داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 84818
 
از ادعای ساختگی تا آمارهای واقعی
 
دو برابر شدن واردات در دولت یازدهم در کنار دیگر خبرسازی های تبلیغاتی، دروغی است که بازخورد آن همچون بومرنگ به سبد آرای مدعیان باز می گردد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۷
دو برابر شدن واردات در دولت یازدهم در کنار دیگر خبرسازی های تبلیغاتی، دروغی است که بازخورد آن همچون بومرنگ به سبد آرای مدعیان باز می گردد.


به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، تبلیغات انتخاباتی فرصتی است تا نامزدها به وسیله آن شناختی از کارنامه و برنامه های خود در حوزه های مختلف سیاسی- اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی به مردم ارائه کنند، اما آنچه هم اکنون در رویه تبلیغاتی برخی نامزدها می بینیم غیر از این است و آنها می خواهند با تخریب عملکرد و کارنامه دیگر نامزدها، رای آوری داشته باشند. مصداق این امر اتهام و سیاه نمایی هایی است که برخی نامزدها درباره عملکرد و دستاوردهای 4 ساله دولت یازدهم مطرح می کنند.
پیشی گرفتن واردات بر صادرات، کاهش سرمایه گذاری خارجی، برجام بی فرجام ، سندسازی، ارائه آمارهای ساختگی در دولت و غیره، نمونه هایی از ادعاهایی است که از ماه ها پیش از انتخابات علیه دولت کلید خورد و هم اکنون نیز در تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها تکرار می شود.
فرض دوبرابر شدن واردات در دولت یازدهم که پیش از این منتقدان دولت آن را مطرح کردند، در حالی به دستاویز تبلیغاتی برخی نامزدها تبدیل شده است که واقعیت ها و آمارهای موجود در کشور، خلاف این مدعا را ثابت می کند.

**تحقق تراز تجاری مثبت در دولت یازدهم
اقتصاد کشور در ابتدای دولت یازدهم درگیر مسائل و مشکلات عدیده ای بود و همین موضوع باعث شد که دولت به اقتصاد، اهتمام ویژه ای داشته باشد. تلاش برای کاهش نرخ تورم، کاهش واردات به ویژه کالاهای غیرسرمایه ای و افزایش صادارت کالاهای غیر نفتی؛ نمونه هایی از تحولات صورت گرفته در طول دولت یازدهم در حوزه اقتصاد است. تحقق تراز تجاری مثبت، یکی از دستاوردهای مثبت دولت یازدهم در حوزه اقتصادی است.
تراز تجاری؛ تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین یا به عبارتی، معیار رابطه بین واردات و صادرات کشورها است. هر اندازه که میزان صادرات در یک کشور افزایش داشته باشد و از میزان واردات کالاهای غیرسرمایه ای و مصرفی کاسته شود، اقتصاد به سمت تراز تجاری مثبت حرکت می کند. بنابر آمارهای اقتصادی موجود در ایران، پس از چندین سال تراز تجاری منفی، سرانجام تراز تجاری مثبت برای کشور در سال 94 به دست آمد و با روندی افزایشی در سال 95 نیز تکرار شد.
به گفته «مجتبی خسروتاج»، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت؛ با مدیریت هدفمند واردات در سال 1395 و نتایج اقدام های انجام شده در تنظیم واردات، بدون برهم خوردن نسبت ترکیب سهم کالاهای واسطه ای سرمایه ای در ترکیب واردات کشور و تامین نهاده های تولیدی وارداتی و همچنین رشد صادرات در بخش های مختلف تراز مثبت تجاری کشور محقق شد.
بنابر آمار اعلام شده از سوی دستگاه های ذی ربط، تراز تجاری کشور در سال 84 منفی 15 میلیون تن بوده که در سال 88 به منفی چهارمیلیون تن رسید اما همین رقم در سال های 94 و95 روندی افزایشی داشته و به ترتیب به مثبت 47.4 میلیون تن و مثبت 77.6 تن رسیده است
تراز تجاری کشور سال گذشته مثبت بوده و حدود 250 میلیون دلار مازاد داشته و در واقع کسری مزمن تجاری کشور در سال های گذشته به مازاد تراز تجاری در دولت یازدهم تبدیل شده است و تراز بازرگانی خارجی کشور نیز بدون احتساب صادرات نفت خام در سال 84 منفی 28.7 میلیارد دلار، در سال 88 منفی 29 میلیارد دلار و سال 91 منفی 12.1 میلیارد دلار به ثبت رسید، اما در سال های 94 و 95 تغییر جهت داد و به ترتیب به مازاد تجاری 900 میلیون و مثبت 250 میلیون دلار رسیده است.
به رغم شواهد و قراینی که تحقق تراز تجاری کشور را اثبات می کند، منتقدان اما با ادعای ارائه آمارهای ساختگی از سوی دولت، همچنان تلاش می کنند، دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را زیر سوال ببرند. این روزها، این رویه نادرست در تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها نیز به چشم می خورد. گویا منتقدان و مخالفان دولت علاوه بر نادیده گرفتن ثبات و تعادل ایجاد شده در اقتصاد کشور، می خواهند چشم مردم را نیز به واقعیت های موجود ببندند.

** صادرات و واردات در دولت یازدهم، از منفی نمایی تا واقعیت
منفی نمایی تبلیغاتی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، ادعایی است که نه فقط با واقعیت های موجود منافات دارد بلکه بی شک این ادعای کذب بازخوردهایی دارد که نتیجه آن در آینده ای نزدیک در سبد رای مدعیان مشخص خواهد شد. چنانکه گفته آمد، یکی از ادعاهای کذبی که این روزها در تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها علیه دولت یازدهم مطرح شده است، دوبرابر شدن رقم واردات کشور در دولت یازدهم است.
نگاهی به آمار و ارقام موجود نشان می دهد که روند واردات کشور در چهار سال اخیر نه تنها افزایشی نبوده که کاهش چشمگیری داشته و نتیجه آن نیز تحقق تراز تجاری مثبت برای کشور بوده است در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم، 49 میلیارد دلار کالا راهی ایران شده است اما رقم واردات در سال 1394 و 1395 به حدود 40 میلیارد دلار محدود شده است.
ادعای دوبرابر شدن واردات دولت یازدهم در حالی به یک برند در تبلیغات انتخاباتنی برخی نامزدها تبدیل شده است که به گفته مسوولان ذی ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بالاترین رقم ثبت شده ارزش واردات در سال 89 با 64.5 میلیون دلار و بالاترین رقم وزنی واردات نیز متعلق به سال 88 با 52 میلیون تن واردات بوده است که بر اساس آمار گمرک، رقم وزنی و ارزی واردات کالا در سال 95 در مجموع 33 میلیون و 399 هزار تن به ارزش 43 میلیارد و 684 میلیون دلار رسیده است.
رفع محدودیت های تجاری و توسعه مبادلات با اروپا و آفریقا از دیگر دستاوردهایی است که در دولت یازدهم و پس از برجام برای کشور به دست آمده است. بنابر گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا، واردات اتحادیه اروپا از ایران در ژانویه (دی ماه سال گذشته ) نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 برابر شده است. واردات اروپا از ایران که در ژانویه سال 2016 برابر با 120 میلیون یورو گزارش شده بود در ژانویه امسال به 772 میلیون یورو افزایش یافته است.

**سهم بیشتر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در دولت یازدهم
سیاه نمایی و تخریب دستاوردهای دولت اگر چه امروز رنگ و بروی تبلیغات انتخاباتی گرفته است اما از ماه ها قبل از انتخابات در رسانه های مخالف و منتقد دولت پیگیری می شد به طوری که آنها با انتشار اخباری درباره واردات کالاهای مصرفی از سیفون و چوب بستنی تا کالاهای لوکس در دولت یازدهم به ویژه پس از برجام، بر ادعای بی توجهی دولت به تولید داخلی پافشاری می کردند در حالیکه واقعیت امر متفاوت از مدعای آنها است.
در همین زمینه نه فقط آمارها گویای واقعیت ها است بلکه کارشناسان نیز به کارنامه دولت را در مدیریت اقتصاد کشور موفق ارزیابی می کنند.
دولت یازدهم توانست مسیر تجارت خارجی کشور را به سمت واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای تولید و کاهش کالاهای مصرفی تغییر دهد و در تجارت خارجی نیز با پیشگیری از خام فروشی، در مناسبات خارجی خود سهمی بزرگ را به صدور کالاهای غیر نفتی اختصاص دهد.
براساس آمارهای گمرک، مجموع صادرات غیر نفتی ایران در دولت یازدهم 33 میلیارد و 806 میلیون دلار به دست آمده که این رقم بیشتر از دوره چهارساله دولت دهم بوده است. همچنین بهترین رکورد در صادرات غیر نفتی ایران در سال 95 اتفاق افتاد به طوری که ایران در این سال توانست 43 میلیارد و 930 میلیون دلار انواع کالا را به دیگر کشور ها صادر کند.
در مجموع باید گفت ادعای دوبرابر شدن میزان واردات در دولت یازدهم متناقض با واقعیت های موجود و آمارهای منتشره است.مخالفان و منتقدان دولت که این روها در حال و هوای تبلیغات انتخاباتی، دستاورد های دولت را نادیده گرفته و ادعاهای خود را در بوق و کرنا کرده اند، آگاهانه یا ناآگاهانه اعداد وارقامی را درباره وضعیت موجود جامعه و قشربندی های اقتصادی- اجتماعی ارائه می کنند که اگرچه یک روی آن، وارونه نمایی از واقعیت های کشور برای پرشدن سبد آرای موافق است، اما روی دیگر آن ایجاد بدبینی مردم به نظام و به خطر افتادن وحدت و انسجام ملی است.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵