داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 105826
 
شوخی بانک مرکزی با ارز
 
به نظر می رسد سیاست های بانک مرکزی معطوف به علل ریشه ای بروز چالش ارزی کشور نیست. هر مکانیزمی که تقاضای مشروع و نامشروع ارز را تفکیک نکند و سایر واقعیت های ارزی را در نظر نگیرد محکوم به شکست است. به نظر می رسد سیاست جدید به چند توئیت بند است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۰۳
احسان نجابت
در روش های حل ساختاریافته مساله، معمولا مهمترین قسمت شناخت عوامل اصلی ایجاد مساله است. یک راه کار خوب نتیجه کالبد شکافی درست مساله، شناخت عوامل کلیدی و واقعی به وجود آورنده آن و طراحی روش صحیح مقابله با این عوامل اصلی است. مطابق اصل پارتو ۸۰ درصد علل نامطلوب نتیجه ۲۰ درصد عوامل است. بنابراین باید این عوامل حیاتی شکست که از لحاظ تعداد در اقلیتند و از حیث اهمیت و اثرگذاری در اکثریت شناسایی شوند و تمرکز برآنها قرار گیرد.

در مورد مساله ارز نیز به نظر چالش اصلی شناخت علل کلیدی به وجود آورنده مساله است. درحالیکه صورت مساله و عوامل علی این چالش در چند ماه گذشته به سهولت قابل رصد می باشند به نظر می رسد علاقه خاصی به نادیده گرفته شدن در روند سیاست گذاری ارزی کشور در مورد آنها دیده می شود. بسیار ساده و بارز است که عامل اصلی نابسامانی ارزی تقاضای بسیار بالای ناشی از تهدیدات خارجی است. این تقاضا که با حجم بسیار بالای نقدینگی و سرمایه های مازاد بر نیاز مصرفی موجود در کشور تغذیه می شود به قدری عطش مصرف دارد که بعید است مکانیزم بازار بتواند در قیمت های قابل تحمل در اقتصاد کشور بازار را تنظیم کند. صرفا حجم نقدینگی تا پایان خردادماه ۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان است. صرفا تا سال نود و پنج، ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشته که حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار ارزش آنهاست.

بنابراین اگر سرمایه ها نگرانند و مترصد خروج از کشور و حضور در بازارهای کم ریسک هستند، اطمینان باید داشت که با یک کاسه کردن تقاضاهای مشروع (به ویژه اولویت دو و تا حدودی سه) با تقاضای نا مشروع (فرار سرمایه از کشور) عرضه بسیار محدود ارزهای صادراتی غیرنفتی (که قطعا آنها هم عرضه نمی شوند) نقطه تعادل بسیار بالاتر از اعدادی است که امروز مطرح است یا بانک مرکزی بدنبال تحقق آنست. بنابراین عمده این تقاضا به بازارهای غیررسمی هجوم خواهند برد و اختلاف قیمت قابل توجه میان بازار ثانویه (محل تامین ارز برای تقاضای مشروع) و بازار سیاه (محل تامین ارز برای تقاضای نامشروع) به وجود امده و این چرخه موجب می شود که عرضه کنندگان در بازار با پیش بینی افزایش قیمت، نسبت به عرضه همان ارز محدود نیز اقدام نکنند که خود مجددا باعث افزایش تصاعدی قیمت در بازار ثانویه می شود. در این حالت بانک مرکزی با ورود به صحنه تلاش خواهد کرد که با عرضه ارزهای پرقدرت خود نسبت به مدیریت بازار اقدام کند و بدیهی است که توان عرضه این حجم ارز برای تامین تقاضای بسیار بالای ارز نامشروع را نخواهد داشت و علاوه بر شکست در تنظیم بازار، قطعا بخشی از ذخایر خود را نیز از دست داده و فساد بسیاری نیز در فرایند توزیع این ارز حاصل می گردد.

باید این واقعیات را در هر تصمیم گیری ارزی مدنظر قرارداد: اولا تصور اینکه اقتصاد کشور بدون کالاهای اولویت دو بتواند سرپا بماند یا تورم ناشی از افزایش قیمت روزانه این کالاها را تحمل کند قطعا یک تصور نادرست است و کسانیکه چنین سیاستی را در پیش گرفته اند بی شک اطلاع دقیقی از واقعیت و زیر و بم صنعت و اقتصاد کشور ندارند. ثانیا باید پذیرفت که همین عرضه کنندگان عمده یعنی پتروشیمی ها و صنایع فولادی و انرژی بر که صادراتی هستند تاکنون به دلایل فوق الذکر باعث شکست سیاست های ارزی دولت شده اند و با این روش جدید نیز این مساله عمق بیشتری خواهد یافت. بسیاری از پتروشیمی ها به بهانه اینکه شش ماه برای پیوستن به سامانه نیما زمان دارند در این سامانه وارد نشدند و بخش بسیاری از ارز صادراتی خود را اصولا عرضه نکردند. حال با ورود به بازار کالاهای خود را که با ارز ۳۸۰۰ تومانی تولید کرده و در انبارها ذخیره کرده اند با ارز ۹۰۰۰ تومانی خواهند فروخت و در آینده نیز اقدامات مشابهی خواهند کرد. ثالثا حجم سرمایه غیرمولد و مترصد خروج در اختیار بازار به قدری بزرگ است که امکان مدیریت آن با ابزارهای بازار ازاد در قیمت های قابل تحمل در اقتصاد کشور بسیار دور از ذهن است و ضروری است به جد نسبت به جمع آوری این سرمایه سرگردان اقدام گردد. بنابراین هر راهکاری که تقاضای مشروع ارز و نامشروع را به هم گره بزند قطعا شکست خواهد خورد چراکه حجم تقاضای نامشروع به شدت بالاتر از توان عرضه کشور است. بعید است که سیاست گذاران ارزی ندانند که محرک اصلی این تقاضا با یک توییت بی هزینه ضریب فزاینده این تقاضا را چند برابر می کند و مستمرا با ابزارهای مالی و تبلیغاتی خود به آن دامن می زند.

به نظر می رسد بانک مرکزی با بسته سیاستی خود به اسفند ۹۶ بازگشته و راه نادرست رفته را با اندک اصلاحاتی مجددا در حال آزمودن است و بیشتر به عنوان یک شوخی قابل بررسی است. اندکی کاهش قیمت در روزهای آینده به وجود خواهد آمد و در آینده نزدیک با موج های مستمر عامل خارجی مجددا بازار با رشد تصاعدی روبرو شده و اقدامات پلیسی اجرا خواهد شد.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵