داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 79066
 
منطقه‌ای شدن دستمزد
 
در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری، منطقه‌ای شدن دستمزد را موجب تبعیض و هرج و مرج مزدی و افزایش مهاجرت به کلانشهرها می‌دانند، شورای عالی کار یکی از موضوعات دستور جلسه اخیر خود را به این امر اختصاص داد تا احتمال تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران به شکل منطقه‌ای قوت گیرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۴
در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری، منطقه‌ای شدن دستمزد را موجب تبعیض و هرج و مرج مزدی و افزایش مهاجرت به کلانشهرها می‌دانند، شورای عالی کار یکی از موضوعات دستور جلسه اخیر خود را به این امر اختصاص داد تا احتمال تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران به شکل منطقه‌ای قوت گیرد.
همچنین در این جلسه، معاون امور اقتصادی وزیر کار درباره سیاست‌های پیشنهادی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای سخن گفت و تعیین مزد منطقه‌ای را مستلزم بررسی معیارهای مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی، محیط زیست و ‌تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی دانست. به گفته او درباره تعیین مزد منطقه‌ای باید ملاحظات هر منطقه مدنظر قرار گیرد و نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت بر همین اساس مقرر شد در زمینه تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، بررسی بیشتر به ویژه به صورت میدانی انجام گیرد تا در جلسات آینده شورای عالی کار مطرح و بررسی شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در این زمینه حمید حاجی اسماعیلی، فعال کارگری می‌گوید: «ما اکنون زیرساخت‌ها و بستر لازم برای اجرای این کار را نداریم. اگر بخواهیم این برنامه را شروع کنیم حتما باید ساز و کار آن را حداقل در سه تا پنج سال در کشور فراهم سازیم. اگر ما هدف‌گذاری لازم را انجام دهیم بعد از پنج سال شاید بتوانیم شرایط اجرای آن را در کشور به وجود آوریم.»
در جلسه اخیر شورای عالی کار بحث منطقه‌ای شدن مزد به میان آمد. این طرح تا چه حد در ایران قابل اجراست؟
مزد منطقه‌ای یا منطقه‌ای شدن دستمزد از جمله موضوعات حوزه روابط کار است که همه ساله با نزدیک شدن به جلسات نهایی دستمزد به عنوان یکی از گزینه‌های و سناریوهای پیشنهادی تعیین مزد کارگران مطرح می‌شود تا امکان اجرایی شدن آن در کنار تعیین مزد سراسری و ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. باید در نظر داشت که به لحاظ استانداردهای کشورهای توسعه‌یافته دستمزدها به دسته‌های مختلفی از جمله منطقه‌ای، جغرافیایی، صنفی، میزان بهره‌وری و... تقسیم می‌شوند. اینها رویه‌‌هایی است که اکنون در دنیا جریان دارد، اما باید توجه داشت زمانی می‌توان از چنین شیوه‌هایی بهره جست که زیرساخت‌های لازم برای آنها فراهم شده باشد. در کشور ما غیر از شیوه فعلی که بر اساس تصمیم شورای عالی کار و ماده ۴۱ همه ساله دستمزدها بر اساس نرخ تورم سالانه تغییر می‌کند، نمی‌توان به یکباره روش جدیدی را به شیوه فعلی اضافه کرد. این صحبت‌ها اکنون فقط در حد پیشنهاد و نظر باقی می‌مانند. با این حال برخی افراد و مسئولان تصور می‌کنند که می‌توان این نظرات را به سرعت به شکل قانون در‌آورد و اجرا کرد.
آیا زیرساخت‌ها برای استفاده از چنین روشی در نظر گرفته شده است؟
به هیچ وجه مقدمات چنین شیوه‌ای در کشور فراهم نیست، چراکه بخش زیادی از مزد در کشور از یک نظام قانونمند تبعیت می‌کند که ضمانت‌های آن را قانون تامین می‌کند و دولت پیگیر آن است. علاوه بر این، ما هنوز رویه‌هایی را که بتوانیم ضمانت‌های اجرای آن را در کشور فراهم کنیم، در نظر نگرفته‌ایم. در نتیجه ما در عین حال که باید برای این کار زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنیم، لازم است عوامل متعدد دیگری را برای آن در نظر بگیریم. شکل‌دهی بخش خصوصی در ایران هنوز با ابهام و اما و اگر زیادی مواجه است و با چنین فاصله اقتصادی نمی‌توان فقط در جزئیات از اقتصادهای توسعه یافته الگوبرداری کرد. بنابراین ما در عین حال که باید برای این کار زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم، عوامل متعدد دیگری را نیز باید دخیل سازیم که بخشی از آن به بسترسازی ارتباط پیدا می‌کند و به خود ساختارهای اقتصادی بازمی‌گردد. قدرت گرفتن بخش خصوصی در ایران (که هنوز با اینها فاصله زیادی داریم)، کاهش تصدیگری دولت در حوزه اقتصاد و تبدیل نقش آن به میانجیگر و تعادل دولت در حوزه سیاستگذاری موانع بسیار بزرگ و جدی هستند که ما برای رسیدن به آن گام برنداشته‌ایم.
در دولت قبل چنین سیاست‌هایی در پیش گرفته شد. آنها تا چه حد در اجرا موفق بودند؟
باید توجه داشت که ما اگر بخواهیم تجربه دولت نهم را در زمینه دوگانه شدن دستمزد به مدت کوتاهی دنبال کنیم، متوجه می‌شویم که این موضوع لطمه زیادی به کارگاه‌ها وارد ساخت و بخش زیادی از نیروی کار شغل خود را از دست دادند. به هیچ وجه دولت وقت نتوانست این سیاست را با موفقیت اجرا کند، زیرا ساختار لازم را برای اجرای آن نداشت. ما اکنون نیز زیرساخت‌ها و بستر لازم برای اجرای این کار را نداریم. اگر بخواهیم این کار را شروع کنیم حتما باید ساز و کار آن را حداقل در سه تا پنج سال در کشور فراهم سازیم. اگر ما هدف‌گذاری لازم را انجام دهیم بعد از پنج سال شاید بتوانیم شرایط اجرای آن را در کشور به وجود آوریم و این برنامه را بر اساس رویه جدیدی تغییر دهیم.
کارگران تا چه حد آمادگی چنین رویکردی را دارند؟
یکی دیگر از مقدمات کار این است که سازمان‌های کارگری و کارفرمایی کاملا استاندارد، صنفی و مستقل در ایران شکل بگیرند. این هدف نیز در کشور وجود ندارد. به ویژه بخش حامیان کارگری زمانی می‌توانند مزد و وضعیت معیشتی کارگران را ارتقا دهند که خود آنها یک سازمان قوی، آگاه، با تجربه و مستقل را دارا باشند. در حال حاضر نهادهای کارگری در ایران فراگیر، همگن و دموکراتیک نیستند و در عین حال نماینده یک بخش بسیار کوچکی از کارگران در کشور هستند. سازمان‌هایی که به عنوان تشکل‌های کارگری در ایران فعالیت می‌کنند هم تجربه لازم برای ورود به این بحث‌ها را ندارند و هم مطالعه لازم را انجام نداده‌اند. گروه‌هایی که در حوزه کارگری فعالیت می‌کنند، خود تحت تاثیر منویات دولت قرار دارند و به خاطر حفظ صندلی و مزایای خود معمولا با گروه‌های مختلف از جمله دولت روابط ایجاد می‌کنند. این خود یکی از مشکلات جدی است که کارگران از آن رنج می‌برند. مذاکرات صنفی و مزدی در حوزه جغرافیایی، منطقه‌ای، کارگاهی و... مبتنی بر مذاکرات جمعی است. ما کنوانسیون‌های مربوط به حقوق کارگران را هنوز نپذیرفته‌ایم و شاخص خط فقر در ایران مشخص نیست، چطور می‌توانیم حمایت از حقوق کارگران را شعار خود قرار دهیم؟ بنابراین باید تلاش کنیم تا تمام این مشکلات را ابتدا کنار بگذاریم، سپس با بسترسازی مناسب، از حقوق کارگران حمایت کنیم.
یکی از مسائلی که اکنون برای اقتصاد و جامعه ایران مشکل به وجود آورده، بی توجهی به آمایش سرزمینی است. اجرای سیاستی همچون پرداخت دستمزدهای منطقه‌ای باعث نمی‌شود که کارگران شهرهای کوچک به سمت پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ مهاجرت کنند؟
باید اشاره داشت که تصمیمات عجولانه به قطع مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورد. در برنامه‌ریزی‌ها اگر به جزئیات توجه نشود رفته رفته مشکلات از گوشه و کنار خودی نشان می‌دهند. اما باید توجه داشت مسائلی همچون آمایش سرزمینی در برنامه‌های کلان‌تر باید مورد توجه قرار بگیرد. به ویژه دولت و مجلس وظیفه دارند در برنامه‌ریزی‌ها کلان و ملی به مسائلی همچون بحران جمعیت، آمایش سرزمینی، محیط زیست، وضعیت آب و مواد غذایی و... توجه نشان دهند. متاسفانه باید اشاره داشت که در برنامه‌ریزی‌های کلان به این بخش‌ها بی توجهی می‌شود و مشخص است در برنامه‌ریزی‌های بعدی به حجم مشکلات افزوده می‌شود. متاسفانه امروزه برنامه‌ها بر اساس منافع گروهی و فردی اشخاص پی ریزی می‌شوند و افراد معمولا کمترین توجهی به منافع ملی نمی‌کنند. معمولا هر دولتی که روی کار می‌آید برنامه‌های دولت قبل را به کلی زیر سوال می‌برد.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۸۶

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۵۸.۹۵

نفت خام اوپک

۵۹.۱۹

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵