کد مطلب: 91629
 
وزارت نفت، الگویی برای توسعه پتروشیمی نداشت
زنگنه و صنعت پتروشیمی؛ بخش 2
 
در دوره وزارت بیژن زنگنه در دولت یازدهم، الگوی بارز و مشخصی برای تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی وجود نداشت. وزارت نفت برای توسعه بخش بالادستی نفت و گاز، در دولت یازدهم اقدام به تدوین و تصویب الگوی قراردادی IPC کرد که اقدامی قابل تقدیر است، اما در صنعت پتروشیمی در حالی که عمر الگوهای پیشین تأمین مالی به پایان می‌رسید، اقدامی برای تدوین الگوهای جدید جذب سرمایه صورت نگرفت.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۴
طبق سند چشم‌انداز بیست ساله ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به رتبه نخست در خاور میانه بر حسب ارزش تولیدات پتروشیمی دست یابد. تا ۱۴۰۴ تنها ۸ سال باقی مانده و اگر قرار است این هدف محقق شود، کارهای اساسی باید توسط وزارت نفت در دوره چهار ساله دولت دوازدهم صورت گیرد. در واقع محصولی که در ۱۴۰۴ در پتروشیمی برداشت می‌شود، باید در این دوره توسط وزارت نفت کاشته شود.
به گزارش نکونیوز، در برنامه پنجم توسعه ۷۰ طرح پتروشیمی بدون مطالعه و در مناطقی که احداث پتروشیمی ممکن است در شرایط امروز بازار پتروشیمی در جهان، چندان توجیهی نداشته باشد، کلید خورد. دولت احمدی‌نژاد این هدف را برای خود مقرر کرده بود که با بهره‌برداری از این طرح‌ها، تولید محصولات پتروشیمی تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال ۹۴، به ۱۰۰ میلیون تن در سال برسد.
سند چشم‌انداز، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را ۱۲۶ میلیون تن در سال، برای سال ۱۴۰۴ درنظر گرفته و دولت دهم که مرز بین رویاپردازی و واقعی‌بینی را گُم کرده بود می‌خواست، مسافت زیادی از این راه را در مدت زمان محدودی طی کند. خصیصه آن دولت، اقدام بدون مطالعه بود. نتیجه کار از ابتدا مشخص بود و دولت احمدی‌نژاد به هدفش در پتروشیمی دست نیافت.
با این حال، اقدام بدون مطالعه نیز نوعی اقدام است و ممکن است دستاوردهای خود را داشته باشد. در قالب الگوهای متفاوت نظیر تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی از طریق منابع صندوق توسعه ملی و فاینانس چین، در شرایطی که کشور در تحریم بود، دولت احمدی‌نژاد تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی را آغاز کرد. برخی از طرح‌هایی که به این دو روش، تأمین مالی شده بودند در دولت قبل افتتاح شدند و برخی دیگر نیز در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسیدند.
بیژن زنگنه در برنامه تقدیمی خود به مجلس شورای اسلامی برای کسب رأی اعتماد از مجلس، در مقام تشریح کارنامه خود به عنوان وزیر نفت، عنوان کرد که ۱۱ طرح پتروشیمی با سرمایه‌گذاری بیش از ۳ میلیارد دلار و با تولیدات سالانه ۳.۶ میلیارد دلار، در دولت یازدهم آغاز به تولید کرده‌اند. این طرح‌ها، طرح‌هایی بودند که مکانیزم تأمین مالی آن‌ها در دولت قبل، پایه‌ریزی شده بود و در این دولت، میوه این مکانیزم چیده می‌شد.
کلید زدن ۷۰ طرح پتروشیمی، اقدامی غیرکارشناسانه و مطالعه‌نشده بود، با این حال دو مکانیزم تأمین مالی توسط صندوق توسعه و فاینانس چین در عوض پول نفت خام صادرشده به این کشور، میزانی از سرمایه را روانه صنعت پتروشیمی کرد که ماحصل آن افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی بود.
به هر صورت آن دوران سپری شده است و این دو مکانیزم تأمین مالی، کارشان خاتمه یافته است. در دولت دهم، تا انتهای سال ۹۱، ۱۷ طرح پتروشیمی با سرمایه‌گذاری ارزی حدود ۶ میلیارد دلار به اذعان مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه معرفی شد که این صندوق، تأمین اعتبار برخی از این طرح‌ها را انجام داد. در واقع، صندوق توسعه در شرایط تحریم، تأمین مالی تعدادی از طرح‌های پتروشیمی را انجام داد و علاوه بر این مبالغ قابل توجهی از منابع این صندوق به پارس جنوبی و بخش بالادستی صنعت نفت روانه شد. اما اکنون مدتی است که خبری از تأمین مالی طرح‌های جدید، توسط صندوق توسعه شنیده نمی‌شود و شاید صندوق منابع لازم برای تأمین مالی طرح‌های جدید پتروشیمی را هم نداشته باشد.
تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی از طریق فاینانس چین هم متوقف شده و اگرچه اخیراً قراردادی برای گشایش خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری توسط کره جنوبی امضاء شده، اما مشخص نیست که این قرارداد با چه سرعتی عملیاتی شود. از این گذشته مشخص نیست از وام کره‌ای‌ها، در مجموع چقدر به پتروشیمی می‌رسد و اصولاً آیا پتروشیمی سهمی از این اعتبارات خواهد داشت یا خیر؟
در واقع، اصل صحبت این است که در دوره وزارت بیژن زنگنه در دولت یازدهم، الگوی بارز و مشخصی برای تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی وجود نداشت. وزارت نفت برای توسعه بخش بالادستی نفت و گاز، در دولت یازدهم اقدام به تدوین و تصویب الگوی قراردادی IPC کرد که اقدامی قابل تقدیر است، اما در صنعت پتروشیمی در حالی که عمر الگوهای پیشین تأمین مالی به پایان می‌رسید، اقدامی برای تدوین الگوهای جدید جذب سرمایه صورت نگرفت.
جذب سرمایه مهم‌ترین مسأله صنعت پتروشیمی کشور است که وزارت نفت در دولت یازدهم نتوانست الگوی کلانی برای آن تدارک ببینید. در صورتی که برای جذب سرمایه الگویی کلان وجود نداشته باشد، اقدامات نه در قالبی قاعده‌مند، بلکه به صورت موردی، گهگاهی و تصادفی صورت می‌گیرند و در چنین فضایی توسعه پتروشیمی صورت نخواهد گرفت. توسعه نیازمند استراتژی و الگویی است و دقیقاً صنعت پتروشیمی در مقطع فعلی با فقدان استراتژی و الگوی توسعه، دست و پنجه نرم می‌کند.
ما در بخش پیشین این نوشته، اهداف تعیین شده برای صنعت پتروشیمی در اسناد بالادستی را بررسی کردیم و معیارهایی که در ارزیابی برنامه زنگنه از آن‌ها استفاده خواهیم کرد را طرح نمودیم. در این نوشته عملکرد زنگنه در زمینه جذب منابع مالی برای توسعه پتروشیمی در دولت یازدهم را بررسی کردیم و در نوشته‌هایی که در روزهای آتی منتشر خواهد شد، از سایر جنبه‌ها به بررسی برنامه زنگنه برای توسعه پتروشیمی در دولت دوازدهم خواهیم پرداخت.

لینک بخش اول نوشته: زنگنه و صنعت پتروشیمی؛ بخش ۱
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۴.۲۳

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۵۷.۲۷

نفت خام اوپک

۵۹.۱۹

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵