۲
 
کد مطلب: 81388
 
مصوبه مجلس درباره واریز 30 درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی
دولتها چقدر از درآمد نفتی خود را ذخیره کردند؟
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزییات لایحه بودجه سال ٩٦ با بند (الف) تبصره یک این لایحه با واریز ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی موافقت کردند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزییات لایحه بودجه سال ٩٦ با بند (الف) تبصره یک این لایحه با واریز ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی موافقت کردند.
به گزارش نکونیوز، بر اساس این بند سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ٣٠ درصد تعیین و مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. این مصوبه با ١٥٢ رای موافق، ٢ رای مخالف و ٥ رای ممتنع از مجموع ٢١٥ نماینده حاضر در جلسه نهایی شد.
این درحالیست که دولت روحانی طی دو سال گذشته، هر سال ۲۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می کرد که با مصوبه مجلس، این میزان به ۳۰ درصد افزایش یافت. حسن روحانی، رئیس جمهوری، امروز (یکشنبه) در نخستین مجمع ملی سلامت در این زمینه گفت: در
سید محمد خاتمی درباره ضرورت تشکیل این صندوق، در سخنرانی جلسه رای اعتماد به دولت هشتم ایران که در مجلس برگزار شد، گفت: در گذر از سال ۱۳۷۷ به ۷۸ ، شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانی‌مان در اوج بود. چون فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم… آیا شما می‌دانید به خاطر نداشتن ارز، در جایی که نمی‌توانستیم بدهی‌هایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم؟
دورانی که درآمدهای حاصل از فروش نفت خام با کاهش بسیار روبه‎رو شده بود و در همان زمان دیگر کشورهای نفت‌خیز منطقه از ذخایر خود استفاده می‎کردند، دولت یازدهم در سال‌های ٩٣ و ٩٤، هر سال ٢٠ درصد از درآمدهای خود را به صندوق توسعه ملی واریز کرد، در حالی که بر اساس مصوبه مجلس این رقم در سال آینده به ٣٠ درصد می‎رسد. وی با اشاره به این که ذخایر صندوق توسعه ملی برای استفاده در شرایط بحرانی است، عنوان کرد: یک روزنامه و حتی یک ثانیه از برنامه‌های صدا و سیما به این موضوع انتقاد نکردند که چرا دولت نمی‌تواند در روز مبادایی که به واسطه کاهش درآمد نفتی بوجود آمد از ذخایر این صندوق استفاده کند، اما ملت ایران بداند که ما در سال ٩٣ و ٩٤، ٢٠ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی ریختیم و بر اساس مصوبه مجلس باید ٣٠ درصد دیگر هم پرداخت کنیم. 

از حساب ذخیره ارزی تا صندوق توسعه ملی
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی که به صندوق توسعه ملی تغییر نام یافت، در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین‌نامه و موارد دیگری تشکیل شد.
سید محمد خاتمی درباره ضرورت تشکیل این صندوق، در سخنرانی جلسه رای اعتماد به دولت هشتم ایران که در مجلس برگزار شد، گفت: در گذر از سال ۱۳۷۷ به ۷۸ ، شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانی‌مان در اوج بود. چون فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم… آیا شما می‌دانید به خاطر نداشتن ارز، در جایی که نمی‌توانستیم بدهی‌هایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم؟"
آن زمان حساب ذخیره ارزی در شرایطی تشکیل شد که قیمت نفت هنوز به قیمتهای بالای سالهای بعد نرسیده بود. با این وجود دولت اصلاحات واریز درآمدهای نفتی به
دولت احمدی نژاد مدعی شد طی ۵ سال ۳۷ درصد کل درآمد نفتی را به این حساب واریز کرد. با این وجود این آمارها با تردید مواجه شد چراکه احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده‌بود. در دولت دوم احمدی نژاد مانده این حساب به شدت کاهش یافت که حاصل برداشت های مکرر از آن بود. همسویی مجلس وقت با احمدی نژاد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نظارت بر برداشت‌های دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آنرا به حداقل رساند. احمدی‌نژاد همچنین هیئت امنای صندوق را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد که برداشتها را از صندوق توسعه ملی راحتتر امکانپذیر ساخت
حساب ذخیره ارزی را آغاز کرد و کم کم با افزایش قیمت نفت، این میزان افزایش یافت. بررسی کلی عملکرد دولت اصلاحات در سالهای ۷۹ تا ۸۳ نشان می دهد دولت اصلاحات از ۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی خود در این سالها تقریبا ۳۰ میلیارد دلار آن را به عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز کرد که ۲۳ درصد کل درآمد نفتی طی این سالها را شامل می شود.
دولت احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت سید محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بی‌سابقه‌ای ادامه یافت.
دولت احمدی نژاد مدعی شد طی ۵ سال ۳۷ درصد کل درآمد نفتی را به این حساب واریز کرد. با این وجود این آمارها با تردید مواجه شد چراکه احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده‌بود. در دولت دوم احمدی نژاد مانده این حساب به شدت کاهش یافت که حاصل برداشت های مکرر از آن بود. همسویی مجلس وقت با احمدی نژاد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نظارت بر برداشت‌های دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آنرا به حداقل رساند. احمدی‌نژاد همچنین هیئت امنای صندوق را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد که برداشتها را از صندوق توسعه ملی راحتتر امکانپذیر ساخت. الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی اعلام کرد.
برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای عملی ساختن وعده هایی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد داده می شد صورت گرفت. درخواست دولت احمدی‌نژاد برای اختصاص ۳۰ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی به صندوق مهر رضا، برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای واردات میوه شب عید و مواردی از این دست، از جمله مواردی بود که در آن زمان حاشیه ساز شد و گفته می شد موجودی صندوق توسعه ملی را کاهش داد.
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی اعلام کرد، که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده است. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت "حساب ذخیره ارزی جارو شد" استفاده کرد. اما اولین اطلاع‌رسانی رسمی در خصوص صندوق ذخیره ارزی، در دولت روحانی، در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز حسن روحانی در دانشگاه تهران به صراحت خالی بودن صندوق توسعه ملی یا همان حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد. پس از آن هم آمارهای متفاوتی درباره موجودی صندوق توسعه ملی مطرح شد.
آمار دقیقی در مورد میزان موجودی صندوق توسعه ملی در سال جاری اعلام نشده است. سید صفدر حسینی رئیس وقت صندوق توسعه ملی در فروردین ماه امسال، حجم واریزی حاصل از ۲۰ درصد درآمدهای نفتی به صندوق در سال ۹۴ را ۵ میلیارد دلار اعلام کرد. وی همچنین مصارف صندوق در سال ۹۴ را که شامل قرارداد با بانک‌های عامل جهت تأمین مالی پروژه‌ها و همچنین صدور ضمانت نامه‌ها می‌شود را ۱۷ میلیارد دلار عنوان کرد. وی همچنین موجودی نقد صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی را ۳۸ میلیارد دلار عنوان کرد و در پاسخ به برخی ادعاها در خصوص برداشت‌های غیرمجاز از حساب صندوق توسعه ملی گفت: در دولت آقای روحانی هیچ برداشت غیر مجازی از منابع صندوق صورت نگرفته است.
در مجموع کاهش قیمت نفت از زمان روی کار آمدن دولت روحانی، کار دولت را در واریز بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی دشوار ساخته و حالا در سال آینده، با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد درآمد نفتی به ۳۰ درصد، این کار دشوارتر هم می شود. 

برای عضویت در کانال تلگرامی نکونیوز می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://telegram.me/neconews
Share/Save/Bookmark


محمد الف
۱۳۹۵-۱۲-۱۰ ۰۱:۱۰:۳۱
من یک پیشنهاد میانبر برای رفع معضل نقدینگی سرگردان و همچنین مشکل صفرهای زیاد اسکناس داردم/ همان طو رمی دانید الان به دلایل مختلف مخالفت هایی با تغییر نام واحد ملی و حذف صفرها دارند/
یک پیشنهاد مهم من برای بانک مرکزی این است بجای فروش سکه طلا، بیاید یک نوع چک پول جدید منتشر کند، که بشود تامین کسریب ودجه شود و نقدینگی سرگردان جع و تورم کنترل شود بدون اینکه سیاست انقباضی بشود/
نام این پروژه را "زَرچک" گذاشتم/ واحد محاسبه زر چکف به حای ریال ، طلا باشد، می توان از زرچک های یک گرمی استفاده کرد./
یک "زرچک" ارزشی برابر با یک گرم طلا 18 عیار استاندارد داشته باشد.
این طوری راحت مردم آن را مثل اسکناس استفاده می کنند.
هر وقت خواستند به صورت ماهانه یا سالانه آن را تبدیل به طلا کنند. اینگونه از ضب سکه بی نیاز و ذخایر طلا حفظ می شود. یک زرچک همیشه نرخش شناور است.
/////
نقدینگی جذب /تورم کنترل می شود/ مشکل جابجایی ارقام اسکناس بالا و پاپ پرههزینه اسکناس مقرون به صرفه می شود/
زرچک، می شود کلی معضل صفرهای زیاد اسکناس ها/ نامی زیبا برای واحد پول ملی/
دیگر نیازی هم به انتشار ارواق قرضه نیست/
رقم بالای ارزشش که معادل یک گرم طلا (نرخ امورز حدود 160 هزار تومان) خب مشکل صفرها حل می شود/ این زرچک می شود بستر آینده پول ملی.
هیچ مشکلی پیش نمی آید. و مشکلات اسکناس های با صفرهای زیاد هم حل می شود. زرچک حتی در اینده می تواند جایگیزین پول ملی ریال فعلی شود حتی همین نام و ساختار.
 
۱۳۹۵-۱۲-۱۰ ۰۱:۱۱:۰۳
متاسفانه نباید این قدر ارز انبار رد/ باید این ارز وارد بزار شود و تامین سرمایه گذاری
 
نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵