داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 108966
 
يك بازنشسته متخلف هم نداريم
 
در شرايطي كه رسانه‌هاي مخالف دولت طي هفته‌هاي اخير انتقادات فراواني را از دولت در خصوص عدم اجراي صحيح قانون منع به كارگيري بازنشستگان مطرح مي‌كردند؛ رييس سازمان بازرسي بابيان اينكه باتوجه به اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان، حتي يك مورد فرد مشمول در ادارات دولتي نداريم، گفت: به برخي هاكه مشمول ابهاماتي مي‌شدند فرصت ارايه مدارك داده شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۰
قاضي سراج همچنين از ورود سازمان بازرسي به فرآيند سفرهاي خارجي مسوولان در كشور خبر داد و اعلام كرد كه اين سفرها را مورد بررسي دقيق قرار خواهد داد. ناصر سراج، در پاسخ به اين سئوال كه قرار بود پس از ابلاغ و اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان، سازمان بازرسي ورود جديتري به اين موضوع داشته باشد. آيا گزارشي از تخلفات در اين رابطه از سوي نهادها و دستگاه‌هاي مختلف به بازرسي گزارش شده است، گفت: ما قانون را اجرا كرديم و تقريبا تا جايي كه بنده مي‌دانم بازنشسته‌اي كه با شرايط قيد شده در قانون سركار باشد، نداريم مگر برخي كه ترديدي در رابطه با قانون از جمله وضعيت جانبازي يا ابهامي در رابطه با وضعيت اشتغال آنان وجود داشته باشد. او از رسانه‌ها خواست اگر كسي از مسوولان دولتي كه مشمول اين قانون مي‌شود و هنوز مشغول به كار است را به سازمان بازرسي معرفي كنند. رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود: به همه دستگاه‌ها و مديران كتبا ابلاغ كرديم و آنها هم گزارش‌هاي خود را در اين رابطه ارسال مي‌كنند. ما هم پيگير اين موضوع هستيم مگر جايي كه ابهام وجود داشته باشد براي اينكه حق كسي ضايع نشود، مقداري كوتاه مي‌آييم تا مساله ابهام بطور كامل رفع شود. او در پاسخ به مهر در خصوص اين سئوال كه اين كوتاه آمدن يعني بازه زماني خاصي به اين افراد داده مي‌شود و آيا اين مهلت تا زماني است كه قانون خاصي بيايد، گفت: خير، اين طور نيست. اين مهلت تا وقتي كه افراد مدارك و مستندات خود را ارايه دهند، است. مثلا فرض كنيد كسي ادعا مي‌كند كه من طبق قانون ماده ۶۰ مي‌تواند اعاده به كار شود و دنبال اين موضوع هستم ولي چند روز طول مي‌كشد يا مثلا برخي‌ها ادعا مي‌كنند كه حقوقشان را از دستگاه‌هاي دولتي نمي‌گيرند و نهاد آنها زيرمجموعه شركت‌ها و بانك‌ها شده يا به نحوي به بخش خصوصي واگذار شدند. اين موارد مشمول ابهامات مي‌شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: منتهي اگر يك درصد هم حدس بزنيم كه فردي بازنشسته است و بايد برود قطعا با آن برخورد كرده و اقدامات لازم و قانوني را اجرا مي‌كنيم. سراج در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين موضوع متفاوت از بحث شكايت مدعيان به ديوان عدالت اداري است، تصريح كرد: ما اينها را هم لحاظ كرده و اقدام مي‌كنيم. اگر ديوان بعدا راي به نفع فردي دهد قطعا حكم اجرا مي‌شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه و در پاسخ به اين سئوال كه نمايندگان اين سازمان در سايپا و ايران خودرو مستقر بودند و قرار بود گزارشي از اقدامات اين دو شركت خودروسازي ارايه دهند. آيا گزارشي در اين رابطه واصل شده است، گفت: نمايندگان ما هميشه مستقر هستند. در رابطه با قيمت‌گذاري هم بايد بگويم كه يك جايي و نهادي بايد قيمت‌گذاري كند و ما بر روي آن قيمت‌گذاري نظارت كنيم. ما خودمان نمي‌توانيم بگوييم كه فلان ماشين چه قيمتي دارد، ماشين‌هاي تا ۴۵ ميليون تومان به شوراي رقابت برگشت كه طبق قانون آن را از شورا گرفتند و به سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان دادند. سراج گفت: بر اساس قيمت اين سازمان، ما ورود كرده و بررسي مي‌كنيم كه آيا يك شركت خودروسازي تخلفي را انجام داده است يا خير، كه هنوز بطور كامل اين قيمت‌گذاري‌ها انجام نشده است. بر اساس قيمت اين سازمان، ما ورود كرده و بررسي مي‌كنيم كه آيا يك شركت خودروسازي تخلفي را انجام داده است يا خير رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين در پاسخ به اين سئوال كه آيا در رابطه با سفرهاي غيرضروري مسوولان دولتي، سازمان بازرسي ورود كرده و تخلفي را اعلام كرده است، گفت: هيات ۵ نفره‌اي در دولت موظف هستند بر اساس سياست‌هايي كه دولت اعلام مي‌كند، نسبت به اين موضوع ورود لازم را داشته باشند. به عنوان مثال من مي‌خواهم به خارج از كشور بروم بايد اين مساله در آن هيات اعلام كنم. آنها بررسي مي‌كنند كه آيا بنده حائز شرايط اعلام شده هستم يا خير اگر نبودم جلوي سفر برنده گرفته مي‌شود. سراج اظهار داشت: تاكنون تخلف خاصي در اين رابطه گزارش نشده است. اگر موضوعي باشد قطعا بررسي مي‌شود. او در پاسخ به اين سئوال كه يكسري اعزام‌ها در بازه زماني جام جهاني از مرجع بيت المال و از سوي نهادهاي مختلف صورت گرفته، بسياري از آنها ضروري نبود. آيا اين موضوع هم بررسي شده است، گفت: طبق قانون آنهايي كه اجازه قانوني نداشتند پيگيري مي‌شود. چرا كه ما در اكثر نهادها مستقر هستيم. سراج در پاسخ به اين سوال كه نتيجه استقرار بازرسي در شهرداري و به ويژه در معاونت حمل و نقل در راستاي بررسي طرح ترافيك به كجا رسيد، گفت: نمايندگان ما در حال بررسي موضوع هستند به خصوص در رابطه با طرح ترافيك اختلافاتي مطرح است. نيروي انتظامي در رابطه با نحوه ورود و خروج از طرح زوج و فرد اختلافاتي با شهرداري دارد كه هنوز حل نشده است. او در واكنش به اين نكته كه شهرداري تهران در رابطه با طرح ترافيك، وجوهي را جديدا مي‌گيرد، گفت: نيروي انتظامي اعلام كرده كه شهرداري حق اين كار را ندارد و اين موضوع مخصوص ناجا و بطور ويژه راهنمايي و رانندگي است كه آنها بايد ورود كنند. اين موضوع هم از موضوع‌هاي اختلافي است كه نياز به زمان بيشتري دارد. مواردي كه شهرداري اعلام مي‌كند و وجوهي كه به بحث عوارض اضافه مي‌كند خلاف قانون اعلام شده است. مواردي كه شهرداري اعلام مي‌كند و وجوهي كه به بحث عوارض اضافه مي‌كند خلاف قانون اعلام شده است .
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵