چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ , 19 September 2018

 

تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۵

مهندس غلامحسین نجابت را از دو منظر می توان یکی از چهره های ماندگار صنعت نفت و بالاخص صنعت پتروشیمی ایران دانست. چرا که مهندس نجابت، از یک سو تنها مدیر صنعت پتروشیمی در ایران است که موفق به دریافت نشان سازندگی از رییس جمهور شده و از سویی دیگر اولین مدیر ایرانی است که در جمع مدیران برتر پتروشیمی جهان قرار گرفته است.
مهندس غلامحسین نجابت دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک است که از سال ۱۳۴۸ وارد صنعت پتروشیمی شده است. او در سال ۱۳۷۵ از دست رییس جمهور وقت آیت الله هاشمی رفسنجانی موفق به دریافت نشان درجه سوم سازندگی شد و تاکنون تنها مدیر صنعت پتروشیمی بوده که موفق به کسب این نشان شده است. نشان «سازندگی» به منظور ارج نهادن به کوشش‌هایی که در جهت سازندگی کشور انجام می‌پذیرد به افرادی اعطا می‌شود که در یکی از جهات ذیل تلاش چشمگیر داشته باشند: توسعه عمران و آبادی کشور به ویژه در نقاط محروم، بازسازی نقاط آسیب دیده از جنگ و حوادث، ارائه طرح‌ها و برنامه‌های موفق عمرانی، و افزایش کمی و کیفی محصولاتی که در رونق اقتصادی کشور نقش اساسی دارند. مهندس نجابت همچنین در آذرماه ۱۳۸۶ و در حالی که یک سال از حضورش در راس شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپری می شد در طبقه‌بندی ICIS NEWS در باره افراد صاحب نفوذ و توانمند صنعت پتروشیمی جهان رتبه ٢٤ را کسب کرد و برای نخستین بار به عنوان یک مدیر ایرانی در صنعت پتروشیمی، در جمع ۴۰ مدیر برجسته پتروشیمی دنیا قرار گرفت.
مهندس نجابت از مهر ۸۵ تا آذر ۱۳۸۷ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود اما آن دوران، بی ثبات ترین دوره صنعت نفت و پتروشیمی محسوب می شود. او از همان زمان با نحوه خصوصی سازی صنعت پتروشیمی مخالف بود و از بین رفتن برند NPC، بلا تصدی ماندن متولی توسعه این صنعت در کشور را از بزرگ ترین معایب نحوه خصوصی سازی پتروشیمی ها می دانست. هرچند خصوصی سازی در پتروشیمی را یک ضرورت می دانست. مهندس غلامحسین نجابت را در صنعت پتروشیمی به عنوان متخصص طرح ها و پروژه ها می شناسند و تجربه ای طولانی در این حوزه دارد؛ ضمن اینکه امور مربوط به صنعت پتروشیمی را به صورت راهبردی پیگیری می کند. او اگرچه از مدیریت دولتی کنار رفته و بازنشسته شده است، اما همچنان فعالیتهای خود را در صنعت پتروشیمی به طور پیگیر دنبال می کند. او موسس، مديرعامل و سهامدار شرکت انرژي سپهر (بزرگترين هلدينگ نفت و پتروشيمي خصوصي ايران با بيش از ۱۲ ميليارد يورو پروژه سرمايه اي در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي) بود که از سال ۸۸ تا ۹۱ فعالیت آن ادامه داشت. او سپس شرکتی جدید با ترکیبی از نیروهایی با تجربه و جوان و متخصص پایه گذاری کرد و در راس هیات مدیره این شرکت که مدیریت صنعت نکو نام داشت به فعالیت ادامه داد. در حقیقت این شرکت متولی حوزه توسعه و مدیریت پروژه در هلدینگ نکو است که در سال ۱۳۹۱ بر پایه سالها تجربیات بنیان‌گذاران خود در زمینه اجرای مگاپروژه ‌های ملی و پژوهش ‌های کاربردی مشاوره، آموزش و تألیفات در زمینه مدیریت پروژه ها تأسیس شد. از خدمات این شرکت می‌توان به راه‌حل‌های مدیریت پروژه و سازمان، مدیریت پروژه‌ها، مشاوره و توسعه پروژه‌ها و بالاخره مطالعات امکان‌سنجی و توسعه کسب‌وکار اشاره کرد که فعالیتهای آن روز به روز گسترش می یابد.
مسوولیتهای دیگری همچون موسس و مديرعامل شرکت ساختمان و نصب صنايع پتروشيمي (اولين شرکت تخصصي براي اجراي پروژه هاي نفت و پتروشيمي در ايران، با سابقه اجراي بيش از ۷۰ پروژه بزرگ پتروشيمي و نفت در ايران)، مديرعامل شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي ( متولي توسعه صنعت پتروشيمي ايران، انعفاد قرارداد بيش از ۱۰ ميليارد دلار پروژه )، مشاور وزير نفت ايران در پروژه هاي توسعه اي و رئيس بخش پتروشيمي در انجمن نفت ايران نیز در کارنامه مهندس غلامحسین نجابت دیده می شود.
گفت و گوی "نکونیوز" با مهندس نجابت با محوریت زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، وضعیت صنعت پتروشیمی پس از خصوصی سازی و چشم انداز آینده این صنعت صورت گرفت که پیشنهاد می کنیم با توجه به سخنان صریح مهندس نجابت، این گفت و گو را که در دو قسمت منتشر می شود از دست ندهید: 

می خواهم از زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی شروع کنم. بالطبع بخش تولید ارزش افزوده خاص خودش را دارد، اما فقط تولید نیست که دارای ارزش افزوده است.تجارتش هم می‌تواند دارای ارزش افزوده خاص خودش باشد یا توسعه پایین دستی و .... در حالیکه ما صرفاً تمرکزمان بیشتر روی بالادست پتروشیمی بوده است. می‌خواستیم با نگاه شما به عنوان یکی از بزرگان صنعت پتروشیمی در این مورد آشنا شویم که شرایط روز صنعت پتروشیمی را در حوزه زنجیره ارزش چگونه می‌بینید و توصیه‌های شما برای این که ارزش افزوده بیشتری بتوان در صنعت پتروشیمی ایجاد کرد، چیست؟
کاملاً برداشت درستی است، ما به دلایل مختلف در حوزه عمدتاً پایین دستی و تا حدودی هم میان دستی پیش نرفته ایم. علل آن را می‌شود در چند نکته خلاصه کرد: علت اول اینکه متولی توسعه صنعت پتروشیمی در ایران شرکت ملی توسعه صنایع پتروشیمی بوده و این شرکت هم رسالت خود را در احداث واحدهای بالادستی که سرمایه‌بری سنگین دارد می‌دید که محصولاتش می‌تواند تبدیل به خوراک واحدهای میان دستی و پایین دستی شود که می‌بایست دیگران احداث بکنند.
علت دوم این بوده که برای واحدهای مخصوصاً پایین دستی و تا حدودی هم میان دستی متولی تعریف نشده بوده و هنوز هم نشده است. یعنی وزارت صنایع به این حوزه ورود نکرده و همانطور که عرض کردم پتروشیمی هم اصلاً رسالت خود نمی دانست. این هم یکی از عواملی است که موجب شده توسعه ای که در آن زمینه باید حاصل می‌شد، نشود.
عامل سوم این که ورود به واحدهای پایین دستی و میان دستی نیاز به تکنولوژی دارد. ما به دلیل محدودیت‌هایی که در مقاطع مختلف داشتیم، دسترسی به این تکنولوژی‌های ویژه برایمان مشکل بوده یا اصلا امکان پذیر نبوده.
عامل دیگر این است که برای اینکه تولید محصولات پتروشیمی مخصوصاً پایین دستی اقتصادی باشد و واحدهای مربوطه بتوانند ادامه حیات بدهند می‌بایست حتماً صادرات داشته باشند که ما در این زمینه نیز از لحاظ تسهیل صادرات و پیدا کردن بازارهایی که اجناس و اقلام مصرفی را به آن صادر کنیم چندان قوی و بین المللی عمل نمی کنیم. بنابراین مجموعه این عوامل دست به دست هم داده و منجر به این شده که ما حداکثر تا مرحله دوم بالادستی و یک واحد میان دستی بیشتر پیش نرفته‌ایم. مثلاً اتیلن تولید و حداکثر آن را به پلی اتیلن تبدیل کرده ایم. حالا این که با این پلی اتیلن چه کارهایی می‌شود کرد، خیلی گسترده است. بخش پایین دستی از لحاظ تولیدات و اشتغال زایی تعیین کننده است. ضمن اینکه چون واحدهای کوچک ایجاد می‌شود افراد بیشتری می‌توانند سرمایه گذاری کنند. بنابراین برای خصوصی بودنش هیچ نیازی به قانون خصوصی سازی و ورود دولتی نیست.

البته نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی هم ندارد.
آن چنان ندارد.

حدود اعداد و ارقام چه قدر است آقای مهندس در این جا، کف و سقفش منظورم است، هم در پایین دست و هم در میان دست؟
در میان دست از ۵۰۰ میلیون دلار شروع می‌شود تا حدود ۵۰ میلیون دلار. و پایین دستی‌ها هم از ۵۰ میلیون دلار شروع می‌شود می‌آید تا مثلاً ۳ میلیون دلار. پس سرمایه گذاری در پایین دستی تقریباً برای هر سرمایه گذاری امکان پذیر است و اشتغال زایی بالایی هم دارد. بعضی زنجیره‌ها دو تا سه مرحله ای است تا برسد به پایین دستی، بعضی زنجیره‌ها هم هست که تا ۱۵ مرحله هم می‌رود. شما هر مرحله ای که پایین می‌روید، تعداد نیروی انسانی آن حدوداً ۳ برابر و سرمایه گذاری آن هم همین حدود ۳ برابر می‌شود. اما سرمایه گذاری خرد می‌شود. بنابراین اگر شما ۱ میلیون تن اتیلن تولید کنید، وقتی به مرحله بعدی یعنی پلی اتیلن می‌رود، برای تبدیل این اتیلن به پلی اتیلن ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری می‌برد. در صورتی که تولید خود اتیلن ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برده و از لحاظ اشتغال هم مثلاً اتیلن برای حدود ۲۰۰ نفر شغل ایجاد می‌کند اما پلی اتیلن‌ها هر کدام برای ۲۰۰ نفر یعنی در مجموع برای ۶۰۰ نفر. پس رفتن به میان دست و پایین دست علاوه بر ارزش افزوده ای که ایجاد می‌کند، از لحاظ اشتغال زایی هم تعیین کننده است. در رابطه با ارزش افزوده هم شما می‌بینید در واحدهای بالادستی تقریباً IRR بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. اما در واحدهای میان دستی از ۲۵ درصد به بالاست. ۳۰، ۳۵، ۴۰ درصد بنا به تولیدات مختلف. بنابراین استقبال از آن‌ها باید خیلی بیشتر باشد. این یک شمای کلی است.

آقای مهندس اطلاعات در این زمینه خیلی کم است، چه کسی مسئول تولید این اطلاعات است؟ تمام این بخش‌هایی که ما درباره آن صحبت می‌کنیم بالطبع متعلق به بخش خصوصی است و بخش دولتی نباید ورود کند. اما بخش خصوصی آشنا به این حوزه نیست. به نظر می‌رسد هر کدام از این حوزه‌ها خودش می‌تواند یک NGO ایجاد کند که سیاست گذاری کند برای این که چه اولویت‌هایی وجود دارد. در این زمینه ما فقط یک انجمن اپک را داریم که آن هم به همان حوزه بالادستی فکر می‌کند و در پایین دستی اتفاق خاصی نیفتاده. شما اطلاعات غیر از این دارید؟
علتش را خدمتتان گفتم. وقتی که یک مشکل برایش یک متولی نباشد و جزء اهداف قرار نگیرد، قطعاً در رابطه با رشد و حرکت‌های تحول آمیز در آن مورد هم خیلی نمی توانیم صحبت کنیم.

من عرضم این است که الان متولی آن باید بخش خصوصی باشد. اما بخش خصوصی، هنوز احساس متولی گری ندارد.
در ایران شما صورت مسأله ای که دارید این است که آن‌هایی که فن را می‌دانند، سرمایه ندارند. آن‌هایی که سرمایه دارند، فن را نمی دانند و اتصالشان که در همه جای دنیا با هم صورت می‌گیرد و کارایی پیدا می‌کند، این جا آن اتصال مشکل دارد. برای این که نه هنوز آن‌هایی که فن می‌دانند عادت کرده اند قبول کنند یکی سرمایه دارد و یکی فن دارد و با هم باید کار کنند؛ نه آن کسی که سرمایه دارد خیلی چنین فکری را می‌کند. هر دوی این‌ها تقریباً از هم می‌ترسند. کسی که سرمایه دارد می‌گوید که من این قدر سرمایه ام را در اختیار یک جریانی می‌گذارم که مسلط است بر قضیه و امکان دارد که نهایتاً مثلاً من را دور بزند. دیگری هم می‌گوید من عمرم را برای کسی که مثلاً دارد پول پارو می‌کند، هدر می‌دهم. این دو تا هنوز نتوانسته اند یک ارتباط تعریف شده ای داشته باشند که هر کسی در جایگاه خودش هم منفعت ببرد، هم محترم باشد. بنابراین، بخش خصوصی هست مخصوصاً در بخش پایین دستی که مطلقاً دولت نمی بایست وارد شود. اما تا زمانی که آن مفاهمه حاصل شود می‌بایستی یک نهادی سرمایه گذار را راهنمایی کند و به او از لحاظ کارشناسی قوت قلب بدهد. امیدواریم که در آینده مهندسین مشاوری که سرمایه گذاران بتوانند به آن‌ها اتکا کنند ایجاد شود. یک مسأله در این جا وجود دارد و آن این است که اصلاً رسم نیست سرمایه گذار کل سرمایه را نقدی بیاورد. می‌بایست برود از بانک‌ها وام بگیرد و برای این کار، باید طرحی کارشناسی ارائه دهد تا بانک حاضر باشد تسهیلات در اختیار او بگذارد. هیچ کدام از بانک‌های ما، بانک سرمایه گذاری نیستند و بدنه تخصصیشان بسیار ضعیف است. بانک‌ها هم انتظار دارند که یک مرجعی درست بودن این سرمایه گذاری را تایید کند. پس این هم می‌شود شرایط ویژه ایران، که بانک هایمان، بانک‌های سرمایه گذاری نیستند. همین بانک‌هایی هم که هستند بدنه کارشناسیشان برای قبول چنین طرح‌هایی ، در این سطوح کمبود دارند. آشنا هم نیستند و منطقی است که توقع داشته باشند یک جایی اگر تضمین هم نمی کند، تأیید کند که این طرح توجیهی که ارائه شده است، توجیه فنی اقتصادی دارد و این کاری که آن فرد می‌خواهد انجام دهد عملی است و مطمئن باشد که جواب می‌دهد. این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا آن تحولی که در این حوزه انتظار دارید انجام بگیرد، انجام نگرفته باشد. ولی من شخصاً امیدوار هستم در صورتی که یک: مقاومت شود روی این موضوع که دیگر توسعه دست بخش خصوصی است؛ دو: جاهایی را که دولت می‌بایست حمایت کند تعریف کنند. وقتی می‌گوییم که کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای آینده، هدایت، نظارت و حمایت است، می‌بایست این‌ها به صورت قانونی تعریف شود تا این که امکانات سرمایه گذاری بتواند به عمل بپیوندد و با اطمینان در این کار بیاید.

شما اشاره ای کردید به نبود مهندسان مشاور. با این تغییر و تحولاتی که شده، من می‌خواهم بگویم توسعه دهنده نداریم یعنی یک سازمانی که مسایل فنی را خوب بداند ولی نیازی نیست خودش متخصص تمام عیار آن بشود، سرمایه گذارها و متخصصان فنی را بشناسد، با دولت بتواند مذاکره کند، بتواند سرمایه گذار خارجی و تکنولوژی بیاورد و هر کدام از این‌ها نقش‌هایی دارند و به هر صورت مذاکره کردن با این‌ها کار ساده ای نسیت. اما ما developer نداریم. شاید یعنی چون یک نگاه فنی مهندسی قبل از این بر همه ارکان کشور از وزارت امور خارجه گرفته تا وزارت کشاورزی، بهداشت، آموزش و پرورش و حالا صنعت نفت حاکم بوده است. فکر نمی کنید مشکل این است که ما شرکت‌های توسعه‌دهنده نداریم یا کم داریم؟
درست است. علت هم دارد. علتش این است که تا همین اواخر یا ۴۳ سال قبل هم developer در زمینه‌های مختلف، سازمان‌های دولتی بوده اند. خب ما برای عبور از این مرحله و حرکت در مسیر خصوصی سازی باید به اصل موضوع توجه کنیم. اگر به متن خود فرمان مقام رهبری و بعد مصوبه مجلس هم نگاه کنید، می‌بینید که ذکر شده اول این خصوصی سازی را ما انجام می‌دهیم برای رشد اقتصادی. یعنی استفاده کردن از مزایای بخش خصوصی در حرکت روان صنعتی و اقتصادی. پس معیار موفق بودن ما در خصوصی سازی هم باید به این فاکتور برگردد. اگر من گفتم که این قدر خصوصی سازی کردند، می‌بایست بگویم که در رابطه با رشد اقتصادی این زمینه چه حاصل شده؟ اما ما این را بد معنا کردیم، معنایش کردیم به واگذاری. و وقتی تبدیل بشود به واگذاری معنایش چیست؟ معنایش این است که کاری نداری دست چه کسی می‌رود و چه بر سرش می‌آید. خودتان را هم موظف نمی دانید که بسنجید این کار چه اثراتی در رشد اقتصادی داشت. بلکه صرفا گزارش می‌دهید که من چند ریال یا چند میلیارد تومان واگذار کردم. مثل این که مثلاً قرار بوده هر چه دولت دارد واگذار بکنیم به مردم، حالا هر کاری با آن کردند هم کردند. در صورتی که هدف اصلی آن چیز دیگری بود. ما می‌بایست برای خصوصی سازی دوران گذار تعریف می‌کردیم. یعنی شما از یک وضعیت صد در صد دولتی می‌خواهید بروید به یک وضع صد در صد خصوصی. این امر تا آمادگی‌ها و ملزوماتش فراهم نشود، یک شبه امکان ندارد. می‌بایست با یک برنامه ریزی ۳ ساله، ۵ ساله یا هر چیزی که تشخیص می‌دهند و صلاح می‌دانند حرکت کنتد تا از آن حالت تبدیل بشود به آن حالت. یعنی چه؟ یعنی قبلاً یک شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده که بنا بر اعتبار ۵۰ ساله ای که ایجاد کرده فاینانس‌های تا ۶ میلیارد یورو هم از اروپا گرفته. خب این اعتبار داشته، دارایی داشته، پشتوانه داشته، سابقه داشته. حالا شما این سرمایه گذاری حتی ۵۰۰ میلیون دلاری را به یک بخش خصوصی که قبلاً آمادگی هایش فراهم نشده بوده داده اید که نه اعتبار دارد به این میزان، نه شناخت بین المللی از او هست، بنابراین به بانک عامل ایرانی مراجعه می‌کند و می‌گوید فاینانس پیدا کرده تا بانک ایرانی، بانک عامل شود و تضمین کند. بانک هم می‌گوید معادل صد در صد سرمایه گذاری اعتبار بگذار نزد من تا من بشوم بانک عامل تا فاینانس انجام بگیرد و LC برایت باز بشود. خب، ۵۰۰ میلیون دلار وقتی ضربدر مثلاً ۴۰۰۰ تومان می‌شود، می‌شود چه قدر و چه کسی این سرمایه را دارد؟ این آمادگی نیست. بانکها هم به دلیل ضعف کارشناسی جرات نمی کنند قانون بازسازی صنایع را که می گوید ۱۰ درصد سپرده و در رهن گرفتن طرح را انجام دهند.
در صورتی که وقتی ما دوران گذار را تعریف می‌کنیم می‌گوییم کسی که قبلاً متولی بوده است، آن جایی که گفتیم دولت هدایت، نظارت، حمایت، حمایتش به این صورت می‌شود که این طرح را برای بانک و سرمایه گذار تأیید می‌کند و تا مدتی با شرایطی که مجلس و دولت تعریف می‌کنند این‌ها را تضمین می‌کند. بین بانک و فاینانسور خارجی، کارخانه را خواست به گرو بگیرد می‌تواند، محصول را خواست به گرو بگیرد می‌تواند، اصلاً همه چیز را از لحاظ مالکیتی به رهن خود بگیرد می‌تواند. هر کاری بخواهد بکند، کارمزد می‌خواهد بگیرد، بگیرد. اما اگر این فاکتور را شما یک شبه حذف کردید، سال‌ها طول می‌کشد تا این بخش خصوصی ذره ذره بتواند جان بگیرد.

یعنی آقای مهندس شما مخالف این مدلی بودید که NPC را به این شکل درآوردند و دیگر الان حالت متولی خود را هم دارد از دست می‌دهد؟ یعنی دیگر NPC کار مهمی را انجام نمی دهد و این ضرر را بخش خصوصی و پایین دستی می‌کشد...
ببینید این که NPC باید به سمت خصوصی سازی می‌رفت قطعاً باید می‌رفت. چنان که اگر به تاریخ ۵۰ ساله اش مراجعه کنید می‌بینید خود NPC هم قبل از قانون خصوصی سازی، از روزی که تأسیس شده تا حالا یک ريال از سازمان برنامه و بودجه و دولت بودجه نگرفته است. کمتر سازمانی را در ایران داریم که این طور باشد. با قرض کردن و راههای دیگر سرمایه تأمین کرده و خودگردان هم هست. دوم قبل از پیروز ی انقلاب همه طرح هایش به صورت مشارکت با خارجی بوده. ایرانژاپن را نگاه کنید، رازی، آبادان، فارابی، هر کدامشان را نگاه کنید به صورت مشارکت با خارجی بوده است. بعد از پیروزی انقلاب هم از طریق مشارکت با داخلی، بخش خصوصی و جاهایی هم که خارجی‌ها آمده اند مشارکت با بخش خصوصی. پس این اصل حرکتش و سیاست گذاری آن بوده. پس بحث سر این نیست که آیا این‌ها دست NPC است یا دست بخش خصوصی. این که ما با خصوصی سازی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی را همراه با اعتبار و برند و توان‌هایی که داشت از متولی گری برداشتیم حتماً می‌بایست یک دوران گذار تعریف می‌کردیم. حالا می‌بایست مسئولیت کنونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را یا تعریف کنیم که همه تکلیف خود را بدانند یا این که کلا آن را تعطیل کنیم. اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی نباید کاری کند خب اصلاً برای چه وجود دارد؟ اما حتماً می‌بایست شرکت ملی صنایع پتروشیمی بماند و خیلی هم کار دارد. اما دیگر کارش مالکیت و این‌ها نیست. اما دوران گذر NPC با سوابق و توان و اعتباراتی که هنوز در دنیا دارد ملزوماتی دارد. وظیفه اش این است که این فرزند متولد شده یعنی بخش خصوصی را همراهی کند تا این فرزند راه بیفتد. هر شرایطی می‌خواهند رویش بگذارند، بگذارند. اما بدون این عامل همراهی، این بچه اگر قرار شد خودش راه بیفتد، این قدر باید زمین بخورد تا راه بیفتد. پس خصوصی سازی در پتروشیمی قطع به یقین نیاز بود. اما بد عمل کردیم زیرا بد معنایش کردیم.

و داشته هایمان را یک شبه از دست دادیم...
من قویاً از مجمع تشخیص مصلحت نظام گلایه دارم چراکه از طرف مقام معظم رهبری، تنها سازمان نظارتی بر این قانون مجمع است. مجمع تشخیص مصلحت، مسئولیت و رسالت نظارتی خود را فراموش کرده است. همان طور که عرض کردم خصوصی سازی تبدیل شد به واگذاری و از آن طرف هم دست متولیان قبلی را یک شبه بستند. وقتی در قانون می‌آید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی نه سرمایه گذاری می‌تواند بکند، نه تضمین می‌تواند بکند، مالکیتی هم که ندارد، بنابراین چه توقعی از آن هست؟ من تصور می‌کنم در شرایط کنونی تعریف شرایط شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای وضعیت کنونی و مسئولیت‌ها و رسالتش اهمیت دارد. دوم این که دولت جاهایی که به صلاح نظام و مملکت است، برای رشد کشور باید حمایت لازم را انجام دهد. همه جای دنیا هم همین است. در هر کشوری با هر مسلک و هر نظام اقتصادی، دولت ورود نمی کند اما در جایی که دولت به صلاح مملکت می‌داند، در غلیظ ترین کشور سرمایه گذاری هم وقتی که احتمال آسیب به مملکت و زیربنای اقتصادی آن وجود دارد دولت ورود می‌کند و سعی می‌کند آن را به حالت طبیعی برگرداند. این به معنای تصدی و دخالت نیست به معنای رسالت مملکت داری است که مسایلی که پیش می‌آید حل شود. 
ادامه دارد...

نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :

نام کاربری :
کلمه عبور:

کلیه مطالب این سایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.