کد مطلب: 72767
 
رضا پدیدار عضو شورای سیاست گذاری IPC در گفتگو با "نکونیوز" مطرح کرد:
اشتغالزایی 100 هزار نفری با IPC
ایرادهای نمایندگان به پاره ای از موارد IPC غیر حرفه ای و احساسی است
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۰۷
یورش همه جانبه به IPC، تذکار بازی "پوکمون گو" شده، که هر کسی در مسیر گذارش، اگر گذرش بدان خورد، نثاریه ای نثارش خواهد کرد. حین نزدیکی به زمان مناقصه، خطوط برخی از رسانه ها نیز، بر کثیر بودن مضرات این قراردادها، پایداری و همت و شتاب مضاعف بر خود گرفته اند. البته در دولتهای آقای احمدی نژاد، شعر و شعار این مخالفین، تمام و کمال اجرایی شد و نتیجه آن، از بی تاثیر ماندن ۸۰۰ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی در توسعه کشور تا گم شدن دکل نفتی و... نمایان گشت. برای عده ای این موضوع اگر چه منفعتی حزبی دارد، اما هر لحظه آن، نانی را از سر سفره ای می کاهد. اکنون نیز برای همگان جای سوال شده که آیا فی الواقع این قراردادها، ننگ و وطن فروشی است؟ پاسخ این ابهامات را با مهندس رضا پدیدار، از اعضای شورای سیاست گذاری IPC در میان گذاشتیم. پدیدار به دور از جبهه گیری سیاسی به ایرادهای طرح شده جواب داد. رضا پدیدار، بیشتر ایرادهای نمایندگان مجلس را غیر حرفه ای و بر آمده از احساسات می داند. پدیدار به جهت حضور در شورای سیاست گذاری IPC از نوع تدوین مفاد این قرارداد آگاه است. لذا هیچ سوال و ایراد مطرح شده را بی پاسخ نگذاشت. از نگاه او این قراردادها برد – برد محسوب می شوند. حال باید دید که آیا دولت همانطور که در مساله هسته ای توافقی برد-برد را به دست آورد، آیا می تواند در زمینه قراردادهای نفتی دست به تدوین برجامی دیگر بزند یا خیر. گفت و گوی تفصیلی نکونیوز با دکتر پدیدار را بخوانید:
به نظر شما چرا دولت آقای روحانی در انعقاد الگوی قراردادهای نفتی تغییر نظر داد و از قراردادهای "بای بک" به سمت قراردادهای IPC روی آورد؟
دقت کنیم که قرارداد به عنوان یک توافق بین دو نفر تلقی می شود که بر اساس روند رو به رشد هر کشوری دچار تغییراتی خواهد شد. تغییر ماهیت این قراردادها را می توان به تغییر ادبیات یک دانش آموز در دوران تحصیل تشبیه کرد که در هر مقطعی و بر اساس میزان یادگیری،
من چنین سخنانی را نمی¬پذیرم و رد می کنم. این منتقدین در جایی نیز از مدت زمان این قراردادها سخن به میان آورده بودند که گویا وزرات نفت به سرمایه گذار خارجی اجازه می دهد که در صورت تعریف "پروژه¬هایِ ازدیاد برداشت"، زمان قرارداد به بیش از 20 سال تمدید شود که چنین مساله ای هم اصلا واقعیت ندارد. حداکثر زمان قرارداد 20 سال است و نه بیشتر. دقت کنیم که در چنین مواقعی باید به نظرات کارشناسانه توجه و دقت لازم به عمل آید و نه نظر غیر کارشناسانه
کیفیت ادبیات گفتاری دانش آموز متفاوت از قبل می گردد. در فعالیت های اجرایی و عملیاتی کشور نیز اینگونه است و باید با مقتضیات روز بتوانیم خودمان را تطبیق دهیم. موضوع قراردادهای IPC که چند سال پیش مطرح شد، در قدم اول، یک تعریف مشخص و ساختاری از آن ارائه شد که این ساختار توسط یک هیات مرکزی و یک شورای سیاست گذاری تبیین شد. وظایف این هیات و شورای مرکزی، جمع آوری مجموعه ای از اطلاعات بود که بتوان بر اساس این مجموعه اطلاعاتی پارامترهای مورد نیاز IPC را تبیین و تاویل نمایند. در ابتدای کار، شورای سیاست گذاری – که بنده نیز افتخار حضور در آن را داشتم – متوجه این امر شد که امروزه در کشور، نیازی به فاینانسور جهت تامین مالی نیست. از سوی دیگر با بررسی های صورت گرفته دریافتیم که به جهت تحریم، به نوعی خلاقیت و نوآوری و دانش و همچنین بومی سازی ساخت تجهیزات رسیده ایم. بعد از تحلیل موقعیت علمی – پژوهشی کشور توسط شورای سیاست گذاری IPC، سوالی که پیش روی قرار گرفت این بود که اکنون چگونه باید از این توان و پتانسیل به دست آمده استفاده کنیم. بزرگترین مساله ای که به عنوان مشکل، پیش روی ما قرار داشت، نبود "سرمایه لازم و کافی" تشخیص داده شد. حال برای جذب سرمایه در حوزه نفتی دو راه حل پیش روی شورای سیاست گذاری IPC قرار داشت. یکی به شیوه "بای بک" بود که طی آن سرمایه گذار در پایان قرارداد، اصل و فرع پول و سرمایه خود را می توانست از کشور خارج کند. شیوه دیگر این بود که بر اساس الگوهایی که در سراسر جهان عمومیت یافته است جذب سرمایه کنیم. بیشتر کشورهایی که دارای نفت هستند از طریق قراردادهایی که به طرف مقابل حق شراکت را می دهند جذب سرمایه کرده اند. الگوی IPC شبیه چنین قراردادهایی است که در آن به جای فاینانسور به سمت investor (سرمایه گذار) گرایش دارد. حال در موضوع جذب سرمایه گذار، مطلب جدیدی که پیش روی ما قرار داشت، مطالعه در مورد سرمایه گذار بود که طی این فرایند برای تمام شرکتهایی که قرار است سرمایه گذاری کنند، امکان حضور در حوزه های نفتی ایران فراهم می شد. در بین این شرکتها، هر شرکتی که بهترین پیشنهاد را ارائه کند، می تواند به عنوان سرمایه گذار در حوزه های نفتی ایران حضور یابد. در این میان موضوعی که برای ما از اهمیت زیادی برخوردار بود استفاده شرکت خارجی سرمایه گذار از ظرفیت و توان داخلی کشور بود. البته در این مورد اخیر – استفاده شرکتهای خارجی از توان داخلی ایران - حدود ۱۷ سال پیش، مجلس شورای اسلامی قانونی را وضع کرده که در الگوهای IPC برای پیاده سازی آن همت شده است. با این اوصاف باید پرسید آیا الگویی از این بهتر هم وجود دارد؟!
در این الگوی قراردادی، به شرکتهای داخلی بسیار اهمیت داده شده؛ به عنوان مثال یکی از شرایط حضور در این مناقصه نفتی، این است که شرکت خارجی سرمایه گذار، باید با یکی از شرکتهای ایرانی، یک شرکت تاسیس کنند که حداکثر ۴۹ درصد آن خارجی و حداقل ۵۱ درصد آن ایرانی باشد. طی این شرط تعیین شده، حضور ۵۱ درصدی شرکت ایرانی می تواند از ۵۱ درصد هم بیشتر شود. دلیل گرایش به الگوی قراردادی IPC را می توان از موارد گفته شده دریافت.
یکی از بزرگترین تحولاتی که به واسطه اجرایی شدن الگوی قراردادی IPC اتفاق خواهد افتاد، اجرای دقیق "قانون توسعه توان ملی" است که از آن به عنوان قانون "ارجاع" یاد می شود. با این اوصاف نمی دانم چرا این فواید IPC از ذهن برخی افراد دور مانده است. چرا این قانون را مطالعه نمی کنند تا بدانند IPC به چه سمتی حرکت می کند؟
از جمله فواید دیگر IPC مدیریت توسعه است که بنده افتخار پیشنهاد آن را در شورای سیاست گذاری IPC داشتم. دقت کنیم که مدیریت توسعه فرایندی است که سهم عامل های تعریف شده در توسعه را مشخص می کند که کشور ما متاسفانه از مبحث "مدیریت توسعه" فاصله فراوانی دارد؛ اما به جهت اهمیت این مطلب، در IPC به آن پرداخته شده است. اشتغالزایی به واسطه IPC از جمله مزایای دیگر این الگو است که با اجرایی شدن آن در ۱۰ میدان نفتی، حدود ۱۰۰ هزار نفر
برای مجلس هیچ مساله محرمانه و پنهان شده¬ای وجود ندارد و از کل مفاد آن مطلع است. اما وقتی که کمپانی خاصی با ما قرارداد می بندد یقینا تمایلی ندارد که رقیبش از مقدار قیمت پیشنهادی که در قرارداد هم قید شده با خبر شود. مواردی از این قبیل، محرمانه باقی خواهد ماند. البته براي رفع شبهه محرمانه بودن قرارداد هاي نفتي بايد عرض كنم كه رقباي نا اهل در داخل و خارج از كشور مرتبا فعاليت هاي ما را رصد مي كنند و طبيعي است كه ادعا كنند قرارداد ها بايد بدست همه برسد
صاحب شغل خواهند شد.
بنابراین، با توجه به فوایدی که از IPC طرح نمودید، می توان گفت که ادامه کار از طریق "بای بک" به هیچ وجه به صرفه نیست.
بله. امروز مدل قراردادها به کلی عوض شده است و این تغییر و تحول به جهت توسعه ای است که در دنیا رخ داده. در حال حاضر هیچگاه این امر میسر نخواهد شد که از الگوهای ۲۰ یا ۳۰ سال پیش بخواهیم پیروی کنیم. با یک بررسی ساده می بینیم که "بای بک" در هیچ کجای دنیا اجرا نمی شود. درحالیکه باید IPC را یک قرارداد برد – برد محسوب کرد. اگر نمایندگان مجلس، که ما به آنها رای داده ایم، تصمیم بگیرند که به دوران ۳۰ سال پیش بازگردیم، ما به این تصمیم احترام می گذاریم و آنرا می پذیریم. اما حقیقت این است که اگر مجلس چنین تصمیمی را اتخاذ کند، اشتباه می کند. البته در توضیحاتی که وزیر نفت در جلسه غیر علنی مجلس بیان داشت، نمایندگان مجلس قانع شدند؛ چراکه تیمی که در تدوین این الگوی قراردادی نقش ایفا نمودند، دارای سابقه و تجربه کافی و مناسبی در حوزه نفت هستند و در تدوین این الگوی قراردادی نهایت دقت لازم را به کار گرفته اند. اعضای شورای سیاستگذاری IPC همگی از دلسوزان این مرز و بوم هستند و به هیچ وجه امکان ندارد که به فکر به زیر سوال بردن مملکت و کشورشان باشند. اگر این افراد در فکر ضرر رساندن به کشور هستند باید پرسید که چرا در ایران ماندند و به جای دیگر نرفتند؟!
در صحبت هایتان اشاره به مفهوم برد – برد داشتید که دال بر منفعت برای هر دو طرف قرارداد دارد. اما عده ای از نمایندگان این قراردادها را مغایر با توسعه ملی، برخلاف منافع ملی و مغایر با حق مالکیت می دانند. نظر شما در مورد این اظهار نظرها چیست؟
من چنین سخنانی را نمی پذیرم و رد می کنم. این منتقدین در جایی نیز از مدت زمان این قراردادها سخن به میان آورده بودند که گویا وزرات نفت به سرمایه گذار خارجی اجازه می دهد که در صورت تعریف "پروژه هایِ ازدیاد برداشت"، زمان قرارداد به بیش از ۲۰ سال تمدید شود که چنین مساله ای هم اصلا واقعیت ندارد. حداکثر زمان قرارداد ۲۰ سال است و نه بیشتر. دقت کنیم که در چنین مواقعی باید به نظرات کارشناسانه توجه و دقت لازم به عمل آید و نه نظر غیر کارشناسانه.
نکته ای دیگر که به عنوان نقد در مورد IPC مطرح می شد مربوط به چارچوب حقوقی قراردادها بود که منتقدین می گفتند اگر تحریم ها دوباره اعمال شوند تکلیف این قراردادها چیست؟ پاسخ ما این بود که در تدوین قرارداد این مساله درج خواهد شد که بندهای ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ و بند ۳۷ برجام رعایت شود.
یعنی، مفاد قرارداد به گونه ای است که حتی در صورت بازگشت مجدد تحریم ها، قرارداد IPC یک طرفه لغو نخواهد شد؟
بله همینطور است. در قرارداد این مساله قید می شود که با توجه به بندهای ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل و همچنین بند ۳۷ برجام، سرمایه گذار ملزم به رعایت این قطعنامه است. مورد دیگری که مخالفین به آن اشاره داشتند این بود که شورای امنیت ملی به عنوان یکی از ارکان نظام، ساز و کارهای لازم را در ملاحظات امنیتی و حفاظتی این قرارداد اجرایی کند و به این ساز و کارها نظارت کامل داشته باشد که از سوی شورای سیاستگذاری IPC نیز این مساله مورد پذیرش و تاکید قرار گرفت.
با این اوصاف آیا شرکتهای سرمایه گذاری حاضرند ذیل چنین شرایطی در ایران سرمایه گذاری کنند یا خیر؟
در کنفرانس تهران، که در ۶ و ۷ آذرماه سال ۹۴ برگزار شد، حدود ۱۳۰ شرکت حضور داشتند. شرکتهای حاضر در این کنفرانس به ما اعلام کردند که شرایط تعیین شده را به بخش حقوقی مربوط به شرکت ارائه می کنند تا تصمیم نهایی در این مورد اخذ شود. در حال حاضر نیز بخش حقوقی این شرکت ها مشغول بررسی مفاید شرایط اعلامی از سوی ایران هستند و ما هنوز جوابی را از سوی آنها دریات نکرده ایم. البته قرار بر این است که طی کنفرانسی که در لندن برگزار خواهد شد، ایران نسخه نهایی این قرارداد را به ۱۳۲ شرکت سرمایه گذاری که خواهان حضور در ایران هستند ارائه دهد. طی بررسی این نسخه نهایی از قرارداد، این شرکتها نیز نظر نهایی شان را به ما اعلام خواهند کرد. تصور من این است که با این نکته
دولت می تواند با در اختیار گذاشتن گزارشهای مربوطه به مجلس این سوء برداشت ها را مرتفع کند. در این مورد می توان به 15 بند مذکور اشاره کرد. به عنوان مثال: واگذاری بهره برداری به شرکت¬های خارجی که به هیچ وجه چنین مساله ای وجود ندارد و آقای زنگه در مجلس این مساله را تکذیب کرد. نمایندگان ادعا داشتند که چنین مساله ای را شنیده¬ایم، که پاسخ آقای زنگنه این بود که از کجا شنیده¬اید؟! حق بهره بردای به هیچ عنوان با شرکت خارجی نیست و توسط ایران انجام می شود
سنجی و جو سازی که در کشور در مورد IPCراه افتاد، متاسفانه افت قابل توجهی از علاقه مندان به قراردادهای بین المللی را خواهیم داشت. 
چه میزان از این جوسازی ها را سیاسی می دانید؟
با توجه به ورود سياست به اقتصاد در اكثر فعاليت هاي اقتصادي، لذا در مورد قرارداد هاي نفتي نيز امري طبيعي به نظر مي رسد .

اصولا در چنین مباحثی چه کسانی در مجلس تمایل به سیاسی کردن این موضوع را دارند؟
در ايران همواره منافع فردي ، گروهي يا حتي شغلي و حرفه اي در تضاد با یکدیگر به سر می برند، که از اين بستر هم به عنوان تصفيه حساب نیز بهره برداري مي شود. مرز بندي چنین مساله ای براي داخل يا خارج از آن، بسيار دشوار است.
در انعقاد قراردادهای نفنی، به نظر شما بزرگترین مساله ای که سد راه شده چیست؟
توجه کنیم وقتی که قراردادی نوشته می شود، باید بین دو طرف محرمانه باقی بماند. آقایان انتقاد می کردند که چرا قرارداد محرمانه شده است. ساختار این قرارداد محرمانه نیست؛ درست شبیه متن مبایعه نامه هنگام خرید مسکن، که همه می توانند از آن مطلع شوند. ساختار قراردادهای اخیر نفتی هم نیز برای همگان کاملا آشکار است.حتی در روزنامه "جمهوری اسلامی" با عنوان "تصویب نامه شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" در اواخر مرداد ماه مفاد این قرارداد به چاپ رسیده است. اما برخی از مسائلی را باید محرمانه گذاشت.
از موارد محرمانه این قرارداد آیا مجلس می تواند مطلع شود؟
در مورد مجلس هیچ مساله محرمانه ای وجود نخواهد داشت.
پس کدام بخش این قرارداد و برای چه کسانی پنهان است؟
برای مجلس هیچ مساله محرمانه و پنهان شده ای وجود ندارد و از کل مفاد آن مطلع است. اما وقتی که کمپانی خاصی با ما قرارداد می بندد یقینا تمایلی ندارد که رقیبش از مقدار قیمت پیشنهادی که در قرارداد هم قید شده با خبر شود. مواردی از این قبیل، محرمانه باقی خواهد ماند. البته براي رفع شبهه محرمانه بودن قرارداد هاي نفتي بايد عرض كنم كه رقباي نااهل در داخل و خارج از كشور مرتبا فعاليت هاي ما را رصد مي كنند و طبيعي است كه ادعا كنند قرارداد ها بايد بدست همه برسد.
مجلس هم از این قیمت باید بی اطلاع باشد؟
مجلس بايد در جريان تمام فعاليت ها و قرارداد ها قرار بگيرد و اصولا از مبادي رسمي خودش كه وزارت نفت است . به نظرم در حواشي برنامه ها و فعاليت ها ي توسعه اي بايد مراقب دشمنان دوست نما هم باشيم.
با این وجود اخیرا عده ای از نمایندگان این مساله را مطرح کرده اند که دولت و وزارت نفت، قرارداد را محرمانه کرده و ما از مفاد آن بی اطلاع هستیم.
به هیچ وجه اینگونه نیست. در شورای سیاستگذاری IPC قرارداد را به آقای زنگنه ارائه دادیم تا در هیات دولت تصویب شود و روزنامه رسمی کشور هم آن را چاپ کند که همین اتفاق هم افتاد.
ولی آنطور که شایعه شده، این قرارداد حدود ۱۳۴ صفحه است که صرفا ۴ صفحه آن به نمایندگان برای بررسی ارائه شده است.
خیر. اصلا چنین نیست. همه مفاد قراردادIPC به طور کامل چاپ شده و همگان از آن مطلع اند. واقعا به چه دلیلی باید دست به پنهان کاری زد؟!
در مدت تبیین این قرارداد، دفتر مقام معظم رهبری، طی نامه ای، ۱۵ بند اصلاحی را به دفتر اقتصاد مقاومتی ارائه کرد که باید این ۱۵ بند هم در قراردادها لحاظ شود. وزارت نفت نیز پذیرفته که این ۱۵ بند را در مفاد قرارداد اعمال نماید. فرجام پیاده سازی این بندها به کجا رسیده؟
۱۱ بند از این ۱۵ بند به سرعت در قرارداد لحاظ گردید و ۴ بند دیگر باید طی مشورت با کارشناسان مربوطه و توام با رعایت مصالح و منافع ملی انجام شود.
با توجه به این که ۱۵ بند مذکور که از دغدغه های رهبری محسوب می شود و در قرارداد گنجانده شده، آیا مجلس انتظارات بیشتری از دولت و وزارت نفت دارد؟
من واقعا از ابعاد سیاسی آن مطلع نیستم و خودم را در این مورد صاحب نظر نمی دانم. شاید بتوانیم بگوییم که برای آنها ابهام و نگرانی وجود دارد. به نظر من تعامل بین مجلس و دولت می تواند این نگرانی را مرتفع سازد.
البته با توجه به بررسی هایی که شخصا داشته ام، مجلس می خواهد که به عنوان عضو ناظر یا عضو همکار
"عدم درآمدزایی از محل درآمدهای غیر مستقیم و مالیات" ایراد دیگری بود که نمایندگان مطرح می کردند. باید عرض شود که سرمایه گذار با این بند موافق نیست؛ چرا که وقتی سرمایه خود را وارد کشور می کند تمایلی به پرداخت مالیات ندارد. در قرارداد قید شده که مالیات را شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد کرد. در صورت اصرار به این مساله هم شرکت مربوطه حاضر به سرمایه گذاری در ایران نخواهد بود
یا هر عنوان دیگر، حضور مستقیم تری در قراردادها داشته باشد. آقای زنگنه البته بارها گفته است که به نگرانی های مجلس اهمیت خواهد داد. تصور بنده این است که با تعاملات بیشتر این مشکلات حل خواهد شد. دولت می تواند با در اختیار گذاشتن گزارشهای مربوطه به مجلس این سوء برداشت ها را مرتفع کند. در این مورد می توان به ۱۵ بند مذکور اشاره کرد. به عنوان مثال: واگذاری بهره برداری به شرکت های خارجی که به هیچ وجه چنین مساله ای وجود ندارد و آقای زنگه در مجلس این مساله را تکذیب کرد. نمایندگان ادعا داشتند که چنین مساله ای را شنیده ایم، که پاسخ آقای زنگنه این بود که از کجا شنیده اید؟! حق بهره بردای به هیچ عنوان با شرکت خارجی نیست و توسط ایران انجام می شود. نکته دیگری که طرح شد، این ادعا بود که مدت این قراردادها ۳۲ سال است. در صورتی که اینچنین نیست و سقف این قراردادها نهایتا ۲۰ سال است نه ۳۲ سال. همچنین دوره ای که سرمایه گذار مشغول فعالیت است تا به محصول دست یابد، نیز از ۷ سال به ۵ سال کاهش یافته. "سقف هزینه ها و باز بودن دست پیمانکار در هزینه ها" از جمله موارد دیگری بود که برخی نمایندگان طرح کردند. این مساله هم صحت ندارد. اولا اگر هم هزینه ای شود از سوی سرمایه گزار است و نه از سوی ایران. دوم اینکه به سرمایه گزار گوشزد شده که برای هر میدان نفتی چه میزانی باید هزینه صوت بگیرد و بیشتر از آن، به هیچ وجه مورد قبول نیست و نیز این هزینه ها حتما از سوی ایران حسابرسی خواهد شد.
"عدم درآمدزایی از محل درآمدهای غیر مستقیم و مالیات" ایراد دیگری بود که نمایندگان مطرح می کردند. باید عرض شود که سرمایه گذار با این بند موافق نیست؛ چرا که وقتی سرمایه خود را وارد کشور می کند تمایلی به پرداخت مالیات ندارد. در قرارداد قید شده که مالیات را شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد کرد. در صورت اصرار به این مساله هم شرکت مربوطه حاضر به سرمایه گذاری در ایران نخواهد بود.

بنابراین از سخنان شما می توان نتیجه گرفت که ایراد های مجلس به IPC بعضا غیر واقعی بوده اند...
واقعیت اینکه بخشی از این ایرادها صرفا مسائلی شنیداری بودند، بخشی دیگر احساسی و بخش دیگر غیر حرفه ای. انتقاد باید یک انتقاد سازنده باشد. اما اینکه هر کسی به هر شخصی که بخواهد، برچسبی می زند، این مساله به تعهد اخلاقی او و به وجدانش باز می گردد.
یعنی رفتار و نوع انتقاد نمایندگان از دولت را باید بی تعهدی دانست؟
بله. به نظر من این کار درستی نبود که تعدادی از نمایندگان اینچنین رفتار کردند. در حال حاضر شخصا بیش از ۳۰ سال است که در حوزه نفت فعالیت دارم. ولی در برخی موارد به اکراه اظهار نظر می کنم؛ با این حال بسیاری از افراد من را صاحب نظر می دانند! البته فریب چنین تعریف و تمجیدهایی را نیز نمی خورم! در کل نظر من این است که چنین افراد منتقدی، باید خود را کمی تصحیح کنند.
در صورت انعقاد قرارداد آیا در روابط مالی (مانند انتقال پول) مشکل خاصی وجود ندارد؟
شرکت های بین المللی که قصد انعقاد قرارداد را با ایران دارند درمورد موانع پولی، قرار است که با بانک های عامل خودشان مذاکره کنند و بعد از کسب توافق و ارائه نمونه قراردادهای مشارکت، تسهیلات لازم را به عنوان سند برجام اجرا می کنند.
یعنی به طور قطع مشکلی در این زمینه وجود ندارد؟
این وظیفه خود شرکت های سرمایه گذار است و باید شرکتهای سرمایه گذار این مساله را حل و فصل کنند نه ما.
با ورود شرکت های سرمایه گذاری به ایران، آیا شرکت های داخلی این توان را دارند که با سرمایه گذارهای خارجی همکاری کنند و حضور فعالی در میادین نفتی داشته باشند؟
در حال حاضر شرکتهای ایرانی در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به سه گروه تقسیم می شوند: سازندگان، پیمانکاران و مشاوران.
منابعی که از طریق قرارداد IPC حاصل می شود صرف "نگه داشت" و توسعه و آینده نگری در حوزه صنعت نفت کشور می شود. از طرفی هم حدود 30 درصد منابع به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. قرار است که این نوع مدل یعنی مدل مشارکت در سرمایه گذاری و مشارکت در تولید، به صورت یک الگوی موفق که اکنون در اغلب کشورها و در دو دهه اخیر تجربه شده، دنبال شود؛ چراکه حتی کشورهایی مثل عراق و نیجریه و الجزایر و برزیل همین مدل را پیاده کرده اند. این مدل باید درست پیاده شود و الگویی برای سایر فعالیت¬های ما شود
در بخش سازندگان از میان ۷۰۰ شرکت فعال، بنابه ارزیابی های صورت گرفته ۵۰ شرکت فعال داریم که توانایی همکاری با سرمایه گذارهای خارجی را دارند. در بخش شرکت های پیمانکاران و مشاوران هم نیز همین گونه است وشرکت های ما توانایی همکاری را در این حوزه با سرمایه گذارهای خارجی را دارند. توصیه ما به این شرکت ها این است که با یکدیگر یک اتحاد استراتژیک داشته باشند که البته در رابطه با این مساله، توافقات خوبی شده و این توافقات نیز به امضا رسیده است. انشاالله با آمدن سرمایه گذار خارجی، شرکتهای داخلی می توانند در قالب اتحاد استراتژیک مورد توافق، با این شرکتها عقد قرارداد۵۱ به ۴۹ درصد نمایند و فعالیتشان را آغاز کنند.
برخی حضور شرکتهای سرمایه گذار در ایران را میزانی برابر با ۵۰ درصد اعلام می کنند؛ به عبارتی توان تصمیم گیری و حضور آنها را به همان میزان توان و حضور شرکت های ایرانی ذکر می کنند. این مساله صحت دارد؟
خیر؛ به هیچ وجه این مساله صادق نیست و به طور قطع حضور شرکت های ایرانی، حضوری ۵۱ درصدی است. این سخنان به هیچ وجه صادق نیست.
هدف از انعقاد قرارداد IPC مشخصا ورود تکنولوژی روز و سرمایه به داخل کشور است. بحث اینجاست که با افزایش درآمدها، ممکن است که اتکا بر درآمد نفتی نیز بیشتر شود. آیا با موازات کسب سرمایه از طریق نفت، فکری هم به حال متکی نشدن به نفت و تک محصولی نشدن کشور شده یا خیر؟
منابعی که از طریق قرارداد IPC حاصل می شود صرف "نگه داشت" و توسعه و آینده نگری در حوزه صنعت نفت کشور می شود. از طرفی هم حدود ۳۰ درصد منابع به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. قرار است که این نوع مدل یعنی مدل مشارکت در سرمایه گذاری و مشارکت در تولید، به صورت یک الگوی موفق که اکنون در اغلب کشورها و در دو دهه اخیر تجربه شده، دنبال شود؛ چراکه حتی کشورهایی مثل عراق و نیجریه و الجزایر و برزیل همین مدل را پیاده کرده اند. این مدل باید درست پیاده شود و الگویی برای سایر فعالیت های ما شود. در معدن هم قصد بر این است که از این نوع مدل مشارکت در سرمایه گذاری استفاده شود. بعد از برجام، کشورهای توسعه یافته در مورد توسعه سرمایه گذاری های زیر ساخت، راه و جاده و .... پیشنهادهایی را به ما ارائه کردند که ما این پیشنهادها را نپذیرفتیم. هر چند که این مساله در دنیا رایج است. مثلا ایتالیایی ها به ما پشنهاد دادند که حاضرند جاده ۱۲۰۰ کیلومتری را از جنوب تا شمال احداث کنند. اما در عوض خواستار امتیاز عوارضی یا دریافتی پایاپای از منابع مان بودند که این مساله مورد پذیرش قرار نگرفت. اکنون جهان در حال تعامل است و ما باید از اینگونه مدل ها (شبیه IPC) استفاده کنیم و به مدلهای توسعه ای در قراردادها برسیم.
سوال آخر به آینده IPC باز می گردد. با توجه به مواضع مجلس و رویکرد سرمایه گذاران، آیا به انعقاد قرارداد خوشبین هستید؟
در حال حاضر نمی توان هیچ اظهار نظری داشت. باید منتظر ماند تا نسخه نهایی این قرارداد به شرکت های سرمایه گذار ارائه شود. ولی نباید فراموش کنیم که اکنون به جهت رشد تکنولوژی، فعالیت های شرکت های نفتی کاهش یافته است؛ به عبارتی به دلیل رشد تکنولوژی در این شرکت ها، مقداری ظرفیت خالی ایجاد شده است که شرکت های مذکور قصد دارند این ظرفیت خالی را با رجوع به خاور میانه، جبران کنند. یکی از این کشورها در خاورمیانه، ایران است. شاید به جهت این ظرفیت خالی، تحت هر شرایطی شرکتهای نفتی حاضر به سرمایه گذاری در ایران باشند، البته این امکان هم وجود دارد که شرایط سرمایه گذاری در ایران را نپذیرند. به هر حال اکنون اظهار نظری موثق و محکم، اظهار نظری عجولانه و شتاب زده است. آنچه که در حال حاضر اهمیت دارد این است که در ایران به یک اجماع واحد برسیم. اگر دولت، مجلس و دفتر رهبری به یک نقطه مشترک تصمیم گیری و واحد رسیدند، در آن صورت است که باید اختیاری تام به وزارت نفت داد تا بتواند در میدان گفتگو با شرکت های خارجی حضور یابد.
به عنوان یک مسلمان ایرانی واقعا برای ظرفیت های خالی کشور تاسف می خورم. حضورِ درصد بالای بیکاری که گاه ۳ میلیون و گاه ۸ میلیون نفر اعلام می شود، می تواند منجر به کم شدن مسئولیت پذیری در جامعه شود که این مساله به نوبه خود برای کشور عواقب بسیار خطرناکی در پی دارد.
گفت و گو : سید مسعود آریادوست
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۵۱.۹۶

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۴۹.۶۲

نفت خام اوپک

۵۳.۶۷

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۵۰۴۸

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۸۵.۱

فولاد- دلار/تن

۳۱۲.۵

سنگ آهن- دلار/تن

۷۰.۸۹

مس- دلار/پوند

۲.۵۴