داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 108938
 
دادستان كل كشور:
استفاده از مديران دوتابعيتي خلاف قانون است
 
در شرايطي كه دولت بارها اعلام كرده در خصوص به كارگيري نيروهاي دو تابعيتي در ساختار مديريتي كشور تابع قانون است؛ برخي اظهارنظرهاي كارشناسي در خصوص استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور بر اساس شايستگي افراد و نه لزوما تابعيت آنان دادستان كشور را بر آن داشت تا يك‌بار ديگر موضع رسمي دستگاه قضا در خصوص دو تابعيتي‌ها را تشريح كند.
تاریخ انتشار : شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
دادستان كل كشور با اشاره به اين واقعيت كه در قانون با صراحت در اين خصوص اظهارنظر شده، گفت: با دستمال كثيف نمي‌توان شيشه را تميز كرد و يك مدير فاسد نمي‌تواند حقوق مردم را در نظر بگيرد. منتظري با بيان اينكه مقام معظم رهبري هفته گذشته حديثي را مطرح كردند كه مورد توجه مردم قرار گرفت، افزود: بنابر نقل ايشان، پيامبر‌(ص) فرموده‌اند كسي كه رياست بر ۱۰ نفر يا بيشتر داشته و مدير باشد، خداوند او را دست بسته محشور مي‌كند و اگر درست كار باشد، دست‌هاي او باز مي‌شود، اما اگر مدير ناشايستي باشد و از موقعيت خود سوءاستفاده كرده باشد، نه تنها زنجير باز نمي‌شود، بلكه بر زنجير‌هاي او اضافه مي‌شود. او افزود: ما يك نظام سكولار و ليبرال نيستيم و نظام اسلامي داريم و اين نظام براي اجراي حق بنا شده است. اگر ما در چهار چوب قانون عمل كنيم كشور پيشرفت مي‌كند، اما اگر خداي نكرده بخواهيم قانون را به خواست خود تغيير دهيم فساد جامعه را مي‌گيرد. دادستان كل كشور با بيان اينكه قوانين داراي ابعاد مختلفي است، افزود: بخشي از قوانين براي مردم حقوقي را ايجاد كرده و اين حقي است كه در متون اسلامي تعيين شده و قانون گذار براي آحاد ملت تعيين كرده و مجريان قانون هم مشخص شده است. او گفت: بنده به تمام زواياي دستگاه قضايي براساس مسووليت‌هايي كه داشتم اشراف دارم، يكي از حقوقي كه مغفول مانده احياي حقوق عامه بود. دادستان كل كشور افزود: آن اهتمامي كه بر روي احقاق حقوق عامه انجام شود را نداشتيم و دليلش اين بود كه هيچ قدمي براي تصويب قانون در اين زمينه برنداشتيم و تعريفي كه براي حقوق عامه باشد در مجموعه‌ها و دانشگاه‌هاي قوه قضاييه نداشتيم و اقدامات عملي و تشكيلاتي و اجرايي براي احياي حقوق عامه نداريم. از سه سال گذشته كه بحث احياي حقوق عامه مطرح شده در درون قوه قضاييه برخي مقاومت كردند، اما با جلساتي كه برگزار شد، جهت‌گيري‌ها تغيير كرد. وي افزود: تكليف احياي حقوق عامه بر عهده دادستان‌ها است و در اين رابطه كاري انجام نشده كه دليل ان هم اين است كه در خصوص آن قانون نداريم و نمي‌دانيم تا چه حدي مي‌توانيم ورود پيدا كنيم. منتظري بيان كرد: اگر مي‌بينيم كه جنگل‌ها در حال تخريب است و عده‌اي سودجو سواحل را تخريب مي‌كنند و يك رودخانه كه بايد هكتار‌ها زمين كشاورزي را آبياري كند، توسط چند كارخانه آلوده شده چه كسي بايد به اين موارد رسيدگي كند، قوه قضاييه در اين زمينه به صورت جدي وارد عمل شده است.
دفاع از آزادي‌هاي مشروع
دادستان كل كشور گفت: آزادي مشروع در رديف حقوق عامه آمده است و بايد تبيين شود و هر شهروند ايراني چه مسلمان و غير مسلمان اين حق را دارد، اما عده‌اي به نام آزادي، جامعه را به هم زدند و در عرصه اقتصادي بلاي زيادي سر مردم آورده‌اند. منتظري اظهار كرد: امروز مردم مي‌خوابند و فردا بدون اينكه كسي بداند اجناس گران مي‌شود، يك مدتي ارقام اجناس به سرعت بالا مي‌رفت و دليل آن را گراني دلار مطرح مي‌كردند و برخي از فروشندگان كالا‌هاي خود را تا ساعت ۱۱ ظهر نمي‌فروختند و اگر دليل آن را هم مي‌پرسيديم، مي‌گفتند هنوز قيمت دلار اعلام نشده است، برخي هم با ارزاني دلار هنوز كالا‌هاي خود را گران مي‌فروشند و مي‌گويند كه اجناس را با دلار گران خريده‌اند كه دروغ است، به نام آزادي كار‌ها زيادي مي‌كنند. وي با اشاره به اينكه قانون اساسي براي ما آزادي مشروع را مطرح كرده است و مراكز علمي بايد روي آن كار كنند، گفت: اگر به ادارات برويم متوجه مي‌شويم كه ادارات ما مناسب نظام اسلامي نيست. ساعت كار را از ساعت ۸: ۳۰ شروع و سپس به خوردن صبحانه مي‌پردازند و بعد از چند ساعت براي ناهار و نماز مي‌روند، بعد هم مي‌گويند خسته شده‌ايم و كار را تمام مي‌كنند.
رانت‌خواري بلاي اقتصاد كشور است
دادستان كل كشور گفت: جاي تاسف است كه در نظام جمهوري اسلامي يك نماينده مجلس، قاضي و يك مسوول به گونه‌اي رفتار كند كه شان وي حفظ نشود، چرا بايد براي مسوولان شرايط خاص در ادارات در نظر گرفته شود؟ اين فرد چه امتياز ويژه‌اي دارد. منتظري گفت: اگر قوه قضاييه ما يك قوه قضاييه مقتدري بود اجازه نمي‌داد افرادي از رانت‌هاي خود استفاده كنند. امروز وقتي پرونده‌ها را بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم كه بيشتر آنها به دليل رانت و پذيرش آشنايي‌ها و تلفن‌هاي معرفي است و سازمان بازرسي كل كشور بايد به اين موضوع رسيدگي كند. او با بيان اينكه بحث جاسوسي بلاي كشور است، گفت: دشمن به كشور نفوذ مي‌كند؛ آيا قوه قضاييه به تنهايي مي‌تواند با جاسوسي مقابله كند! البته نه و دستگاه‌هاي امنيتي بايد وارد عمل شود. او گفت: مديران سالم بايد به فضاي سالم جامعه كمك كنند و با دستمال كثيف نمي‌توان شيشه را تميز كرد و يك مدير فاسد نمي‌تواند حقوق مردم را در نظر بگيرد و در كشور ما هم انسان سالم كم نيست. فردي به عنوان مسوول گزينش نصب كردند كه در اولين روز كار خود در خصوص مسائلي صحبت مي‌كند كه قابل تامل است و مي‌گويد چه اشكالي دارد از مديران دو تابعيتي استفاده كند؛ مانند استفاده از مربيان خارجي در تيم‌هاي فوتبال كه بايد به اين آقا گفت كه مربيان ورزشي فقط فنون ورزشي را آموزش مي‌دهند، اما اگر بخواهيم مسووليت‌هاي حساس را به مديران خارجي بدهيم مگر قحط الرجال است. وي گفت: ما امروز در جنگ اقتصادي هستيم و مي‌توانيم در اين جنگ پيروز شويم به شرطي كه افرادي نگويند كه مي‌توانيم از مديران دو تابعيتي استفاده كنيم. مدير دوتابعيتي كسي است كه يك پايش در كشور و پاي ديگرش در كانادا است. آقايي كه اين حرف‌ها را زده است بداند كه استفاده از مديران دوتابعيتي خلاف قانون است. او خطاب به رييس‌جمهور گفت: آقاي رييس‌جمهور مي‌دانيد كه كسي كه مسوول گزينش كشور است اين صحبت‌ها را كرده و بنده اين موارد را حقوق عامه مي‌دانم و حتما ورود پيدا خواهم كرد.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵