داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 16082
 
دولت دهم 2900 طرح نیمه تمام عمرانی به ارث می گذارد
 
نکونیوز: بدون شك يكي از معضلات مهم دولت بعدي طرح‌هاي نيمه‌تمام است. با آنكه وزير صنعت از تكميل ۳۲۰۰ طرح نيمه تمام صنعتي تا پايان سال ۱۳۹۲ خبر داده بود- البته بدون برآورد هزينه – اما گزارش‌هاي بودجه‌يي نشان مي‌دهد كه دولت بعدي با بيش از ۲۹۰۰ طرح نيمه‌تمام عمراني ملي مواجه است كه براي تكميل آن حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است كه به اعتقاد مركز پژوهشهاي مجلس كه اگر طرح‌هاي استاني و طرح‌هاي رديف‌هاي متفرقه و افزايش شاخص بهاي تمام شده طرح‌ها در اثر تورم سنواتي در نظر گرفته شوند؛ حجم منابع مورد نياز براي خاتمه اين طرح‌ها چند برابر رقم فوق خواهد شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۱
 بنابراین گزارش ، موضوع طرح‌هاي نيمه‌تمام ملي باعث شده است كه مركز پژوهشهاي مجلس يك گزارش خود را به اين موضوع اختصاص دهد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در اين خصوص اعلام داشت كه سال‌هاست كه طرح‌هاي نيمه‌تمام به عنوان معضلي در نظام بودجه‌ريزي كشور مطرح است. بنابر گزارش اين مركز، عدم اتمام به موقع طرح‌هاي عمراني باعث مي‌شود كه اولا به دليل تورمي بودن شرايط اقتصادي كشور، برآوردهاي اوليه بر‌اي طرح‌ها هر سال نياز به بازنگري و پيش‌بيني اعتبارات بيشتر داشته باشد، ثانيا به دليل تاخير در بهره‌برداري، منافع طرح با چند سال تاخير نصيب كشور شود. روش پيشنهادي جامع و كارآمد آن است كه همزمان با توسعه و طراحي روش‌هاي واگذاري طرح‌ها و تامين مالي مشاركتي آنها، بازبيني مطالعات و طراحي سامانه اطلاعات طرح‌ها كه بخش بنيادين اولويت‌بندي است نيز آغاز شود. به اعتقاد مركز پژوهشهاي مجلس، علت اصلي بروز پديده طرح‌هاي نيمه تمام اولا شروع طرح‌هاي عمراني جديد فراتر از توان مالي و اجرايي دولت بوده است. ثانيا، وفور درآمدهاي نفتي دولت را به اين صرافت انداخته كه طرح‌هاي جديدي را آغاز كند به طوري كه در سال ۱۳۹۱ نزديك به ۴۰۰ طرح جديد به طرح‌هاي عمراني ملي افزوده شده اين در حالي است كه دولت در سال ۱۳۹۰ متوجه بوده كه احتمال اعمال تحريم‌هاي جديد وجود دارد. همان‌طور كه جدول نشان مي‌دهد جمع كل اعتبارات براي اتمام طرح‌هاي عمراني از ۹۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۲۰۲ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۱ رسيده است. اين گزارش در ادامه پيشنهادهايي را در اين زمينه مطرح مي‌كند كه ذيلا مي‌خوانيد: معضل طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام كه در سال‌هاي گذشته مشكلي مزمن در اقتصاد ايران بود در سال‌هاي اخير و با كاهش يك باره درآمدهاي نفتي به چالشي حاد بدل شده است.

به همين دليل اگر در گذشته اصلاح وضعيت طرح‌هاي عمراني و تعيين تكليف طرح‌هاي نيمه‌تمام يك انتخاب بود اكنون يك ضرورت اجتناب ناپذير است. عملكرد طرح‌هاي عمراني طي دو سال اخير (در تخصيص اعتبارات و اتمام طرح‌ها) بيانگر آن است كه رويه كنوني قابل تداوم نبوده و بايد اقدامي عاجل در اين خصوص انجام گيرد. گام نخست در اين موضوع كنترل و محدود كردن تصويب طرح‌هاي جديد است. گام بعدي طبقه‌بندي و ارائه برنامه زمانبندي براي همه طرح‌هاي نيمه تمام بر اساس ابزارهاي قانوني موجود نظير واگذاري، مشاركت و در نهايت اولويت‌بندي آنهاست. طبيعتا چون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي متولي اصلي و ناظر عالي طرح‌هاي عمراني كشور است مسووليت اصلي را در اين موضوع بر عهده دارد ولي به دليل ابعاد پيچيده و چند بعدي بودن بحث دستگاه‌هايي نظير سازمان خصوصي‌سازي، سازمان بورس اوراق بهادار و بخش خصوصي نيز بايد در اين فرآيند مشاركت داشته باشند. به اين منظور مي‌توان حكم زير را براي الحاق به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پيشنهاد كرد: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري موظف است بلافاصله پس از ابلاغ اين قانون «ستاد تعيين تكليف و اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني» را با حضور نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايي، نماينده دستگاه اجرايي طرح و دو نماينده از كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل دهد. وظيفه اين ستاد عبارت است از طراحي الگوهاي مديريت طرح‌هاي نيمه تمام و تدوين اصول و ضوابط هريك از الگوها و مقررات اجرايي آنها شامل:
الف) واگذاري طرح
ب) استفاده از روش‌هاي جايگزين مالي و اجراي طرح (مشاركت)
ج) اولويت‌بندي طرح‌ها براي تخصيص بهينه (تخصيص حداكثري يا تخصيص محدود يا تعطيل كردن برخي طرح‌ها)
طراحي الگوها و بررسي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي در دست اجرا بايد به نحوي باشد كه در پيوست شماره يك لايحه بودجه سال ۱۳۹۳، طرح‌ها بر مبناي دسته‌بندي فوق (طرح‌هاي قابل واگذاري نحوه تامين مالي و نحوه اجرا و...) تفكيك شده باشند.
ستاد موظف است براي انجام وظايف فوق، گروه‌هاي كارشناسي و مشاوران خبره و پاسخگو با بالاترين سطح كيفي و تخصصي (گزينش بر پايه كيفيت) را به كار گيرد. بار مالي انجام اين وظايف از محل يك در هزار اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي سال ۱۳۹۲ قابل تامين است. معاونت موظف است پيشرفت كار و نتايج حاصل از فعاليت‌هاي ستاد را هر دو ماه يك بار به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵