کد مطلب: 98931
 
وزارت نفت و مطالبات معیشتی مردم معترض
خطاب اعتراضات اخیر به وزارت نفت نبود؟
 
اعتراضات اخیر چه کسانی را مخاطب خود قرار بوده و آیا صنعت نفت و به ویژه وزارت نفت نیز یکی از مخاطبان این اعتراضات بود؟ وزارت نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های اقتصادی کشور چه وظیفه‌ای در برآورده ساختن مطالبات معیشتی مطرح شده در اعتراضات اخیر داشته و دارد؟
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۶
نکونیوز: جلوه خیابانی اعتراضاتی که از هفتم دی‌ماه سال جاری و به مدت چند روز در برخی از شهرهای کشور شاهد آن بودیم، خاتمه یافته و هم‌اکنون در وضعیتی قرار داریم که می‌توانیم در فضایی کارشناسانه و مثبت در مورد مطالبات و خواسته‌های معیشتی معترضان و راه‌های رفع آن‌ها گفتگو کنیم. همه جناح‌ها در کشور بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که خواسته‌های بر حق معترضان باید به رسمیت شناخته شود و اصطلاحاً باید صف معترضین از اغتشاش‌گران جدا شود. یکی از سوالاتی که می‌توان مطرح کرد این است که اعتراضات چه کسانی را مخاطب خود قرار بوده و آیا صنعت نفت و به ویژه وزارت نفت نیز یکی از مخاطبان این اعتراضات بود؟

واقعیت این است که مردمی که خواسته‌های معیشتی خود از جمله رفع بیکاری، مبارزه با فساد، طلب شفافیت بیشتر، مبارزه با گرانی و غیره را مطرح کردند، کل قوای سه‌گانه و مجموعه حاکمیت کشور را خطابِ مطالبات خود قرار داده بودند. آن‌ها رفع مشکلات معیشتی را از تمام کسانی که در حوزه اقتصاد کشور به نوعی دست‌اندرکار بودند، طلب کردند. خطاب آن‌ها به یک فرد و نهاد خاص نبود، بلکه تمام دستگاه‌هایی بود که در اقتصاد کشور وظیفه اجرا، قانون‌گذاری یا نظارت را بر عهده دارند. از این حیث وزارت نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های اقتصادی کشور نیز مخاطب این خواسته‌ها و مطالبات معیشتی بود. باید بررسی شود که آیا این وزارت‌خانه توانسته در راستای برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور گامی بردارد و آیا وعده‌هایی که داده شده و مبنای رأی اعتماد مجلس به وزیر محترم نفت بوده است، محقق شده است و در مسیر تحقق قرار دارد یا خیر؟

در صورتی که به این مسائل پرداخته نشود و این مطالبه‌گری در فضای آرام و عادی کنونی وجود نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که در اثر انباشت نارضایتی‌ها، در آینده شاهد حوادث مشابهی باشیم و همچون مورد اخیر، احتمال سوء استفاده از این حوادث توسط اغتشاش‌گران و دشمنان این مرز و بوم هم وجود خواهد داشت. بنابراین، هر کس در این وضعیت وظیفه‌ای بر عهده دارد: وظیفه رسانه‌ها مطالبه‌گری و پیگیری وعده‌های داده شده توسط مسئولین و وظیفه دستگاه‌های اجرایی عمل به وعده‌ها و برنامه‌ها است.

معترضان در کل چه می‌خواستند؟ خواسته کلان آن‌ها بهبود کیفیت زندگی بود. شاخص کیفیت زندگی (Quality of Life Index) را که مدنظر قرار دهیم، ایران در آغاز سال ۲۰۱۸ ایران در رتبه ۵۸ دنیا قرار دارد و حتی کشورهایی نظیر برزیل، پاکستان و فیلیپین بالاتر از ایران قرار دارند. این شاخص مواردی نظیر قدرت خرید، هزینه زندگی، نسبت قیمت مسکن به درآمدها، سلامت، ایمنی و محیط زیست را درنظر می‌گیرد. بر اساس این شاخص در میانه سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۵۴ دنیا و در آغاز سال ۲۰۱۷ در رتبه ۵۲ قرار داشته است! در میانه سال ۲۰۱۶ رتبه ایران در بین کشورهای جهان از حیث شاخص کیفیت زندگی ۴۹ و در آغاز سال ۲۰۱۶، ۴۷ بوده است. این شاخص نشان می‌دهد که کیفیت زندگی در ایران از آغاز سال ۲۰۱۶ نسبت به سایر کشورهای جهان کاهش یافته است. یکی از مهم‌ترین عناصر در کیفیت زندگی داشتن شغل و درآمد پایدار است که از قضا از مهم‌ترین مطالبات معترضین نیز بود. ما در این نوشته وظایف و وعده‌های وزارت نفت در این حوزه را بررسی می‌کنیم.

یکی از بزرگ‌ترین مطالبات مطرح شده در اعتراضات اخیر، رفع بیکاری بود. بیکاری باعث شده تا عده زیادی از جوانان آماده به کار مملکت و خانواده‌های آنان تحت فشار بسیار زیادی قرار گیرند. وزارت نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های اقتصادی کشور، مدت‌ها است که در این بخش وعده‌ها زیادی مطرح کرده که قضاوت در مورد تحقق یا عدم تحقق آن‌ها در نهایت بر عهده مردم است. زنگنه در نخستین روزهای کاری دولت دوازدهم از سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد دلاری در سال جاری سخن گفت. وی گفت: «تلاش می‌کنیم امسال ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار قرارداد فراهم کنیم... اگر [ارزش] قراردادهای نفتی [امضاء شده] را بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی ۵۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، حدود ۳۰ میلیارد دلار کار به ایران [یعنی شرکت‌های ایرانی] ارجاع داده می‌شود، این موضوع، تحرک عظیمی را در بخش خدماتی و صنایع سنگین ایران ایجاد می‌کند». سوال این است که چه میزان از این سرمایه‌گذاری وعده داده شده، صورت گرفته و چه تحرکی «در بخش خدماتی و صنایع سنگین ایران» ایجاد شده است؟ ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که ۳۰ میلیارد دلار آن به شرکت‌های این تخصیص می‌یافت، چه میزان اشتغال‌زایی می‌توانست ایجاد کند؟ وزیر نفت در اردیبهشت سال جاری حتی عدد بالاتری از میزان کار تخصیص یافته به شرکت‌های ایرانی اعلام کرده و گفته بود: «ما راه های زیادی در اجرای طرح‌های نفت باز کردیم و می توان به راحتی با اجرای قراردادهای نفتی که صورت گرفته، ۵۰ میلیارد دلار کار به [شرکت‌های] ایرانی ارجاع داد»!

برخی مطالعات نشان می‌دهد که در اقتصاد می‌توان با ۵۰ میلیارد سرمایه‌گذاری، یک میلیون شغل ایجاد کرد. البته در صنایع مختلف این عدد متفاوت خواهد بود و در صنعت نفت بسته به این که سرمایه‌گذاری در بالادست یا پایین‌دست باشد، میزان متفاوتی از مشاغل ایجاد خواهد شد. غلامرضا منوچهری معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت و از مدیران نزدیک به زنگنه در اردیبهشت سال جاری گفته بود: در بخش بالادستی به ازای هر ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که طی ۴ الی ۵ سال رخ خواهد داد، حدود ۱۰ هزار شغل مستقیم و ۲۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد شد. با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که تنها در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز با قراردادهای جدید نفتی نزدیک به ۲ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد. البته اعداد گفته شده برای ایجاد شغل متفاوت بوده و خود وزیر نفت در اواخر فروردین سال جاری گفت که قراردادهای جدید نفتی می‌تواند تا «یک صد هزار شغل فعال مولد» ایجاد کند. سوال این است که آیا وزارت نفت در این راستا گام برداشته است. از این ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وعده داده شده، چقدر واقعاً جذب شده و چقدر شغل ایجاد شده است؟!

وزارت نفت از سال ۹۲ تا اواخر ۹۵ تمام وقت خود را صرف تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی کرد و تمام وعده‌های خود را نیز به نوعی به این قراردادها منوط نمود. اکنون خود این وزارت‌خانه باید کلاه‌اش را قاضی کند که وعده‌هایش تا چه حد محقق شده و تا چه حد برنامه‌های این وزارتخانه توانسته در شکستن شاخ غول بیکاری موفق عمل کند.

به همین ترتیب در سایر حوزه‌ها هم باید بررسی شود که آیا عملکرد وزارت نفت در راستای رفع دغدغه‌های معیشتی مردم بوده است یا خیر. آیا برنامه‌ای راهبردی برای توسعه پتروشیمی و بخش پالایش وجود داشته تا با توسعه این دو بخش، از خام‌فروشی جلوگیری شود و محصولات خام کشور به جای صادرات با قیمت ارزن و ایجاد مشاغل برای خارجی‌ها، در داخل کشور باعث اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر شود؟ عده زیادی از کارشناسان معتقدند که در این حوزه شاهد بلاتکلیفی بوده‌ایم و در واقع هیچ نقشه راهی برای توسعه این دو صنعت پالایش و پتروشیمی در سالیان گذشته وجود نداشته است. این دو صنعت تقریباً پس از خصوصی‌سازی به حال خود رها شده‌اند و بعضا قیمت خوراک درنظر گرفته شده برای برخی طرح‌ها آن‌چنان بالاست که اقتصاد طرح، مانع از جذب سرمایه‌گذار برای آن می‌شود! شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که گویی منفعت وزارت نفت در خام فروشی و نه عرضه خوراک به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های در دست احداث است! آیا با این رویه می‌توان انتظار داشت که با ایجاد مشاغل جدید، به خواسته‌ها و مطالبات بر حق مردمی که معترض بودند، پاسخ داده شود؟!

شاخص کیفیت زندگی عناصر دیگری را نیز در نظر می‌گیرد؛ عناصری نظیر قدرت خرید، آلودگی هوا و محیط زیست. وزارت نفت در این حوزه‌ها نیز وظایف مهمی بر عهده دارد. هزینه سوخت بخش مهمی از هزینه‌های زندگی را تشکیل می‌دهد و کیفیت سوخت یکی از مهم‌ترین عناصر تأثیرگذار بر آلودگی هوا است. علاوه بر این، آلودگی در مناطق عملیاتی نظیر مناطق نفت‌خیز جنوب و عسلویه یکی از مواردی است که به محیط زیست مربوط می‌شود و در این حوزه وظایف سنگینی بر عهده وزارت نفت است. در نوشته‌های جداگانه، عملکرد وزارت نفت در این حوزه‌ها بررسی خواهد شد.


برای عضویت در کانال تلگرامی نکونیوز می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://telegram.me/neconews
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵