یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت به جای پیمانهای بین المللی که تحت کنترل نظام سلطه قرار دارد باید به ارتباطات منطقهای توجه داشته باشد گفت: شرایط فعلی بازارهای کشور نتیجه وابسته کردن بیش از حد اقتصاد به نظام سلطه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، نوسانات شدید پول کشور در این چند وقت اخیر بهشدت اقتصاد کشور را آسیبپذیر کرد بهگونهای که بالاخره علیرغم درخواستی که کارشناسان از مدتها قبل برای تغییر ریاست بانک مرکزی مطرح کردند رئیس جمهور نیز مجاب شد که این تغییر را انجام دهد هرچند که ضعف در تصمیمگیری بانک مرکزی بهعنوان عامل اصلی در کاهش ارزش ارز ملی نقش خود را ایفا کرده بود و تصمیمات غیرکارشناسانه بانک مرکزی، مثل افزایش سود سپردهها از 15 به 20 درصد، برای کاهش التهابات ارز مزید بر علت شد و در واقع اتفاقی که نباید صورت بگیرد اتفاق افتاد. در این رابطه با اللهمراد سیف، دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) گفتوگو کردیم.
وی با اظهار امیدواری از اینکه تغییر ریاست بانک مرکزی علامت مثبتی را در بازار ارز بهثبت رسانید و میتواند انتظارات منفی را متوقف سازد گفت لیکن اگر بلافاصله با اعلام سیاست شفاف و باثبات در بازار ارز همراه نشود، به روند ناپایدار گذشته برگشت خواهد کرد.
این دانشیار دانشگاه در مورد نکات مثبت و منفی کارنامه 5ساله مسئول سابق بانک مرکزی گفت: یکی از نقطه مثبتهایی که برای دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی عنوان میشد اقداماتی بود که در ساماندهی مؤسسات غیرمجاز بانکی صورت گرفت که حلوفصل این مؤسسات هم بهشکل کامل اتفاق نیفتاد و همراه با اما و اگرهای حل مشکل سپرده گذاران این مؤسسات بود که به سرانجام نرسید و هنوز که هنوز است این دغدغه بین مالباختگان این مؤسسات نسبت به مال خود وجود دارد.
* عامل اصلی نابهسامانی در بازار سکه و ارز؛ فقدان یک سیاست پایدار و شفاف ارزی
اللهمراد سیف علت اصلی نابسامانی سکه و ارز را نبود یک سیاست پایدار و شفاف دانست و اضافه کرد: فقدان این سیاست به انتظارات منفی دامن زد و پایه اعتماد مردم و عاملین اقتصادی به کفایت مقام پولی کشور را فروریخت.
وی با ابراز اینکه بازسازی این اعتماد مستلزم صداقت و نیز اقتدار در حوزه پولی و بانکی و ارزی است گفت: همه عاملین اقتصادی وجود محدودیت در منابع ارزی را میپذیرند، اما آنچه قابل پذیرش نیست، نداشتن طرح و برنامه شفاف و پایدار در برخورد با این شرایط است.
این کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه نسخههایی که با نیّت خیر اعلام میشوند باید بهگونهای باشند که عاملین اقتصادی را به مسیر درست هدایت کرده و نگرانی آنها را نسبت به آینده به حداقل ممکن تقلیل دهد گفت: نیازهای ارزی مردم را از هر نوع که باشد نمیتوان نادیده گرفت و انکار هر یک از آنها بهمفهوم پاک شدن آنها از فهرست تقاضا نخواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که منظور از اینکه نمیتوان نیازهای ارزی مردم را انکار کرد گفت: منظور نیازهای ارزی «مدیریتنشده» است که اتفاقاً نرخ بازار سیاه را نیز این نیازها تعیین میکنند و انتظارات منفی را به همه بازارهای رسمی پمپاژ میکنند.
این استاد دانشگاه با تذکر نسبت به اینکه حتی کالاهای لوکس را نیز باید مدیریت کرد و برای واردات آنها مسیر مشخص تعیینشده پیشنهاد داد گفت: فراموش نکنیم که دستهبندی کالاها به کالاهای ضروری، عادی و لوکس در ادبیات اقتصادی به گروه درآمدی خانوار مرتبط است، به این معنی که کالایی که برای گروههای پایین درآمدی لوکس میباشد، برای گروههای بالای درآمدی عادی و یا ضروری است و لذا با هر قیمتی بهدنبال تأمین آن خواهند بود.
* عدمکارایی نظام تکنرخی با توجه به محدودیتهای ارزی
وی با تصریح به اینکه تنها راهحلی که در این زمینه وجود دارد این است که گروههای با درآمد بالای خریدار کالای لوکس باید هزینه بالاتری برای تأمین آن بپردازند گفت: این بدان معنی است که نظام تکنرخی در شرایط وجود محدودیت منابع کارآیی ندارد و نظام چندنرخی متناسب با وضعیت گروههای درآمدی پایین، متوسط و بالا بایستی حاکم شود.
اللهمراد سیف افزود: اگر نظام سهنرخی ارز مدیریتشده مطابق با آنچه گفته شد حاکم شود بهشرط اینکه راههای قاچاق کالا و ارز درست بسته شده باشد و با مرتکبین آنها، بهویژه در این شرایط خطیر، برخورد فوری و قاطع و بازدارنده انجام شود، آرامش و ثبات را به بازار ارز برگشت خواهد داد.
وی با هشدار نسبت به اینکه آرامش است که میتواند عوامل اقتصادی را از درافتادن در موجهای بیثباتی حفظ کند گفت: آرامش در بازار تنها عامل بازدارندهای است که میتواند دلالان و سوداگران را از مبادلات غیراقتصادی خرید سکه و دلار بازدارد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به عدهای که تهدیدات تحریمی را نیز یکی از چالشهای اقتصاد کشور میدانند گفت: این موضوع نیز راهکار دارد و راهحل آن تقویت پیمانهای دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همجوار و منطقهای است.
اللهمراد سیف با اشاره به ضرورت تشکیل نهادها و ساختارهای منطقهای گفت: علیرغم اینکه این ساختارها نیز در مواردی تحت تأثیر نهادهای بین المللی قرار میگیرند اما در مجموع پیمانهای دوجانبه و چندجانبهای که بسته میشود و همکاریها و تعاملات متقابلی که بهوجود میآید بسیاری از مسائل اقصادی و مالی کشور را حل میکند.
این استاد دانشگاه با ابراز تعجب از اینکه دولت یازدهم و دوازدهم علاقه شدیدی به پیمانهای بین المللی دارد در حالی که هیچ توجهی به ارتباطات منطقهای ندارد گفت: چطور در ارتباط با سلطهگران جهانی خود را ناچار به ارتباط با آنها میبینیم و حتی حاضر هستیم ریز اطلاعات مالی خود را در اختیار آنها قرار بدهیم اما برای همکاریهای منطقهای گامی برنمیداریم و کوچکترین امتیازی نیز حاضر نیستیم بدهیم.
وی با تصریح به اینکه شرایط فعلی نتیجه وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشور به نظام سلطه حاکم بود گفت: در حالی که بهترین راه برای نظامهایی که خواهان استقلال هستند همکاری دوجانبه و چندجانبه مالی و بانکی با همپیمانان خود است.
اللهمراد سیف با اشاره به مسائلی که پیرامون شفافیت مالی و FATF مطرح است گفت: اگر اطلاعات مالی خود را در اختیار کشورهای سلطه در قالب این پیمان قرار دهیم آیا آنها نیز این کار را خواهند کرد که قطعاً پاسخ منفی است در حالی که برای شفافیت مالی میتوان پیمانهای منطقهای بست که همکاری متوازن و متقابل بهوجود آید.