کد مطلب: 74593
 
گفتگو با دکتر علینقی مشایخی
ظرفيت مديريتي در نفت پايين است
تمام وزارتخانه‌ها به تغيير ساختار احتياج دارند
 
یکی از حوزه‌هایی که در صنعت نفت و به ویژه در بخش پتروشیمی نیازمند رویکرد آسیب‌شناسانه است، بحث مدیریت و ظرفیت‌های مدیریتی است. تمامی کارشناسان بر این نکته توافق دارند که مدیریت در صنعت نفت با چالش‌های بسیاری روبرو است. مصاحبه حاضر به این چالش‌ها می‌پردازد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۱
یکی از حوزه‌هایی که در صنعت نفت و به ویژه در بخش پتروشیمی نیازمند رویکرد آسیب‌شناسانه است، بحث مدیریت و ظرفیت‌های مدیریتی است. تمامی کارشناسان بر این نکته توافق دارند که مدیریت در صنعت نفت با چالش‌های بسیاری روبرو است. مصاحبه حاضر با علینقی مشایخی را مجله «دیپلماسی انرژی» انجام داده که نظر به اهمیت آن، نکونیوز آن را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می‌دهد.
دکتر مشايخي تاکنون به تدوين برنامه استراتژيک پتروشيمي کمک زيادي کرده است. اين استاد دانشگاه صنعتي شريف و اقتصاددان طرفدار بازار آزاد و حامي نقش تسهيل‌کننده دولت، از چهرهاي شناخته‌شده در دانشگاه، صنعت و خصوصاً صنعت نفت است. مشايخي يکي از محدود استاداني است که به دليل شناختش از صنعت نفت، هميشه تحليل‌هايش موردتوجه بوده و حامل ايده‌هاي جذابي است.

فکر مي‌کنيد چه چيزي باعث شده که در ده سال گذشته در صنعت پتروشيمي در جا زده‌ايم؟ يعني سه، چهار بار برنامه استراتژيک تدوين شده اما هر بار، يک فرد جديدي آمده و کارهاي گذشته را نفي کرده است.
در زمان آقاي نعمت‌زاده در پتروشيمي، هلدينگي وجود داشت که خودش سرمايه‌گذاري مي‌کرد و خودش هم مديريت و بهره‌برداري از واحدهايي که ايجاد مي‌کرد را بر عهده داشت. مثل هر شرکت پتروشيمي که ظرفيت‌هايش را توسعه مي‌دهد، آن هلدينگ هم به‌عنوان سرمايه‌گذار به يک استراتژي نياز داشت که بداند چطور بايد خودش را توسعه داده و ظرفيت‌هايش در چه جهت‌هايي حرکت دهد و همچنين بداند که وقتي حرکت مي‌کند، چه [بايد] بکند تا بتواند [مجموعه خود] را خوب اداره کند. خوب در اين مجموعه بزرگ، تنها مسئله اين نبود که براي توليد چه محصولي، چه کارخانه‌اي احداث شود. وقتي حجم کارها افزايش پيدا مي‌کرد و حجم توليدات هم زياد مي‌شد، ساختار آن هم وسعت پيدا مي‌کرد، و لذا اين پرسش مطرح مي‌شد که مجموعه، نيروي انساني خود را چگونه تأمين کند و نظام‌هاي مديريتي خود را چگونه تنظيم کند؟ اين‌ها، يکسري سؤالات کليدي بود که در مورد استراتژي آن هلدينگ مطرح مي‌شد. بعد، متأسفانه به‌جاي اينکه هلدينگ را [يکجا] وارد بورس کنند تا يکپارچه باقي بماند و توان بازاريابي، تحقيق و توسعه و برند آن حفظ شود و بتواند در بازار نفوذ کند (برعکس حرکت‌هايي که در دنيا مي‌شود و شرکت‌هاي کوچک ادغام مي‌شوند تا بزرگ‌تر و قوي‌تر شوند)، آن را تکه‌تکه، خصوصي کردند و اين تکه‌اي هم که حالا به‌عنوان شرکت ملي صنايع پتروشيمي باقي مانده، قرار نيست که کارخانه و طرح سرمايه‌گذاري داشته باشد بلکه به‌عنوان يک سازمان توسعه‌اي قرار است، بنگاهي باشد که توسعه [صنعت] پتروشيمي را تسهيل و پشتيباني کند و به نمايندگي از طرف حاکميت استانداردها و مقرراتي که بايد صنعت رعايت کند تنظيم و بر اجراي آن نظارت کند (نقش رگولاتوري داشته باشد). لذا در شرايط جديد شرکت ملي صنايع پتروشيمي خودش سرمايه‌گذاري نمي‌کند، خودش کارخانه‌ها را اداره نمي‌کند، درنتيجه مأموريت و نوع تخصصي که بايد داشته باشد هم عوض مي‌شود. بنابراين، چشم‌انداز و مأموريت جديد بايد تدوين کند و مشخص کند که چه‌کاره هست و چه نقش مفيدي در توسعه صنعت پتروشيمي مي‌تواند ايفا کند.

به خاطر اينکه چيزي به نام شرکت ملي پتروشيمي وجود داشت، اين مأموريت برايش تعريف شد؟ يا اينکه، چون بايد چنين نهادهاي با چنين مأموريتي وجود مي‌داشت اين کار را انجام داديد؟
ببينيد، پتروشيمي براي کشور صنعت بسيار مهمي است. چون در اين زمينه در کشور پتانسيل‌هاي زيادي داريم. اگر قرار باشد صنعتي مزيت داشته باشد و سرمايه‌گذاري‌مان را در آن بخش توسعه دهيم، قطعاً يکي از زمينه‌ها پتروشيمي است. پتروشيمي به لحاظ منابع، به لحاظ انرژي و به لحاظ نزديکي به اقيانوس و دريا مزيت‌هاي فراواني دارد. بنابراين، پتروشيمي يک صنعت با اولويت در کشور است که بايد توسعه پيدا کند. حال، بخش خصوصي عهده‌دار توسعه آن شده است. دولت به‌عنوان حاکميت، مي‌تواند نقشي بازي کند که اين توسعه را تسهيل و تسريع کند. يک‌دفعه از شرايطي که همه‌چيز را دولت تعيين مي‌کرد، سرمايه‌گذاري مي‌کرد، فاينانس مي‌کرد، با خارجي‌ها در ارتباط بود و آن‌ها هم به اعتبار دولت و وجود يک سازمان دولتي، مي‌آمدند و پول و طرح مي‌دادند، اکنون ديگر، يک‌دفعه وضع تغيير کرده و شرکت‌هاي خصوصي وارد ميدان شده‌اند که سابقه چنداني هم ندارند. خوب، حالا شرکت‌هاي خصوصي بايد کشور را توسعه دهند، درحالي‌که براي توسعه کشور به پول، تکنولوژي و بازار نياز دارند. دولت به‌عنوان يک تسهيلگرِ اين توسعه، مي‌تواند يک نهاد حاکميتي داشته باشد تا به اين صنعت کمک کرده و توسعه اين صنعت را تسهيل کند. چون در غير اين صورت، بايد رهايشان کند تا سراغ کار خودشان بروند. بخشي از کارهايي که ممکن است اين نهاد حاکميتي انجام دهد اين است که رشد و توسعه صنعت پتروشيمي را تسهيل کند. دولت مي‌تواند شرکت‌هاي خصوصي را به صاحبان تکنولوژي و منابع مالي وصل کن، دولت مي‌تواند در باز کردن بازارهاي بين‌المللي به شرکت‌هاي خصوصي کمک کند، دولت مي‌تواند در توسعه علم و تکنولوژي در اين صنعت با کمک شرکت‌هاي خصوصي مؤثر باشد، دولت مي‌تواند استانداردهاي لازم را از کيفيت، سلامت و محيط زيست وضع کند و رعايت آن‌ها را از شرکت‌ها بخواهد، دولت مي‌تواند در آموزش نيروهاي ماهر و متخصص به شرکت‌ها کمک کند، دولت مي‌تواند مرکز آمار و اطلاعات ملي و جهاني در اين صنعت ايجاد کند تا همه استفاده کنند، دولت مي‌تواند طرح‌هاي تحقيقاتي هدفمند را حمايت
نفت در سال ۲۰۰۰ ميلادي بر اساس آماري که به اوپک داده است نزديک ۳.۶ ميليون بشکه در روز توليد مي‌کرد، در سال ۲۰۱۴ توليد به ۳.۲ ميليون بشکه در روز کاهش يافت ولي پرسنل نفت شايد حدود ۷۰٪ زياد شد. خوب اين چه افزايش بهره‌وري و چه راندماني است؟ چرا اين‌گونه شده؟
کند.

آيا در صنايع ديگر هم، چنين چيزي داريم؟
بله. در صنايع ديگر هم وزارت صنايع به‌عنوان يک نهاد حاکميتي، مي‌تواند براي کل صنايع چنين حرکتي را انجام دهد.

چرا پتروشيمي هم مثل آن‌ها نباشد؟ اصلاً چرا بايد چيزي به نام شرکت ملي صنايع پتروشيمي داشته باشيم؟
چون صنايع پتروشيمي حجم بزرگي از صنعت کشور است. پتروشيمي يک حوزه تخصصي است که اگر به حمايت‌ها و تسهيلگري‌هاي حاکميتي نياز داشته باشد، آن‌قدرها اهميت دارد که مرکز مستقلي به اداره امور آن بپردازد. حال ممکن است در وزارت صنايع باشد يا در خود نفت. آن‌چنان‌که مثلاً در وزارت صنايع، اگر ساختار آن را نگاه کنيم مي‌بينيم که براي اينکه اين تسهيلگري را انجام دهد، بخش‌هاي مستقلي دارد. مثلاً، اداره کلي براي صنعت خودرو که اسمش اداره کل خودرو است، ديگري براي صنايع پلاستيک، بافندگي يا هر چيز ديگري که بايد وجود داشته باشد. بنابراين، شاخه‌هاي مختلف صنعت، يک واحد سازماني در وزارت صنايع وجود دارد که قاعدتاً مأموريت آن تسهيل کردن توسعه آن رشته است. تنظيم سياست‌هاي مناسب به عهده آنجا است. در صنعت پتروشيمي هم چون يک صنعت با پتانسيل و بسيار بزرگي است، جا دارد که اين واحد سازماني به اين کار بپردازد. حال به دليل ارتباط نزديک با وزارت نفت که از منابع و سوخت‌هاي فسيلي استفاده مي‌کنند، ممکن است که پتروشيمي را بجاي اينکه در وزارت صنايع قرار دهند، در نفت قرار دهند. ولي به نظر من اين بحث ثانويه است. بحث اوليه اين است که واحدي وجود داشته باشد با يک مأموريت جديد، غير از مأموريت‌هاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي قبل که به‌صورت هلدينگ بود. در اين مرحله جديد که بحث تعريف مأموريت بود، سؤال اين بود که حال که همه خصوصي شده‌اند، اين واحد سازماني که اسم آن هم NPC است، چه‌کاره است؟ براي چه وجود دارد؟ چه بايد بکند؟ تا اين روشن نشود، کساني که در آنجا کار مي‌کنند يا آن را اداره مي‌کنند نمي‌توانند ذهن منسجمي داشته باشند که قرار است چه چيزي را شکل دهند. چگونه بايد آن را سازمان‌دهي کنند. چه منابعي بايد داشته باشند و ازنظر اطلاعات، نيروي انساني، و رويه‌ها که بتوانند اين نقش را به‌درستي ايفا کنند. کمکي که من اخيراً کردم براي اين بود که اين امر تعريف شود و سازماني توسعه‌اي با مأموريت جديد توسعه صنايع پتروشيمي را تسهيل کند.

سازمان توسعه‌اي يعني چه؟
سازماني که توسعه پتروشيمي را تسهيل مي‌کند. به‌عنوان يک مأموريت جديد که اسمش را هر چيزي مثلاً سازمان توسعه‌اي يا هر چيز ديگري مي‌توان گذاشت، تسهيل‌کننده و حامي توسعه صنعت پتروشيمي توسط بخش غيردولتي.

يعني براي اين تسهيل چه مي‌کند؟
يکي اينکه ممکن است سياست‌هايي را براي توسعه پتروشيمي (مثل هر سياست‌گذاري ديگري که دولت‌ها ممکن است انجام دهند)، پيشنهاد کند. فرض کنيد، در برخورد با قيمت خوراک چگونه بايد عمل کرد، در مقايسه با ساير رقبايي که در منطقه و در دنيا داريم [چه بايد کرد؟]. ممکن است، سرمايه‌گذاران خارجي را به شرکت‌هايي که وجود دارند معرفي کند و آن سرمايه‌گذاران را با شرکت‌هاي خارجي مرتبط کند، به دليل موقعيتي که در دولت دارند. ممکن است در جهت تربيت نيروي انساني مديريتي و متخصص اقدام کند. ممکن است از تحقيق و توسعه در پروژه‌هاي تحقيقاتي در صنعت حمايت کند. يعني منابعي را جمع کند و يا منابعي را تخصيص دهد. به‌هرحال، در حوزه‌هاي مختلفي مي‌تواند نقل و انتقال اطلاعات و دانش تکنولوژي بين [مجموعه‌هاي خصوصي] را تسهيل کند. يعني تسهيلگر ارتباط بين اين‌ها باشد. اين يکسري نقش‌هايي است که در مأموريت جديدشان تعريف شده است.

آيا محمل قانوني براي کارکردهايي که فکر کرديد وجود دارد؟
بله. قانون مانع نمي‌شود، ولي هيچ‌کسي هم نگفته که اين کار را انجام دهد. درنتيجه، دولت مي‌تواند سازماني را تعريف کند که يک نقش حاکميتي دارد؛ به‌تبع اختياراتي که قانون به وزارت نفت داده است. يک سري قوانين بالادستي هست، مثل قانون خود وزارت نفت. در آن قالب مي‌توان اين‌ها را تعريف کرد.

آيا مطالعه شده است که مثلاً بهتر است NPC به‌جاي شرکت، يک معاونت در وزارت نفت باشد؟ يا در وزارت صنايع يک اداره کل باشد؟
در قدم اول، قبل از اينکه تصميم بگيرند چه باشد، بايد ببيند در واحد سازماني چه‌کاري مي‌خواهند انجام دهند. سؤال دومي که بايد جواب داد اين است که مدل کسب‌وکار (Business Model) و ساختار مناسب آن چيست. گاهي ممکن است مدل کسب‌وکاري تعريف کنند که بتواند به‌صورت شرکت باشد، يعني يکسري خدمات مفيدي ارائه دهد و از آن طريق درآمدهايي کسب کند و خودش را بچرخاند. ممکن است اين واحد سازماني در قالب معاونت باشد و البته به نظر من بايد حتي‌الامکان از انجام اين کار خودداري شود. چون اين بروکراسي اداري است که مثل باقي سازمان‌هاي اداري کشور امکاناتش کم مي‌شود و مقرراتي بر آن حاکم مي‌شود که نتواند به‌خوبي نيرو جذب کند، نتواند چابکي و تحرک کافي داشته باشد. اگر بتوان يک مدل کاري براي آن‌ها طراحي کرد که بتوانند اين خدمات را انجام دهند، از اين طريق مي‌توانند درآمدهايي کسب کنند که غيرانتفاعي است.

به‌عنوان مثال، در آلمان و آمريکا بخش خصوصي خيلي پيشرفته‌اي در پتروشيمي وجود دارد. آيا در اين کشورها هم نهاد مشابهي وجود دارد که چنين کاري بکنند؟
نه فکر نمي‌کنم داشته باشند؛ ولي در ژاپن، کره و در کشورهايي که در حال توسعه بودند، وجود دارد که کمک کردند و جهشي جلو رفتند. خوب در کشورهايي مثل آلمان و يا آمريکا ۱۰۰ سال طول کشيده تا صنايع شکل گرفته، انجمن‌هايي شکل گرفته که بتوانند با يکديگر تبادل اطلاعات و تبادل‌نظر کنند. خود اين شرکت‌ها مبدع و مخترع يک سري از تکنولوژي‌ها بوده‌اند. منابعي که شرکت‌ها بر روي R&D مي‌گذارند خيلي زياد است. وضع آن‌ها با ما که تازه مي‌خواهيم شروع کنيم قابل‌مقايسه نيست. بحث ما اين است که چگونه مي‌توانيم رشد اين سازمان‌ها و شرکت‌ها را تسريع کنيم. مثلاً پتروشيمي چگونه ازنظر منابع انساني،به بخش خصوصي که خود، آن را ايجاد کرده است حمايت کند. چگونه با جاهاي ديگري که دانش بيشتري دارند تبادل‌نظر و اطلاعات کند. چگونه و چطور با کمک حاکميت بتواند با يک شرکت خارجي مرتبط شود.

يک سؤال شفاف؛ به نظر شما آخرين تلاش مديران قديمي پتروشيمي براي ايجاد محملي براي شرکت ملي صنايع پتروشيمي تا چه حد موضوعيت دارد؟
به‌جاي اينکه فکر کنيم که اين يک نقشه‌اي است که کشيده مي‌شود تا اين‌ها بمانند، بايد ببينيم که مأموريت و علت وجودي اين سازمان‌هاي تسهيل‌کننده براي توسعه و تسريع پتروشيمي لازم است يا لازم نيست؟ اگر لازم است کجا بايد مستقر شوند. اين واحد سازماني مي‌تواند هر اسمي داشته باشد. مي‌تواند شرکت ملي صنايع پتروشيمي و يا هر اسم ديگري باشد. ولي به نظر من هر چه هست نمي‌تواند
ببينيد، مديراني که در نفت و در سطح بالاي نفت آمدند، چقدر از نفت بودند و چقدر از بيرون نفت آمدند. آن‌هايي که از نفت بودند چقدر زبده و شاخص بودند و مدير شدند؟ و چقدر خط و خطوط سياسي آن‌ها با خط خطوط سياسي کساني که آن‌ها را انتخاب مي‌کردند منطبق بودند؟ بنابراين، شايسته‌سالاري به لحاظ مديريتي در نفت به مقدار زيادي غايب بود.
به‌صورت يک واحد اداري و جزو بخشي از ساختمان اداري کشور باشد. به دليل اينکه بايد چابکي داشته باشد و نيرو جذب کند، حال آنکه مقررات مالي و اداري حاکم بر سازمان‌هاي دولتي مناسب کارهاي تخصصي خوب نيست.

شما جزو اقتصادداناني هستيد که به ناحيه فکري کساني که به نوعي ليبرال به‌حساب مي‌آيند نزديک هستيد. هميشه هم جزو کساني بوديد که به اقتصاد آزاد، بخش خصوصي فربه و دولت کوچک معتقد بوديد و هستيد. درست است؟
توضيحي در اينجا لازم است. بعضي مواقع اين‌گونه تصوير مي‌کنند که اگر دولت صحنه را ترک کند و بخش خصوصي و بازار، آزاد باشد، همه مسائل حل مي‌شود. من اين‌گونه فکر نمي‌کنم. فکر مي‌کنم دولت نقش مهمي مي‌تواند ايفاد کند. مثل بحثي که در مورد پتروشيمي کرديم که دولت چه‌کاري مي‌تواند بکند. دولت مي‌تواند نقشي مکمل بازي کند که توسعه را تسريع کند.

سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ که ابلاغ شد، يک مانيفست خيلي جدي اقتصادي در جمهوري اسلامي بود و يک چرخش بزرگ در اقتصاد به شمار مي‌رفت. به نظر شما اثر آن بر صنعت نفت چه بود؟ آيا نتيجه‌بخش بود يا نه؟ هميشه اين پرسش بوده که آيا خصوصي‌سازي مثلاً در آمريکاي لاتين موفق بوده يا نه، يا در ايران مي‌تواند موفق باشد؟ به نظر شما آيا موفق بود يا نه؟ اگر موفق نبود چرا و چه مشکلاتي داشت، و راهکارهاي آن چيست؟ چون احتمالاً نسخه شما اين نيست که بد اجرا شده پس ديگر آن را رها کنيم. حالا بايد چه کنيم؟
از وقتي اين بحث‌ها مطرح شد من اين نظر را داشتم که بخش خصوصي ايران کوچک است و منابع کمي دارد. مثلاً حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور ازنظر منابع توليدي و غيره دست دولت است. نمي‌توان انتظار داشت اين بخش خصوصي کوچک و نحيف مي‌تواند بيايد و همه آن شرکت‌هاي بزرگ را خريداري کند. اصلاً اين امکان ندارد که بتواند آن را بخرد. اگر هم بخواهيم بدهيم، اصلاً تجربه اداره آن را ندارد که مديريت آن را بر عهده بگيرد. فکر مي‌کنم دو کار بايد به‌موازات هم انجام مي‌شد. يکي اينکه براي همين بخش خصوصي کوچک، ميدان رشد رقابتي فراهم مي‌شد. يعني بايد زمينه رشد شتابان بخش خصوصي را فراهم کرد. اين يک پروسه است و چيزي نيست که بتوان آن را يک‌باره کليد زد و يک تکه‌هايي از بخش دولتي را کند. اين طرف هم که توان اداره آن را ندارد. پس يک پروسه است، منتها به‌موازات اينکه بستري فراهم مي‌شود که بخش خصوصي واقعاً رشد کند، بايد سازمان‌هاي دولتي موجود و نظام حاکميتي جوري شود که در آنجا هم بهره‌وري و راندمان بالا رود. وقتي راندمان بالا مي‌رود آن‌وقت مي‌توان خصوصي‌سازي کرد و يکي از ابزارهاي اين کار آن است که به‌تدريج مالکيت به بورس برود و دست کل مردم بيافتد. نظير همين پيشنهاد را براي NPC قبل از خرد شدن آن داديم. گفتيم NPC را يک‌تکه حفظ کنيم ولي سهام آن را به‌تدريج در بورس واگذار کنيم، به‌طوري‌که بيشتر سهام آن دست خصوصي‌ها باشد.

فکر نمي‌کنيد که چون در بازار آزادِ کامل، هيچ بازيگري نمي‌تواند بيشتر از ۲۰ درصد سهام بازار را داشته باشد، اگر NPC با اين اندازه وارد صحنه اقتصاد ايران مي‌شد، هيچ‌کس ديگري توان رقابت با آن و حضور در کنار آن را نداشت؟
وقتي از رقابت صحبت مي‌کنيم (بخصوص در مورد صنايع بزرگ)، بلافاصله بايد بازار را بين‌المللي در نظر بگيريم. يعني اين پتروشيمي بايد با سابيک، پتروشيمي کره و اروپا رقابت مي‌کرد. آن‌وقت مي‌ديديم که در آن بازار بين‌المللي، عدد بزرگي نيست. قرار نيست بازار پتروشيمي با اين حجم، مختص داخل باشد. اگر آن رقابت بود، واحدهاي خصوصي ديگري ممکن بود کنار آن ايجاد شوند و رشد کنند. بعضي از واحدهاي پتروشيمي را حتي نخرند، ولي رشد آن‌ها سريع‌تر باشد. به‌طوري‌که ابعاد خودشان را بزرگ‌تر کنند و اگر هلدينگ پتروشيمي درست اداره نمي‌شد در همان حد متوقف مي‌شد. اگر هم خوب اداره مي‌شد و سودآور بود و مي‌توانست در صنايع بين‌المللي رقابت کند، چه اشکالي داشت سهام آن را به بخش خصوصي منتقل مي‌کردند. منتها بايد نظام حاکميتي آن را تغيير دهند. نظام حاکميتي شرکت‌هايي که اجباراً در بخش دولت مي‌مانند بايد جوري باشد که از آن‌ها سياست‌زدايي شود و حرفه‌اي اداره شوند و با تغيير دولت‌ها و سياسيون، تيم‌هايشان عوض نشود. اگر اين حاکميت شرکت‌هاي دولتي اصلاح شود و سياست‌زدايي شود بهره‌وري بنگاه‌هاي دولتي در يک بازار رقابتي به‌ناچار زياد مي‌شود. وگرنه، تا زماني که بنگاه‌هايي که در دست دولت است با سياست و سياسيون گره خورده است، يک ابزار سياسي است و دارايي‌هاي ملي هم که در کنترل آن‌ها است بازدهي ندارد و آرام‌آرام (شايد هم سريع و شتابان) دارائي‌هاي ملي که در اين بنگاه‌هاي کم بازده وجود دارد ذوب شده و از بين مي‌رود. يکي از مشکلات توسعه اقتصادي ما اتفاقاً همين است که بخش زيادي از دارايي‌هايمان تحت پوشش آن شرکت‌ها است، حال بعدازاينکه در اين چند سال خصوصي‌سازي شد، اين‌ها بيشتر به بخش عمومي رفتند. در بخش عمومي هم مديران را دولتي‌ها تعيين مي‌کنند. مثلاً مدير شستا را وزير رفاه و دولت تعيين مي‌کنند. يا مثلاً مديران صندوق‌هاي بازنشستگي را دولت تعيين مي‌کند. حال وقتي اين‌ها از دولت به بخش عمومي رفتند بعضي از اين نظارت‌هاي دولتي که در آن‌ها بود، ديگر وجود نداشت و در آنجا هم سازمان و سامان نگرفتند. درنتيجه مديريت آن‌ها نه‌تنها اصلاح نشد، بلکه يک مقدار مشکل هم پيدا کرد. رشد اقتصادي وقتي اتفاق ميافتد که شما بتوانيد از دارايي‌هايي که داريد، به ميزاني ثروت توليد کنيد که علاوه بر اينکه استهلاک آن را جبران مي‌کند، بتواند افزايش ظرفيت بدهد، و اين مستلزم اين است که بتوانيد بهره‌وري در آن‌ها بالا برود. حال اگر ۸۰ درصد ظرفيت توليدي در حوزه‌هايي باشد که بهره‌وري کم است و نمي‌تواند زايش داشته باشد، معني آن اين است که رشد اقتصادي کشور پايين است. از طرف ديگر هم گفتيم که يک‌دفعه نمي‌توانيم اين‌ها را خصوصي کنيم. چون بخش خصوصي نمي‌تواند اداره اين‌ها را در دست بگيرد و اداره کند. اصلاً فلسفه سياست‌هاي کلي اين بود که بهره‌وري در کشور زياد شود و رشد اقتصادي کشور اتفاق بيفتد. اما نه‌تنها بهره‌وري بالا نرفت بلکه افت هم کرد. درنتيجه، مي‌بينيم که رشد اقتصادي کشور افتضاح است. عليرغم ۷۰۰، ۸۰۰ ميليارد دلاري که در ۱۰ سال گذشته به دست آورديم، رشد اقتصادي کشور ما بسيار تأسف‌انگيز است. حال کشورهايي که درآمد نداشتند رشد ۸ تا ۱۰ درصد داشتند. ما بااين‌وجود توقف داشتيم و در اواخر ده سال گذشته منفي هم شديم.
يک اشکال ديگر در نظام ما اين است که با شاخص‌هاي روشن و مشخصي به ارزيابي عملکردي که داشتيم و به تحليل آن نمي‌پردازيم، حرفه‌اي کلي مي‌زنيم، ولي بالاخره بايد شاخص داشته باشيم. يکي از شاخص‌ها همين است که رشد اقتصادي ما چگونه بوده. يکي ديگر از شاخص‌ها اين است که بيکاري چگونه تغيير کرده است. يکي از شاخص‌ها تورم کلان آن است. يکي از شاخص‌ها اين است که در رشد اقتصادي چقدر پول نفت تزريق شده. بنابراين، وقتي اين‌ها را مورد ارزيابي قرار ندهيم و تحليل
متأسفانه ظرفيت مديريتي [صنعت نفت] پايين است. براي اينکه نفت مثل بقيه جاها مقداري سياست زده شد.
نکنيم که اگر نتايج نامطلوب بوده است علت يا علل آن چه بوده است. ياد نمي‌گيريم و به ريشه مسائلمان نمي‌رسيم تا بتوانيم خود و عملکرد خود را اصلاح کنيم.
صنعت نفت در بالادست که اصلاً مشمول خصوصي‌سازي نشد، پالايشگاه‌ها را هم يک مدتي به بانک‌ها دادند و رد ديون و آخرش هم معلوم نشد که تکليف آن چيست. پتروشيمي را هم که خرد کردند و عمده آن هم که دست ساتا يعني صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح، يا شستا، يا فرهنگيان است. يک مقداري هم هلدينگ خليج‌فارس است که در دست دولت است.
بله، يک مقدار زيادي از آن سهام عدالت است که سهام عدالت هم در دست وزارت اقتصاد است.

يعني عملاً باز دست دولت است. الان اين موجب شده است که پورتفليو صندوق‌ها هم کمي ريسکي باشد. وارد يک پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري عظيمي شده‌اند که بازده آن‌ها اصلاً معلوم نيست. آيا شما اين نسخه را قبول داريد که دولت الزام کند که اين‌ها را واگذار کند و موج دوم خصوصي‌سازي را ايجاد کنيم. به همان فرآيندي که شما مي‌گوييد. حالا يا به بورس برود و خردخرد به مردم بدهند، يا بالاخره بيايند و نهادهاي تخصصي ايجاد کنند و اين‌ها را به آن‌ها بدهند و...
همان نهادهاي تخصصي را هم که ايجاد کنند بايد بيايند و ببينند اين‌ها چه کساني هستند و چگونه مي‌خواهند به آن‌ها واگذار کنند، چون اين‌ها ثروت و امکانات زيادي است و در داخل آن، يکسري فعاليت‌هاي سياسي شکل مي‌گيرد که چه کسي بگيرد و چه کسي نگيرد. فکر مي‌کنم بايد بر اصلاح حکمراني، يعني نظام حاکميتي متمرکز شويم. چون بازهم همان مسئله سر جاي خودش هست. واگذاري به کي؟ بخش خصوصي که نمي‌تواند. اگر به بورس ببريم به‌تدريج اين اتفاق ميافتد.

قبول داريد که خيلي از اين آفات طبيعت دولت است؟
بله من قبول دارم که بالاخره دولت از تصدي‌گري بيرون رود. ولي ميگويم که خروج دولت فرايندي زمان‌گير است. چقدر مي‌خواهد به بورس عرضه شود؟ بورس چقدر کشش پذيرش سهام را دارد بدون آنکه دچار افت شديد شود ؟ تازه وقتي بورس به‌تدريج اين‌ها را خريد، باز بحث نظام حاکميتي و ابزاري که بتواند شرکتي که در بورس هست را کنترل کند و ارزيابي کند را هم داريم و نهادهاي کنترلي و مالي که بايد حول‌وحوش بورس شکل بگيرند، بايد تحليلگراني باشند که عملکرد مديران را زير ذره‌بين بگذارند و تحليل کنند.

من فکر مي‌کنم که شما يکي از مشاوران مديريتي هستيد که خيلي زياد با صنعت ايران در ارتباط بوديد. با نفت و پتروشيمي هم خيلي زياد. واقعاً خارج از تعارفات مشاورهاي تحليل شما از ظرفيت مديريتي نفت ايران چيست؟ بعدازآن هم مي‌خواهيم سراغ راهکارها برويم.
ببينيد، متأسفانه ظرفيت مديريتي [صنعت نفت] پايين است. براي اينکه نفت مثل بقيه جاها مقداري سياست زده شد. فکر مي‌کنم به تاريخ که نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم که مديريت نفت، مديريت عملياتي بوده. شرايطي درست شده بود و رويه‌هايي بود که چه کنيد يا کار را چه طور سفارش دهيد، چه طور کالا تأمين کنيد، نفت را چگونه توليد کنيد و درست صادر کنيد و.... تصميمات استراتژيک و تصميمات کلان در حوزه نفت کمتر در کشور يا در سازمان نفت گرفته مي‌شد. بر روي اين تمرين نداشت. ولي همان نظم سازماني هم که داشت کمي به هم ريخت. براي اينکه خيلي سياسي زده شد. ببينيد، مديراني که در نفت و در سطح بالاي نفت آمدند، چقدر از نفت بودند و چقدر از بيرون نفت آمدند. آن‌هايي که از نفت بودند چقدر زبده و شاخص بودند و مدير شدند؟ و چقدر خط و خطوط سياسي آن‌ها با خط خطوط سياسي کساني که آن‌ها را انتخاب مي‌کردند منطبق بودند؟ بنابراين، شايسته‌سالاري به لحاظ مديريتي در نفت به مقدار زيادي غايب بود، البته به‌طور عمومي؛ استثنائات را کنار مي‌گذارم. وقتي شايسته‌سالاري کم‌رنگ شود، بدنه هم ازلحاظ توان مديريتي و آموزش و ذهنيتِ آنجا، رشد نمي‌کند. اگر افرادي توانايي هم داشته باشند ممکن است سازمان‌ها را ترک کند. درنتيجه، فکر مي‌کنم که بخش نفت بخش خيلي مهمي است که متناسب با اهميتش نيروي زبده و ماهر جذب و نگهداري نکرده است. ببينيد نفت در سال ۲۰۰۰ ميلادي بر اساس آماري که به اوپک داده است نزديک ۳.۶ ميليون بشکه در روز توليد مي‌کرد، در سال ۲۰۱۴ توليد به ۳.۲ ميليون بشکه در روز کاهش يافت ولي پرسنل نفت شايد حدود ۷۰٪ زياد شد. خوب اين چه افزايش بهره‌وري و چه راندماني است؟ چرا اين‌گونه شده؟ بنابراين، من فکر مي‌کنم که کيفيت نيروي مديريتي در نفت عليرغم وجود آدم‌هاي خيلي بااستعداد و دلسوز و برجسته، متناسب با اين حجم از دارايي و صنعت نيست. صنعت نفت، گاز و پتروشيمي صنعت سرمايه‌بري است. اگرچه سرمايه‌هاي فيزيکي زيادي به لحاظ ريالي و دلاري در آنجا مستقر است. نگاه کنيم ببينيم که مديريت اين سرمايه‌گذاري فيزيکي چگونه اتفاق ميافتد. اگر اين مديريت خوب اتفاق بيفتد، يعني عمر آن طولاني‌تر است، هزينه نگهداري‌اش کمتر است، خرابي‌هايش پايين‌تر است، و توليدش بيشتر است. خوب اگر اين نظام نگهداري درست نباشد، يک‌باره راندمان ۳۰ درصد پايين مي‌آيد. عمر سرمايه هم ممکن است مثلاً ۴۰ درصد پايين بيايد. اين يک نمونه است که ممکن است سرمايه ملي را از بين ببرد، به دليل اينکه نظام مديريتي درست نباشد و به دليل اينکه نيروهاي زبده و خبرهاي در آن جذب نشده باشد. يا اگر هم جذب شده‌اند، رشد نکرده باشند. بنابراين، من فکر مي‌کنم که ما اين اشکال را داريم.

و مي‌فرماييد که اين اشکال هم به‌زودي رفع نمي‌شود و راهي هم براي گريز از آن نداريم؟
ببينيد، به‌هرحال اگر متوجه اشکال باشيم، از يک جايي بايد شروع کنيم و نمي‌شود که يک‌دفعه معجزه کرد و عوض کرد. الان شنيدم که در نفت ۳۰۰، ۴۰۰ نفر نيروي بااستعداد و جوان را انتخاب مي‌کنند و آموزش مي‌دهند، چون نفت با يک مشکل ديگري هم مواجه است. عده زيادي از مديراني که در نفت هستند به مرحله بازنشستگي رسيده‌اند و کساني هستند که اوايل انقلاب آمده‌اند و از نسل قبلي چيزهايي ياد گرفته‌اند، يک خلائي از ۱۰، ۱۵ سال بعد ايجاد شد. حال اين‌ها بازنشسته مي‌شوند و نسل بعدي که مي‌خواهد اين
اشکالي ندارد که يک تيم مشاور درست‌وحسابي از خارج به‌اضافه افراد با ظرفيت داخلي که نظام‌هاي مديريتي نفت را نوسازي و بازطراحي کنند. ولي متأسفانه برخي متهم مي‌کنند که اين‌ها، آمريکايي‌ها را آوردند يا يهودي‌ها را آوردند، که صنعت نفت ما را اطلاعاتش را داشته باشند. من فکر مي‌کنم آن‌هايي که بخواهند اطلاعات داشته باشند، بدون اينکه لازم باشد مشاوران بيايند اطلاعات را دارند.
اداره را بر عهده بگيرد، معلوم نيست که چه کسي باشد. خوب اين يک مشکل است. نمي‌شود يک‌باره آن‌ها را عوض کرد، ولي مي‌توان طراحي کرد. طراحي هم دو مسئله دارد. يکي مسئله تربيت نيرو است. به نظر من اشکالي ندارد که نيروهاي زبده را چه از داخل و چه از خارج به‌عنوان مشاور و کارگزار بگيريم که بيايند و به شکل‌گيري رشد آن‌ها کمک کنند. يکي هم نظام اداره است. نظام‌هاي مديريتي چگونه باشد که بتواند درست برنامه‌ريزي، ارزيابي و کنترل کند.

شما در صنعت نفت مثلاً دوره‌هاي MBA مشترک را داشتيد، دوره‌هاي آموزشي با خارجي‌ها را داشتيد، فرستادن ايراني‌ها به خارج. خارجي‌ها را به ايران آوردند، خيلي از اين برنامه‌ها داشتيم. بحث‌هاي جانشين‌پروري هم هميشه بوده ولي همان ساختار دولتي که مي‌فرماييد، هيچ‌وقت اجازه نمي‌دهد که جانشيني که شما پرورانده‌ايد را جاي شما بنشاند.
در دورهاي در پتروشيمي (زمان آقاي نعمت‌زاده) ما ۱۰۰ نفر را گرفتيم و با مشارکت دانشگاه کلگري و شريف آموزش داديم و آن‌ها MBA گرفتند و انگليسي آن‌ها هم خوب شد. کلاس‌ها هم به انگليسي برگزار شد. اولاً آن‌ها آدم‌هاي بااستعدادتري بودند که انتخاب شدند و ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه داشتند و خيلي از آن‌ها هم‌اکنون در صنعت پتروشيمي سمت‌هاي مديريتي دارند و مؤثر هستند. آن دوره‌ها هم همه مسئله را حل نکرده، ولي اگر اين جريان ادامه پيدا کند ما اين‌جور آدم‌ها را داريم. بالاخره در جمعيتي که در نفت و هرکدام از اين سازمان‌ها کار مي‌کنند، آدم‌هاي بااستعداد و مستعدي هم داريم و بايد اين‌ها را پيدا کنيم؛ بايد هم آموزش و رشد داد و هم ميدان داد. چه وقت ميدان مي‌گيرند و رشد مي‌کنند؟ وقتي‌که نظام حاکميتي و مديريتي جوري باشد که به آدم‌هاي باتوان و بااستعداد ميدان مي‌دهد که رشد کنند. اگر آن نظام درست نباشد و شما هم تربيت کنيد و داخل آنجا بگذاريد، دفع مي‌شود. کما اينکه، يک‌زماني نفت، نخبه‌ها را مي‌گرفت که وارد صنعت نفت شوند. خيلي از آن‌ها وقتي مي‌رفتند رشد نمي‌کردند و دفع مي‌شدند و نفت را ترک مي‌کردند و يا اگر مي‌ماندند، در گوشه‌اي کار فرعي مي‌کردند. بايد به آن نظامات خيلي اهميت بدهيم. اصلاح اين سازمان‌ها حرکت‌هايي چندبعدي است. يکي از مهم‌ترين آن‌ها نيرو تربيت کردن و شناسايي نيروها است. اين يک بعد است. اگر آن نظام‌ها برخورد نکند و درست نشود، اين نيروها نمي‌توانند کار خود را انجام دهند. البته اصلاح نظام‌ها اين نيروها را مي‌خواهد. يک بعد ديگر اين است که سياست کشور و نظام چگونه با اين‌ها برخورد مي‌کند. اراده و تشخيص مي‌خواهد؛ اگر بخواهيم کشور به جلو برود و بهره‌وري بالا رود، و بخواهيم از ثروت‌هاي ملي که زير پوشش بنگاه‌هاي بزرگ است، درآمد داشته باشيم و ثروت درست کنيم و زايش ايجاد شود، آيا بايد از سبک اداره گذشته حمايت کنيم؟ و اخلال ايجاد نکنيم. تشخيص و اراده سياسي هم يکي از همين ابعاد است. همه اين‌ها بايد باهم باشد وگرنه اگر شما نظامي بدهيد، نيروها را تربيت کنيد، ولي تشخيص و اراده سياسي نباشد، همه اين‌ها را بلااثر مي‌کند.

درمجموع ما تجربه دانشگاه صنعت نفت را داشتيم. تجربه تمام اين دوره‌هاي مشترک، خارجي، داخلي و... همه را داشتيم. الان پيشنهاد شما چيست؟ آيا همه اين‌ها کمکي مي‌کند يا نه بعد از تمام اين تجربه‌ها الان ايده جديدي داريد که فکر مي‌کنيد شايد مؤثر باشد؟
فکر مي‌کنم که قطعاً تابه‌حال کمک کرده و نبايد بگوييم که بي‌تأثير بوده. هم دانشکده نفت، هم دوره‌هاي آموزش مديريت همگي کمک کرده. ما بايد يک تيم مجهزي را بگذاريم و در اين زمينه هم رودربايستي نکنيم؛ اشکالي ندارد که يک تيم مشاور درست‌وحسابي از خارج به‌اضافه افراد با ظرفيت داخلي که نظام‌هاي مديريتي نفت را نوسازي و بازطراحي کنند. ولي متأسفانه برخي متهم مي‌کنند که اين‌ها، آمريکايي‌ها را آوردند يا يهودي‌ها را آوردند، که صنعت نفت ما را اطلاعاتش را داشته باشند. من فکر مي‌کنم آن‌هايي که بخواهند اطلاعات داشته باشند، بدون اينکه لازم باشد مشاوران بيايند اطلاعات را دارند. بالاخره مي‌خواهيم نظام را درست کنيم يا نه؟ اگر تيم داخلي با همان ظرفيت داريم خوب همان‌ها را بياوريم. به‌طوري‌که آن‌ها مسلط باشند و با تسلط خودشان از خارجي‌ها هم بتوانند استفاده کنند ولي فرمان در دست داخلي‌ها باشد. به نظر من نه‌تنها در نفت مي‌خواهيم بلکه در باقي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هم [به چنين برنامه‌اي] نياز داريم. الان تمام وزارتخانه‌ها به بازسازي و تغيير ساختار احتياج دارند. براي اينکه همه سازمان‌ها بزرگ و حجيم و کند هستند اين بروکراسي بزرگ دولتي آويزان حرکت کشور است. مثلاً وزارت صنايع، وزارت کشاورزي که هرکدام با مردم سروکار دارند، مأموريتشان واقعاً چه است؟ از وقتي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ تصويب شد مأموريت اين‌ها چه تغييري کرده است؟ سازمان‌هاي عريض و طويلي ايجاد شده‌اند که خيلي لَخت هستند و خيلي مشکل درست مي‌کنند. مقرراتي که وجود دارد و اين‌ها بايد اجرا کنند به همين ترتيب شکل گرفته است. يک مجموعه پيچ‌درپيچ از مقرراتي است که هر حرکتي که بخواهي انجام دهيد يک عالمه انرژي صرف مي‌شود تا به نتيجه برسد. مثالي که خيلي‌ها ميگويند، تشکيل شرکت است. شما وقتي بخواهيد يک شرکت و يک فعاليتي درست کنيد در بعضي از کشورها ۲ ساعته انجام مي‌شود، اما اينجا ۳، ۴، ۶ ماه طول مي‌کشد تا بتوانيد آن را ثبت کنيد. اين يک نمونه است. حالا بايد اين نظام‌ها را درست کنيم. بايد ببينيم که وزارت صنايع يا وزارت کشاورزي بعد از سياست‌هاي اصل ۴۴ و بعد از تغيير نگرش نظام به سمت خروج دولت از تصدي‌گري و پرداختن به امور حاکميتي چه مأموريت و چه نقشي بايد در نظام داشته باشند و سپس ساختار و روش‌ها و نيروهاي لازم براي آن‌ها جهت ايفاي آن نقش‌ها بايد طراحي شوند. ممکن است نيروهاي آن‌ها به يک‌دهم نيروهاي فعلي برسند.

به نظر شما الان دولت به‌ويژه در نفت اصلاً اين ديدگاه را دارد؟
فکر مي‌کنم نه، دولت‌هايي که مي‌آيند در اول کارشان تصميم مي‌گيرند کارهايي اساسي انجام دهند ، منتها بعد گذشت مدتي و هجوم کارهاي روزمره انجام کارهاي اساسي به حاشيه مي‌رود . اين کارهاي اساسي حمايت سياسي، قضايي مي‌خواهد. ممکن است حمايت هائي بالاتر از يک وزارتخانه لازم داشته باشد. ممکن است مثلاً مديران نفت تصميم بگيرند که وزارت نفت را با ۱۰ هزار نفر اداره کنند، با مأموريت‌هايي که بر اساس سياست‌هاي کلي نظام تنظيم مي‌شود. فرض کنيد الان ۱۷۰ هزار نفر داريم. بايد پشتيباني شود که به ۱۶۰ هزار نفر گفته شود که حقوق و مزاياي شما را مي‌دهيم و مرخص. برويد شرکت درست کنيد، فعاليت‌هاي ديگري کنيد. حقوقتان را هم مي‌دهيم. منتها بايد بدانيم که اين ۱۰ هزار نفر بايد چه‌کاري بکنند. چگونه سازمان پيدا کنند. اين طراحي لازم است براي اينکه مملکت تکان بخورد. به نظر من هم در نفت هست و هم در باقي جاها. اين نظامات خيلي کليدي هستند. اصل آن هم از جايي شروع مي‌شود که يک سازماني براي چه چيزي هست؛ هست که چه‌کاري کند. اگر اين درست تعريف نشده باشد آن موقع سازمان دچار يک سردرگمي و روزمرگي مي‌شود که اصلاح نمي‌شود.
به نظر من ترازي در نگرش‌هاي استراتژيک نيست. يعني آقايي که وزير و يا معاون
دولت‌هايي که مي‌آيند در اول کارشان تصميم مي‌گيرند کارهايي اساسي انجام دهند ، منتها بعد گذشت مدتي و هجوم کارهاي روزمره انجام کارهاي اساسي به حاشيه مي‌رود . اين کارهاي اساسي حمايت سياسي، قضايي مي‌خواهد.
اول است (منظورم شخص خاصي نيست) وقتي پشت ميز مي‌نشيند، در ذهنش اين مسئله نيست که به او گفته‌اند برو در بخش خصوصي کار انجام بده و شما فقط حمايت کنيد، مي‌بينند چه خبر، نفت کم توليد شده، خوب شما زياد توليد کن...
بله، متأسفانه کارهاي روزمره خيلي به اين افراد فشار مي‌آورد و مانع مي‌شود تا استراتژيک فکر کنند و به اين فکر کنند که چه تغييراتي بايد به وجود آورد. آن‌قدر درگير کارهاي روزانه مي‌شوند، شايد از شخص آقاي رئيس‌جمهوري گرفته تا پايين، اصلاً از اين تغيير ساختارها، تغيير مأموريت‌ها که فکرهاي کلان و عميقي مي‌خواهد غفلت مي‌کنند. يک نشانه از اينکه مديران ما درست کار مي‌کنند اين است که کارهاي روزمره عملياتي چه درصدي از وقت آن‌ها را مي‌گيرد، بايد ۳۰، ۴۰ درصد از وقتشان را به اين فکر کنند که جهت حرکت و ساختارها را چگونه تغيير دهند، بايد فرصت‌هاي فکري داشته باشند. مطمئن هستم اگر برنامه زماني مديران بالا را نگاه کنيد، خيلي از آن‌ها ممکن است ۱۷، ۱۸ ساعت کار کنند. اول که وارد مسئوليت مي‌شوند به اين فکرها ميافتند، ولي به‌سرعت آن‌قدر کارهاي روزمره آن‌ها را احاطه مي‌کند که فکر اوليه فراموش مي‌شود. مثلاً در يکي از وزارتخانه‌ها در اوايل دولت جديد بحث تغيير ساختار و تربيت نيرو مطرح بود ، البته جلساتي هم برگزار مي‌شد. ولي آن‌قدر کارهاي روزانه و فشارهاي سياسي و... زياد مي‌شود که آن‌ها را از اين کارهاي اساسي بازمي‌دارد. ديگر به کارهايشان نمي‌پردازند. شايد بايد در سطح بالاي کشور اراده و عزمي ايجاد شود که چنين ساختاري بايد اتفاق بيفتد. بعدازآن حمايت سياسي، اداري و قضايي شود. ببينيد مجلس چقدر از وزرا سؤال مي‌کند، مثلاً فلان شهر چرا فلان مدير عوض شده؟ درصورتي‌که عزل نصب مديران از اختيارات وزير و قوه مجريه است. انگار همه تصميم گرفته‌ايم نگذاريم کار کنيم و همديگر را به اين قبيل کارها مشغول کنيم. بايد بر روي کارهاي کلان فکر کرد و طراحي کرد و بعدازآن حمايت کرد تا کارها جلو برود. حال اينکه مملکت چگونه بايد به اين اجماع و تشخيص برسد که بالاخره همه قوا بايد در جهت تجديد ساختار و روش دادن به اداره کشور هماهنگ عمل کنند را از اولين مسائلي است که بايد راه‌حل آن را پيدا کرد!
فکر مي‌کنم به‌اندازه کافي محمل قانوني داريم. يعني ابلاغيه‌اي سنگين‌تر از اصل ۴۴ که ديگر نيست. بالاترين مرجع است و همه جوره آمده است. حال بايد در عملياتي طراحي شود. در عمليات به اين قضيه اعتقاد ندارند.
نه، من فکر مي‌کنم اعتقاد هم ممکن است داشته باشند ولي شما اگر يک حرف و سياست خوبي بزنيد و حتي به آن اعتقاد داشته باشيد، تا طراحي نکنيد که اين کار را چگونه و با چقدر هماهنگي مي‌خواهيد پياده کنيد و به‌طور مشخص چه اتفاقاتي بايد بيفتد، نمي‌شود کاري کرد. حال اگر اعتقاد هم داشته باشيد. فکر مي‌کنم شايد همه سياست‌هاي کلي که ابلاغ شده حرفه‌اي درست و خوبي است. مثلاً اقتصاد مقاومتي، سياست‌هاي کلي برنامه ششم، اين‌ها را خوانده‌ام و ميدانم که واقعاً ازنظر کارشناسي معقول هستند، ولي سؤال اين است که چگونه مي‌خواهيد عملياتي کنيد؟ چه اتفاقي بايد بيفتد تا اجرايي شود.

چرا در صنعت ما و به‌ويژه در صنعت نفت توسعه تکنولوژي‌محور (اين روزها ميگويند دانش‌بنيان) اتفاق نمي‌افتد؟ ما مدام داريم پول مي‌ريزيم، تجهيز و تکنولوژي مي‌خريم، توليد مي‌کنيم. البته براي کشور ما که اين‌قدر منابع داريم خوب است. ولي چرا در آن حوزه اتفاقي نمي‌افتد؟ و همه کارهايي هم که انجام مي‌دهيم همه، کارهاي سطحي و کارهايي است که هيچ‌وقت نتيجه ملموس و خوب و قابل انعکاسي نداشته؟ مشکل اين مسئله کجاست؟
فکر مي‌کنم گير مسئله شايد اين است که ما برنامه‌هاي استراتژيک بلندمدتي که پايبند آن باشيم و حرکت ما را شکل دهد نداريم. بيشتر مي‌خواهيم مسائل را سريع‌تر و در کوتاه‌مدت حل کنيم. مثلاً مسئله ما اين است که مي‌خواهيم فاز چند پارس جنوبي را راه بيندازيم. براي ما خيلي مهم است که سريع راه بيندازيم. هميشه مهم بوده که يک کاري را سريع راه بيندازيم، حال به هر طريقي. ولي اگر بخواهيم مثلاً تا ۵ سال ديگر تکنولوژي شناسايي و مديريت منابع نفتي را داخلي کنيم كه مي‌تواند يك هدف استراتژيك باشد، بايد براي آن اولويت قائل شد، بايد برنامه‌هاي عملياتي در زمينه حمايت از تحقيقات و توسعه ظرفيت‌هاي مهندسي تهيه و با جديت دنبال شود. بايد شرکت‌هايي که پتانسيل دارند را ميدان داد، حتي ممكن است خطا هم بکنند، ولي حمايت شوند تا خود را توسعه دهند. ولي وقتي اين هدف استراتژيك وجود نداشته باشد و يا اگر دارد اولويت نداشته باشد و تمركز فقط بر انجام پروژه‌ها باشد، آنگاه با استخدام شرکت‌هاي خارجي كار انجام مي‌شود ولي ظرفيت داخلي توسعه پيدا نمي‌کند. فکر مي‌کنم فقدان يک تفکر حساب‌شده بلندمدت که به آن اعتقاد وجود داشته باشد و پاي آن ايستادگي شود مشکل اصلي است.

به‌عنوان سؤال آخر، در تحريم‌ها به نظر مي‌رسد بزرگ‌ترين مشکل نفت تأمين مالي و تکنولوژي بود، فکر مي‌کنيد بزرگ‌ترين تهديدها و فرصت‌ها در ۶ سال آينده چه خواهد بود؟
ببينيد در دوران پساتحريم بزرگ‌ترين تهديد اين است که همان خط قبل از تحريم‌ها را بگيريم و جلو برويم. بالاخره يک مدت خيلي زيادي تحريم نداشتيم. از ۱۰۰ سال پيش که نفت آمد که تحريم نداشتيم. خوب آيا از حرکت‌هاي آن موقع خودمان راضي هستيم؟ دستاوردهايش اين است که هنوز ازنظر طراحي و مهندسي و تکنولوژي در حوزه نفت خيلي عقب هستيم، کشورهايي که نفت ندارند مي‌آيند و پروژه‌هاي نفتي را طراحي و اجرا مي‌کنند. اين‌که نتيجه مطلوبي نيست! بزرگ‌ترين تهديد اين است که برگرديم سر همان خط و جلو برويم و به‌صورت کوتاه‌مدت و روزمره مسائل را ببينيم و حل‌وفصل کنيم و گذران عمر کنيم. بايد برنامه استراتژيكي تهيه شود كه ازلحاظ غني کردن و عميق كردن تكنولوژي در داخل، ازنظر کاهش وابستگي دولت به درآمد نفت، ازنظر رشد توان‌بخش خصوصي و مهندسي و ساخت كشور متحول شود و جلو رود. به‌طوري‌که ۵ سال بعد ازنظر ظرفيت طراحي ، ساخت تجهيزات، مديريت طرح‌ها و عمليات ظرفيت‌هاي داخلي قابل‌عرضه به داخل و خارج كشور باشند فکر کنيد که چند درصد فکر و وقت مديران ارشد به اين‌گونه مسائل استراتژيك و بلندمدت متمركز است؟ شايد مقدار كمي! عمده دغدغه‌ها اين است که چگونه سريع‌تر ظرفيت‌هاي جديد را افزايش دهيم و راه‌اندازي كنيم و چگونه پول نفت را به كشور برسانيم. اگر به اين قضيه فکر نکنيم همان وضعيت قبل از تحريم ادامه پيدا مي‌کند.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۵۱.۹۶

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۴۹.۶۲

نفت خام اوپک

۵۳.۶۷

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۵۰۴۸

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۸۵.۱

فولاد- دلار/تن

۳۱۲.۵

سنگ آهن- دلار/تن

۷۰.۸۹

مس- دلار/پوند

۲.۵۴