کد مطلب: 71606
 
نگاه "نکونیوز" به یک طرح دو فوریتی
مجلس و یک بدعت نادرست
 
یکی از منتقدان اصلی وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در شرایطی از ارائه طرحی دوفوریتی به مجلس برای ورود مجلس به بازنگری در قراردادهای نفتی خبر داده که به اعتقاد ناظران، ورود مجلس به این موضوع و موارد مشابه، بی سابقه و بدعتی نادرست است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۹
یکی از منتقدان اصلی وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در شرایطی از ارائه طرحی دوفوریتی به مجلس برای ورود مجلس به بازنگری در قراردادهای نفتی خبر داده که به اعتقاد ناظران، ورود مجلس به این موضوع و موارد مشابه، بی سابقه و بدعتی نادرست است.
به گزارش نکونیوز، هدایت الله خادمی که سال گذشته پس از برکناری از مدیریت شرکت حفاری شمال، در رقابتهای انتخاباتی مجلس شرکت کرد و موفق شد از حوزه انتخابیه ایذه و باغملک به مجلس راه یابد، اکنون به جدی ترین منتقد بیژن زنگنه در مجلس تبدیل شده و پس از آنکه در گفت و گویی، خیانت های زنگنه به کشور را بدتر از خیانت های شاه توصیف کرد، از ارائه طرحی دوفوریتی به مجلس خبر داد که بر طبق آن، موضوع IPC یا قراردادهای نفتی در مجلس بررسی شود.
این درخواست در پی آن مطرح شده که برخی منتقدان دولت، انتقاداتی به موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی مطرح کرده اند که این انتقادات پس از تصویب IPC در جلسه هیات دولت، اوج گرفته است.
این درحالیست که به اعتقاد ناظران، طبق قانون، وظیفه مجلس شورای اسلامی، تصویب قوانین و نظارت بر اجرا است و ورود مجلس به حیطه اجرا یک بدعت جدید است که نه تنها در مورد قراردادهای جدید نفتی، قانونی نیست بلکه می تواند مسیر نادرستی را ترسیم کند که در آینده هر وزارتخانه یا نهاد دولتی مجبور شود برای انعقاد هر قرارداد یا تغییر هر الگویی، منتظر مصوبه مجلس بماند که این امر بر خلاف قوانین موجود است.
به نظر می رسد زمانی مجلس می تواند به موضوع ورود کند که الگوی جدید قراردادهای نفتی جنبه اجرایی به خود بگیرد و مجلس از باب اجرای وظیفه نظارتی خود، آن را مورد بررسی قرار دهد چراکه هم اکنون الگوی جدید قراردادهای نفتی در حیطه وظایف اجرایی دولت قرار دارد. از سوی دیگر وزیر نفت اعلام کرده که دولت تا حد امکان اشکالات مطرح شده توسط کارشناسان را درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی رفع کرده و به همین دلیل این موضوع در دولت تصویب شده است.
موانع پیش روی دولت و وزارت نفت برای اجرای قراردادهای جدید نفتی در شرایطی بیشتر می شود که کمتر از یک سال به پایان کار دولت باقی مانده و در این فرصت کوتاه، امکان جذب شرکتهای بین المللی با بهره گیری از الگوی جدید قراردادهای نفتی هر روز دشوارتر می شود و از دست دادن فرصت برای انعقاد قراردادهای جدید، نه تنها یک شکست برای دولت محسوب می شود بلکه به سود منافع ملی نیز نخواهد بود. مدافعان IPC معتقدند، شاید قراردادهای جدید نفتی بدون اشکال نباشد اما نکته ای که کمتر مورد توجه منتقدان قرار گرفته این است که پس از یک دهه شرایط دشوار تحریم و با توجه به شرایط مطلوب کشورهای همسایه برای جذب شرکتهای غربی، تسهیل قراردادهای نفتی ضرورتی است که با حفظ منافع ملی، گریزی از آن نیست و طبیعتا تصویب آن در دولت بدین معناست که منافع ملی مورد توجه قرار گرفته؛ مگر آنکه معتقد به عدم تعلق خاطر دولتمردان به منافع ملی باشیم.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۴.۲۳

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۵۷.۲۷

نفت خام اوپک

۵۹.۱۹

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵