داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 16083
 
دلیل حمله مردم به معدن دهبید
 
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل حمله مردم به معدن سنگ دهبید را ناشی از سوءبرداشت آنها از مصوبه دولت درباره بهره‌برداری از این معدن دانست.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۳
وجیه‌الله جعفری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره آخرین وضعیت معدن سنگ دهبید که چندی پیش در پی حمله برخی از افراد به آتش کشیده شد، گفت: در مصوبه اول دولت این معدن بیش از چهار کیلومتر مساحت داشت که ۲.۴ کیلومتر آن با توافق بهره‌بردار به شرکت تعاونی منطقه داده شد. پس از پایان مهلت مجوز بهره‌بردار معدن، مردم تصور کردند که بقیه معدن نیز متعلق به آنها است و در پی آن نیز حادثه حمله به معدن رخ داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما دلیل حمله مردم به معدن برخی شعارهای داده شده مبنی بر واگذاری معادن به مردم نبوده است؟ عنوان کرد: استفاده از مردم در سرمایه‌گذاری معادن اشکالی ندارد و باید از سرمایه‌های مردم نیز در این حوزه استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: طبق قانون معادن اگر به شرکتی پروانه بهره‌برداری از معدنی داده شود دیگر کسی حق دخالت در کار بهره‌بردار را ندارد و نیروی انتظامی باید جلوی اخلال گران این حوزه را بگیرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در عین حال در قانون آمده که شرکت بهره‌بردار باید بخشی از درآمدهای خود را صرف توسعه منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده کند.
جعفری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا درباره آخرین وضعیت هفت طرح فولادی گفت: هفته قبل در کارگروه توسعه معادن تصمیم گرفته شد. البته برای جزئیات بیشتر این طرح‌ها باید از ایمیدرو سوال شود. بخش احیای مستقیم این طرح‌ها حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیشرفت بخش فولادسازی نیز کمتر است.
معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع ریالی صندوق توسعه ملی صرف توسعه فعالیت‌های معدنی در هفت استان کشور شده است، افزود: هم‌اکنون در حدود ۷.۵ درصد از کل مساحت کشور انواع فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا بهره‌برداری انجام می‌شود. ضمن اینکه ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد که امکان ارتقای آن به ۸۰ ماده معدنی نیز وجود دارد.
به گزارش ایسنا، براساس نص صریح قانون اصلاح قانون معادن که به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسیده است، هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کند. براساس قانون اصلاح قانون معادن، اینگونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.
براساس تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون معادن،‌ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت به حبس از یک تا شش ماه یا پرداخت جریمه نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت یک نهاد فنی و تخصصی است و موضوعات این چنینی که جنبه کیفری داشته و مصداق جرم مشهود است برعهده نهاد امنیتی و انتظامی است.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵