر نفت و گاز مستثنی شده است.
در ابلاغیه اصل ۴۴، واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی به شرح خاصی مجاز شمرده شده که در بند اول آن به حوزه نفت و گاز اشاره شده :
بنگاه‌های
شرکت ملی حفاری ایران با در اختیار داشتن حدود ۷۰ دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی و بیش از هزاران دستگاه و ماشین آلات ترابری و ارائه خدمات جانبی حفاری همچون اسیدکاری، سیمان کاری بزرگترین شرکت‌ حفاری ایران و حتی یکی از شرکتهای بزرگ منطقه خاورمیانه است. ۱۲ تیرماه سال ۹۵ براساس تصمیم هیات واگذاری در سازمان خصوصی سازی، قرار شد تا شرکت ملی حفاری به بخش خصوصی واگذار شود. اما دی ماه همان سال، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه با حکم رهبری تنفسی یکساله به ماجرای واگذاری شرکت ملی حفاری داده شده است گفت: با ابلاغ این حکم به معاون اول رئیس جمهور، ملی حفاری از لیست واگذاری‌ها حذف می‌شود
دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند؛ به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز.
بنابراین زمینه برای واگذاری زیرمجموعه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، فراهم شد و واگذاری ها خیلی زود کلید خورد. اما مشکلاتی که این دو بخش و بویژه پتروشیمی با آن دست به گریبان هستند، نشان می دهد واگذاری ها به حدی شتاب زده و بدون بررسی دقیق و جامع صورت گرفته که نه تنها به نتیجه مطلوب منجر نشده، بلکه راه برگشتی هم باقی نمانده است. گویی، هدف این بوده که واگذاری ها با سرعت انجام شود تا در بیلان کاری مدیران خصوصی سازی در دولت وقت ثبت شود. بدون آنکه زمینه های خصوصی سازی در این بخشها فراهم باشد، بدون آنکه برنامه جامع و دقیقی برای آن تدوین شود و بدون آنکه تکلیف کارکنان این شرکتهای واگذار شده مشخص شود. کارکنانی که قراردادشان را با شرکت نفت و زیر مجموعه های دولتی آن منعقد کرده بودند اما پس از خصوصی سازی شرکتها، دچار سردرگمی و سرگردانی در پیگیری حقوق خود شدند.
در بین شرکتهایی که در نوبت واگذاری بودند اما به طور کامل واگذار نشدند، شرکت ملی حفاری بود. شرکتی که با پیام امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اول دی ماه ۱۳۵۸ تاسیس و به عنوان شرکتی ملی شناخته شد. هرچند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، بهترین راهکار تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور محسوب می شود، اما با توجه به روند نامناسبی که برای خصوصی سازی شرکتها بویژه در حوزه نفت و پتروشیمی طی شد، شاید عدم واگذاری شرکت ملی حفاری به بخش خصوصی را بتوان یک اتفاق مثبت قلمداد کرد.
شرکت ملی حفاری ایران با در اختیار داشتن حدود ۷۰ دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی و بیش از هزاران دستگاه و ماشین آلات ترابری و ارائه خدمات جانبی حفاری همچون اسیدکاری، سیمان کاری بزرگترین شرکت‌ حفاری ایران و حتی یکی از شرکتهای بزرگ منطقه خاورمیانه است. ۱۲ تیرماه سال ۹۵ براساس تصمیم هیات واگذاری در سازمان خصوصی سازی، قرار شد تا شرکت ملی حفاری به بخش خصوصی واگذار شود. اما دی ماه همان سال، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه با حکم رهبری تنفسی یکساله به ماجرای واگذاری شرکت ملی حفاری داده شده است گفت: با ابلاغ این حکم به معاون اول رئیس جمهور، ملی حفاری از لیست واگذاری‌ها حذف می‌شود. گویی رایزنی های حیدر بهمنی مدیرعامل پیشین ملی حفاری که از بدو تاسیس شرکت، در آن فعال بوده و در سه مقطع زمانی هم طی نزدیک به دو دهه اخیر مدیرعامل ملی حفاری بوده در مستثنی شدن ملی حفاری از واگذاری موثر بوده است. فروردین ماه امسال بود که تاکایدی معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، اعلام کرد: بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۹۶ نام شرکت ملی حفاری ایران از لیست خصوصی سازی و واگذاری در سال جاری خارج شده است.
با اینکه به نظر می رسد این شرکت زیان ده و حجیم و متورم، برای قدم گذاشتن در مسیر رشد و توسعه ، راهکاری به جز جدایی از پیکره دولت و واگذاری به بخش خصوصی ندارد، اما با عنایت به فقدان نقشه راه مناسب برای واگذاری این شرکت همانند سایر شرکتهای واگذار شده در نفت، باید ابتدا بستر لازم برای واگذاری این شرکت فراهم شود و سپس مسیر اجرایی را آغاز کرد.
انتصاب مدیرعامل جدید ملی حفاری از خارج از این شرکت نشان می دهد وزیر نفت به شدت در پس جدا کردن این شرکت زیان ده از پیکره نفت است. اما واگذاری شرکتی بزرگ همچون ملی حفاری که ثروت بالقوه فراوانی دارد، به سهولت امکانپذیر نخواهد بود. میزان دارایی موجود در اختیار بخش خصوصی واقعی در ایران به حدی نیست که یک سرمایه گذار بتواند این شرکت را به کل خریداری کند. ضمن اینکه واگذاری این شرکت به صندوقهای بازنشستگی و امثال آن، تکرار همان مسیر شکست خورده گذشته خواهد بود. ضمن اینکه هزاران نفر از کارکنان ملی حفاری نیز نگران آینده شغلی و حتی بازنشستگی خود پس از واگذاری احتمالی هستند. همه این مسایل، حساسیت تصمیم گیری درباره واگذاری این شرکت را افزایش می دهد. اما آیا بیژن زنگنه که با گذاشتن مدیری همچون سپهری در راس ملی حفاری، پیام غیررسمی تمایل به واگذاری این شرکت را مخابره کرده،به تدوین نقشه راه مناسبی برای واگذاری این شرکت بزرگ نفتی فکر کرده است؟ شواهد چندان امیدوارکننده نیست که این شرکت عظیم برای واگذاری در مسیر صحیحی قرار گرفته باشد. اما گویی واگذاری هم، مسیر ناگزیر پیش روی ملی حفاری است.
Share/Save/Bookmark


ali
United Kingdom
۱۳۹۶-۰۷-۱۵ ۰۶:۴۰:۲۹
آقای سپهری ماموریت خود در این رابطه تکذیب کردند
 
نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵