کد مطلب: 80697
 
جزئیاتی از بررسی حساب‌های صادرات نفت طی سال‌های 87 تا 91
تخلفات نفتی «محرز» و «بزرگ» در دولت قبل
 
تخلفات نفتی دولت گذشته یک بار دیگر به موضوع روز تبدیل شده است. کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات برای بررسی اسناد و حساب‌های مربوط به صادرات نفت در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ تشکیل شده و امروز رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است رقم تخلف نفتی، «بزرگ» و تخلفات مسئولان وقت نیز «محرز» است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۳
تخلفات نفتی دولت گذشته یک بار دیگر به موضوع روز تبدیل شده است. کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات برای بررسی اسناد و حساب‌های مربوط به صادرات نفت در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ تشکیل شده و امروز رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است رقم تخلف نفتی، «بزرگ» و تخلفات مسئولان وقت نیز «محرز» است.
به گزارش نکونیوز، سال‌های ۸۷ تا ۹۱ سال‌های بسیار پردرآمدی برای صنعت نفت کشور بودند و به نوعی بیشترین میزان درآمدها در این مدت به دست آمد. با این حال در همین دوران، مسائل مختلفی در صنعت نفت روی داد که جنبه‌ها و ابعاد مختلف هنوز حتی برای نهادهای نظارتی به درستی روشن نشده است.
امروز غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است که «دولت در این سال ها [۸۷ تا ۹۱] تخلفات غیرقانونی انجام داده و در حساب و کتاب نفت بین بانک مرکزی و دولت اختلاف حساب‌هایی مانده است، دیوان محاسبات این موارد را بررسی کرده و تخلفات مسئولان وقت محرز است».
تاجگردون همچنین گفته است که بررسی تخلفات نفتی به درخواست دولت صورت گرفته است. وی گفته «رقم تخلفی که در این دوره صورت گرفته بزرگ است و دولت یازدهم در لایحه بودجه ۹۶ درخواست کرد، که این موضوع تعیین تکلیف شود، تا حداقل تسویه انجام شود».
پیش از این پرونده‌هایی نظیر بابک زنجانی، «دکل گمشده» فورچونا و خریداری دکل آسیب‌دیده در توفان کاترینا که همگی در دولت احمدی‌نژاد روی داده بودند، مطرح شده بودند، اما این اولین بار است حساب‌های مربوط به صادرات نفت در این دوران پردرآمد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
آن‌طور که تاجگردون می‌گوید علت درخواست دولت برای شفاف شدن حساب‌های نفتی در این سال‌ها و بررسی تخلفات این است که شرکت ملی نفت به بانک مرکزی بدهکار است و به دلیل بدهی نمی‌تواند برای انجام امور خود از تسهیلات استفاده کند.
دولت درخواست کرده با بررسی این پرونده تسویه حساب با بانک مرکزی صورت گیرد و سیستم قضایی با تخلفات احتمالی برخورد کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی از بدهی ها به منظور تامین بنزین و نفت وگاز بدون مجوز قانونی و به مبلغ دویست و بیست و نه هزار میلیارد ریال است ، یادآور شد: تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار میلیارد ریال از دیگر تخلفات بوده است.
تاجگردون همچنین گفته است که دیوان محاسبات متخلفان را به قوه قضائیه معرفی خواهد کرد.
نتیجه بررسی‌ها به این نحو اعلام خواهد شد که دیوان محاسبات گزارش خود در خصوص بررسی اسناد نفتی طی سال های ۸۷ تا ۹۱ را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه می‌دهد و این کمیسیون گزارش را برای قرائت به صحن علنی مجلس ارسال می‌کند.

برای عضویت در کانال تلگرامی نکونیوز می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://telegram.me/neconews
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵